کسری بودجه و ماجرای دلار

دست دلار گردن دولت و بازار

ابزارهای درآمدی دولت در سال جاری کاهش‌ یافته و با کسری بودجه مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و زمانی که هنوز خبری از شیوع کرونا نبود، اعلام کرد که در سال 99، دولت حداقل با کسری بودجه 131هزارمیلیاردتومانی روبه‌روسـت.

تاریخ انتشار: 21:18 - دوشنبه 31 شهریور 1399
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
دست دلار گردن دولت و بازار
ابزارهای درآمدی دولت در سال جاری کاهش‌ یافته و با کسری بودجه مواجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و زمانی که هنوز خبری از شیوع کرونا نبود، اعلام کرد که در سال 99، دولت حداقل با کسری بودجه 131هزارمیلیاردتومانی روبه‌روسـت.
حالا که کرونا شرایط را نابسامان کرده است کسری بودجه در سال جاری بالغ‌بر 180 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این موضوع که دولت برای جبران کسری‌ها به چه ابزارهایی متوسل می‌شود، اهمیت زیادی دارد.

نتایج افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد، به تورم دامن می‌زند و منجر به افزایش شدید نابرابری در کشور می‌شود و این خطر امکان مواجه‌شدن اقتصاد کشور با ابرتورم را افزایش می‌دهد.
گزینه‌های بهتری هم هستند که می‌توان برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمدها به آن‌ها متوسل شد تا مردم و افراد جامعه در مضیقه قرار نگیرند؛
پیشنهادهایی که استادان اقتصادی و کارشناسان به آن‌ها اشاره می‌کنند.
ایمان باستانی‌فر، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، به اصفهان زیبا می‌گوید:
دولتی‌ها در افزایش نرخ دلار دخیل‌اند، ولی افزایش قیمت فقط به اقدامات دولت مرتبط نیست و بازار و بازاری‌ها نیز در افزایش قیمت سهیم‌اند.
با تغییر قیمت‌ها سفته‌بازی در بخش‌های مختلف شروع می‌شود. او تصریح می‌کند: بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ دلار به‌صورت اسمی ارزش دارایی‌هایش را افزایش می‌دهد.
هم‌زمان با افزایش دارایی‌ها، ارزش ذخایر نیز افزایشی می‌شود و امکان خلق پول کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین این یک راهکار برای کاهش وام‌دهی بانک‌هاست.
در این حالت مسئله ترازنامه بانک‌ها حل شده و زیان‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ ولی این اقدام اثرات اقتصادی‌اش را به دنبال خواهد داشت.

احتکار افزایش پیدا می‌کند

عـضو هیئت‌عـلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان می‌کند: با افزایش نرخ دلار تا حدی کسری بودجه جبران می‌شود؛
ولی وضعیت تمامی بازارها دچار آشفتگی شده و از کنترل خارج می‌شود.
در این شرایط سرمایه‌گذاران کالاهای خود را نگه می‌دارند و متناسب با تغییرات نرخ دلار قیمت کالاها را افزایش می‌دهند و احتکار افزایش پیدا می‌کند.
او اذعان می‌کند: بهترین گزینه برای جبران کسری بودجه دولت و جلوگیری از این آشفتگی قیمتی در بازارهای مختلف، مالیات‌ستانی از معاملاتی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام می‌شود.
برای جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه، باید از خریدوفروش دلار، سکه، ملک، خودرو و… مالیات گرفته شود.
درواقع مالیات‌ستانی جلوی معاملات کاذب را می‌گیرد. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح می‌کند:
شناسایی افرادی که فعالیت‌های سفته‌بازانه انجام می‌دهند کار دشواری نیست. به‌هرحال خریدوفروش‌ها ثبت می‌شود و اطلاعات حساب بانکی موجود است.
می‌توان با استفاده از این ابزار، افراد را شناسایی و از این فعالیت‌ها جلوگیری کرد.

