قانون چه می‌گوید؟
ماده سوم از قانون یادشده بیان می‌دارد: هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماد‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آن‌ها خواهد بود.
از متن این ماده قانونی نکاتی قابل استنباط هستند که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
اول) اطلاعاتی که به وسیله افراد «تهیه» می‌شود: این عبارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای تهیه اطلاعات و نه صرفا نشر آن‌ها ارزش قائل شده است. یعنی مؤلف و پدیدآورنده در این میان دارای اعتبار بوده و اطلاعاتی که توسط آن‌ها تهیه شده باشد، مشمول چتر حمایتی قانون است. به عبارت دیگر، واسطه‌های دست به دست شدن اطلاعات ملاک این ماده قانونی نبوده بلکه مؤلفان و سازندگان اطلاعات، مورد نظر هستند.
دوم) تغییر اطلاعات در جریان آماده‌سازی: از این عبارت در می‌یابیم که پیش‌فرض اولیه قانون‌گذار، بر این اساس استوار است که اطلاعاتی وجود داشته‌اند که برای نشر بلامانع بوده و در ابتدا موضوع اصلی و مشکل قابل طرح، نشر آن‌ها نیست. بلکه تغییر ثانویه آن‌ها در زمان کوتاهی قبل از نشر است. در حقیقت قانون در این ماده می‌گوید اگر اطلاعاتی برای نشر مجوز داشته یا مورد توافق قرار گرفته باشند، اما قبل از نشر تغییر کنند، پدیدآورنده و تهیه‌کننده آن‌ها می‌تواند از نشر جلوگیری کند و ذی‌نفعان دیگر اعم از ناشر یا مخاطبان اطلاعات نمی‌توانند به صرف توافق اولیه، مانع پدیدآورنده شوند.
سوم) سفارش: همان‌گونه که در مبحث آثار هنری سفارشی نیز گفته‌ایم و از طرفی بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که به شکل مشروح‌تر به ساخت و خلق و تولید و نشر آثار هنری سفارشی پرداخته است، در اینجا نیز از باب اسناد و اتودها و طرح‌های آثار هنری سفارشی با مبحث اطلاعات سفارشی طرف هستیم. در اطلاعات سفارشی، تهیه‌کننده با دریافت مؤلفه‌های سفارش‌دهنده اقدام به تولید یا تدوین یا خلق اطلاعات
کرده است.
به عنوان مثال یک طراح یا معمار یا مجسمه‌ساز با عقد قرارداد و دریافت مؤلفه‌های منظور نظر سفارش‌دهنده اقدام به تولید یک سری طرح و ایده کرده است. نشر این ایده‌ها تابع توافق طرفین بوده و در این ماده قانونی نیز به همین موضوع اشاره شده است که تغییر این طرح‌ها نمی‌تواند بر خلاف مفاد قرارداد مانع نشر یا تحویل آن‌ها به سفارش‌دهنده شود؛ بلکه باید در این فقره به قرارداد مراجعه شود.
در حقیقت عبارت پایانی این ماده قانونی که بیان می‌دارد: «…مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آن‌ها خواهد بود»، تعیین می‌کند که نگاه قانون‌گذار یک نگاه مدنی و توافقی و ترافعی است نه یک نگاه کیفری و مجرمانه و این مناسب‌ترین نگاه به موضوعات این حوزه به شمار می‌رود.
چرا طرح‌های هنری را «اطلاعات» در نظر می‌گیریم؟
این پرسش دو پاسخ اساسی و قاطع دارد.
اول) اگر اطلاعات نیستند، پس په چیزی هستند؟
این به روشنی نشان می‌دهد که شکل و ماهیت این طرح‌ها باید به عنوان اطلاعات مورد حراست قرار بگیرند؛ زیرا تخلفات و جرائم این حوزه، امروزه با ارقام میلیاردی سر و کار دارند.
دوم) اطلاعات هستند چون در حوزه مالکیت فکری قرار دارند.
در حوزه مالکیت فکری، ایده‌ها وقتی در ذهن هستند و تا زمانی که تجسم نیافته باشند، اطلاعات محسوب می‌شوند و باید در قانون خاص این حوزه مورد بررسی قرار گیرند.
