خودگردانی اقتصادی
نظارت بر برخی وجوه مهم زندگی شهروندان مثل ساختوساز، باعث کاهش اعتماد عمومی در خصوص شهرداریها شد؛ حتی زمانی که اقدامات عمرانی شهرداریها درزمینه بهسازی و تغییر ناگهانی چهره شهر، غرور و شعف شهروندان را برمیانگیزد، نوع رابطه شهروندان با شهرداری و حساسیت درباره چگونگی توزیع منافع و ارزشافزوده ناشی از توسعه و عمران شهر دگرگون نمیشود.
طی دهه اخیر پدیده جدیدی به این بحران دامن زد. در سالهای پس از جنگ، نوع نگاه دولت به شهرداریها بهعنوان «بخش عمومی» و تلاش برای کاهش سریع و حذف اتکای «بخش عمومی» بر منابع مالی دولت باعث بحران تازهای در شهرداریها برای نحوه تأمین مالی هزینههای شهر شد. درواقع برنامهریزیهایی که برای تأمین هزینه از منابع غیردولتی انجام شد، رابطه دولت، شهرداریها و مردم را وارد فاز تازهای کرد.
با پایان جنگ و تصویب برنامه پنج سال اول، طرح خودکفایی شهرداریها، از طریق قطع اتکا به بودجه ملی و درآمد نفت در شهرهای بزرگ و کوچک کشور به اجرا درآمد. طرح خودکفایی شهرداریها در قانون بودجه سال 1362 مدت سه سال را برای تحقق هدف خودکفایی تعیین کرده بود. از سال 1365 کمکهای دولتی بـه شهرداریها کاهش یافت و نسبت آن در بودجه شهرداریها از 60 درصد به 50 درصد رسید. آنچه در این اقدام پرشتاب چندان موردتوجه قرار نگرفت، راهکارهای جایگزینی منابع جدید درآمدی بهجای کمکهای دولتی بـود. شهرداریها برای جبران این کاهش درآمد به فروش مازاد تراکم ساختمانی نسبت به ضوابط مصوب طرحهای جامع و تغییر کاربری اراضی شهری روی آوردند. این رویه بیش از 10 سال شهرداری را به درآمدهای فراقانونی متکی کرد.
بر سر دوراهی
شوراها در بدو تشکیل خود با مشکل تداوم وضعیت موجود یا تغییر رویه جدی در تأمین مالی هزینههای شهری، مواجه شدند. از همان ابتدا حق وضع یا لغو عوارض شهری متناسب با تولید و درآمد اهالی به شوراها سپرده و ازنظر قانونی، زمینه برای اصلاح وضعیت فوق فراهم شد؛ اما پایین بودن سطح عوارض دریافت شده توسط شهرداریها و عدم پرداخت عوارض توسط نهادها و سازمانهای دولتی، شوراها را در دوره اول فعالیت خود به استفاده از اختیارات موجود برای تغییر شدید عوارض شهری محتاط ساخت؛ چراکه آنها نگران بودند این تغییرات، اعتراض وسیع اجتماعی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، وزارت کشور نیز از اختیار خود برای عدمتأیید برخی عوارض جدید مصوب شوراها که معطوف به فعالیتهای صنعتی و غیره بود، استفاده کرد. نگرانی دولت از افزایش هرجومرج در دریافت عوارض بهویژه از کارگاههای صنعتی، در لایحه تجمیع عوارض، نمایان شد.
موضوع وضع عوارض جدید به کشمکشی پایانناپذیر بین شهرداریها که منتظر کسب درآمدهای جدید برای جبران هزینههای خود بودند و شوراهایی که درصدد حفظ حمایت مردم و مقاومت در برابر تغییر سطح هزینههای زندگی شهری بودند، منجر شد. نظام مدیریت شهری برای غلبه بر بحرانهای فوق به برنامهای سنجیده و بلندمدت برای تغییر مناسبات خود با شهروندان و مذاکره با دولت برای دریافت بخشی از مالیاتهای متمرکز و حمایتهای بودجهای نیاز داشت که با توجه به وظایف مسئولان در سطح محلی باید برای تأمین کالاهای عمومی در سطح شهرها به منابع درآمد شهری تبدیل شود. شوراها اما بهدلیل تعارضهای روزمره با دستگاههای اجرایی از تدارک چنین برنامهای ناتوان ماندند.
اما آنـچه شـوراها را بـه یک تجربه مثبت در روند تحول رابطه مردم و حکومت طی چهار سال گذشته تبدیل کرد، موفقیت نسبی آنها در ایجاد «نظارت از پایین» و تغییر تدریجی دستگاه شهرداری از نهادی غیر پاسخگو به نهادی بود که بهتدریج عملکرد آن شفافتر و باقدرت پرسشگری شوراها اتخاذ تصمیمهای نادرست برای مدیران آن دشوارتر شد.
مشروعیت اجتماعی شهرداران منتخب شوراها، بهویژه در شهرهای کوچک، که در گذشته صدای مستقل شهرداران آنها در سلسلهمراتب اداری کشور کمتر شنیده میشد، زمینههایی را برای استقلال تدریجی مدیریتهای محلی از ساختار متمرکز سیاسی و اداری مـوجود ایجاد کرد. درعینحال با طرح مسائل شهری توسط اعضای شوراها در رسانههای عمومی فضای مساعدتری برای رشد آگاهیهای اجتماعی درباره مسائل همگانی و مصلحتهای جمعی در زندگی شهری به وجود آمد.