چرا از مالیات‌ستانی خودداری می‌شود

باستانی‌فر در پاسخ به اینکه با وجود متفق‌القول بودن بسیاری از کارشناسان اقتصادی درخصوص مالیات‌ستانی از این معاملات چرا از انجام این کار خودداری می‌شود، توضیح می‌دهد: احتمال دارد عده‌ای ذی‌نفع باشند و با مالیات‌ستانی دچار ضرر شوند؛
ضمن اینکه عده‌ای نیز اعتقادی به مالیات‌ستانی برای جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه ندارند؛
به‌عنوان‌مثال، استدلالشان این است که با دریافت مالیات از معاملات زمین، قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه اصفهان اذعان می‌کند: مبادلات کاذب در بازارهای مختلف اثرات تورمی دارد؛
در گام اول باید جلوی راه‌های سفته‌بازانه گرفته شود تا بتوان سرمایه‌گذاری را به‌درستی هدایت کرد.
تنها راه‌حل نیز استفاده از ابزار مالیات‌ستانی است و سایر کشورها نیز در این زمینه تجربیات موفقی داشته‌اند.
او درخصوص فروش اوراق سلف نفتی به‌عنوان گزینه دولت برای جبران کسری بودجه می‌گوید: فروش اوراق نمی‌تواند به جبران کسری بودجه کمک کند.
باید رونق اقتصادی شکل بگیرد تا بازار سرمایه حرکت کند. عده‌ای فکر می‌کنند با افزایش انتشار اوراق رونق اقتصادی حاصل می‌شود،
ولی تا زمانی که جلوی فعالیت‌های سفته‌بازانه گرفته نشود، این فعالیت‌ها اثربخش نخواهد بود؛
به‌عنوان‌مثال، اگر شوک در بازار سرمایه ایجاد شود، اکثریت سهام می‌فروشند و به‌سمت بازارهای دیگر حرکت می‌کنند.
احتمالش هست که چون سال آخر فعالیت دولت است، دولتمردان می‌خواهند فعالیتشان را واگذار کنند و بیشتر تحت‌فشار قرار نداشته باشند.
باستانی‌فر بیان می‌کند: دولت برای افزایش درآمدهایش گزینه‌های دیگری نیز پیش‌رو دارد که دولتی‌ها از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کنند.
کارکردن روی اقتصاد سلامت و اقتصاد ورزش گزینه‌های خوبی برای درآمدزایی هستند. کشور ما پتانسیل خوبی در بحث صنعت پزشکی و بیمارستان‌های خصوصی دارد.
 با طرح اقتصادی می‌توان از این پتانسیل‌ها استفاده کرد تا اقتصاد گسترش پیدا کند. وزارت بهداشت و وزارت ورزش دو وزارتخانه درآمدزا در کشور هستند؛
ولی متولیان ایده‌ای برای استفاده از ظرفیت‌ها در این بخش ندارند.
او افزود: همین دو باشگاه ورزشی معروف اگر واگذار شوند، درآمدزایی خوبی ایجاد می‌شود؛ ولی متولیان به چشم بنگاه‌داری نگاه می‌کنند و خسارت این‌ها از جیب دولت می‌رود؛
درحالی‌که بخش خصوصی می‌تواند درآمدزایی مناسبی با کارکردن روی این بخش‌ها داشته باشد.

گزینه‌های جبران کسری بودجه

از سوی دیگر، محمدرضا شهنام‌پور، کارشناس اقتصادی، به اصفهان زیبا می‌گوید:
بخش‌هایی همچون بورس، طلا، دلار و نفت در اختیار دولت است. این افزایش نرخ دلار یک بازی توسط این متولیان است.
وقتی ارز نیما با این نرخ عرضه می‌شود، می‌توان مقصر افزایش نرخ دلار را تشخیص داد.
در بورس هم وضعیت به همین منوال است. دولتی‌ها اعلام کردند که از بورس حمایت می‌کنند؛ ولی حمایتی نمی‌شود. 
الان که بورس ریزش دارد، دولت حمایتی از بورس نمی‌کند. با ریزش بورس نیز افراد به سمت بازار دلار، طلا و سکه حرکت کردند.
شهنام‌پور بیان می‌کند: زمانی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند، چند گزینه پیش رو دارند.
می‌توانند از کشورهای خارجی وام دریافت کنند که باتوجه به شرایط بین‌المللی این امکان برای کشور ما وجود ندارد،
انتشار اوراق قرضه و مشارکت گزینه دیگری است که دولت چندین‌بار اقدام به این کار کرد؛ ولی نتیجه مثبتی نداشت.
راه دیگر نیز مالیات‌ستانی و دریافت جریمه و عوارض است که تاجایی که امکان داشته‌ عوارض و مالیات را افزایش داده‌اند.