این معضل صادرکنندگان خرد و متوسط را بیشتر تحتفشار قرار داده است. طی سالهای گذشته بهمنظور مدیریت مصارف و منابع ارزی و تنظیم بازار ارز، صادرکنندگان ملزم شدند که ارز صادراتی را به کشور بازگردانند. در ابتدا مسیرهایی برای ایفای تعهد ارزی اعلام شد، اما در زمان اجرا این شیوهها چندان کارآمدی برای صادرکنندگان نداشتند؛ چراکه برای عملیاتیشدن آنها مشکلاتی ایجاد شد که بهجز عرضه ارز در سامانه نیما، عملا سایر مسیرها بهخصوص واردات، در مقابل صادرات که موردتأکید فعالان اقتصادی بود، تا مدتها به مرحله اجرا درنیامد؛ این در حالی بود که صادرکنندگان نسبت به سامانه نیما هم روی خوشی نشان ندادند و عنوان میکردند که از یکسو خریداری برای ارزهای صادراتی وجود ندارد و از سوی دیگر، تفاوت قیمتهای سامانه نیما با بازار آزاد زیاد است و عرضه ارز در این سامانه بهصرفه نیست.علاوهبر این، صادرات ریالی در ابتدای امر بهصورت رسمی پذیرفته شد، اما پساز آن، سیاستگذار پولی اعلام کرد که این صادرات را بهرسمیت نمیشناسد و این صادرکنندگان نیز باید بهصورت ارزی، رفع تعهد کنند. در ابتدا مهلت سهماههای را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان درنظر گرفته بودند، اما بهدلیل مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز صادراتی قرار داشت، این مهلت دائما تمدید شد. بهتدریج نیز دولت واردات در مقابل صادرات را بهرسمیت پذیرفت. رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ و همزمان با تلاطمهای ارزی الزامی شد. الزام صادرکننده به بازگشت ارز به کشور بهواسطه تعهد ارزی، با انتقاد فعالان اقتصادی روبهرو شد و البته دستاندازهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد؛ چراکه مسیرهایی که برای آنها بهمنظور ورود ارز به کشور تعیینشده بود، محدود بود. هرچند بهتدریج مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی کاهش یافت، اما همچنــان این مسئـــله بـــرای فعـــالان اقتصــادی معــضلـی جـــدی محســـوب میشود. شیوههایی نیز برای رفع تعهد ارزی درنظر گرفته شده که شامل واردات در مقابل صادرات، پرداخت مستقیم بدهی ارزی واردات اشخاص ثالث در برابر صادرات و پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، زیفاینانس و یوزانس و فروش ارز بهدستآمده در صــرافیهای مجــاز یا بـــانکهـــا وسپردهگذاری ارزی در بانکهای کشور است. بااینحال، این تصمیمها جز سرگردانی تجار و تأخیر در رفع تعهد ارزی آنها نتیجهای بهدنبال نداشت.
توان رقابت نداریم!
یکــی از صــادرکنـنــدگــان استـــان بـــه «اصفهــانزیبــا» میگــویــد: «تعهــد ارزی بزرگترین مشکلی است که با آن درگیر هستیم. اختلاف بین ارز نیمایی و ارز صادراتی است؛ ما جنسی که از بازار خرید میکنیم براساس دلار آزاد و نه براساس نرخ نیمایی حساب میشود و همین مشکل مانع از رقابتی شدن ما شده است.» عــادل هــدایتپــور تصریــح میکنــد:«در شرایط تورمی قیمتها 35درصد افزایش یافته، ولی دلار در مقایسه با سال گذشته 35درصد افزایش را نداشته است. مشتریان ما نیز محصولات را بر مبنای دلار 25هزارتومانی نمیپذیرند.»او عنوان میکند: «برای رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان اعلام کردهاند که دلار آزاد خریداری کرده و به صرافیها تحویل دهند و در این شرایط صادرکننده پنــــجهــزار تــومــان روی هــر دلار ضـــرر میکنــد؛ بهاینتــرتیــب نمیتـــوانیم با محصولات مشابه ترکیه و چین رقابتی داشته باشیم.» این صادرکننده خاطرنشان میکند: «با فرض اینکه بخواهیم تعهد ارزی را انجام دهیم و در سامانه جامع تجارت دلار خودمان را بفروشیم و از بازار تهیه نکنیم، بازهم مشکلاتی پیش میآید. ما صادرکننده سنگ هستیم؛ درمواقعی مشتری برای پیشپرداخت 10هزار دلار عرضه میکند، ولی در سامانه خریداری برای این مبالغ خرد پیدا نمیشود.»هدایتپور اذعان میکند: «یک سفارش ما حدود 40هزار تا 50هزار دلار است؛ این در حالی است که در سامانه جامع تجارت بالای 100هزار دلار خریدار دارد. درواقع برخلاف صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و مشتقات آن، صادرکنندگان خرد در سامانه دچار مشکل شدهاند.»این صادرکننده تأکید میکند: «بهخاطر این مشکلات ما نتوانستیم رفع تعهد ارزی انجام دهیم، بلاتکلیف هستیم و در ادامه فعالیتمان با مشکل مواجه خواهیم شد.»
