علاوه بر اطلاعات عمومی، برخی از مسائل مربوط به حقوق مؤلفین در بحث اطلاعات خصوصی نیز در این قانون ذکر شده است که در فرصت مناسب به هر کدام خواهیم پرداخت.
اطلاعات عمومی چیست؟
اولین معنی که با این عبارت به ذهن متبادر می‌شود، جنبه علمی اطلاعات است. به این مفهوم که دانسته‌های پراکنده از تمام موضوعات جهان در گستره اطلاعات عمومی قرار می‌گیرد. حتی مسابقاتی در این زمینه ترتیب داده می‌شود که اطلاعات عمومی افراد به این مفهوم را سنجیده و به برندگان جوایزی اهدا می‌کنند. اما اطلاعات عمومی از نظر حقوقی در معنی تحت‌الفظی خود قرار گرفته است و نه معنای رایج علمی که از آن سراغ داشتیم. یعنی ترکیب دو عبارت «اطلاعات» و «عمومی» در قانون که در نقطه مقابل «خصوصی» و «شخصی» قرار گرفته است در تعاریف آن ذکر گردیده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده یکم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال 1388، در بند الف در تعریف اطلاعات چنین آورده است: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره شده یا به هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.از متن این ماده درمی‌یابیم که آثار و نوشته‌های هنری، عکس، فیلم، موسیقی و طرح‌ها و نقشه‌ها که همگی در مباحث مربوط به حقوق هنرمندان موضوعیت دارند، در این قانون قابل بررسی و طرح و دفاع هستند. شاید فقط آثار هنری تجسمی را بتوان از این قانون مستثنی کرد که البته آن هم اگر در مرحله طرح و نقشه مکتوب باشد به عنوان «سند دارای اطلاعات» مشمول چتر حمایتی این قانون خواهد بود.
پس قانون فوق به این علت وضع شده است که در کنار قوانین کیفری و خاص دیگر، حراست از اسناد و اطلاعات با هر موضوعی از جمله هنری را تسهیل کند. همین ماده قانونی در بند ج، برای تعریف اطلاعات عمومی می‌گوید: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری. نتیجه می‌گیریم که اطلاعات عمومی مورد اشاره در این قانون اولا با اطلاعات عمومی علمی متفاوت بوده و در تعاریف اداری و رسمی دیده می‌شوند، ثانیا با ماهیتی که قانون برای آنان تعریف کرده است نمی‌توانند دربرگیرنده آثار هنری باشند که اگر هم باشند، این موضوع استثناست.نتیجه: اطلاعات عمومی، در برگیرنده اطلاعات هنری نیست. اما اطلاعات به مفهومی که در ماده یکم این قانون ذکر شده است می‌تواند هنری باشد. عمومی یا خصوصی بودن آن نیز بسته به مورد متفاوت است.
اطلاعات شخصی
می‌توان گفت که قانون گذار، عبارت‌های «خصوصی» و «شخصی» را در این قانون مترادف با یکدیگر قلمداد کرده و هر دو را در برابر «عمومی» قرار داده است. در بند ب ماده یکم از قانون مورد اشاره می‌خوانیم: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور.
عبارت «نظیر» در این بند از ماده قانونی نشان می‌دهد که تمام مصداق‌های ذکر شده بلا، مثال‌هایی برای دریافت روح و منطق تصویب این قانون هستند. یعنی وقتی می گوییم «اطلاعات شخصی» و بلافاصله می‌گوییم «نظیر نام و…»، به این مفهوم است بسیاری از مفاهیم دیگر نیز در اطلاعات شخصی وجود داشته باشند که در این تعریف ذکر نشده، اما مشمول حمایت قانون قرار گرفته باشند. چون همگی اطلاعات شخصی هستند. با این تحلیل مختصر قصد دارم به این نتیجه برسم که اطلاعات مربوط به آثار هنری نظیر ایده‌ها، طرح‌ها و اتودها، نام و علامت تجاری و نظایر این‌ها در گروه اطلاعات شخصی قرار گرفته و در نتیجه مشمول حمایت بند «ب» از ماده اول قانون انتشار و دسترسی آزد به اطلاعات قرار می‌گیرند.در مطالب و یادداشت‌های آینده به انواع شکل‌های انتظار، مجاز یا غیر مجاز بودن آن‌ها و مجازات‌های مربوط به متخلفان در این زمینه می‌پردازیم.
