به گزارش اصفهان زیبا؛ با تصمیم هیئت وزیران مبنی بر بازگشت نرخ ارز واردات نهادههای دامی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، پرسشهایی درباره آثار احتمالی این تصمیم مطرح شده است.تصمیمگیری در حوزه سیاستهای ارزی همواره از حساسترین و اثرگذارترین بخشهای حکمرانی اقتصادی به شمار میآید؛ چرا که حتی کوچکترین تغییر در نرخ ارز میتواند زنجیرهای از تحولات را در عرصه تولید، تجارت، تورم و معیشت خانوارها رقم بزند.
در اقتصادی مانند ایران که وابستگی بالایی به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی دارد، نرخ ارز نهتنها یک شاخص مالی، بلکه متغیری تعیینکننده در امنیت غذایی و ثبات بازار محسوب میشود. به همین دلیل، بازگشت نرخ ارز واردات نهادههای دامی به سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی هیئت وزیران، توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد را برانگیخته است؛ تصمیمی که در ظاهر به اصلاح یک سیاست ارزی تعبیر میشود، اما در عمق خود پیامدهایی چندوجهی برای بازار، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به همراه دارد.
از یک سو، دولت در تلاش است با تثبیت نرخ ارز و کنترل هزینههای وارداتی، فشار قیمتی را بر بخش کشاورزی و دامپروری کاهش دهد و مانع از جهش دوباره قیمت گوشت، لبنیات و سایر محصولات دامی شود. از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که چنین تصمیمهایی اگر بدون پشتوانه منابع ارزی پایدار یا شفافیت در سازوکار تخصیص اتخاذ شوند، میتوانند به بروز رانتهای جدید، اخلال در نظام یارانهای و واگرایی میان نرخهای رسمی و بازار آزاد منجر شوند؛ پدیدهای که پیشتر نیز در دورههای مختلف سیاستگذاری ارزی ایران تجربه شده است.
بهگفتهی مهدی طغیانی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات دقیق این مصوبه هنوز به طور رسمی در دسترس او قرار نگرفته است. طغیانی بیان کرد: آنچه تاکنون دیدهام صرفاً گزارشهای رسانهای بوده و هنوز متن دقیق مصوبه را مشاهده نکردهام؛ بنابراین قضاوت قطعی در این باره دشوار است.
او توضیح داد: بر اساس سیاستهای قبلی، یارانه از طریق مابهالتفاوت نرخ ارز تأمین میشد. در مقطعی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که برای کالاهای اساسی اختصاص داده میشد به نرخ مرکز مبادله تغییر کرد و در مقابل، مابهالتفاوت آن به شکل یارانههای یک میلیون تومانی میان مردم توزیع شد.
به گفته نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر سیاست ارزی دوباره به شکل قبلی بازگردد، منبع تأمین آن یارانهها عملاً از بین میرود. او در این باره گفت: در چنین شرایطی یارانه یک میلیون تومانی بدون منبع خواهد شد، زیرا تأمین آن در بودجه از محل همین مابهالتفاوت در نظر گرفته شده بود. در حالی که اکنون در جامعه انتظار وجود دارد که این یارانه ادامه یابد و حتی برخی انتظار افزایش آن تا دو یا سه میلیون تومان را دارند.
طغیانی افزود: اگر آنچه در فضای رسانهای مطرح شده دقیق باشد، معنایش این است که کل آن سازوکار باید منتفی شود. البته من بعید میدانم چنین اتفاقی رخ دهد و تأکید میکنم تا زمانی که متن دقیق مصوبه منتشر نشود نمیتوان قضاوت قطعی داشت.
او در بخش دیگری از این گفتوگو درباره علت افزایش قیمتها در بازار نیز توضیح داد: بخشی از افزایش قیمتها به تغییرات نرخ ارز برمیگردد که دولت تلاش کرد اثر آن را با پرداختهای جبرانی مدیریت کند. با این حال شوکی که از این تغییرات ایجاد شد، بهویژه به دلیل تأمین نشدن نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی کوچک و محلی، مشکلاتی را در بخش تولید به وجود آورد.
طغیانی ادامه داد: برای مثال در حوزه مرغ، برخی واحدهای تولیدی نتوانستند در زمان مقرر جوجهریزی انجام دهند و همین مسئله شوکی به بازار مرغ وارد کرد و بازار را تحت تأثیر قرار داد؛ اثری که همچنان هم ادامه دارد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تأثیر شرایط جنگی و نااطمینانیهای ناشی از آن اشاره کرد و گفت: در حدود چهل روزی که نااطمینانی در فضای اقتصادی وجود داشت، بسیاری از واحدهای تولیدی ریسک جوجهریزی را نپذیرفتند؛ چه در بخش مرغ گوشتی و چه در بخش مرغ تخمگذار. حتی برخی واحدهای مرغ تخمگذار برای تأمین نقدینگی ناچار شدند مرغهای خود را به کشتارگاه بفرستند که همین مسئله به کاهش تولید و ایجاد کمبود در بازار تخممرغ و پس از آن در بازار مرغ منجر شد.
او با بیان اینکه مشکل فعلی بازار بیشتر به مدیریت و تنظیم بازار مربوط است، افزود: در حال حاضر مشکل اصلی نه کمبود نهادههاست و نه نبود واردات. واردات نهادهها نسبتاً خوب و کافی انجام شده است، اما ضعف در تنظیم بازار و مدیریت آن باعث افزایش قیمتها شد و متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی به شکل جدی به این موضوع نپرداخت.
طغیانی در ادامه به جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی با وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در جلسهای که هفته گذشته در کمیسیون برگزار شد، وزیر جهاد و معاونان او گزارشی از وضعیت بازار ارائه کردند. بر اساس این گزارشها، به نظر میرسد از اردیبهشتماه وضعیت تا حدی اصلاح شده و امیدواریم آثار آن بهزودی در بازار نیز مشاهده شود.
وی در پایان تأکید کرد: به نظر من لازم است ابتدا متن دقیق مصوبه بررسی شود تا مشخص شود موضوعی که مطرح شده صرفاً فضاسازی رسانهای نیست. زیرا منبع تأمین یارانه یک میلیون تومانی همان مابهالتفاوت نرخ ارز بود که در بودجه هم پیشبینی شده است. بنابراین حذف آن منبع به معنای آن است که باید به مردم گفته شود دیگر امکان پرداخت آن یارانه وجود ندارد.
طغیانی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت همچنان این یارانه را پرداخت میکند، هرچند ممکن است در تأمین کامل منابع آن با کسری مواجه باشد. با این حال بازگشت کامل به سیاست قبلی ارزی به نظر من بسیار بعید است.
