فشار جرائم دیرکرد، روی دوش تولیدکننده
یک کارشناس اقتصادی میگوید: «زمانیکه از یکسو دولت با استقراض از بانکمرکزی کسری بودجه را جبران و از سوی دیگر از بنگاههای تولیدی دیرکرد مالیاتی وصــول میکنـــد، نقــدینــگیهـــایی کـــه می توانست در امر تولید به کار گرفته شود تحت عنوان دیرکرد به دولت پرداخت میشود و در واقعیت تشکیل سرمایه و حتی جبران استهلاک در بنگاه همچنان به تأخیر میافتد و تولیدکنندگان متضرر میشوند.»علی فتاحی ادامه میدهد: «در این صورت تورمی پنهان به تورم پولی که ناشی از تخلیه نقدینگی بنگاههاست، بر اقتصاد کشور تحمیل میشود. بهعبارتدیگر، جرائم دیرکرد پرداخت مالیاتی که گاهی اوقات از اصل مالیات بیشتر و گاهی نیز چندبرابر است، بنگاههای تولیدی را بهکلی فلج میکند و عرضه کالاها را بیشازپیش نسبـــت به نقــدینــگی تــزریقــی به عقــب میراند؛ ازاینرو لغو ضمنی بخشودگی دیرکرد پرداخت مالیاتی بیشازپیش مانع از جبران استهلاک در بنگاه میشود و چهبسا فرایند سرمایهخوری در سطحبنگاهها به زیان انباشته بیشتر میانجامد. انتظار می رود امسال شرایط مناسبی برای جرائم دیرکرد مالیاتی بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شود تا مانعی در مسیر شکوفایی بخش تولید قرار نگیرد.»
معایب و مزایای بخشنامه
در بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی سال جاری محدودیتهایی دیدهشده که کارشناسان به آنها اشاره میکنند. کارشناس مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: «در سال 1400 بر اساس تصمیمی که سران قوا گرفتند، به سازمان امور مالیاتی اختیار داده شد تا در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی ماده 167 و 192 قانون مالیاتهای مستقیم موردتوجه ویژه قرار بگیرد؛ این موضوع بر اساس دستور رئیسجمهور به رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و با تأیید وزیر اقتصاد و دارایی موارد بخشودگی برای سال 1400 اعلام شد.»ظهراب سلحشوری ادامه میدهد: «در بخشنامه سال 1400 حداکثر تا سقف60 میلیارد ریال بخشودگی جرائم مالیاتی در نظر گرفتهشده است. برای بخشودگی جرائم بیش از این مبلغ، مدیران کل اداره مالیاتی اختیاری نداشتند، ولی برای بخشودگی جرائم مالیاتی پایینتر از مبلغ تعریفشده به مدیران اختیار داده شد. در بخشنامه مورخ 7/1/1401 سقف برای بخشودگیها مشخص نشده است که این،یکی از امتیازهای بخشنامه جدید بهحساب میآید.»سلحشوری اذعان میکند: «بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1400 خــردادماه اعــلام شــد، ولی ســـال 1401 بخشنامه مالیاتی زودتر ابلاغشده است که این هم یکی از امتیازهای بخشنامه سال جدید به شمار میرود. درواقع،ماده 167 و 191 قــانون مالیــاتهــای مستقیم این اختیار را به رئیس سازمان مالیاتی کشور داده است و این سازمان از اختیاری که قانونگذار در اختیارش گذاشته بهخوبی استفاده کرده و به فعالان اقتصادی و بنگاههای اقتصادی کمک میکند.» کارشناس مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان میکند: «در سال جاری براساس بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی، شش ماه اول سال از شش ماه دوم تفکیک شده است؛ به این معنا که در شش ماه ابتدایی سال سقف بخشودگی جرائم تا صددرصد است، ولی در ششماهه دوم سال سقف بخشودگیها تا 85 درصد که این مسئله یکی از معایب بخشنامه سال جاری بـهحســاب میآیـــد.» سلحشـوری ادامه میدهد: «هدف سازمان امور مالیاتی این است که بنگاههای خوشحساب و فعالان اقتصادی در شش ماه ابتدایی سال از حداکثر تخفیفها استفاده کنند تا در این شش ماه درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، ولی حجم کاری صنایع بزرگ و مادر در اصفهان زیاد است و طی این پروسه زمانی پروندهها در حال رسیدگی است؛ بنابراین بهتر بود سازمان امور مالیاتی تا پایان سال بخشودگی صددرصدی را برای جرائم اعمال میکرد.» این کارشناس مالیاتی بیــان میکند:«در بخــشنــامه جــدیــد سازمان مالیاتی به تبصره 2 ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیــم اشــاره و اعــلامشـــده اســـت که بخشودگی جرائم برای مؤدیان یا بنگاه اقتصادی که پرونده در مراجع قضایی دارند جاری نیست و این شرط هم آورده شده که در صورت حکم برائت از سمت مــراجع قضــایی، مفــاد این بنــد جـــاری نخواهد بود و ذکرشده که حتی اگر رأی به نفع آنها صادر شود، مفاد این بخشنامه برایشان اجرا نمیشود. این محدودیت که در بخشنامه سال جاری اعمالشده را سال گذشته نداشتیم.» سلحشوری عنوان میکند: «فعالان دردو سال اخیر درگیر شرایط کرونا بودهاند که با اعلام بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، چشمانداز بهتری در اختیار آنها خواهد بود. حداکثر بخشودگی در این بخشنامه صددرصد اعلامشده است و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند که اگر به ادارهای مراجعه میکنند و رئیس آن اداره اعلام کند که میزان بخشودگی جرائم مالیاتی مثلا 70 درصد یا 90 درصد هست ،نباید بپذیرند؛ چون در بخشنامه میزان بخشودگی تا صددرصد درنظر گرفته شده است.»
