چــهبســـا اینــکه پیـــشتـــر گمانهزنیها حاکی از این بودهاست که اشخــاص اعــلام کـــردهاند 90درصــد تراکنشهای بالای 200میـلیــون برای پــرداخت قــرض بــوده است! باوجــود این تفــاسیـــر، دستـــورالعملهایی که بــدونبــررسی تمــامی جــوانـــب ابــلاغ میشوند، در مرحله اجرا به بنبست خواهند رسید. بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقدشغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانکها ابلاغ کرده است. براین اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقدشغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال، اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویهای که بانک مرکزی تعیین میکند، به بانک اعلام کنند. سطح فعالیت تعیینشده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود؛ البته در مقرارت ابلاغی شرایطی درنظر گرفتهشده است که بهموجب آن، اشخاص حقیقی فاقدشغل درصورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر، مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپردههای بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر، خدمات بانکی موردنیاز خود را بهنحو مطلوبی مدیریت کنند.
سقف مجاز فعالیتهای بانکی
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را بهصورت سامانهای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از 48ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند؛ بهنحویکه درصورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار او، مراتب بهصورت خودکار اعلام شود. براساس این دستورالعمل، حـــداکثــر سطــح فعــالیــت بــازنشستــه 20 میلیارد ریال، حداکثر سطح فعالیت مستمریبگیر 10 میلیارد ریال، بیکار 5میـــلیـــاردریــال و غیـــرفعــال مــالیــــاتی 5 میلیارد ریال تعیینشده است.
احتمال دورزدن هست
ایــن بخـــشنــامـــه اگـــرچـــه بــاهــــدف شفافسازی تراکنشهای بانکی برای اجرا به بانکها ابلاغشده، اما نیازمند بررسیهای بیشتری است تا در مرحله اجرا به بنبست نخورد؛ موضوعی که کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس روی آن تأکید میکند و به «اصفهانزیبا» میگوید: «در بندنوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است که باید به سمت و سویی حرکت کنیم تا از ایجاد بسترهای فسادزداجلوگیری شود. دستورالعمل جدید بانک مرکزی از جهت عقلانی درست است، ولی در مرحله اجرا نقدهایی به این دستورالعمل وارد میشود.»جواد اسکندری تصریح میکند: «در مرحله اجرا باید در گام اول زیرساختهای لازم فراهم شود و سپس مسئولان بهدنبال اجراییکردن این دستورالعمل باشند؛ چون احتمال دور زدن این دستورالعمل وجود دارد و تا زمانی که زیرساختهای لازم فراهم نشود، ممکن است در مرحله اجرا درگیریهایی نیز ایجاد شود. در واقع نحوه مواجهشدن حاکمیت با این سند باید مشخص شود.»اسکندری عنوان میکند: «بانکها آمار غیررسمی اعلام کردند مبنیبر اینکه اشخــاص اعلام کــردهاند تا 90درصد تراکنشهای بالای 200میلیون تومان قرض بوده است. در این شرایط،بانکها نمیتوانند کاری انجام دهند و حاکمیت نیز نمیتواند مالیاتی دریافت کند؛ چون اگر افراد اعلام کنند که تراکنشها برای قرضدادن و قرضگرفتن بوده است، طبق شرع و قانون نمیتوان با آنها برخوردی انجام داد.» به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، پیشتر نیز اعلام شد که افـراد برای تــراکنشهـای بــالای200میلیونتومان باید به بانک مراجعه کنند و اسناد و مدارک ببرند، ولی افراد تراکنشها را زیر 200میلیون تومان خرد میکردند و بهراحتی چنین دستورالعملی را دور میزدند؛ بنابراین چنین اقداماتی تجربه شکستخورده بهحساب میآید و این طرحها خروجی چشمگیری برای کشور ندارد. اسکندری بیان میکند: «با این حال این دستورالعمل مزایایی هم دارد؛ از جمله اینکه مشخص میشود که هر تراکنشی که در بانک انجام میشود، مربوط به کدام فعالیت اقتصادی بوده است و تشخیص این درآمدها کمک میکند تا حاکمیت بتواند مالیات دریافت کند. از سوی دیگر، حاکمیت تمایل دارد مشخص شود این تراکنشها مربوط به فعالیتهای مجرمانه نیستند؛ از این جهت اجرای این دستورالعمل مناسب است.» او ادامه میدهد: «تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن فعالیتها از این جهت اهمیت دارد که امنیت کشور تأمین میشود. اگر شخصی فعالیت مجرمانه انجام دهد، حقوق عموم جامعه به خطر میافتد و با اجرای این دستورالعمل شفافیت در تراکنشها برقرار خواهد شد.»
