صرفه‌جویی‌های کاذب در لیست حقوق، امنیتِ بازنشستگی نیروی کار اصفهان را قربانی می‌کند

هزینه پنهان فرار بیمه‌ای کارفرمایان برای کارگران

نحوه محاسبه و ارسال لیست‌های حق بیمه از سوی کارفرمایان، از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است.

تاریخ انتشار: ۱۱:۰۹ - شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
هزینه پنهان فرار بیمه‌ای کارفرمایان برای کارگران

به گزارش اصفهان زیبا؛ نحوه محاسبه و ارسال لیست‌های حق بیمه از سوی کارفرمایان، از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است.

در حال حاضر، گزارش‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد که در برخی شرکت‌ها و کارگاه‌ها، میان مبلغی که تحت عنوان دستمزد مشمول بیمه به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌شود با مبالغی که در عمل به کارگران پرداخت می‌گردد، تفاوت و دوگانگی وجود دارد؛ موضوعی که پرسش‌ها و ابهامات متعددی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.

حال با نظر به تفاوت نرخ ارسالی برخی شرکت‌ها با نرخی که در عمل پرداخت می‌کنند، با علی اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان و دبیر منطقه مرکزی کشور به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد قانونی، سازوکارهای نظارتی و زوایای مختلف این مسئله را بررسی کنیم. در ادامه این گپ و گفت را می‌خوانید:

حق بیمه در بیمه‌های کارگری و کارفرمایی چگونه محاسبه می‌شود و چه میزان از دستمزد کارگر را در بر می‌گیرد؟

در بیمه‌های کارگری و کارفرمایی، حق بیمه با احتساب بیمه بیکاری در مجموع معادل ۳۰ درصد مزد مشمول بیمه است. از این میزان، ۳ درصد به بیمه بیکاری اختصاص پیدا می‌کند. در تفکیک خدمات بیمه‌ای نیز ۱۸ درصد مربوط به بازنشستگی و ۹ درصد مربوط به درمان است.

البته باید توجه داشت که انواع مختلفی از بیمه وجود دارد و همه آن‌ها نرخ یکسانی ندارند. بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری و بیمه کارگران ساختمانی از جمله این موارد هستند. نرخ و نوع تعهدات در هرکدام از این بیمه‌ها متفاوت است.برای نمونه، فردی که تحت پوشش بیمه اختیاری قرار می‌گیرد، بیمه بیکاری ندارد و حق بیمه او با نرخ ۲۷ درصد پرداخت می‌شود. در بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد نیز نرخ‌های متفاوتی وجود دارد و ممکن است فرد تنها بخشی از حمایت‌ها، مانند بازنشستگی، را انتخاب کند. بنابراین، نرخ ۳۰ درصدی مربوط به بیمه کارگری و کارفرمایی با احتساب بیمه بیکاری است و نمی‌توان آن را به همه انواع بیمه تعمیم داد.

قانون درباره دستمزدی که باید در فهرست بیمه کارگران ثبت شود، چه می‌گوید؟

اصل قانونی این است که حق بیمه هر کارگر باید بر اساس مزد واقعی و اقلام مشمول بیمه او پرداخت شود. یعنی مبلغی که کارگر در قبال کار خود دریافت می‌کند و مطابق مقررات مشمول کسر حق بیمه است، باید در فهرست ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی ثبت شود.

در کارگاه‌های بزرگ و بسیاری از کارگاه‌های متوسط، معمولاً این موضوع با نظم بیشتری انجام می‌شود و فهرست حقوق و بیمه تا حد زیادی با دریافتی کارگران مطابقت دارد. با این حال، در بعضی کارگاه‌های کوچک، به‌ویژه واحدهای یک‌نفره یا دونفره و برخی واحدهای صنفی، مواردی مشاهده می‌شود که حقوق واقعی کارگر با دستمزد اعلام‌شده به سازمان تأمین اجتماعی تفاوت دارد.

