به گزارش اصفهان زیبا؛این روزها در مطب برخی از پزشکان عمومی، علاوه بر ویزیت بیماران، اتفاقات بسیار دیگری نیز رخ می‌دهد؛ پزشکانی که به دلایل مختلف ترجیح داده‌اند پا به حوزه زیبایی نیز بگذارند و اقداماتی نظیر تزریق بوتاکس و فیلر و لیزر و حتی برخی از جراحی‌ها، مثل بلفاروپلاستی و ساکشن و… را هم انجام دهند. این در حالی است که پیش از این، انجام جراحی توسط پزشکان عمومی از سوی وزارت بهداشت و در قالب مصوبه‌ای ممنوع اعلام شده بود؛ مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری آن را باطل و خارج از حدود اختیار این وزارتخانه دانست. موضوعی که البته با انتقادها و اماواگرهای بسیاری روبه‌رو است؛ از یک طرف، برخی معتقدند پزشکان عمومی صلاحیت انجام برخی از اعمال جراحی که نیاز به اتاق عمل و بیهوشی ندارد را دارند و از سوی دیگر، بعضی از متخصصان می‌گویند این موضوع می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد. همچنین بخشی از پرونده‌های قصور پزشکی متعلق به پزشکان عمومی است که دست به انجام جراحی‌هایی زده‌اند که در آن تخصصی نداشته و باعث آسیب‌رساندن به بیمار شده‌اند.
متخصصان چه می‌گویند؟
لغو ممنوعیت اعمال جراحی پزشکان عمومی توسط دیوان عدالت اداری، اما با مخالفت‌هایی روبه‌رو است. این در حالی است که سیامک شریفیان، رئیس انجمن پزشکان عمومی اصفهان، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و عضو هیئت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» در این باره توضیحاتی ارائه می‌دهد: «در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون ماده واحده تصویب کرد. بر اساس این قانون، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت موظف شدند هم‌زمان کمیسیونی به نام «کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها» تشکیل دهند تا پس از فارغ‌التحصیلی پزشکان، حدود صلاحیت حرفه‌ای آنان مشخص شود. این کمیسیون به‌عنوان مرجع رسیدگی به تداخلات بین‌رشته‌ای عمل می‌کند؛ مثلا تعیین می‌کند چه کسانی می‌توانند جراحی ترمیمی بینی (رینوپلاستی) انجام دهند؛ چراکه ممکن است این موارد در گذشته جزء برنامه‌های آموزشی نبوده باشد؛ ضمن اینکه پزشکان پس از فراغت از تحصیل دوره‌هایی را می‌گذرانند. به هرحال، علم روزبه‌روز در حال پیشرفت است و تکنولوژی‌هایی مانند لیزر یا موارد دیگر به‌مرور زمان ایجاد می‌شوند. به همین دلیل، مجلس در سال ۱۳۷۶ تشکیل این کمیسیون را مصوب کرد و سازمان نظام پزشکی ظرف ۶ ماه باید دبیرخانه آن را تشکیل می‌داد که متأسفانه این امر محقق نشد تا اینکه در سال ۱۳۹۸، وزیر وقت آیین‌نامه را صادر کرد. این آیین‌نامه به دو بخش تقسیم شد: نخست، «شورای معین» که کار کارشناسی را انجام می‌دهد. پس از کارشناسی در این شورا، موضوع به «کمیسیون» ، یعنی بخش دوم ارجاع می‌شود. این کمیسیون متشکل از ۹ نفر است و نظر نهایی آن حکم قانون را دارد و هر آنچه از آن خارج شود، قانونی است.»
