بسیاری از طرحهای توسعه این صنعت متوقف شده و انباشت بدهی دولتیها به بخش خصوصی مانع از پیشبرد کارها شده است. برخی زمزمهها حکایت از این دارد که نتیجه این عدم پرداخت بدهی را میتوان در خاموشیهای مکرر بخش تولید دید.صنعت برق به دليل ویژگیهای خاص نسبت به دیگر صنایع زیرساختی، دارای جایگاه ویژهای است. این صنعت یکی از زیرساختهای حیاتی و بنیادین سایر صنایع به شمار میرود و نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، به دلیل ضرورت نیاز در فرایند تولید کالا و محصولات و درنهایت تولید ناخالص داخلی، ایفا میکند. در واقع انرژی برق ضمن آنکه سبب رشد کیفی زندگی مردم میشود، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار، رونق و جهش بخش تولید درجوامع مختلف دارد.
بخش خصوصی بازتعریف شود
بخش زیادی از پروژهها و فعالیتهای اقتصادی در دست دولت است و این موضوع پیوسته با انتقاد بخش خصوصی روبهرو میشود. مطالبه خصوصیها این است که جایگاه بخش خصوصی باید بازتعریف شود تا اقتصاد به رونق و شکوفایی برسد. در بین فعالان بخش خصوصی، فعالان صنعت برق نیز گام نخست برای رفع مشکلات این صنعت را اینطور اعلام میکنند که نگاه حاکمیت به صنعت برق باید ارزیابی شود تا مشکلات صنایع برق ریشهای حل شود؛ موضوعی که عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق ایران به آن اشاره میکند و به اصفهانزیبا میگوید: «از سال 86 اعلام شد که اصل 44 قانون اساسی عملیاتی میشود و خصوصیسازی باید در کشور اجرایی شود؛ از سال 86 به بعد بخش خصوصی صنعت برق نیز وارد بازار شده ولی دولت درمقابل این بخش پاسخگو نیست. واقعیت این است که برای حلکردن مخاطراتمان در صنعت برق باید بخش خصوصی بازتعریف شود.» مهدی مسائلی بیان میکند: «متأسفانه روی هر مجموعهای برچسب سهامی خاص میزنند؛ این در حالی است که مدیران این مجموعهها از طرف دولت منصوب شدهاند. بخش خصوصی وقتی میخواهد با دولتیها کار کند، با رقبای خصولتی درگیر میشود و نکته دوم اینکه، دولت در پاسخدادن و تعدیل مطالبهها به گونهای که در خصوص شر کتهای خصولتی عمل میکند، دربرابر بخش خصوصی پاسخگو نیست.»
افزایش چند برابری هزینههای گمرکی
مسائلی میگوید: «اثرتحریم های داخلی بر صنعت برق بیشتر بوده است. در سناریوی اداری کشور ابهام وجود دارد؛ باید اول مشخص شود چه جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است و حدوحدود این جایگاه تا چه میزان است؟ تا این مهم عملیاتی نشود، مشکلات تکرار میشود یا مشکلات از شکلی به شکل دیگر تغییر میکند.»او عنوان میکند: «دورزدن تحریمهای خارجی در بسیاری از مواقع محقق شده است؛ ولی تحریمهای داخلی بیشتر از تحریمهای خارجی ما را تحتتأثیر قرار میدهد.»عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق ایران اذعان میکند: «در سال 91 حاکمیت کشور تصمیم گرفت نرخ ارز را افزایش دهد. ارز هزار و 200 تومانی در بهمن سال 90 اعلام شد. در این زمان نرخ ارز در بودجه هزار و پنجاه تومان بود. در بهمن سال 91 ارز مبادلهای را به عنوان ارز مرجع اعلام کردند و نرخ ارز به دوهزار و 500 تومان رسید. دولت نهم اعلام کرد که با افزایش دوبرابری نرخ ارز تعرفه گمرکی نصف میشود تا هزینه واردات به کشور تحمیل نشود. در شرایط کنونی و در دولت سیزدهم اعلام شده که نرخ بنزین و ارز دستکاری نمیشود؛ ولی در دولت سیزدهم نرخ ارز گمرکی را به 24هزار تومان رساندند و تعرفه گمرکی را تقریبا دستکاری نکردند؛ ولی این کاهش تعرفه دربرابر شش برابر شدن ارز اقدام مهمی محسوب نمیشود؛ از این رو هزینههای گمرکی سه برابر و در مواردی شش برابر شده است.»
برای خصوصیها تعیین تکلیف نکنند
عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان میکند: «هیچ کجای دنیا برای بخش خصوصی تعیینتکلیف نمیشود. ما نیروی انسانی استخدام میکنیم؛ ولی هزینه دستمزد را دولتیها تعیین میکنند. در این شرایط نیروی انسانی راضی نیست و کارفرما هم توانایی پرداخت ندارد. اگر تصمیمگیریها درراستای حفظ بخش خصوصی است و بهدنبال تحقق شعار امسال به عنوان تولید اشتغالزا هستیم، باید تحریمهای داخلی برطرف شود.» مسائلی تصریح میکند: «نحوه مالیاتستانی، نحوه بیمهگرفتن و نحوه تعیین حقوق، سودهای بانکی و مسائل گمرکی باید تعیینتکلیف شوند تا شاهد بیکارشدن نیروی انسانی نباشیم. متأسفانه آثار این اتفاقها در خاموشیها خودش را نشان میدهد. خاموشیها چیزی جز آثار تورمی برای کشور بهدنبال ندارد.وقتی پروژهها سرموقع اجرا نمیشوند، کشور با 10 تا 14هزار مگاوات کسری برق مواجه میشود.» او میگوید: «شرکت مپنا نیروگاهدار نیست؛ بلکه مپنا نیروگاهساز است. مدیریت تمام نیروگاههای کشور در دست وزارت نیرو است و مپنا نیروگاههای کشور را در دست ندارد.»
