کاهش درخواست برای بیمه بیکاری
رضا برزویان تصریح میکند: «معیار ما برای پی بردن به میزان تعدیل نیروی انسانی بنگاههای اقتصادی،رصد درخواستهای بیمه بیکاری است. در سال جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25درصد کمتر در سامانه بیمه بیکاری درخواست شده و این نشان میدهد افزایش حقوق و دستمزد تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.»او عنوان میکند:« کارگران فنی و نه فارغالتحصیلان دانشگاهی بهشدت موردنیاز صنایع هستند. در اصفهان حدود پنجهزار فرصت شغلی در این زمینه داشتیم که برای معرفی به این صنایع با کمبود نیرو مواجه هستیم. یکی از دلایلش هم این است که نیروی فنی کمیاب است؛ دلیل دیگر هم این است که نیروی کار تمایل ندارد وارد این حوزههای کاری شود.»معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان میکند: «افزایش دستمزدها رغبت نیروی کار را برای ورود به این دست از مشاغل افزایش میدهد و باعث میشود افراد با مدرک زیر دیپلم تمایل داشته باشند نزد کارفرما مشغول به کار شوند؛ حتی به غیر از صنایع در بخشهای خدماتی نیز جذب نیروی کار افزایش پیدا میکند؛ بهعنوانمثال، در مشاغلی که نیازمند پیک موتوری هستند، با کمبود نیرو مواجه بودیم که با افزایش دستمزدها این افراد برای ورود به چنین مشاغلی ترغیب میشوند.»
تولید افت کرد
افزایش حقوق و دستمزدها اعتراض كارفرمايان را به دنبال داشته است. آنها معتقدند كه اين اقدام حتی روی میزان تولیداتشان اثر گذاشته است. رئیس اتاق اصناف اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: «برای حمایت از نیروی کار، باید تورم کنترل و قیمتها تثبیت شود؛ در این صورت حمایت موثرتری از نیروی کار صورت میگیرد.» رسول جهانگیری بیان میکند: «هر کارگری بیکار شود، هزینهاش را دولت پرداخت میکند؛ چون بیکاران از دولت بیمه بیکاری دریافت میکنند. بنابراین رویه افزایش حقوق و دستمزدها مناسب نیست؛ ضمن اینکه حقوق و دستمزدها امسال غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. »رئیس اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان میکند: «همزمان با افزایش حقوق و دستمزدها کارگاهها توان تولید و رقابت را از دست میدهند و ناچار میشوند هزینههای تولیدشان را کاهش دهند و این موارد روی فعالیت کسبه و کارگاههای تولیدی تأثیر میگذارد.» جهانگیری اذعان میکند: «وضعیت اقتصاد به گونهای است که این حقوق و دستمزدها چندان قدرت خرید مردم را جبران نمیکند؛ بلکه برای افزایش قدرت خریدشان باید شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند. درواقع این افزایش حقوق و دستمزدها نه به نفع بخش تولید است و نه به نفع کارگر و کارفرما.» او عنوان میکند: «کارگاههای تولیدی اصفهان حدود 10 تا 40درصد تعدیل نیرو داشتند. هزینههای زیادی به تولیدکننده و کاسب تحمیل شده است و از سوی دیگر، تولیدکننده و کاسب نمیتواند کالایش را بفروشد و هزینههایش را تأمین کند و همین باعث میشود فعالان اقتصادی نیروهایشان را تعدیل کنند یا اینکه ناچار میشوند میزان تولیداتشان را کاهش دهند.» رئیس اتاق اصناف اصفهان میگوید: «در بازار اصفهان شاهد بودیم نیروهایی تا پیش از افزایش حقوق و دستمزد مشغول بودند؛ ولی الان بیکار شدهاند.» جهانگیری خاطرنشان میکند: «هزینههای سربار کارگاههای گز و شیرینی، پوشاک و کیف و کفش از هزینههای تمامشده در جدول آنالیز بیشتر است و این افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزدها، آنها را تحت فشار قرار داده است.»
