انتشارفهرست اسامی بدهکاران بانکی گام اولیه برای برقراری شفافیت در نظام بانکی است؛ بااینحال برخی کارشناسان بانکی معتقدند ازآنجاییکه مبالغ بدهیها بالاست و صلاحیت اعتباردهی بانکها در استانها کمتر از این مقدار است، اعلام اسامی تأثیری بر وصول معوقات ندارد و قوانین و مقررات بانک مرکزی برای رسیدگی به این معوقات باید شفاف شود. گمانهزنیها حاکی از این است که بدهی این افراد بهواسطه رانتهایی که داشتهاند، هنوز وصول نشده است. برخی افراد این فهرستها در زندان هستند یا فوت شدهاند و بازگشت مبالغ دریافتی آنها نامعلوم است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، سال گذشته دستور داد بانکها هر سه ماه یکبار، فهرست ابربدهکاران بانکی را در سایت خود منتشر کنند تا بهجای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود. حالا در سال جدید و پس از نشست پنجشنبه هفته گذشته مدیران بانکهای دولتی با وزیر اقتصاد، بانک ملی ایران فهرستی از اسامی بدهکاران عمده خود را منتشر کرد. بانک ملی در قالب 20 ردیف نام اشخاصی را منتشر کرده که تسهیلات کلان از بانک ملی دریافت کردهاند. البته در فهرست اعلامشده خبری از مبلغ بدهیها نیست. گروه آبدارها از اصفهان نیز بزرگترین بدهکار بانک ملی است. این گروه بانام ۳۰ شرکت حقوقی و ۱۳ شخص حقیقی اقدام به دریافت وام از بانک ملی کرده است. البته گروه آبدارها از قدیمیترین بدهکارهای این بانک نیز هست. پسازآن سه بانک مسکن، پستبانک و کشاورزی به کمپین افشای اسامی ابربدهکاران پیوستند. بانک مرکزی در واکنش به این اقدام مدیرانعامل بانکها اعلام کرد افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در دستور کار این نهاد قرار دارد و براساس قانون، در هفته نخست اردیبهشتماه اسامی کامل این افراد را با جزئیات در تمام بانکها فاش میکند. پس از اعلام این خبر، بانکهای دولتی شامل بانک رفاه کارگران، تجارت و صادرات فهرستی مجزا منتشر کردند. انتظار میرود هفته آینده اسامی کامل افراد دارای بدهی کلان به بانکها روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد.
هنوز بخشنامه دریافت نکردیم
فهرست بدهکاران بانکی در راستای تأکید رئیسجمهور و وزیر اقتصاد منتشرشده است تا شفافیت در نظام بانکی برقرار شود. برخی شعب بانکی اصفهان اعلام میکنند که بخشنامه برای وصول معوقات و شیوه برخورد با ابربدهکاران بانکی اردیبهشتماه به آنها ابلاغ میشود.
یکی از کارکنان بانک صادرات اصفهان که نخواست نامش فاش شود، به اصفهانزیبا میگوید: «برای وصول معوقات بدهکاران بانکی، هرساله در اردیبهشتماه ابلاغیهای به ما اعلام میشود که براساس آن ابلاغیه عمل میکنیم.» او تصریح میکند: «در گذشته روال وصول معوقات به این صورت بود که وامی به بدهکاران از سوی بانک اختصاص پیدا میکرد و دیرکرد و کارمزد را به بدهکار بانکی میبخشیدند و به آنها اعلام میشد که اصل وام را پرداخت کنند. اگر بازپرداخت اصل وام برای آنها ممکن نبود 10درصد وام را پرداخت میکردند و بهطور مجدد وام به آنها اختصاص پیدا میکرد تا با ضامنهایی که از قبل داشتند، بتوانند وام را پرداخت کنند؛ ولی امسال بخشنامه جدیدی در راستای چگونگی وصول مطالبات معوق هنوز به ما ابلاغ نشده است.» این کارمند بانک صادرات بیان میکند: «اگر بدهکاران بانکی نتوانند معوقات خود را پرداخت کنند، ممنوع الخروج میشوند، حساب آنها بسته میشود و نمیتوانند خرید کنند.»
قانونی اقدام میکنیم
از سوی دیگر، یکی از کارکنان بانک سپه اصفهان که نخواست نامش فاش شود، به اصفهان زیبا میگوید: «رویکرد ما تعامل با مشتری است. ما از مشتری دعوت میکنیم تا بدهیهایش بررسی و با مساعدت این معوقات پرداخت شود.»