برق کالاست؛ نه خدمات!
مسائلی خاطرنشان میکند: «باید از دوراهی اینکه دولت حاکم بر اقتصاد باشد یا اقتصاد مردمنهاد باشد، عبور کنیم. ما در سیستمی کار میکنیم که بین مدل اقتصادی آدام اسمیت و بازار آزاد و مدل اقتصادی مارکسیسم و سوسیالیسم گیر کرده است. از یک سو، نرخگذاری میکنند واز سوی دیگر ،اعلام میکنند بازار براساس عرضه و تقاضا باید باشد؛ این دو تفکر جداگانه است.»عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق عنوان میکند: «برق یک کالاست و باید برایش، عرضه و تقاضا را تعیینتکلیف کنند؛ اما متولیان برق را بهعنوان خدمات درنظر میگیرند و برایش نرخگذاری میکنند.»عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق ایران تأکید میکند: «وزارت نیرو 60هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ دولت هم منابع مالی برای پرداخت این بدهی ندارد و آثار این کمبود منابع مالی روی زندگی مردم خودش را نشان میدهد.» مسائلی اذعان میکند: «تنها راه نجات بخش خصوصی، صادرات است. برای پایدارماندن صادرات باید حاکمیت حمایتهای لازم را به عمل آورد.»
بدهیهای انباشته!
سال گــذشـــته بــود که مــحـــمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با اکوایران به بـــدهیهای وزارتـــخانه بــه بانـــکهــا، مطالبههای شرکتهای نیروگاهی بخش خصوصی از وزارت نیرو و زیان انباشته آن اشاره و تأکید کرد که با این حجم بدهیها، فاتحه صنعت برق کشوررا باید خواند. از سوی دیگر، بر اساس آمار ارائهشده وزارت نیرو در قالب گزارش آماری ماهانه صنعت آب و برق در مهر 1400، میزان بدهی سه شرکت مادرتخصصی زیرمجموعه این وزارتخانه به فروشندگان برق در قالب واحدهای نیروگاهی عدد شگفتآوری است. در این راستا، میزان بدهی شرکت مادرتخصصی توانیر بهعنوان بزرگترین مجموعه صنعت برق به فروشندگان برق 13.43هزار میلیارد تومان عنوان شده است. علاوه بر شرکت مادر تخصصی توانیر، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی نیز بدهی بسیار سنگینی به فروشندگان برق داشته و میزان این بدهی تا انتهای مهر1400 برابر با 24.51 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. سومین بدهکار بزرگ زیرمجموعه وزارت نیرو به فروشندگان برق، شرکت مدیریت منابع آب ایران است که متولی نیروگاههای برقآبی تلقی شده و بدهی 3.17میلیاردتومانی به فروشندگان صنعت برق دارد. بر این اساس، مجموع بدهیهای وزارت نیرو به فروشندگان برق در قالب بدهی سه شرکت مادرتخصصی زیرمجموعه این وزارتخانه به 37.95 هزار میلیارد تومان میرسد.
توقف پروژههای برقی
علاوه بر بدهیهای گستردهای که دولت به نیروگاهها دارد، نوسانهای نرخ ارز واجرایینشدن مفاد تأییدشده در قراردادهای بین بخشخصوصی و دولتی نیز از جمله چالشهای دیگری است که رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان روی آن تأکید میکند. او به اصفهانزیبا میگوید: «بزرگترین معضل صنعت برق به تعامل فعالان این بخش با کارفرمایان بخش دولتی ارتباط پیدا میکند. انجامنشدن بهموقع تعهدهای کارفرمایان و بدهی دولت و شرکتهای وابسته به دولت به صنایع برق مشکلساز میشود. برخی شرکتها که دارای نمایندگی بودند در دوران تحریم نمیتوانند کالا و تجهیزات تأمین کنند. در کمال تأسف دولت با کمبود درآمد مواجه است؛ ولی پروژه تعریف میکند؛ درحالیکه در انجام تعهداتش ناتوان بوده و به این ترتیب صنعت برق را با چالش مواجه کرده است.»احمدرضا صافی تصریح میکند: «بیش از 400 پروژه برقی بزرگ در کشور متوقف شده که اصلیترین دلیل آن، توانایینداشتن دولت در انجام تعهداتش بوده است.»او ادامه میدهد: «شرایط اضطراری مانند نوسانهای اقتصادی و بیماریهای واگیردار نیز مشکل دیگری است که فعالان این صنعت را با مشکل مواجه کرده است. از سال 91 تاکنون چندینبار جهش نرخ ارز روی فعالیتهای این صنعت تأثیر گذاشته است. ازطرفی، محدودیتهای شرایط تحریم نیز مزید برعلت شده است و شرکتها در انتقال کالا و انتقال پول با مشکل مواجهاند.» رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق اصفهان خاطرنشان میکند: «پیمانکاری که سال 91 با دلار هزار تومان قرارداد میبست، طبیعی است که با افزایش نرخ دلار نمیتواند به تعهداتش عمل کند و این نوسانهای اقتصادی در پیشبرد کارهایش اخلال ایجاد میکند؛ از طرفی در شرایط کرونا بسیاری از کارگاهها تعطیل شدند. در این شرایط، کارفرمایی که قرارداد امضا کرده است، هیچ اختیاری نمیتواند از خودش داشته باشد؛ ولی دولت این شرایط را قبول نمیکند.»
