سرپرست رئیس پلیس پیشگیری پایتخت هم با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از کرونا از دستگیری مجرمانی خبر داده که ۶۰درصد آنها برای اولین بار اقدام به سرقت کردهاند؛ آماری نگرانکننده از افرادی که برای اولین بار مرتکب سرقت شدهاند یا همان سارق اولیها آینه تمام نمایی از اوضاع وخیم اقتصاد ایران است؛ چرا که بیم آن میرود که سرقت به دهان آنها مزه کند و به مرور زمان تبدیل به سارقان حرفهای شوند. وقوع جرم، بهعنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات چشمگیری روی وقوع جرم دارد. نتایج تحقیقی تحتعنوان «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجامشده در ایران)» نوشته محسن نوغانی دخت بهمنی و سیداحمد میرمحمدتبار نشان میدهد که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند.
رابطه شاخص فلاکت با افزایش جرم
بیشتر مردم تصور میکنند عاملی که باعث افزایش سرقت میشود تورم است. درست است که افزایش سطح عمومی قیمتها باعث کوچکشدن سفره خانوارها میشود؛ اما آنطور که «اکوایران» گزارش داده، عامل دیگری که در کنار تورم در افزایش جرم و جنایت تأثیر دارد بیکاری است. در اقتصاد شاخصی وجود دارد که از جمع نرخ تورم و بیکاری به دست میآید. این شاخص را شاخص فلاکت میگویند. برخی اقتصاددانان عقیده دارند شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه دارد و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یکسال در شاخص جرم و جنایت تأثیر میگذارد. آنطور که رسانهها گزارش دادهاند، اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر میشود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا میکند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه چهار و نیم برابر خواهد شد. بر اساس پژوهشی که در سال۲۰۱۸ انجام شد، ایران در بین ۹۵ کشور انتخابشده در دنیا رتبه چهارم را از نظر شاخص فلاکت به دست آورد. طبق آماری که مسئولان دادهاند در کشور ما در تابستان۱۳۹۸ شاخص فلاکت ۵۳,۲ واحد بوده است، در صورتی که مؤسسه بینالمللی کاتو این شاخص فلاکت را در ایران ۷۵,۷ واحد اعلام کرده است. طبق شاخصها و آمارهای موجود، تشدید این وضعیت پیامدهای اجتماعی زیادی در حـیـطـههـای مـختلـف مخصوصا در افزایش جرم و جنایت دارد. نگاهی به آمار شاخص فلاکت نشان میدهد سال۹۸ با میزان ۴۵,۴درصد در ۲۴ سال اخیر بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و اگر این موضوع را در نظر بگیریم، تأثیر این شاخص به فاصله یک سال در جرم و جنایت آشکار میشود. علاوه براین، آنطور که آمارها نشان میدهند در بهار امسال نیز شاخص فلاکت ایران ۳۷,۶درصد بوده که بازهم به نسبت بسیاری از کشورها رقم بالایی است و انتظار میرود با تورم مهرماه و ادامه آن برای پایان سال این رقم بیشتر هم بشود. آمار بیکاری تابستان امسال هم حدود یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کمتر از تابستان سال گذشته است و با روند روبه افزایش کرونا در ایران و تمدید محدودیتها باید منتظر موج جدیدی از کسبوکارهایی بود که با زیان مواجه شده یا به طور کامل تعطیل میشوند. بنابراین جای تعجب ندارد که آمار سرقت اولیها رو به افزایش باشد. مرتضی پدریان، آسیبشناس نیز در گفتوگو با «اصفهانزیبا» در پاسخ به چرایی افزایش سرقتهای خرد و همچنین سرقت اولیها در کشور با اشاره به اینکه رفتار و عملکرد افراد نشاندهنده وضعیت کلی جامعه است، بیان میکند: «رفتار اعضای جامعه معیار و شاخصی است برای نشاندادن وضعیت کلی جامعه. افراد بنا به دلایل و انگیزههای مختلف دست به سرقت میزنند؛ برای مثال، دزدی برای برخی به اعتیاد تبدیل شده است؛ هر چند بارها به خاطر آن دستگیر شده و به زندان افتاده و مجازات شده باشند. آنها چون به این اقدام اعتیاد دارند، تحت هر شرایطی بازهم این کار را انجام میدهند. این افراد بیمار هستند و معمولا براساس نیاز و به منظور تأمین نیازهای مادی خود دست به سرقت میزنند. دسته دیگری از سارقان که طیف گستردهای را هم تشکیل میدهند، صرفا برای تأمین نیازهای مالی خود دست به این کار میزنند؛ بنابراین زمانی که مشکلات مالی آنها برطرف شود یا شغل مناسبی پیدا کنند، از این کار دست میکشند و دیگر سراغش نمیروند. سرقت برای بعضی هم شغل به شمار میآید و منبع درآمدشان است. این افراد میگویند داراها حق ما را خوردهاند، پس ما حقمان را از آنها میگیریم. اما برخی هم به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب مجبور به سرقت میشوند.»