او تصریح میکند: «بدهیهای قبلی قسطبندی شده یا بخشی از بدهی توسط مشتری پرداخت و بخش دیگر تقسیط میشود.» او خاطرنشان میکند: «تمام جلسهها و اقدامهایی که با مشتری داشتهایم، با ذکر تاریخ در قالب صورتجلسه تنظیم میشود. اگر تعاملهای ما با مشتری نتیجهای نداد، قانونی اقدام میکنیم؛ ولی درمجموع 70درصد مطالبههای ما بهواسطه تعامل و از مسیر مهلتدادن به مشتری وصولشده است.»
رانت از وصول معوقات بدهکاران جلوگیری کرد
رانت ابربدهکاران بانکی نکتهای است که یکی از فعالین بانکی به آن اشاره میکند و به اصفهانزیبا میگوید: «اعلام اسامی بدهکاران بزرگ روی وجهه اقتصادی و اجتماعی آنها تأثیر میگذارد. هدف این است که اعلام لیست اسامی، آنها را وادار به پرداخت بدهی خود کند که بنده بعید میدانم روی آنها تأثیری داشته باشد.»او تصریح میکند: «بدهکاران بزرگ بانکی با مشکلات زیادی در بخش وثیقههایشان و در مراجع قضایی مواجهاند و بهواسطه رانتها و نفوذهایی که دارند تا الان بدهی آنها وصول نشده است؛ وگرنه اشخاص عادی معوقاتشان بهراحتی وصول میشود.»
او بیان میکند: درخصوص بدهکاران بزرگ بانکی تاکنون اقدامات قضایی، ثبتی و توقیف اموال انجام شده است؛ پیشنهادهایی هم شده است که چندین شعبه دادگاه ویژه برای رسیدگی به این کار در نظر گرفته شود تا رسیدگیها طولانی نشود و در مراجع ثبتی نیز بحث بانکها از اشخاص عادی جدا شود.» یکی از فعالین بانکی اذعان میکند: «قانون هم ضعفهایی دارد؛ بهعنوانمثال، برخی اشخاص اموالشان را انتقال میدهند و ادعای ورشکستگی میکنند. در این شرایط بانکها و سایر اشخاص نمیتوانند علیه آنها اقدامی کنند.»
قوانین بانکی شفاف نیست
حالا بهزعم برخی کارشناسان، معوقات بانکی با فرمولهای کنونی وصول نمیشود و برای اینکه عزم دولتیها برای وصول این معوقات جزم شود، باید شفافیت و یکپارچگی در قوانین بانکی برقرار شود. یک کارشناس بانکی دادگستری به اصفهانزیبا میگوید: «اعلام لیست اسامی بدهکاران بانکی اثر واضحی روی وصول مطالبات ندارد؛ این بدهیها قریب به ده سال است که ایجاد شده؛ درواقع مبالغ بدهی بالاست و صلاحیت اعتباردهی بانکها در استانها کمتر از این مقدار است.» محمد کیوانی تصریح میکند: «تسهیلات در پایتخت تصویب و پرداخت میشود و باید نظارتها و ممیزیها بر هیئتمدیره بانکها و شوراهای عالی اعتبارات بانکی بیشتر شود تا شاهد این اتفاقها نباشیم.» او عنوان میکند: «قوانین و مقررات بانکی باید واضح باشد. متأسفانه شفافیت و یکپارچگی در قوانین بانکی وجود ندارد و قانون مشخص و جامعی برای رسیدگی به معوقات نداریم. بحث دوم، نظارت بانکی بر جریانهای نقدینگی است. اگر این نظارت ایجاد و جریان پول در کل اقتصاد رصد شود و نقشه پولی برای اقتصاد داشته باشیم، هم اعتبارسنجی بهتر میشود و هم نظام بانکی با ریسک کمتری تسهیلات میدهد تا نظارت دقیقتری برقرار باشد.» کیوانی خاطرنشان میکند: «تسهیلات بالای هزار میلیارد ریال در هیئتمدیره بانکها مصوب و در پایتخت پرداخت میشود. این معوقات طی ده سال گذشته ایجادشده است. بهطور مسلم ارتباطات و رانتهایی وجود داشته که این مربوط به سیستم بانکی نیست؛ بلکه مربوط به هرم سیستم بانکی است که این تسهیلات را پرداخت کرده؛ ضمن اینکه برخی افراد در لیست بدهکاران بانکی در زندان هستند یا عدهای مانند امیرمنصور آریا اعدام نیز شدند؛ ولی متأسفانه مشکل معوقات حل نشده است.»