یکمیلیون تومان، کف قیمت اجاره کف قیمتها در بازار اجاره یکمیلیون تومان است. تعداد آپارتمانهای با اجاره یکمیلیون تومان انگشتشمار است و مستأجران در ازای پرداخت یکمیلیون تومان اجاره، باید ودیعه بالایی پرداخت کنند؛ ودیعهای که از قدرت خرید قشر پایین و متوسط جامعه خارج است. یک آپارتمان 150متری در ملکشهر با یکمیلیون تومان اجاره و 400میلیون تومان رهن در بازار عرضه شده است. آپارتمانی دیگر با اندکی اختلاف در متراژ؛ یعنی 195متر در همین منطقه، با اجاره یکمیلیون تومان و ودیعه 650میلیون تومان در اختیار مستأجران قرار میگیرد. امسال خبری از عرضه سوئیت و آپارتمانهای نقلی با اجاره زیر یکمیلیون تومان نیست. یک سوئیت 30متری در خیابان عباسآباد با ودیعهای معادل 50 میلیون تومان و اجاره ماهانه 3میلیون و 500هزار تومان عرضه شده است. مستأجران برای اجاره یک سوئیت 35متری در خیابان آذر باید 50میلیون تومان ودیعه و ماهانه 3میلیون و 500هزار تومان هزینه کنند. اگرچه طی سالهای گذشته خانوادههای اصفهانی به فکرشان هم نمیرسید که روزی در سوئیتها و واحدهای متراژپایین زندگی کنند، اما اوضاع رهن و اجاره به اندازهای بیسروسامان شده که برخی مشاوران املاک اصفهان به متقاضیان اعلام کردهاند برای رهن و اجاره سوئیتهای با متراژ پایین خانوادههایی با چندفرزند متقاضی شدهاند!
نرخ ودیعه خارج از قدرت خریدمردم
اجاره یک آپارتمان بدون هیچ ودیعهای سخت است؛ درصد زیادی از مالکان دستکم بهاندازه اجاره یکسال از مستأجر پول رهن میگیرند. اگر مستأجری بخواهد بدون پرداخت اجاره در یک آپارتمان زندگی کند، باید مبلغ ودیعه زیادتری به مالکان بپردازد. یک آپارتمان 250متری در ملکشهـــر با ودیعــهای یکمیــلیــارد و 350هزارتومانی در اختیار مستأجر قرار میگیرد. در مرداویج مستأجر برای رهن کامل آپارتمان 175متری باید یکمیلیارد و 200هزار تومان پرداخت کند. رهن کامل یک آپارتمان 165متری در خیابان وحید یکمیلیارد تومان و رهن کامل یک آپارتمان 190متری در شهیدکشوری معادل با 700میلیون تومان است. کــف پــرداخت ودیعـــه امســـال بـــرای مستأجـــران 30میـلیــون تومان است که بهمراتب باید مبلغ اجاره بالاتری پرداخت کنند. یک آپارتمان 75متری در خیابان شریفواقفی با ودیعه 30میلیون تومان و اجاره ماهیانه 6میلیون تومان در بازار عرضه میشود. در خیابان اشراق مستأجران با پرداخت ودیعهای معادل با 30میلیون تومان برای یک واحد 80متری باید 4میلیون و 500هزار تومان اجاره پرداخت کنند.یک آپارتمان 60متری در منطقه قائمیهبا ودیعه 30میلیون تومان و اجاره ماهانه 3میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. در مناطقی مانند میرداماد قیمت اجاره در ازای پرداخت ودیعه 30میلیون تومانی بیشتر هم هست. یک واحد 125متری در خیابان میرداماد با ودیعه 30میلیون تومان و اجاره ماهانه 8میلیون تومان در اختیار مستأجر قرار میگیرد. قیمت اجارهها درحالی روند صعودی به خود گرفته است که پرداخت این اعداد و ارقام از توان خرید قشر کارمند و کارگر با توجه به میزان حقوق و دستمزدی که ماهانه پرداخت میکنند، خارج است.
