طــرح درج قـیمـت تــولیــدکـننده بهگفته مجریان با اهدافی همچون شفافسازی فرایند قیمتگذاری و نظام توزیع، مدیریت تـخفیفهای اغواکننده فروشگاهها و مقابله با گرانفروشی اجرایی شده است. بر اساس این طرح، تولیدکننده موظف است قیمت تمامشده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزشافزوده را روی کالاها درج کند و فروشگاهها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرفکننده هستند. از ابتدای دی ماه سال 1400 بود که برخی کارخانهها مکلف شدند به جای قیمت مصرفکننده، قیمت تمامشده تولید را روی کالا درج کنند؛ اما بعد از گذشت چهارماه، اجرای این طرح تأثیر محسوسی در تنظیم بازار نداشته است.
تبعات طرحهای شتابزده
به زعم تولیدکنندگان این طرح نه فایدهای برای تولیدکننده داشته و نه به سود مصرف کننده بوده است. یک تولیدکننده محصولات غذایی به اصفهان زیبا میگوید: این طرح شتابزده عملیاتی شد؛ فاصله قیمت فروش کارخانه و قیمت درجشده روی کالا تحت عنوان قیمت مصرفکننده زیاد بود و این فاصله قیمتی ناشی از فشاری بوده که شبکه توزیع روی فروشنده وارد میکرده است؛ در این شرایط تولیدکننده کالا را ارزان میفروخت و مصرفکننده کالا را ارزان میخرید. در این بین حاشیه سود نصیب شبکه توزیع میشد؛ درواقع طراحان این طرح مشکل را به درستی تشخیص دادند؛ اما روش حل مشکل اشتباه است.
این فعال صنایع غذایی که نخواست نامش فاش شود، تصریح میکند: در کمال تأسف بحثهای کارشناسانه روی طرح درج قیمت تولیدکننده انجام نشده و بسترها و زمینههای لازم نیز برای اجرای این طرح فراهم نشده است؛ از سوی دیگر هیچ مشورتی با فعالان بخش خصوصی صورت نگرفت؛ همچنین این طرح در نامناسبترین زمان سال یعنی سه ماه آخر که اوج تولید محصولات غذایی است، اعلام شد و به نوعی تولید را زمینگیر کرد.این تولیدکننده میگوید: تغییر چندباره این طرحها نیز مشکلساز شده است. ابتدا اعلام کردند فقط درج قیمت تولیدکننده روی کالا لحاظ شود و الان میگویند هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرفکننده را لحاظ کنید که منجر به سردرگمی شده است.
او اذعان میکند: برای رفع مشکلات اینچنینی 15 تشــکل مــلی متــحد شــده و به رئیــسجــمهور، رئـیس مجلس، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و معاونت اقتصادی قوه قـضاییه نامهنگاری کردهاند؛ ولی پاسخ این بوده که این تصمیم از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گرفته شده و همه ملزم به اجراییکردنش هستند. نتیجه این طرح هم تاکنون برای تولیدکننده و مصرفکننده مناسب نبوده است.این تولیدکننده تأکید میکند: قرار براین بود که با اجرای این طرح، قیمت محصولات مناسب به دست مصرفکننده برسد؛ ولی واقعیت این است که بازخوردی ندیدیم.
قیمتها ثابت شد!
دولتیها اما روی مزایای اجرای این طرح تأکید میکنند تا جایی که معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت اصفهان مدعی است که قیمت آب معدنی از زمان اجرای طرح، کاهش داشته است و بدون نام بردن از محصول مشخصی اعلام میکند که در «بیشتر اقلام» قیمتها یا کاهش یافته یا به ثبات رسیده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: در گذشته صرفا قیمت مصرفکننده روی کالاها درج میشد و همین رویه باعث شد که در بازار برخی از واحدهای تولیدی با شبکه توزیع توافقات خارج از ضوابط اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان قیمت مصرفکننده را بیشتر از نرخ واقعی روی کالا درج میکردند؛ شبکه توزیع نیز از این اقدام حاشیه سود بالایی را میبرد و با تخفیفهای غیرواقعی فروش را به نفع خودشان مدیریت میکردند.
اکبر عادلمرام بیان میکند: برای اینکه فرایند اعمال قیمت روی کالاها شفاف شود، قرار براین شد تا واحدهای تولیدی علاوه بر قیمت فروش خودشان روی کالا تحت عنوان تولیدکننده، قیمت مصرفکننده را با عنوان حداکثر قیمت مصرفکننده بر روی کالا درج کنند و برای احصای حداکثر قیمت مصرفکننده برای کالای مصرفی 30درصد و برای کالای بادوام تا 20 درصد به قیمت درب کارخانه اضافه و حداکثر قیمت مصرفکننده را احصا کند.
عادلمرام ادامه میدهد: قبل از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، قیمت مصرفکننده یک بطری نیملیتری آب معدنی چهار هزار تومان بود؛ ولی طی بررسیهای انجامشده مشخص شد که فروش واحدهای تولیدی 1800 تومان است و درواقع از این فاصله قیمتی شبکه توزیع بهره میبرد؛ ولی با نصب قیمت تولیدکننده روی کالا، همان بطری آب معدنی که فروشش توسط واحدتولیدی هزار و 800 تومان بود و قیمت مصرفکننده آن قبل از اجرای طرح چهارهزارتومان درج شده بود، الان با نرخ حدود دوهزار و 600 تومان در بازار قابل عرضه است و قیمت مصرفکننده این کالا کاهش یافته است. معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان خاطرنشان میکند: از زمان اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، طی بررسیهایی که انجام دادیم، متوجه شدیم بیشتر اقلام در اصفهان با کاهش قیمت یا ثبات قیمت مواجه شدند. درواقع هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از افزایش بیرویه نرخها بوده است.