مشکلی که همچنان پابرجاست!
تابستــان سال گــذشته بود که رئیــس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتوگو بـــا رســــانــهها هشــــدار داد «مشکـــلات صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی،برداشتهای سلیقهای و اجرای قوانین با نظرات شخصی است؛ به این معنا که اگر مصوبات و ابلاغیه ۱۷۷ستاد هماهنگی اقتصادی و پس از آن، مصوبات کمیته ماده ۲ عینا بدون اعمال سلیقه و نظر اجرا شود، تقریبا میتوان گفت مشکلی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات وجود نخواهد داشت».پابرجانبودن مشکل رفع تعهد ارزی صــادرکنندگان، مــوضوعی است کـــه محمد لاهوتی بهتازگی به آن اشاره کرده و گفته است:«در شرایط فعلی تولیدکنندگان کوچک و متوسط که کالای غیررانتی تولید میکنند و به منابع ارزانقیمت دسترسی ندارند، ناگزیر میشوند، ارز خود را به شرکتهای بزرگ در سامانه نیما عرضه کنند و این مسئله موجب زیان آنها میشود. درعینحال چنانچه بخواهند ارز خود را با نرخ بالاتری در سامانه عرضه کنند مشتری نخواهند داشت.»
فشار مضاعف روی صادرکنندگان کوچک
رفع موانع پیش پای صادرکنندگان و تولیدکنندگان از سوی دولت میتواند زمینه توسعه و رونق بخشی اقتصاد اصفهان باشد. «در حوزه رفع تعهد ارزی از صادرکننده انتظار دارند که ارز را با قیمت پایینتر از نرخ بازار آزاد بفروشد؛ این در حالی است که شرایط بازار صادراتی رقابتی است و این کار را سخت کرده است»؛ این را یکی دیگر از صادرکنندگان استان به «اصفهانزیبا» میگوید و
ادامـــه میدهـــد: «رفــع تعهـــد ارزی صادرکنندگان را اذیت میکند. در این راستا صادرکنندگان خرد و متوسط بیشتر تحتفشار قرار میگیرند.»مصطفی بنیانیان تصریح میکند: «عمده خرید ما ضایعات است و ضایعات در شرکتها بهعنوان درآمد شناسایی میشود؛ بنابراین برای گرفتن فاکتور خرید رسمی باارزش افزوده مشکل اساسی داریم.»
او عنوان میکند: «از سوی دیگر، نوسان بازارهای صادراتی نیز مزیدبرعلت شده است. در حال حاضر قیمت مواد اولیه، بهویژه مواداولیه فلزی 20 تا 30درصد افت کرده است؛ از طرفی روسیه نیز چون کالاهایی تولید میکند که در داخل تولید میکنیم، درج قیمتی در بازارش انجام میدهد و این امر عملا صادرکنندههایی که در این حوزه فعالیت میکردند را فلج کرده است. ما حمایتی از دولت نمیخواهیم؛ فقط میخواهیــم در رفــع تعهــدارزی مــارا اذیت نکنند تا بدون نگرانی کار کنیم.»
بازارهای صادراتی را از دست دادیم!
باوجود این شرایط، حضور صادرکنندگان در بازارهای صادراتی کمرنگ شده است و درخصوص صادرات برخی محصــولات، رقبــای خــارجــی سبقـت گرفتهاند. یکی دیگر از صادرکنندگان نیز به «اصفهانزیبا» میگوید: «صادرکننده جنسش را به دلار یا یورو میفروشد و وقتی پولش را دریافت میکند، باید در سامانه نیما عرضه کند. در سامانه نیما دلار 25هزار تومان است و با قیمت دلار آزاد فاصله دارد و همین عامل منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان شده است.»عباس ابراهیمخانی تصریح میکند: «براساس قانون، صادرکنندگان معاف از هرگونه مالیات هستند، ولی اداره مالیات هرسال مالیاتهای سنگینی از صادرکنندگان دریافت میکند. ما در سال 97 رفع تعهد ارزی کردیم، ولی با فشارهای اداره مالیات برای پرداخت مالیات و مالیات برارزش افزوده مواجه هستیم.»او تأکید میکند: «مطالبه ما این است که رفع تعهد ارزی برای محصولات کشاورزی برداشته شود. اگر این اتفاق نیفتد، ما بازارهای صادراتی خود را از دست میدهیم؛ چون قیمت تمامشده ما در مقایسه با سایر تولیدکنندگان خارجی بیشتر است، هزینههای انرژی، دستمزد کارگران، موادولیه، هزینه حملونقل منجر به افزایش قیمت تمامشده محصولات کشاورزی شده و مشتریان ما به خرید محصولات از کشورهای ازبکستان و ترکیه روی آوردهاند.»
