به گزارش اصفهان زیبا؛ این روزها بحث افزایش قیمت بنزین بهعنوان یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی، مجموعهای از تصمیمها، اظهارنظرها و گمانهزنیهای متناقض درباره آینده قیمت و سهمیهبندی سوخت کشور را مطرح کرده است.
موضوعی که هر تصمیم درباره آن، میتواند بر هزینه خانوار، انتظارات تورمی و حتی آرامش اجتماعی اثر بگذارد. دولت از ضرورت اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در بازار بنزین با هدف مهار فشار موجود ر بازار سوخت میگوید، اما هنوز مشخص نیست این اصلاح قرار است از مسیر تغییر سهمیهها عبور کند یا افزایش قیمت بنزین آزاد و ایجاد نرخهای جدید را بهدنبال داشته باشد.
در تازهترین موضع رسمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که درباره افزایش قیمت بنزین و کارت جایگاه، هنوز جمعبندی صورت نگرفته است و هر زمان که جمعبندی انجام شود، آن را اعلام خواهیم کرد. بهگفته فاطمه مهاجرانی قیمت بنزین سهمیهای تغییر نخواهد کرد، اما درباره بنزین غیرسهمیهای در صورت اتخاذ تصمیم جدید اطلاعرسانی خواهد شد.
در مقابل مجلس نیز روایت متفاوتی از تصمیم دولت ارائه میکند. نایبرئیس مجلس با استناد به توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین را منتفی دانسته و از جابهجایی سهمیه کارتهای سوخت خبر داده است.
با این حال، انتشار اخبار و گمانهزنیهایی درباره نرخ سوم و حتی قیمت ۱۰ هزار تومانی برای بنزین آزاد، نگرانیها درباره احتمال افزایش قیمت را برای مردم بوجود آورده است؛ ارقامی که تاکنون نرخ رسمی و نهایی در خصوص آن ها اعلام نشده است. این در حالی است که پرونده بنزین صرفا به افزایش یا کاهش قیمت آن بستگی ندارد.
موضوع ناترازی میان تولید و مصرف، هزینه تأمین و واردات، قاچاق سوخت و بار سنگین یارانه انرژی نیز مطرح است که دولت را به نوعی به سمت اصلاح سیاست بنزین سوق داده است؛ چراکه هرگونه تغییر قیمت میتواند مستقیما بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها، تورم و معیشت خانوارها اثر بگذارد.
مجلس با افزایش قیمت بنزین موافق نیست
مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به «اصفهان زیبا» میگوید: «مجلس تاکنون هیچ مصوبه رسمی از سوی دولت در این زمینه دریافت نکرده و آنچه درباره نرخهای جدید، ازجمله ارقام ۱۰ هزار تومانی، ما شنیدهایم، در حد اخباری است که از رسانهها منتشر شده است. »
به گفته طغیانی، ممکن است در دولت بحثهای کارشناسی در این زمینه در جریان باشد، اما تاکنون مصوبهای که برای اجرا در حال برنامهریزی باشد و مجلس از آن مطلع شده باشد، وجود ندارد.
نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره موضع مجلس در قبال افزایش قیمت بنزین نیز عنوان میکند: «بعضی از مواضع را نایبرئیس مجلس اعلام کردهاند. ممکن است اشخاص و افراد نظرات متفاوتی داشته باشند، امابرآیند نظر مجلس این است که در شرایط فعلی با تغییر قیمت بنزین موافق نیست و ابتدا باید سیاستهایی که در برنامه هفتم پیشبینی شده، اجرا شود.»
به گفته این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، یکی از محورهای اصلی این سیاست، تغییر و ساماندهی نحوه توزیع سوخت است؛ از جمله حرکت از کارت سوخت به سمت کارت بانکی و استفاده از کد ملی برای مدیریت مصرف.
او معتقد است کارت سوخت خودرو، بهعنوان یک سیستم قدیمی، باید جای خود را به سازوکاری بدهد که امکان رصد دقیقتر میزان مصرف هرفرد را فراهم کند.
