نداشتن ملک و خودرو، درآمد کمتر از ۲۰میلیون تومان و تحت پوشش سازمان حمایتی بودن از جمله معیارهایی است که قرار است به واسطه آن کالابرگ گروههای خاصی از شهروندان افزایش یابد؛ این درحالی است که پیش از این قرار گرفتن در دهکهای پایین درآمدی به عنوان مهمترین معیار افزایش مبلغ کالابرگ اعلام میشد که اکنون به مجموعهای از دیگر عوامل اقتصادی و اجتماعی رسیده است. اما آیا افزایش کالابرگ و هدفمندی آن در شرایط کنونی امکان پذیر است؟ این موضوع چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟ حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در گفت و گو با «اصفهان زیبا» به این سوالات پاسخ داده است.
پرونده ترمیم و افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال در حالی به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است که روزبهروز بر دامنه چالشهای معیشتی اقشار حقوقبگیر افزوده میشود. ماجرا از جایی آغاز شد که زمزمههای پیشنهاد رقمی در بازه دو تا سه میلیون تومان بهعنوان بسته جبرانی یا ترمیم دریافتی کارمندان و کارگران به گوش رسید، در حالیکه این رقم از همان لحظات اولیه با واکنش منفی تشکلهای کارگری، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار روبهرو شد. اعضای کارگری شورا بهصراحت این مبالغ را ناچیز، ناکافی و دور از واقعیتهای سفره مردم خوانده و با توجه به جهش هزینههای مسکن، اقلام اساسی و بهداشت، هرگونه افزایشی زیر پنج میلیون تومان را عملا بیتأثیر در ارتقای قدرت خرید جامعه دانستند که به منزله یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود. اما همزمانی این چالش با بالا گرفتن زمزمهها و پیش رفتن فرایند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهارستان، این نگرانی را در میان افکار عمومی و جامعه کارگری دامن زده است که مبادا تغییر در رأس این وزارتخانه یا رفتوآمدهای مدیریتی، اجرای مصوبه ترمیم حقوق را به محاق فراموشی برده و معیشت جامعه را در تنگنای بیشتری قرار دهد.
با نزدیک شدن به زمان پرداخت مطالبات بازنشستگان، همچنان ابهام درباره مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ادامه دارد.
پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در اردیبهشتماه شروع شده و مسئولان جزئیات جدیدی درباره زمان واریز و صدور احکام افزایش حقوق اعلام کردهاند.
مستمری مددجویان و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردینماه ۱۴۰۵ بهصورت مستقیم به حساب ذینفعان نهایی واریز شد.
افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی تصویب شد.
بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد در زمستان ۱۴۰۳ سهم اشتغال صنعت در استان اصفهان ۳۵,۵درصد بود.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان در سال ۱۴۰۴ با افزایش مواجه شده و این افزایش حقوق در ۱۲ ماه سال جاری اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از افزایش ۲۰ تا ۴۲ درصدی حقوق کارمندان و کارگران در سال جاری خبر داد.
سال جدید که قرار است ۴۵ درصد به حداقل مستمری و ۳۲ درصد به اضافه رقم ثابت به سایر سطوح افزوده شود، بازهم متناسبسازی خارج از پایه مستمری قرار گرفته است.
در پی انتشار خبر افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، در بسیاری از سایتها و خبرگزاریها، حالا اما این خبر تکذیب شد
حقوق بیمه بیکاری با آغاز سال ۱۴۰۴، بر اساس ۵۵ درصد متوسط حقوق فرد تعیین خواهد شد. علاوه بر این، به ازای هر فرد تحت تکفل(حداکثر تا ۴ نفر)، ۱۰ درصد حداقل دستمزد به مبلغ مقرری بیمه بیکاری افزوده میشود.