به گزارش اصفهان زیبا؛ تأخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان و کارگران، در کنار سقوط روزافزون ارزش پول ملی و تورم، ابعاد تازه‌ای از مسائل معیشتی و درمانی بازنشستگان رقم زده است. خط فقر ۹۸ میلیون تومان اعلام می شود و دریافتی بازنشستگان کفاف دخل و خرجشان را نمی دهد.
تأخیر در اعمال افزایش حقوق‌ها در شرایطی که تورم رسمی و غیررسمی ارقامی سنگین را ثبت کرده، عملاً قدرت خرید این قشر را به شدت فرسایش داده است. برای نمونه، مبالغی که با ماه‌ها تأخیر به دست بازنشستگان می‌رسد، به دلیل کاهش روزانه ارزش پول ملی، تنها کسر کوچکی از نیازهای واقعی خانوارها را پوشش می‌دهد. برای بازنشسته‌ای که بخش عمده درآمد خانوار از مستمری ماهانه تأمین می‌شود، زمان دریافت حقوق و مطالبات آن به‌اندازه مبلغ دریافتی اهمیت دارد.
هزینه‌های خوراک، اجاره مسکن، دارو و درمان در طول ماه پرداخت می‌شوند و نمی‌توان تأمین آنها را تا زمان تسویه مطالبات به تعویق انداخت. از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاها و خدمات در فاصله میان زمان استحقاق و زمان پرداخت، بر قدرت خرید مبلغ دریافتی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، پرداخت معوقات هرچند می‌تواند بخشی از فشار مالی خانوار را کاهش دهد، لزوماً تمام آثار ناشی از تأخیر را جبران نمی‌کند.
بررسی وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران نشان می‌دهد که با رسیدن خط فقر به آستانه ۹۸ میلیون تومان، فاصله میان هزینه‌های واقعی زندگی و دریافتی این اقشار به شکافی عمیق تبدیل شده است. در حالی که حقوق بسیاری از بازنشستگان با احتساب مزایا بین ۲۱ تا ۲۵ میلیون تومان در نوسان است (و دریافتی برخی گروه‌ها در مرز ۱۶ میلیون تومان قرار دارد)، این مبالغ حتی پاسخگوی هزینه‌های اولیه زندگی نیستند. فقر اقتصادی، معیشتی و بحران‌های درمانی، زندگی جامعه کارگری و کارمندی را به شدت تحت فشار قرار داده است. پیامد بلافصل این عدم توازن مالی، گرفتار شدن خانوارها در تله بدهی و استقراض است. دریافتی ناچیز حقوق‌بگیران غالباً در همان روزها و ساعات اولیه هفته اول ماه به پایان می‌رسد؛ چرا که بخش زیادی از آن صرف تسویه فاکتورها، حساب‌های دفتری و بدهی‌های معوق به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و محلی می‌شود.
هزینه های درمان چندبرابر شد
در کنار فقر معیشتی، دومین مسأله بحران درمان است. افزایش چندبرابری هزینه‌های دارویی و عمل‌های جراحی سنگین (که گاه به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد) موجب شده است تا بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی و نداشتن پس‌انداز، قید درمان را بزنند. حقوق‌بگیرانی که اغلب درآمدشان در همان هفته اول ماه صرف تسویه بدهی‌های پیشین می‌شود، برای تأمین مایحتاج خود ناچار به روش‌های خرید نسیه و پیش‌خرید از فروشگاه‌ها هستند.
هزینه‌های گزاف بستری و انجام عمل‌های جراحی سنگین که گاه مجموع آنها در پی بیماری‌های حاد و پیاپی از یک میلیارد تومان فراتر می‌رود بیماران متعلق به طبقات فرودست را با موقعیتی سخت مواجه کرده است. بازنشسته‌ای که اندوخته و پس‌اندازی چندانی در اختیار ندارد و ملکی برای فروش نیز برایش نمانده، در تنگنا قرار گرفته است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاها و خدمات در فاصله میان زمان استحقاق و زمان پرداخت، بر قدرت خرید مبلغ دریافتی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، پرداخت معوقات هرچند می‌تواند بخشی از فشار مالی خانوار را کاهش دهد، لزوماً تمام آثار ناشی از تأخیر را جبران نمی‌کند.
وعده‌های وزارتخانه‌های ذی‌ربط نظیر وزارت کار و وزارت اقتصاد مبنی بر بازنگری در دستمزدها و ترمیم مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم، تحقق پیدا نکرده است. بی‌توجهی متولیان به شرایط بحرانی معیشت و درمان بازنشستگان، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقشار آسیب‌پذیر قرار داده است که نیازمند مداخله فوری و چاره‌اندیشی جدی نهادهای تصمیم‌گیر است.
تأمین نقدینگی برای اجرای تعهدات، یکی از مسائل مؤثر بر زمان‌بندی پرداخت‌هاست. با این حال، از نگاه بازنشستگان، موضوع فقط تسویه یک مرحله از معوقات نیست؛ بلکه این پرسش نیز مطرح است که چه سازوکاری می‌تواند مانع تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات ماه‌های بعد شود.