طغیانی با اشاره به سهم بالای استفاده از کارتهای جایگاه میگوید: «هماکنون نزدیک ۴۰ درصد توزیع سوخت ما از طریق کارت جایگاه انجام میشود که اصلا قابل رصد نیست که چه کسی دارد این سوختگیری را انجام میدهد؛ آن بخشی که با کارت سوخت انجام میشود، مشخص است، اما در مورد کارت جایگاه اصلاً معلوم نیست چه کسی سوختگیری میکند.»
او برای توضیح این مسئله به بررسیهایی که درباره استفاده از کارتهای بانکی در جایگاهها انجام شده اشاره و عنوان میکند: «برای نمونه ما کارت بانکی را داریم که در سال گذشته یک میلیارد تومان سوختگیری کرده است. به نظر شما از چه طریقی این کار انجام شده است؟ با کارت سوخت شخصی که قاعدتاً نبوده؛ بیشتر با کارتهای جایگاه و کارتهای دیگران انجام داده است. حالا در صورتیکه این موضوع بر روی کارت بانکی شخص اعمال شود، کاملاً قابل رصد است که هر کسی چقدر سوختگیری میکند، نیازش چقدر است و مصرفش باید به چه شکل باشد.»
نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه هفتم نیز پیشبینی شده است، ادامه میدهد: «این موارد در قانون برنامه هفتم آمده است. ماده ۴۶ بهصورت مفصل به راهکارهای مدیریت مصرف، مدیریت توزیع و ساماندهی توزیع پرداخته است. در این شرایط پیشنهاد ما این است که همان چارچوب اجرایی شود تا در نهایت شرایط عادی و شرایط کشور پایدارتر شود. آن زمان میشود برای سیاستگذاریهای دیگری برنامهریزی کرد.»
افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف را در پی نخواهد داشت
این نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این پرسش که وضعیت نامناسب تولید و تأمین بنزین در کشور در بحث ورود کالا و مواد اولیه چه تأثیری بر طرحهای دولت برای مدیریت بازار بنزین خواهد داشت، میگوید: «درست است که ما الان فقط تولید داخل را میتوانیم مصرف کنیم و در این تردیدی نیست، اما سؤال این است که این تولید داخلی را به چه نحو توزیع کنیم؟ آیا با تغییر قیمت سعی کنیم مصرف را کم کنیم یا سعی کنیم با مدیریت توزیع و با همین روشهای غیرقیمتی این کار را پیش ببریم؟»
به اعتقاد طغیانی، افزایش قیمت در محدوده ارقامی که در روزهای اخیر مطرح شده، الزاماً به کاهش مصرف مورد انتظار منجر نخواهد شد. او خاطرنشان میکند: «واقعیت این است اعدادی که برای قیمت بنزین میگویند، اصلاً آن کاهش مصرفی را که مدنظر است، در پی نخواهد داشت. تفاوت این تغییر، از ۵ هزار تومان تا ۱۰ هزار تومان است. این هزینه واقعاً بازدارندگی ایجاد نمیکند و افراد را به مدیریت مصرف سوق نمیدهد، چراکه تورم شدید، ارزش پول را از بین برده است.»
طغیانی تأکید میکند: «این اعداد، اعداد تأثیرگذاری نیستند و البته اعداد بالاتر از این هم به صلاح نیست. بنابراین باید فعلاً در این شرایط خاصی که داریم، همان روشهای غیرقیمتی، مدیریت سهمیهها و غیره را اعمال کنیم.»
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان بااشاره به پیگیریهای مجلس درباره تصمیم دولت برای قیمت بنزین نیز میگوید: «دولت قطعاً به این مسائل فکر میکند. نظر مجلس نیز در این خصوص مشخص است، ما پیگیراین موضوع هستیم. نایبرئیس مجلس هم گفتند که فعلاً این موضوع منتفی است. در حال حاضر باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. »
