به گزارش اصفهان زیبا؛ توان خرید مردم برای خانهدار شدن روزبهروز کاهش پیدا میکند. مستأجران نیز در این شرایط اقتصادی فشار زیادی را برای پرداخت اجاره ماهیانه متحمل میشوند.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه مسکن طی یکسال منتهی به مهرماه امسال 6/36 درصد بوده و تورم اجارهبها نیز تقریباً همتراز با آن، 5/36 درصد ثبت شده است. رکود معاملات و افت شدید تقاضا سبب شده تا مستأجران و خانهاولیها عملا از بازار خرید مسکن حذف شوند.
بررسیهای میدانی «اصفهان زیبا» نشان داده است که هیچکدام از مناطق اصفهان متقاضی خانه اولی ندارد. درحالیکه تورم مسکن روزبهروز از قدرت خرید متقاضیان مسکن میکاهد، گروهی از خانه اولیها که از هیچ طریق امکان تقویت قدرت خرید و بودجه خود را ندارند، از یافتن آپارتمان متناسب با بودجه و سلیقه خود دلسرد شده و بازار مسکن را ترک کردهاند.
وعده چندساله فقط روی کاغذ!
به گفته فعالان این حوزه، سال جاری نیز بازار مسکن تحتتأثیر رکود، افزایش هزینههای ساخت و کاهش قدرت خرید خانوارها، با افت محسوس فعالیتهای خرید و فروش همراه بوده است.
براساس اظهارنظرهای مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با درآمد متوسط بازنشستگان، کارگران، کارمندان و معلمان که بهطور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، اگر یکسوم این مبلغ در شهرهای بزرگ پسانداز شود، حدود ۵۳ سال طول میکشد، تا بتوان یک واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ متری خریداری کرد.
این در حالی است که در تهران و سایر کلانشهرها، این زمان به حدود ۷۳ سال افزایش مییابد.
در این شرایط دولتیها برای صاحبخانه شدن مردم از طرح مسکن استیجاری سخن می گویند. طرحی که قرار است به مستاجران کم توان کمک کند، تا صاحبخانه شوند و از معضلات اجاره نشینی خلاصی پیدا کنند.
برنامه مسکن استیجاری در ایران طی دهههای اخیر هرازگاهی مطرح شده اما هیچگاه به سرانجام نرسیده است. از سال ۱۳۹۷ نیز این طرح در محافل دولتی و کارشناسی بر سر زبانها افتاد؛ اما به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و نبود یک سازوکار مشخص نتیجه لازم را در برنداشته است.
۱۰ هزار واحد استیجاری تا پایان سال عرضه میشود؟
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی وعده داده است، که تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری در اختیار مردم، خصوصا زوجهای جوان، قرار میگیرد. واحدهایی که خریداری میشوند قرار است با اجارهبهای کمتر، پول پیش پایینتر و امنیت سکونتی بیشتر به متقاضیان واگذار خواهند شد.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانهای شده است، تأمین مسکن اجارهای در قالب سیاست استیجار عمومی، با دو مدل «تأمین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، بهمنظور عرضه به بازار اجاره با محوریت زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، دنبال میشود.
در طرح مسکن استیجاری از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تأمین و عرضه مسکن استیجاری استفاده میشود.
پیششرطهای موفقیت طرح مسکن استیجاری
دو پیششرط لازم برای اجراییشدن این طرح دولتیها، تأمین منابع مالی و هماهنگی بین دستگاههای مربوطه هست، تا طرح مسکن استیجاری فقط وعدهای روی کاغذ نباشد.
اگر قرار باشد تولید این واحدها از محل بودجه دولتی تأمین شود، باتوجهبه ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است. دولت هماکنون در شرایط محدودیت منابع قرار دارد و نمیتواند در چنین گسترهای، سرمایهگذاری گسترده انجام دهد.
از سوی دیگر باتوجهبه اینکه بسیاری از بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نیز به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و تسهیلات بلندمدت وعدهدادهشده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند؛ بنابراین انتظار تأمین منابع مالی پایدار از سوی شبکه بانکی برای اجرای طرح مسکن استیجاری نیز واقعبینانه نیست.
آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که طی شش سال گذشته از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها بخش کوچکی از واحد مسکونی بهصورت قطعی تحویل مردم شده است، درحالیکه وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد داده شده بود.
بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، طی شش سال گذشته از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی بهصورت قطعی تحویل مردم شده است که از این میان، ۵۰ هزار واحد در یک سال اخیر تحویل داده شده است.
این در حالی است که وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال به مردم داده شده بود.
تأمین منابع نهضت ملی مسکن عمدتاً از محل آورده مردم و تسهیلات بانکی بوده است و تاکنون از مجموع ۸۵۰ هزار واحد، حدود ۵۰۵ هزار واحد به شبکه بانکی متصل شدهاند.
\در این شرایط اقتصادی روی توان بخش خصوصی نیز نمیتوان تکیه کرد؛ چون بخش خصوصی نیز با آگاهی از ریسکها و بازده پایین این طرح، تمایلی به ورود ندارد. در این شرایط، سرمایهگذار باید سرمایهای کلان را در پروژهای حبس کند درحالیکه بازده اقتصادی آن بسیار پایین و غیرقابلتوجیه است.