جامعهای پر از آشفتگی
افزایش سرقتهای خرد و سرقتاولیها نشاندهنده نابسامانیهای اقتصادی است؛ آشفتگیهایی همچون گرانیها، قیمتهای سر به فلک کشیده اجناس، پایین آمدن قدرت خرید مردم، تورم و افزایش بیکاری با شیوع کرونا: «این عوامل باعث شده تا افراد برای رفع نیازهای مالی خود دست به سرقتهای خرد و نه کلان، (سرقتهایی که از روی درماندگی و استیصال است) بزنند. مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، آمار این سرقتها هم ادامه خواهد داشت.» وضعیت البته تنها به اینجا ختم نمیشود و افزایش سرقتهای خرد و همچنین ادامهدار بودن آشفتگیهای اقتصادی پیامدهای اجتماعی دیگری را هم دیر یا زود به دنبال خواهد داشت: «افزایش پدیده مهاجرت از شهر به روستا و حاشیهشهرها، ورشکستگی واحدهای تولیدی و کارخانهها و سایر نابهنجاریهای اجتماعی که هیچ سازماندهی و برنامهریزی برای آن انجام نشده، از پیامدهای این موضوع است.»
پای اقتصاد در میان است
در همینباره امانالله قراییمقدم، جامعهشناس، به «اعتمادآنلاین» میگوید: «به هیچعنوان نمیتوان به بررسی بروز جرم، فساد و انواع خلافها در کشورها پرداخت، بدون اینکه به موضوع اقتصاد توجه کرد. وقتی حرف از جرم میزنیم و مصادیق مختلف آن را بررسی میکنیم، زمانی که به ارائه آمار در این زمینهها میپردازیم و ابعاد آن را عنوان میکنیم، بدون هیچ استثنایی باید به موضوع اقتصادی در آن جامعه هم توجه کنیم. در واقع، مفاهیمی همچون رفاه، شکل معیشت و سطح درآمد به طور مستقیم با میزان جرم و جنایت در یک کشور رابطه دارند. از سوی دیگر، فاکتورهایی که سالانه کشورها را در دستهبندیهای مختلف قرار میدهند، مثل شاخصهای مرتبط با سلامت، بهداشت، شادی، آزادی سیاسی و انواع آن هم بر آمار فعالیتهای مجرمانه تأثیرگذار خواهد بود. حالا هرکدام از این مواردی که برایتان گفتم خود حوزههای متفاوتی هستند که اظهارنظر کردن درباره آنها هم کار متخصصان و کارشناسانی است که در همان زمینه تحصیل کرده باشند یا تجربه فعالیت داشته باشند. اما اگر بخواهیم از نگاه جامعهشناسی به این موضوع بپردازیم، یکی از انواع بررسیها تحلیل تأثیر این شرایط بر جامعه است؛ اینکه به عنوان مثال، مشکلات اقتصادی در یک کشور چگونه زمینهساز وقوع جرم میشود. در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که مشکلات اقتصادی بـاعـث کـوچــکشــدن سـفـرههـــای مردم میشود و به همین دلیل هم جرمی همچون سرقت افزایش پیدا میکند. در صورتی که در حقیقت اینطور نیست؛ یعنی به این شکل نیست که این حجم از دزدی، تنها و تنها به این خاطر اتفاق بیفتد که افراد هیچ راهی برای کسب درآمد ندارند، بلکه آثار روانی و اجتماعی توان بیشتری برای تخریب فرد و مجابکردنش برای این کارها صورت میدهد.»
به گفته او، مردی که به خاطر مشکلات تحریم از سوی کارخانه محل کارش تعدیل میشود، تا مدتی با پسانداز و بدهی زندگی را پیش میبرد. پس از مدتی پولی برایش باقی نمیماند و در مقابل میبیند که قیمت همه چیز در حال افزایش هفتگی است. اجارهبهای خانهاش بیشتر شده و با پول رهن همین خانه، در محلههای پایینتر و متراژ کمتر هم نمیتواند خانهای پیدا کند، فرزندش در مدرسه دولتی درس میخواند تا هزینهها کاهش یابد؛ اما همان مدرسه دولتی هم هر سال موقع ثبتنام پول بیشتری طلب میکند؛ همه این مشکلات در کنار هم باعث ایجاد بیزاری از جامعه میشود. این حس به همراه بیاعتمادی و ناامیدی به مسئولان پدید میآید؛ مسئولانی که نتوانستهاند این مشکلات را سامان دهند، پس کار به جایی میکشد که همان مرد برای کسب درآمد به هر کاری تن میدهد.
