تعیین دستوری نرخ اجاره از سوی سازمان تعزیرات در حالی است که طی سالهای گذشته باوجود اعلام چندین و چندباره چنین دستورالعملی مالکان از اجراییکردنش سرباز زدند. مستأجران و مالکان طی دو سال گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کردند. کرونا مهمان خانهها بود و بازار رهن و اجاره از این شرایط کرونایی متأثر شد. بسیاری از موجران اعلام میکردند که مستأجر آنها اجازه بازدید از آپارتمان توسط متقاضیان اجاره برای سال جدید را نمیدهند؛ چراکه نگران ابتلای خود و خانواده به کرونا در جریان نقض فاصلهگذاری اجتماعی طی بازدیدهای ملکی هستند. در مقابل مستأجران نیز تمایل نداشتند محیط خصوصی زندگی خود را در معرض مخاطره انتشار ویروس قرار دهند و این ماجرا سبب شد تا بیشتر قراردادها تمدید شود.
قراردادهای صوری برای فرار از نرخهای دستوری
درست در همین شرایط باتوجه به افزایش قیمتها در بازار اجاره سیاستگذاریهایی درخصوص مستأجران و قراردادهای اجارهنشینان انجام شد. براین اساس ستاد ملی کرونا سقف اجارهبها را مشخص کرد. سقف اجارهبها در تهران 25 درصد اعلام شد. در کلانشهر اصفهان این سقف 20 درصد و سایر شهرها تا 15 درصد اعلام شد که مبنای آن قرارداد سال گذشته مستأجر با موجر بود. بااینحال، این مصوبه با فرازونشیبهای بسیاری همراه شد. عدهای از مالکان با این سقف افزایش قیمت موافقت نمیکردند و در این میان گاهی اختلافاتی نیز بین موجر و مستأجر ایجاد شد. مستأجران نیز به دلیل رکود در بازار خانههای اجارهای دستشان برای انتخاب خانه و نقلوانتقال باز نبود. از طرفی هم نگرانی از انتقال شیوع ویروس باعث شد ترجیح دهند تا جای ممکن از خیر نقلوانتقال بگذرند و بهنوعی با مالکان بر سر تمدید قرارداد اجاره به توافق برسند و به هر مبلغی که مالک برای اجارهبها اعلام میکند رضایت دهند. درست در همین زمان رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور طی گفتوگویی با اصفهانزیبا اعلام کرد «تعدادی از مالکان با افزایش 25 درصدی مصوبه مخالفت کردند و شاکی بودند در شرایطی که تمامی اجناس گران شده این افزایش 25 درصدی منصفانه نیست. در شرایطی که افزایش 25 درصدی سقف اجارهبها با مخالفت عدهای از مالکان مواجه شد، وزیر دادگستری هم اعلام کرد که دولت نباید دخالتی در امر مالکیت داشته باشد.» مصطفی قلیخسروی این را هم گفت که «این دسته از مالکان حکم تخلیه را خواستار شده بودند در این شرایط ستاد کرونا با سه قوه رایزنی کردند تا اجازه تخلیه به مالک داده نشود؛ ولی مالکان بازهم درخواست تخلیه مستأجران را میدادند.»
مجوز املاکیهای متخلف باطل شود
سازمان تعزیرات حکومتی عزمش را برای اجرای این مصوبه جزم کرده و اعلام کرده است در صورت تخطی مالکان از این درصدهای اعلامشده برای نرخ اجاره، گرانفروشی جریمههای مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طیشدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمههای مذکور پنج برابر میشود. حالا رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: شهرداری نیروی سلبیه ندارد و ضمانت اجرایی برای نظارت روی افزایش 20 درصدی اجارهبها را نمیتواند قبول کند؛ ولی تعزیرات باید مجوز املاکیهایی را که در این خصوص غیرقانونی عمل میکنند، باطل کند تا سایر املاکیها طبق قانون عمل کنند.
رسول میرباقری عنوان میکند: افزایش 20 درصدی اجارهبها از سوی پایتخت اعمال شده است، این میزان نسبت به تورم موجود برای مالکان مقرونبهصرفه نیست و این مصوبه بیشتر به نفع مستأجران است.
ضمانت اجراییها محکم نیست
حمایت دستوری از مستأجران سیاستی است که پیشتر نیز با مخالفت شدید صاحبان املاک مواجه شد و البته برخی کارشناسان مسکن نیز آن را غیرقابل اجرا خواندند. به دنبال اظهارنظرهای مطرحشده از سوی سازمان تعزیرات درخصوص اعمال جریمه بر مالکان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در گفتوگو با اصفهان زیبا اعلام میکند که اتحادیه ضمانت اجرایی برای اجرای این مصوبات نمیتواند بدهد و نظارتها و برخوردها باید از سوی مراجع دیگری اعمال و صورت بگیرد.رسول جهانگیری میگوید: هیئت دولت مشاوران املاک و مالکان را موظف کرده تا 20 درصد نرخ اجاره را افزایش دهند؛ ولی برای محققشدن این مهم باید ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود؛ ضمانت اجرایی این کار با اتحادیه مشاوران املاک نیست و اتحادیه نمیتواند با مالکان دعوا بکند که تا این میزان اجاره افزایش پیدا کند؛ بلکه باید ضمانت اجرایی قویتری در نظر گرفته شود.
رسول جهانگیری بیان میکند: قوه قضائیه باید ضمانت اجرایی لازم را بدهد؛ اگر مستأجری بگوید که من داخل منزل نشستم و بیرون نمیروم حکم تخلیه برایش صادر میشود و اگر مالکی اعلام کرد که نمیتواند تنها 20 درصد اجاره را افزایش دهد کسی نمیتواند با او برخورد کند؛ بنابراین برای اجرای مصوبه افزایش 20 درصدی اجارهبها باید قانون وضع شود.
حقوق مالکان را به رسیمت بشناسید
جهانگیری تأکید میکند: مالکیت و حقوق مالکیت محترم است و باید به رسمیت شناخته شود؛ برای تعیین مبلغ اجاره باید رضایت مالکان هم مدنظر قرار بگیرد. دولت لطف کرده و به فکر مستأجران بوده است. این کار درستی است. ما هم بهعنوان صنف کمک میکنیم؛ ولی راه فرار برای دورزدن این مصوبه وجود دارد و اصناف و مشاوران املاک نمیتوانند در این خصوص کاری بکنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان عنوان میکند: این مصوبه دولت صنفی است؛ و لی حق مطلب را ادا نمیکند؛ وقتی مالک و مستأجر توافق کردند کسی نمیتواند مجبورشان کند، متأسفانه مسئولیت این کار را به گردن مشاوران املاک انداختد مسلم است تا حدی این مسئولیت را میتوانیم قبول کنیم؛ ولی مواقعی هم هست که مالکان گوش به این حرفها نمیدهند.جهانگیری بیان میکند: دو سال پیش ضمانت اجرایی این کار را بر عهده قوه قضائیه گذاشتند، برخی قضات رأی به تخلیه ندادند برخی قضات نیز با استناد به اینکه مالکیت محترم است، حکم تخلیه را صادر کردند.او میگوید: بنده خواهش میکنم مالکان در این شرایط اقتصادی شرایط مستأجران را درک کنند و مبالغ اجاره را فقط در همین محدوده 20 درصد افزایش دهند.