ممکن است کارفرما حداقل دستمزد را با رقمی کمتر از حقوق واقعی را در فهرست بیمه ثبت کند و بخش دیگری از دریافتی کارگر را با عناوین مختلف به او بپردازد. در این شرایط باید مشخص شود که پرداخت‌های اضافه از نظر قانونی مشمول حق بیمه هستند یا خیر. برخی مزایا بر اساس مقررات مشمول کسر حق بیمه نیستند، اما نمی‌توان بخش ثابتی از مزد واقعی کارگر را صرفاً با تغییر عنوان از شمول بیمه خارج کرد.

اگر مبلغ اضافه در واقع بخشی از مزد مستمر و واقعی کارگر باشد، باید در دستمزد مشمول بیمه او محاسبه شود. پرداخت این مبالغ با عنوان‌های غیرواقعی، با هدف کاهش حق بیمه، در نهایت موجب تضییع حقوق کارگر خواهد شد.

انگیزه برخی کارفرمایان از اعلام دستمزدی کمتر از حقوق واقعی کارگر چیست؟

مهم‌ترین دلیل این است که کارفرما حق بیمه کمتری پرداخت کند. هرچه دستمزد مشمول بیمه پایین‌تر اعلام شود، سهم حق بیمه‌ای که کارفرما باید پرداخت کند نیز کاهش می‌یابد.

ممکن است این اقدام در کوتاه‌مدت هزینه کارفرما را کمتر کند، اما در بلندمدت خسارت آن متوجه کارگر و خانواده او خواهد شد.مشکل اصلی این است که کارگر ممکن است در دوران اشتغال متوجه آثار این موضوع نشود، زیرا در هر صورت حقوق خود را دریافت می‌کند؛ اما وقتی برای بازنشستگی، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی یا استفاده از سایر حمایت‌های تأمین اجتماعی اقدام می‌کند، پایین بودن دستمزد ثبت‌شده آثار خود را نشان می‌دهد.

اعلام دستمزدی کمتر از حقوق واقعی چه تأثیری بر مستمری بازنشستگی دارد؟

مستمری بازنشستگی بر اساس دستمزدهایی محاسبه می‌شود که حق بیمه آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. مطابق ضوابط موجود، میانگین دستمزد مشمول بیمه در سال‌های پایانی اشتغال نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان مستمری دارد.

فرمول کلی محاسبه مستمری به این صورت است که متوسط مزد یا حقوق مشمول کسر حق بیمه در دوره قانونی، در سنوات پرداخت حق بیمه ضرب و حاصل بر ۳۰ تقسیم می‌شود. بنابراین، هرقدر دستمزد ثبت‌شده در فهرست بیمه پایین‌تر باشد، مستمری بازنشستگی فرد نیز کمتر خواهد شد.در چنین وضعیتی، کارگر پس از سال‌ها فعالیت متوجه می‌شود مستمری برقرارشده با آخرین دریافتی واقعی او تناسب ندارد. این مسئله به‌ویژه برای کارگرانی که در نیمه دوم سابقه کاری خود قرار دارند و به زمان بازنشستگی نزدیک‌ترند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با توجه به این مساله امکان سوء استفاده در این قضیه به وجود نمی‌آید؟

متأسفانه امکان سوءاستفاده در این زمینه نیز وجود دارد. گاهی دستمزد مشمول بیمه فرد در سال‌های پایانی و نزدیک به بازنشستگی به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند تا میانگین دستمزد دوره پایانی بالاتر برود و در نتیجه مستمری بیشتری برای او برقرار شود.

اگر افزایش دستمزد، واقعی و ناشی از ارتقای شغلی، تغییر سمت، افزایش مسئولیت یا تغییر شرایط کار باشد، موضوع متفاوت است؛ اما اگر افزایش به شکل غیرمتعارف، بدون تغییر شغل، سمت یا کارگاه اتفاق افتاده باشد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند سوابق فرد را بررسی کند.در چنین مواردی، سازمان ممکن است پرداخت‌های سال‌های قبل را نیز مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت احراز افزایش غیرمتعارف، محاسبات را بر اساس مقررات مربوط انجام دهد. این کنترل‌ها با هدف جلوگیری از افزایش صوری دستمزد و سوءاستفاده از منابع سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد.

سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از ثبت دستمزدهای غیرواقعی چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر کنترل‌هایی را در این زمینه اعمال کرده است. برای نمونه، اگر کارگری در سال گذشته با دستمزد مشخصی در کارگاه بیمه شده باشد، کارفرما نمی‌تواند در سال جدید برای همان فرد و همان شغل، بدون اعمال افزایش‌های قانونی، دوباره همان دستمزد قبلی یا مبلغی کمتر را ثبت کند.

حتی اگر قرارداد کارگر به پایان برسد و پس از مدتی کوتاه، برای مثال ۱۵ روز، قرارداد دیگری با او منعقد شود، در صورتی که رابطه کاری با همان کارفرما و در همان شغل ادامه داشته باشد، افزایش مزد سالانه، پایه سنوات و سایر مزایای قانونی باید در دستمزد جدید لحاظ شود.این کنترل‌ها تا حدودی مانع سوءاستفاده برخی کارفرمایان شده است؛ به‌ویژه کارفرمایانی که تلاش می‌کنند با پایان صوری قرارداد و انعقاد قرارداد جدید، حقوق و مزایای قانونی سال بعد را اعمال نکنند یا حق بیمه کمتری
بپردازند.

در برخی مشاغل، دستمزد مبنای بیمه به‌صورت مقطوع تعیین می‌شود، هدف از این کار چیست؟

سازمان تأمین اجتماعی برای بعضی مشاغل و رده‌های شغلی، دستمزد مقطوع تعیین می‌کند. به این معنا که برای شغل مشخص، حداقل دستمزدی به‌عنوان مبنای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته می‌شود و کارفرما نمی‌تواند دستمزد مشمول بیمه فرد را کمتر از آن مبلغ اعلام کند.

این موضوع در برخی مشاغل تخصصی مانند تراشکاری و همچنین مشاغلی نظیر بنایی، نانوایی و شاطری مطرح است. نرخ پایه یا دستمزد مقطوع این مشاغل ممکن است هر سال از سوی سازمان تأمین اجتماعی تعیین یا به‌روزرسانی شود.هدف این است که کارفرما نتواند یک نیروی ماهر یا متخصص را با دستمزدی کمتر از حد تعیین‌شده بیمه کند. البته دستمزد مقطوع معمولاً حداقل مبنای پرداخت حق بیمه است و اگر مزد واقعی فرد بیشتر باشد، اصل بر این است که حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی و اقلام مشمول بیمه پرداخت شود.

پس با این وجود پایین بودن دستمزد ثبت‌شده فقط هنگام بازنشستگی به کارگر زیان می‌رساند؟

خیر، آثار این موضوع فقط به بازنشستگی محدود نمی‌شود. بسیاری از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس دستمزدی محاسبه می‌شود که در فهرست بیمه ثبت شده و حق بیمه آن پرداخت شده است.
اگر کارگری به‌صورت غیرارادی بیکار شود و شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری را داشته باشد، مبلغ مقرری او بر اساس دستمزد مشمول بیمه در دوره قانونی مربوط محاسبه می‌شود.

بنابراین، اگر کارفرما دستمزد واقعی فرد را اعلام نکرده باشد، مقرری بیمه بیکاری او نیز کمتر خواهد شد.ازکارافتادگی یا فوت بیمه‌شده نیز ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد. در این شرایط، پایین بودن دستمزد مشمول بیمه می‌تواند بر میزان مستمری ازکارافتادگی یا حمایت‌هایی که به بازماندگان فرد تعلق می‌گیرد، اثر منفی بگذارد.

اگر کارگر متوجه شود حق بیمه او بر اساس حقوق واقعی پرداخت نشده است، آیا می‌تواند اعتراض کند؟

کارگر حق اعتراض و پیگیری دارد و می‌تواند موضوع را از طریق شعبه تأمین اجتماعی و مراجع قانونی مربوط دنبال کند و مدارک خود را برای اثبات مزد واقعی ارائه دهد.

اما مشکل اساسی اینجاست که اگر کارگر شغل یا گزینه کاری دیگری نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که کارفرما مجدداً با او قرارداد نبندد و همین مسئله برای ادامه اشتغال و معیشت کارگر مشکل‌ساز می‌شود؛ به همین دلیل، بسیاری از کارگران در طول دوران اشتغال از پیگیری حق قانونی خود خودداری می‌کنند.