به گفته او، در سال ۱۴۰۰، انجام چهار مورد برای پزشکان عمومی در کمیسیون به تصویب رسید: تزریق ژل، تزریق بوتاکس، لیزر موهای زائد و کاشت مو که پس از گذراندن دوره مهارتی در مرکز مهارت‌ها، سرتیفیکیت دریافت می‌کنند و این مدرک حکم مدرک تحصیلی را پیدا می‌کند. با این حال، این آیین‌نامه بنا به دلایلی ابلاغ نشد؛ پس از آن، وزیر وقت بعدی نیز این جریان را مطرح کرد که «ما کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها را قبول نداریم». درحالی که مگر می‌شود کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها را که مصوب مجلس است و حکم قانون را دارد، قبول نداشت؟ علاوه بر این، در سال ۹۷ رأیی از دیوان صادر شد؛ مبنی بر اینکه کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها فقط می‌تواند نظر دهد و هیچ جای دیگر وزارتخانه، دبیرخانه هیئت ممتحنه یا نهادهای دیگر حق دخالت ندارند و تنها کمیسیون ۹ نفره مجاز به تصمیم‌گیری درباره صلاحیت‌ها و نظایر آن است و تصمیماتش حکم قانون را دارد. با وجود این، باز هم توجهی نکردند و در شورایی به نام «شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی» که ریاست آن با وزیر و معاونت آن با معاون آموزشی است، ورود کردند و گفتند ما آن کمیسیون را قبول نداریم و خودمان تشخیص می‌دهیم که پزشکان عمومی می‌توانند این کار را به انجام برسانند یا خیر. در حالی که برنامه‌ریزی دوره پزشک عمومی مربوط به دوره ۷ ساله است و حداقلِ دانستنی‌های لازم برای یک پزشک عمومی را در آن دوره تعیین می‌کنند؛ اما بعد از آن ممکن است شرایط جدیدی ایجاد شود. برای مثال، در دوران دانشجویی ما بحث کرونا و لزوم استفاده از لباس‌های مخصوص و ماسک مطرح نبود؛ بنابراین، اگر قرار باشد بگوییم چون دوره آن را ندیده‌ایم نباید مریض را ببینیم، استدلال درستی نیست. این‌ها تدابیری است که برای بعد از دوران تحصیل اتخاذ می‌شود. اما وزیر وقت این موضوع را قبول نکرد و کمیته‌ای به نام «کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای» تشکیل دادند که کاملا غیرقانونی بود. این کمیته مصوباتی داشت که یک بخش آن مربوط به بازبینی دوره پزشک عمومی بود و بخش دیگر آن اعلام می‌کرد پزشکان عمومی برای انجام لیزر موهای زائد باید دوره‌های مرکز مهارتی وزارت بهداشت را بگذرانند.
اعمال مجاز و ممنوع برای پزشکان عمومی
این پزشک ادامه می‌دهد: «اما مهم‌ترین قسمت این بود که با توجه به برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی، انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع اعلام شد؛ درحالی‌که پزشکان عمومی کشور، به‌هیچ‌وجه نه به دنبال انجام تمام اعمال زیبایی هستند و نه آن را صلاح می‌دانند. اعمال زیبایی شامل موارد متعددی از جمله ابدومینوپلاستی، لیپوساکشن، رینوپلاستی، لیفت صورت و کلیه موارد مشابه است که اصلا در صلاحیت پزشکان عمومی نیست و آن‌ها نیز انجام نمی‌دهند. طبق قانون سازمان نظام پزشکی و مصوبه شورای عالی، جراحی پلک فوقانی را می‌توان در مطب انجام داد، اما پلک تحتانی را خیر. از آنجا که پزشک عمومی نمی‌تواند به اتاق عمل برود، تنها جراحی پلک فوقانی باقی می‌ماند که هنوز دستورالعمل کامل، جامع یا محکمی درباره آن نیآمده است. برخی مدیران گروه‌ها و دبیران هیئت بورد می‌گویند انجام آن توسط پزشک عمومی ممنوع است، اما دستورالعمل جامع، کامل و قطعی هنوز ابلاغ نشده و قطعا در کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها بررسی خواهد شد. بار دیگر تأکید می‌کنم اینکه گفته می‌شود «اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی آزاد شده»، منظور اعمال مجازی است که می‌توان در مطب انجام داد و اسامی آن‌ها در بخش اعمال جراحی مجاز در سازمان نظام پزشکی ذکر شده است. اما به استناد آیین‌نامه وزارت بهداشت، اعمالی نظیر لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی و رینوپلاستی برای پزشکان عمومی کاملا ممنوع است؛ بنابراین، اینکه به‌صورت کلی نوشته‌اند «انجام اعمال جراحی زیبایی ممنوع است»، عبارت اشتباهی است.»