کاهش تابآوری بنگاهها
افزایش چنددرصدی دستمزدها هم نتوانسته است دخلوخرج کارگران را متناسب کند. تورمزدایی و بهبود شاخصهای محیط کسب وکار سیاستی است که میتواند به جای افزایش دستمزدها که یک راهکار موقتی برای جبران قدرت خرید کارگران است، به جبران قدرت خرید ازدسترفته کارگران و نیروی کار منجر شود. اگر تورم مهار و قیمتها تثبیت شود و درمقابل، کسبوکارها رونق پیدا کند، قدرت خرید کارگران حفظ میشود و کارفرمایان نیز میتوانند نیروی کار جدید جذب کنند.یک کارشناس اقتصادی به اصفهانزیبا میگوید: «تورمی که در طول سالهای گذشته وجود داشته است، باعث شده قدرت خرید طبقه کارگری کاهش پیدا کند؛ اگر چه سیاستگذار وزارت کار با نیت خیرخواهانه تصمیم دارد با افزایش پایه حقوق، وضعیت معیشتی طبقه کارگری را جبران کند؛ با این حال واقعیتهای موجود ممکن است به نتایج دیگری منجر شود.» محمد کیوانی تصریح میکند: «با نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران و گزارشهای وزارت کار به این نتیجه میرسیم که در طول چندین سال گذشته روند ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک و بخشهای خدماتی شکل گرفته است که متأسفانه این مشاغل پایداری زیادی ندارند؛ چنانکه درصد فراوانی از این نیروها دارای پوشش بیمهای مناسب نیستند. بنابراین اگر افزایش حقوق و دستمزد به این بنگاهها تحمیل شود، ممکن است تابآوری کافی برای تداوم فعالیت نداشته باشند و مجبور به تعدیل نیرو شوند؛ ازاینرو این احتمال وجود دارد که سیاست افزایش 57درصدی حقوق و دستمزد منتج به حمایت از طبقه کارگر نشود؛ بلکه ممکن است بیکاری را افزایش دهد؛ چون بنگاههای تولیدی توان مالی و اقتصادی کافی برای افزایش دستمزد را ندارند.»او بیان میکند: «مقررات کار در ایران تا حدودی سختگیرانه است و آمره بودن مقررات، ریسکهای کارفرمایی به دنبال دارد؛ جرائم و حقوق تأمین اجتماعی نیز براساس پایه حقوق کار تأمین میشود؛ بنابراین افزایش پایه حقوق ریسکهای کارفرمایان را در ممیزیهای بیمه و استخدام کارکنان و روابط کار افزایش میدهد و باعث میشود کارفرمایان محتاطانهتر برای استخدام نیروها اقدام کنند. تمامی این مؤلفهها باعث میشود هدفی که سیاستگذار برای افزایش پایه حقوق در نظر گرفته است، با چالش همراه باشد.» این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: «در ادبیات اقتصادی تعدیلهای قیمتی دستمزد آخرین حلقه سیاستگذاری دولت برای حمایت از کارگران است. در گام نخست باید یکسری مقدمات فراهم شود و پس از این مقدمات، آخرین مرحله سیاستگذاریها باید تعدیلهای قیمتی باشد.»
سیاستها تورمزدا باشد
کیوانی میافزاید: «راهکار ریشهای برای حمایت از اقشار ضعیف این است که سیاستگذاران توجه خود را به سمت حمایت از کار ببرند و ضمن افزایش آزادیهای اقتصادی، ارزش افزودههای واقعی مثل تولید دانشبنیان را تشویق کنند. بخشی از این اصلاحات اقتصادی توسط دولت جدید به درستی هدفگذاری شده است؛ مانند نظام مجوزهای کسبوکار و سیاستهای پولی و حمایت از دانشبنیانها.» این کارشناس اقتصادی میافزاید: «تکمیلکننده این سیاستهای حمایتی باید اصلاحات پولی و مالی و در راستای تورمزدایی باشد؛ چرا که بنا بر نظریات علم اقتصاد، تا تعادل در بازار پول برقرار نباشد، سایر بازارها به تعادل نمیرسند؛ از این رو اصلاحات پولی و مالی و بانکی میتواند بهترین نتایج را در کل اقتصاد و اثر بخشی سایر سیاستها داشته باشد. نتیجه این اصلاحات و تورمزدایی باعث میشود نااطمینانی در کسب وکار کاهش یابد و تولیدکنندگان با اطمینان و شفافیت بیشتری فرصتهای کسبوکار را شناسایی و اقدام به تولید کنند. از سوی دیگر، مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود محیط کسب وکار نیز باید اصلاح شوند تا به صورت بنیادی وضعیت کل اقتصاد، ازجمله کارگران بهبود پیدا کند. اگر این موارد در سیاستگذاریها لحاظ شود، نتیجه به حمایت از کارگران نیز منجر خواهد شد؛ والا این افزایش دستمزد در دورههای کوتاهمدت با تورم رکودی، اثر گذاری خود را از دست میدهد.