پروندههایی که مسکوت ماند
باوجود آزمونوخطاهای تجربههای گذشته، همهجانبهنگری برای صدور دستــــــورالعــمــــلهــــــا ضــــــــرورت دارد؛ دستــورالعملهـایی که پیـشتـر بــرای مالیــاتستــانی از تــراکنشهای بــانکی ابلاغ شد، ولی در عمل، راه بهجایی نبرد. ثمره چنین دستورالعملهایی هم حجم زیادی از پروندههای مالیات است که مسکوت مانده و خاک میخورد!اینطور که یکی از کارشناسان مالیاتی به «اصفهانزیبا» میگوید، هفتسال پیش نیز مالیاتستانی از تراکنشهای اشخــاص به مــرحله اجرا رسیــده و به بنبست خورده است. امیر جوانمردیان بیان میکند: «در سال 95 اعلام کردند تراکنشهای بانکی برای مالیاتستانی باید بررسی شود. در این شرایط اختلافاتی بین مردم و سازمان امور مالیاتی شکل گرفت؛ به عبارتی مردم معترض بودند که سازمان امور مالیاتی اجازه بررسی تراکنشها را دارد یا خیر؟ درنهایت هم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری رأی داد که اداره امور مالیاتی میتواند سراغ تراکنشهای افراد برود و مالیات مطالبه کند، ولی بار اثبات درآمد اشخاص بردوش سازمان امور مالیاتی است.»او ادامه میدهد: «چنین دستورالعملی در مرحله اجرا با مشکل روبهرو شد و پروندههای سنگینی در مراحل دادرسی مالیاتی مسکوت ماند. باوجود اینکه هیئتتخصصی بانکی و مالیاتی دیوان عدالت اداری رأی داد که بار اثبات درآمد بر دوش اداره مالیات است، ولی مؤدیان اعــلام میکـــردند که درآمــدشـــان بـــه این اندازه نبوده و تراکنشی که انجام دادهانــدبابــت پـول قــرضدادن بـــوده است.» این کارشنـاس مـالیـاتی میافــزایــد: «ممکن است حساب بانکی اشخاص چنــدینبرابر حساب گــردش پــوزها و تراکنشهای بانکی باشد، ولی چون قانون مدونی وجود ندارد، اشخاص نظر شخصیشان را اعمال میکنند. در واقع یکسـری ممیــزهای مـالیــاتی گردش حساب مؤدی را درنظر میگیرند و یکسری ممیزها گردش پوز مؤدی را مدنظر قرار میدهند.»جوانمردیان اظهار میکند: «در بخشنامه تراکنش سال 99 اعلام شد که پرداخت وجـه نقـدی بـار مـالیــاتی ندارد؛ یعنی مواقعی که اشخاص در ازای کارتکشیدن بهطرف مقابلشان پول نقد میدهند، این وجه نقدی درآمدی برای افراد ندارد و بار مالیاتی نیز نخواهد داشت، ولی ممیــزهای مالیــاتی این مــوضوع را نپذیرفتند؛ چون حوصله دردسر و جواب پسدادن نزد مراجع نظارتی را نداشتند.»ایـن کــــارشنــاس مــالیــاتی مــیافـــزایـــد: «بهعنــوانمثــال، اگــر گـردش حســاب بانکی شخصی 10میلیارد تومان باشد و حدود 8میلیارد تومان گردش پوز داشته باشد، در این شرایط ممکن است بگوید در ازای کشیدن کارت، پول نقد پرداخت کرده است؛ بنابراین مرحله بازرسی مالیاتی چنین مواردی به طول میانجامد و به قطعیت هم نخواهد رسید.» این کارشناس مالیاتی میگوید: «سیــستم تــراکنــشهــا، درجه ریســک اشخاص را مشخص میکند. با ابلاغ این دستــورالعمل سطح گردش بانکی افراد فاقـدشغل مشخصشده و بهواسطه شغلــی که در سیستــم بــانــکی تعـــریف میشــود سقـــف تــراکنشهـــا مشخـــص خواهد شد. اگر فرد معترض باشد، باید اشخاص مدارک ارائه دهند تاموردپذیرش بانک قرار گیرد ؛در غیراین صورت، به دفتر مبارزه بــا پــولشویی بانــک مــراجعه میشود و بررسیهای لازم صورت میگیرد و مــالیــاتش در اداره امـور دارایی محــاسبــه خواهد شد.» او تأکید میکند:«براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف تراکنش افراد فاقد شغل باید توسط بانکها مشخص شود. درواقع با اجرای این دستورالعمل دولت بهدنبال شفافسازی است؛ چون مؤدیان ناچار میشوند شغلشان را نزد بانک اعلام کنند.»