رئیس انجمن پزشکان عمومی اصفهان بیان می‌کند: «نکته بسیار مهم دیگر این است که در آن مصوبه نوشته بودند «انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی به‌طور کلی ممنوع است»؛ در حالی که تزریق ژل یا بوتاکس عمل جراحی محسوب نمی‌شود. آن‌ها می‌خواستند همه این موارد را ممنوع کنند که چنین چیزی صحت ندارد. یک سری اعمال مجاز وجود دارد؛ مانند برداشتن خال، زگیل و لیپوم در هر قسمت از بدن که نیاز به اتاق عمل نداشته باشد. همچنین در خصوص موارد مربوط به تصمیم‌گیری وزارت بهداشت، این تصمیم‌گیری در سال ۱۴۰۰ انجام شده و تنها منتظر ابلاغ آن هستیم.»
انجام کدام جراحی‌ها توسط پزشکان عمومی مجاز است؟
بسیاری از پزشکان عمومی که از شرایط اقتصادی و درآمدی خود راضی نیستند، حالا پا به حوزه زیبایی گذاشته‌اند و ترجیح می‌دهند به‌جای ویزیت‌های روزمره به تزریق فیلر و بوتاکس و… بپردازند که اتفاقا طرفداران خاص خود را دارد و می‌تواند درآمدزا باشد. در این میان، برخی از پزشکان در مطب خود دست به انجام برخی از جراحی‌ها نیز می‌زنند. فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در این باره به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «پزشکی که سوگند یاد می‌کند تا جان بیماری را نجات دهد، در مواقع سختی، بحران، اضطرار و خطر، قاعدتا حتی می‌تواند عمل جراحی نیز انجام دهد؛ حتی اگر پزشک عمومی باشد و در رشته‌ای به دلیل مهارت‌آموزی تبحر لازم را کسب کرده باشد، می‌تواند آن را به انجام برساند، اما مسئولیت حرفه‌ای، فنی و مدنی آن بر عهده شخص همان پزشک است. به همین دلیل، رأیی که دیوان عدالت اداری صادر کرده، به لحاظ حقوقی و قضایی کاملا صحیح است. با این حال، بسته به نوع فعالیت، پزشکان عمومی معمولا به حیطه جراحی‌هایی که در اتاق عمل انجام می‌شوند ورود نمی‌کنند؛ چراکه این امور نیازمند یک‌سری پروتکل‌هایی است که عموما امکان اجرای آن توسط پزشک عمومی وجود ندارد. با این وجود، اعمال جراحی سرپایی و معمولی که در حال حاضر در مطب‌ها صورت می‌گیرد، قابل انجام است.»
