به گزارش اصفهان زیبا؛ مصوبه جدید در خصوص اصلاح برخی مقررات مربوط به طلاق و مهریه، پیش از آنکه به قانون تبدیل و ابلاغ شود، خود به کانون تقابل دیدگاهها در افکار عمومی بدل شده است.
این مصوبه که تمرکز اصلی آن بر پیوند میان درخواست طلاق از سوی زن و حقوق مالی او (از جمله مهریه، نفقه و هدایا) است، دو جبهه کاملا متفاوت را در برابر خود قرار داده است؛ جبههای که آن را ابزاری برای سلب حقوق مالی زنان میبیند و جبههای که آن را راهکاری برای تعدیل هزینههای ناعادلانه و تامین حقوق مردان در فرآیند جدایی میداند.
در کانون این اختلاف، بحث «بازگرداندن اموال و هدایا» قرار دارد؛ عبارتی که میتواند در نگاه اول، حق جدایی را برای زنان دشوار و پرهزینه جلوه دهد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، با تشریح جزئیات طرح مربوط به اصلاح قانون مهریه و محکومیتهای مالی، درباره برخی برداشتها از مصوبه جدید مرتبط با طلاق به «خبرنگار اصفهان زیبا »میگوید: «آنچه اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح قانون مهریه یا محکومیتهای مالی است که از یک سو، بعد کیفری مربوط به بدهکاران محکومیتهای مالی را ساماندهی کرده است.»
او میافزاید:« بر این اساس، موضوع حبس برای بدهکاران در قالب پابند الکترونیکی دیده شده و همچنین بخش کیفری ماجرا نیز روی تعداد مشخصی از سکه متمرکز شده است.»
او با بیان اینکه یکی از بندهای این طرح به موضوع جدایی زوجینی مربوط میشود که دو سال از یکدیگر دور از هم زندگی کردهاند، تصریح میکند: «در این بند پیشبینی شده، اگر زوجین دو سال دور از هم زندگی کرده باشند و زوجه نیز مهریه خود را بذل کند، دادگاه میتواند علی الراس حکم طلاق را صادر کند.»
نقدعلی با اشاره به اینکه در این بند، دور از هم زندگی کردن به عنوان نشانهای از نبود امکان ادامه زندگی مشترک تلقی شده است، اظهار میکند: «البته این موضوع هنوز در مجلس نهایی نشده و بعد از تصویب باید به شورای نگهبان برود؛ بنابراین، اجرای آن منوط به نظر شورای نگهبان است و این احتمال وجود دارد که شورا نسبت به این مسئله نظر شرعی داشته باشد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره بندی از این طرح که به دادگاه اجازه میدهد در صورت درخواست طلاق از سوی زن، حکم به بازگرداندن تمام یا بخشی از حقوق مالی یا هدایای دریافتشده از سوی زوجه بدهد، توضیح میدهد:« این موضوع را به عنوان یک امتیاز برای زن در نظر میتوان گرفت. باید توجه داشت که حق طلاق اصولا در اختیار مرد است؛ مگر آنکه در قالب شرط ضمن عقد در سند ازدواج یا بر اساس توافق میان زوجین، این حق به زن واگذار شده باشد.»
این نماینده ادامه میدهد:« اما فرض بگیرید که زن و شوهر حدود دو سال از هم دور هستند و هیچیک از مصادیق سوء معاشرت یا عسر و حرج نیز وجود ندارد؛ صرف این دوری نمیتواند بدون ملاحظه سایر حقوق و تعهدات، مبنای طلاق قرار گیرد. از همین رو، در چنین شرایطی مهریه یا برخی اموالی که دریافت شده، در چارچوب همان حکم مورد توجه قرار میگیرد و به همین دلیل نیز حکم به اعاده هدایا پیشبینی شده است.»
نقدعلی با بیان اینکه در این فرض، زن امکان ادامه زندگی با همسر خود را دارد، میگوید:« منظور این است که شوهر سوء معاشرت ندارد و امکان زندگی مشترک از بین نرفته است.»
او میافزاید: «اگر مردی سوء معاشرت یا دلایل دیگری برای عدم امکان ادامه زندگی وجود داشته باشد، در آن صورت طبق بندهای دیگر قانون، زن میتواند طلاق بگیرد و در چنین شرایطی نیز نباید چیزی از مهریه خود را ببخشد، بلکه تمام و کمال آن را دریافت میکند.»
نقدعلی خاطرنشان میکند:« فرض مورد بحث جایی است که مرد، به تعبیر عرفی، «مرد زندگی» است و از نظر تأمین مسکن، نفقه و سایر امکانات، وظایف خود را انجام میدهد، اما به هر دلیل دو سال از همسرش دور از هم زندگی میکند. در چنین شرایطی، اگر زن به اختیار خود نخواهد این زندگی ادامه پیدا کند و درخواست طلاق بدهد، طبیعی است که این درخواست بر مبنای اراده شخصی مطرح شده و نه به دلیل سوء رفتار مرد.»