او اذعان میکند: تمامی واحدهای تولیدی از اول اردیبهشت موظف هستند هم قیمت تولیدکننده و هم حداکثر قیمت مصرفکننده را روی کالاها درج کنند. با اجراییشدن این طرح شبکه توزیع نمیتواند از حاشیه سود بالا بهره ببرد و زمینه برای احتکار کالا کاهش پیدا خواهد کرد. در این حالت واحد تولیدی، قیمت فروش خودش را به اضافه حداکثر 30درصد روی کالای مصرفی و حداکثر 20 درصد روی کالای بادوام درج کرده و در سطح بازار عرضه میکند. از طرفی قیمت مصرفکننده هم لحاظ میشود و زمینه برای احتکار کاهش پیدا خواهد کرد.او ادامه میدهد: در گذشته چون روی کالا قیمت تولیدکننده لحاظ نشده بود واسطهها کالاها را خریداری و احتکار کرده و سپس محصولات را با قیمت جدید به بازار عرضه میکردند.
عادلمرام میافزاید: زمانی که هم قیمت مصرفکننده و هم قیمت تولیدکننده روی کالا شفاف شود، مصرفکننده با اطمینان خاطر میتواند خریداری کند؛ همچنین این طرح از احتکار و افزایش قیمت کالاها جلوگیری خواهد کرد.
درگیری کاسب و خریدار
یکی از مشکلاتی که این روزها در سوپرمارکتها دیده میشود، مجادله فروشنده با خریداران است. برخی هنوز طبق روال ۳۵ سال گذشته که قیمت مصرفکننده را روی کالا میدیدند، بر این باورند که قیمت درجشده قیمت مصرفکننده است و نمیدانند که باید سود فروشنده و هزینههای توزیع هم به آن اضافه شود؛ مشکلاتی که منجر به اختلاف بین کاسبها و خریداران شده و رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان به آن اشاره میکند. او به اصفهانزیبا میگوید: درج قیمت تولیدکننده تأثیری روی کاهش قیمت محصولات نداشته است؛ گزارشهایی که به ما میرسد، حاکی از این است که در برخی موارد درگیریهایی نیز بین فروشنده و کسبه با مردم ایجاد شده است. روحالله چلونگر تصریح میکند: فرایند نظارت و بازرسی روی قیمت مصرفکننده قویتر است. باید به سمتی حرکت کنیم که آرامش واقعی به بازار تزریق شود، نه اینکه منجر به درگیری بین کسبه و خریداران شود؛ کسبه مشکلات خودشان را دارند، درآمدشان کاهش یافته و باید مالیات هم پرداخت کنند.
چلونگر اذعان میکند: طرح درج قیمت تولیدکننده روی محصولات به باور بنده منجر به افزایش قیمتها هم نشده است؛ ولی برای انجام هر طرحی باید اول به مصرفکنندگان آگاهی لازم داده شود و رسانههای گروهی و کارشناسان نیز همراه شوند تا اصلاحات لازم صورت گیرد.
صنوف اصفهان معترضاندتمامی واحدهای صنفی اصفهان از درج قیمت تولیدکننده ناراضی هستند. درگیری خریدار و کسبه موضوعی است که رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز روی آن مهر تأیید میزند و البته این را هم میگوید که نارضایتی از درج قیمت تولیدکننده فقط منحصر به واحد صنفی خاصی نیست؛ بلکه تمامی صنوف به این طرح معترضاند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: طرح درج قیمت تولیدکننده منجر به درگیری بین مصرفکننده و فروشنده نهایی شده است؛ اگر قیمت مصرفکننده روی کالاها لحاظ نشود، مردم از درصد سود خردهفروش مطلع نیستند و کسبه باید روزانه با مشتریانی سر و کار داشته باشند که مطلع نیستند چرا قیمت روی کالا و قیمتی که فروشنده میفروشد، متفاوت است و باید برای آنها توضیح دهند.
رسول جهانگیری بیان میکند: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا منجر به نارضایتی کلی بین اصناف شده است؛ باید هزینههای تولیدکننده به صورت منطقی دیده شود و آنالیز قیمتی برای هر دو بخش تولیدکننده و مصرفکننده در نظر گرفته شود و سپس قیمتها مشخص شوند. اینکه دستوری اعلام کنند باید فلان قیمت لحاظ شود، منجر میشود تا جذابیتی برای فروش وجود نداشته باشد و تولیدکننده هم ضربه بخورد.جهانگیری اذعان میکند: باید تمامی فاکتورها از جمله حملونقل، هزینههای جانبی، مالیات، بیمه و دستمزد برای تعیین قیمت در نظر گرفته شود تا قیمت مصرفکننده عادلانه باشد و کالاهای تولیدشده روی زمین نمانند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان میکند: قیمت مصرفکننده هم باید روی کالاها لحاظ شود که از اردیبهشت خوشبختانه این مهم عملیاتی میشود و ما شاهد قیمت مصرفکننده و قیمت تولیدکننده روی کالاها خواهیم بود.وقتی هر دو نرخ روی محصولات مشخص شود، برای مردم هم شفاف خواهد شد.