تفاوت ناچیز قیمتها در بالاشهر و پایینشهر
اگرچه طی سالهای گذشته قیمت رهن و اجاره آپارتمانها در مناطق بــالاشهــر، مــرکز شهـــر و پـایــیــنشهــر تفاوت محسوسی داشت، ولی بررسی قیمتها در سال جاری نشان میدهد دیگر نرخ اجاره در این مناطق چندان هم تفاوتی ندارد. امسال مالکان بعد از گذشت دوسال کرونایی که جابهجاییها بهخاطر شرایط ویروس کمتر بود، تلاش کردهاند از طریق افزایش قیمت رهن و اجارهها بهنوعی امرارمعاش کنند. یک واحد آپارتمان 178متری در شهیدکشوری با قیمت رهن 200میلیون تومان و اجاره ماهانه 7میلیون تومان آگهی شده است. در منطقه آبشار، قیمت رهن یک واحد آپارتمان 118متری معادل با 100میلیون تومان و اجاره ماهانه 8میلیون تومان، در خیابان رباط قیمــت رهـن یــک واحــد آپــارتمــان 133متــری معــادل بـــا 100میــلیــون تومان و نرخ اجاره معادل با 7میلیون تومان، قیمت رهن یک واحد آپارتمان 80متری در هشتبهشت غربی معادل با 60میلیون تومان و نرخ اجاره معادل با 6میـلیـون تــومــان، قیــمت رهــن یک واحدآپارتمان 140متری در خیابان حسینآباد معادل با 100میلیون تومان و نرخ اجاره معادل با 6میلیون و 800هزارتومان، قیمت رهن یک واحد آپارتمان 95متری در شیخصدوق معادل با 100میلیون تومان و قیمت اجاره معادل با 5میلیون تومان، قیمت یک واحد 100متری در خیابان مرداویج با رهن 100میلیون تومان و اجاره ماهــانــه 7میــلیــون تــومــان، آپارتمان 195متری در اشراق با رهن 100میلیون تــومان و اجــاره مــاهــانــه 6میـــلیـــون تــومــــان، قــیــمـت رهــن یک آپــارتمــان 170متــری در هفـتون معادل با 150میلیون تومان و قیمت اجاره معادل با 5میلیون تومان است.
نسخه مجلس برای کنترل بازار اجاره مؤثر است؟
درحالی قیمتها در بازار رهن و اجاره تختگاز میرود که سیاستگذاریها برای کنترل بازار اجاره در عمل به بنبست رسیده است. طی دوسال گذشته باوجود اعلام درصدمشخص برای افزایش نرخ اجارهها از سوی مصوبه ستاد ملی کرونا، اما مالکان زیربار نرفتند. تعیین نرخ دستوری، منجر به دعوای بین مالک و مستأجر شد و دراینبین زمزمههایی نیز در خصوص انعقاد قراردادهای صوری بین مالک و مستأجر شنیده میشد. امسال سازمان تعزیرات حکومتی برای افزایش نرخ اجاره سقف تعیین کرده است. بااینحال پیشبینیها حاکی از این است که چنین طرحی همچون تجربه سالهای گذشته در مرحله اجرا تأثیرگذار نخواهد بود؛ چراکه ضمانت اجرایی محکمی پشت این تصمیمها نیـست و حتــی اتحـادیــه امــلاک نیـــز مخالفت خود را برای مجابکردن مالکان برای رعایت سقف اجارهبها اعلام کردهاند. افزایش قیمت رهن و اجاره بهتازگی نقل محافل مجلسیها نیز شده است. برای ساماندهی بازار اجاره طرح دوفوریتی مجلس برای کنترل بازار اجارهبها در دستور کار قرار گرفته است. اینطور که بهارستاننشینها گفتهاند، براساس طرح دوفوریتی مجلس برای کنترل بازار اجاره، هر فردی خانه اجارهای دارد، بیشتر از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نمیتواند نرخ اجارهاش را افزایش دهد. بااینحال هنوز مشخص نیست این طرح مجلس در حد حرف باقی بماند یا به سرانجام مشخص برسد. چهبسا اینکه بعد از اعلام این طرح، برخی مجلسیها با صراحت اعلام کردهاند که هرگونه مداخله در بازار مسکن نیازمند بررسی همهجانبه و تعیین ابزار مشخص است؛ تا جایی که مهــدی طغیــانی، نمــاینــده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش «اصفهانزیبا» درباره چگونگی تأثیــرگذاری طرح دوفوریتی مجلس در کنترل بازار اجاره اینطور گفت: «مشکل اصلی این است که با مداخله میخواهند مشکل بازار مسکن را حلوفصل کنند. در دنیا اگر مداخله هم میکنند با اطلاعات کافی است، ولی در کشور ما بدون اطلاعات کافی مداخلههایی صورت میگیرد که هیچ تأثیری در ساماندادن بازار مسکن و اجاره ندارد.»طغیانی این را هم متذکر شد که «براساس طرح دوفوریتی مجلس برای کنترل بازار اجاره، هر فردی خانه اجارهای دارد بیشتر از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نمیتواند نرخ اجارهاش را افزایش دهد؛ حال این پرسش مطرح میشود که چطور مالکان پایبند چنین دستورالعملی خواهند شد؟» او ادامه داد: «این کار نیازمند ابزار اجرایی است. باید سامانه املاکی وجود داشته باشد که تمامی اطلاعات ثبت شود. این طرح هنوز در مجلس درحال چکشکاری است. واقعیت این است که قانونی مشکل ما را حل میکند که همه جوانب کار را بسنجد تا بتواند تأثیرگذار باشد.»