او تأکید میکند: «بر همین اساس است که در این فرض، موضوع بازگرداندن هدایا یا بذل مهریه مطرح میشود؛ وگرنه هر جا که مرد دارای سوء معاشرت یا دلایل قانونی دیگری وجود داشته باشد، به هیچ وجه مهریه مسترد نمیشود و بلکه باید به طور کامل پرداخت شود.»
نقدعلی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سقفی برای مهریه مورد تأیید مجلس تعیین شده است یا خیر، میگوید:«سقفی برای اصل مهریه مشخص نشده است و اعدادی گاهی مطرح میشود، مربوط به اصل مهریه نیست، بلکه به بعد کیفری موضوع مربوط میشود.»
او ادامه میدهد:« از نظر حقوقی، مهریه به هر میزان که تعیین شده باشد، طلب زوجه محسوب میشود و هر زمان که زن مالی از زوج سراغ داشته باشد یا مالی از او به دست آید، میتواند آن را مطالبه کند و دادگاه نیز به نفع او حکم خواهد داد.»
ماهیت فقهی هدیه و حق مالکیت
تقی اژه ای، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نیز در گفتگو با «اصفهان زیبا»درباره ابعاد فقهی و حقوقی طرحهای جدید مربوط به طلاق و بازگرداندن هدایا، به بررسی ماهیت مالکیت در هدیه و حقوق زن در قراردادهای ازدواج پرداخت.
او با تبیین تفاوت میان «عاریه» و «هدیه» از منظر فقهی، توضیح میدهد: «در مسائل فقهی، وقتی هدیهای به کسی داده میشود، گیرنده صاحب آن میشود. برای مثال، اگر کسی خودکاری را به دیگری عاریه دهد، مالکیت تغییر نمیکند؛ اما وقتی لفظ «هدیه» به کار میرود، شخص نسبت به آن شیء حق مالکیت پیدا میکند و دیگر نمیتواند آن را بازگرداند.»
اژه ای با اشاره به بحثهای فقهی پیرامون «خمس» میافراید: «حتی در این زمینه که آیا هدیه مشمول خمس میشود یا خیر، اختلافنظر وجود دارد؛ اما کسانی که معتقدند هدیه مشمول خمس نیست، دلیل خود را بر این میگذارند که مالک، حق تملک را به دیگری واگذار کرده و با بخشیدن آن به عنوان هدیه، فرآیند مالکیت تکمیل میشود. »
او تأکید میکند : « اگر در قانون اصلاحی، عنوان «هدیه» به کار رود، از نظر شرعی شخص گیرنده مالک آن خواهد بود.»
گسترش اختیارات زن در سند ازدواج
او در ادامه با اشاره به تغییر رویکردها در قراردادهای ازدواج، میگوید:«امروزه در شرایط «ضمن عقد»، موارد بسیار زیادی از جمله ۱۸ مورد توافق میان عروس و داماد وجود دارد که زوجین با هم توافق کرده و آن را در سند رسمی دفترخانه ثبت میکنند. در این فرایند، پدر و مادر و خود زوجین نیز با ثبت این موارد، نوعی اعتراف ضمنی به این اختیارات دارند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این اختیارات میتواند شامل حق طلاق یا حق ترک زندگی از سوی زن باشد، تصریح میکند:« در این شرایط، طلاق میتواند به درخواست زن جاری شود. این رویکرد که در آن حق ترک زندگی به زن داده میشود، برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان صورت گرفته است؛ برخلاف گذشته که تنها مرد در عقد و طلاق حاکم بود. »
او این تحولات را بسیار پیشرفته و عقلانی توصیف میکند و میافزاید:« به نظر میرسد درهای بسیاری که پیش از این به روی زنان در زندگی مشترک بسته شده بود، باز شده است تا خانمها در شرایط مختلف بتوانند از حق اختیار خود برای ترک زندگی استفاده کنند.»
نقد رویکرد بازگرداندن هدایا به صورت اجباری
او در پاسخ به اینکه بازگرداندن هدایا از سوی زن، یکی از چالشبرانگیزترین و ابهامآمیزترین نقاط این مصوبه است، میگوید:« زمانی که زن برای رهایی از یک وضعیت سخت، حاضر است از دارایی خود بگذرد، این امر باید بر اساس «اختیار» او باشد، نه «اجبار». نباید به زن گفته شود اگر میخواهی آزاد شوی، باید هدایای خود را بازگردانی.»
اژه ای با استناد به آموزههای قرآنی خاطرنشان میکند: «قرآن کریم تصریح میکند که مرد حق تملک آنچه را به دست میآورد و زن نیز حق مالکیت آنچه را به دست میآورد، دارد. یکی از راههای کسب حق تملک برای زن، دریافت هدایا است. »
او اضافه میکند: «مرد میتواند شرط کند که هدایا در صورت طلاق باید بازگردانده شود، اما قانون نباید به گونهای باشد که به صورت جبری زن را ملزم به بازگرداندن هدایا کند. ممکن است در شرایط خاص، زن خود با اراده خود بگوید «مالم را میدهم تا آزاد شوم»، اما این نباید یک الزام قانونی و جبری باشد.»