به گفته او، از سوی دیگر، مسئله کمبود و به‌ویژه توزیع نامناسب پزشک در سطح کشور مطرح است؛ متأسفانه نزدیک به ۵۰ درصد از پزشکان در پنج کلان‌شهر کشور متمرکز شده‌اند. به دلیل همین عدم توزیع متوازن، گاهی پزشکان ما برای نجات جان بیمار در موقعیت ناگزیر انجام اقداماتی نظیر تراکئوستومی، زایمان طبیعی (لیبر) و موارد مشابه قرار می‌گیرند. هر پزشکی که سوگند پزشکی یاد می‌کند باید مجموعه‌ای از این مهارت‌ها را فراگرفته باشد تا در شرایط اضطرار و خطر بتواند مداخله کند. با این حال، به دلیل اینکه پرورش نیروهای متخصص و فوق‌تخصص در کشور ما به‌خوبی انجام شده و در رشته‌های متنوع داخلی و جراحی، دوره‌های تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصص دایر است، طبیعتا همکاران پزشک عمومی به این حیطه‌ها ورود نمی‌کنند و متخصصان مربوطه اعمال جراحی را بر عهده می‌گیرند. در عین حال، تمکین قانونی شایسته‌ای نیز در کشور برقرار است و جامعه پزشکی همواره به‌عنوان مدافعان سلامت مردم، با ایثار و به‌خطرانداختن جان خود در صحنه حضور داشته‌اند؛ تا جایی که حتی در جنگ اخیر چهل‌روزه، جامعه سلامت ۲۷ شهید تقدیم انقلاب کرد که حدود پنج نفر از آنان از میان پزشکان و داروسازان بودند.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «آنچه در حرفه پزشکی بیش از هر مؤلفه‌ای اهمیت دارد، اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، تعهد و تخصص است. اگر پزشکی مهارتی را فراگرفته باشد، می‌تواند با پذیرش کامل مسئولیت خود آن را انجام دهد، و چنانچه در زمینه‌ای تبحر نداشته باشد یا نتواند، به‌هیچ‌عنوان نباید به آن حیطه ورود کند. اصل کلی این است که هر اقدامی متناسب با پروتکل‌های همان تخصص انجام پذیرد. متأسفانه گاهی تعارض منافع میان رشته‌های گوناگون پزشکی مانع از ورود همکاران به برخی اقدامات می‌شود؛ به این ترتیب که صنفی یک حوزه را در انحصار خود می‌داند و به سایر تخصص‌ها اجازه ورود نمی‌دهد؛ در حالی که ممکن است فردی بر اساس نوع آموزش، پایان‌نامه، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌های خود، در یکی از این رشته‌ها مهارت و تسلط کافی را به دست آورده باشد و بتواند فعالیت کند. تمامی این موارد بر پایه تعهد و سوگند پزشکی استوار است. مسلما هرگونه قصور، ضعف در انجام اعمال پزشکی و جراحی و نقص در عملکرد، توسط هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی و همچنین سازمان پزشکی قانونی به‌طور ویژه رسیدگی می‌شود و در صورت وقوع خطای عمدی و اساسی، تمامی ابعاد آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پزشکان همان‌گونه که ضامن سلامت جامعه هستند و با دستان درمانگر خویش واسطه شفای بیماران می‌شوند، در صورت ارتکاب خطای عمدی و حرفه‌ای نیز باید هم از نظر حقوقی و هم از نظر وجدانی پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ از این رو، حرفه پزشکی یکی از دشوارترین مشاغل و در حقیقت یک هنر است.»
به گفته او، دایره فعالیت‌های پزشکان عمومی نیز بر اساس دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مدون تعیین شده است؛ اعمال جراحی که نیازمند حضور در اتاق عمل، بیهوشی و رعایت شیوه‌نامه‌های ویژه هستند، حتما باید با هماهنگی متخصص بیهوشی و آمادگی کامل کادر اتاق عمل انجام گیرند. همکاران پزشک عمومی که در درمانگاه‌ها و مطب‌ها فعالیت دارند، صرفا مجاز به انجام جراحی‌های سرپایی هستند. در گذشته کسب اجازه علمی اغلب به این شکل بود که اساتید، تبحر فرد را در یک حوزه تأیید می‌کردند؛ اما در حال حاضر چارچوب‌ها تغییر کرده و پروتکل‌های مصوب تعریف شده است. انتظار قطعی این است که پزشکان عمومی دقیقا در حیطه وظایف تعیین‌شده خود عمل کنند، اگرچه از منظر حقوقی، رأی صادره از سوی دیوان در این خصوص حکمی کاملا حقوقی و درست است.