ضرورت ملاحظات حقوقی در قوانین خانواده
او با تاکید بر اینکه قوانین خانواده نیازمند ملاحظات بسیار دقیق و پیچیدهای است، زیرا با حقوق مختلفی سر و کار دارد، میگوید:« ما با یک یا دو مورد ساده روبرو نیستیم، بلکه دهها مورد وجود دارد که در آن زنان با انگیزهها و شرایط مختلف، تقاضای طلاق دارند و هر یک از این شرایط باید با ملاحظات حقوقی و فقهی خاص خود بررسی شود.»
همچنین یک حقوقدان و وکیل دادگستری که تمایلی به نام ذکرش ندارد، در گفتوگو با «صفهان زیبا » با بررسی ابعاد حقوقی تغییرات احتمالی در قوانین خانواده، ضمن تصریح بر اینکه بسیاری از مباحث مطرحشده هنوز در مرحله «پیشنویس» بوده و به «مصوبه» تبدیل نشدهاند، به تبیین وضعیت فعلی مهریه و حقوق طلاق پرداخت.
تغییر سقف حمایت کیفری از مهریه
او با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۲، اظهار میکند: «در حال حاضر سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۱۰ سکه است؛ به این معنا که اگر زنی مهریه بیشتری داشته باشد، اصل طلب او همچنان به قوت خود باقی است، اما دولت تنها تا ۱۱۰ سکه را مشمول ضمانت اجرای حبس میداند.»
این حقوقدان میافزاید: «با توجه به تغییرات اقتصادی، اکنون بحثهای جدیتری مبنی بر کاهش این سقف به «۱۴ سکه» مطرح است. »
او در تبیین این موضوع میگوید: اگر این پیشنهاد به قانون تبدیل شود، حمایت کیفری دولت از مهریه صرفا تا ۱۴ سکه خواهد بود و برای مقادیر بیش از آن، زوجه باید با معرفی مال، نسبت به توقیف اموال زوج اقدام کند. او تأکید میکند که این موضوع جدیترین بخش تحولات احتمالی است.
ابهامات حقوقی در حق طلاق زن و مطالبات مالی
این وکیل در ادامه به بحث «وکالت در طلاق» برای زنان اشاره میکند و میگوید:« اگر قانونگذار بخواهد چنین امری را به عنوان یک شرط ضمن عقد تحمیلی یا عرفی برای جامعه تعریف کند، چالشهای جدیدی ایجاد خواهد شد. پرسش اساسی اینجاست که در صورت جدایی زن با استفاده از این حق، تکلیف مهریه و اجرتالمثل چه خواهد شد؟»
او با اشاره به شرایطی که در آن، زن بدون وجود دلایل قانونی مبرز (مانند اعتیاد یا سوءمعاشرت مرد) تقاضای طلاق دارد، تصریح میکند:« از منظر عرفی و حقوقی، این بحث مطرح است که اگر زوجه بدون دلیل محکمهپسند، اراده به پایان دادن زندگی مشترک دارد، آیا منطقی است که همچنان تمام حقوق مالی خود را مطالبه کند؟ »
به اعتقاد این حقوقدان، در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا بهتر نیست زن نیز در مطالبات مالی خود «کوتاه بیاید» یا خیر.
استرداد هدایا؛ چالش یا رویهای قدیمی؟
در پاسخ به اینکه آیا بازگرداندن هدایای دریافتی از سوی زن هنگام طلاق از نظر حقوقی و اخلاقی صحیح است، او میگوید: «بازگرداندن هدایا موضوع جدیدی نیست. هماکنون نیز طبق قانون، در دوران نامزدی و حتی پس از عقد، تحت شرایطی خاص امکان استرداد هدایا وجود دارد. بنابراین بعید میدانم این بخش از مباحث جدید، چالشبرانگیز باشد.»
طرح پیشنهادی؛ چارچوبی برای توافق نه الزام
این حقوقدان تأکید میگوید: « نباید تصور کرد این مباحث به معنای ایجاد اجبار قانونی برای طرفین است. این طرح به دنبال فراهم کردن چارچوبی پیشنهادی از سوی قانونگذار برای «توافق» است، نه یک حکم الزامآور.»
او خاطرنشان میکند: «هماکنون نیز طلاق توافقی بر اساس تفاهم زوجین انجام میشود و هزاران مدل توافق بین افراد وجود دارد. این طرح در واقع نوعی فرهنگسازی غیرمستقیم است تا قانونگذار بستری را پیشنهاد دهد؛ اما در نهایت، این زوجین هستند که تصمیم میگیرند آیا این چارچوب را بپذیرند یا مدل متفاوتی را برای جدایی خود تعریف کنند. طبیعتا اگر زوجین به توافق نرسند، هیچ الزامی برای امضای چنین شروطی وجود ندارد.»
