آنها با تدوین این طرح باردیگر خواستار تعیین حوزههای انتخابیه و اصلاح جداول آن شدند تا در صورت تصویب از هر حوزه انتخابیه یک نماینده به مجلس راه یابد. طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با امضای ۲۲ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصولشده که در صورت تصویب نهایی آن تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر و تعداد حوزههای انتخابیه از 208 حوزه به 221 حوزه افزایش مییابد. متن این طرح بدین شرح است: مادهواحده ـ در اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مصوب 1366/01/30 وزارت کشور موظف است لایحه تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی را بهگونهای اصلاح کند که از هر حوزه انتخاباتی یک نماینده انتخاب شود و نتیجه را برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس کند. هفته گذشته نیز سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس نیز آخرین وضعیت بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس را تشریح کرد. علی حدادی دراینباره اظهار کرد: این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع شده و پس از بررسی در صحن کمیسیون طرح برای بررسی کارشناسی به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شده است. او افزود: در این کارگروه با حضور مسئولانی از وزارت کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مربوط، طرح افزایش تعداد نمایندگان بررسیشده و کار بررسی روی آن تقریبا به اتمام رسیده و بهزودی برای بررسی در صحن کمیسیون در دستورکار قرار میگیرد و پسازآن برای ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئترئیسه قوه مقننه میشود. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه طبق ماده 64 قانون اساسی باید تعداد نمایندگان افزایش یابد، ادامه داد: طبق طرح ارائهشده به مجلس باید 40 نماینده به تعداد فعلی اضافه شود که بر اساس آن، تعداد نمایندگان به 230 نفر افزایش مییابد.
حدادی با بیان اینکه بر اساس برخی معیارها همچون افزایش جمعیت باید تعداد نمایندگان افزایش یابد، افزود: همچنین در برخی از حوزههای انتخابیه به دلیل گستردگی و تعداد کم نمایندگان، امکان سرکشی به کل حوزه انتخابیه وجود ندارد. لازم است تعداد نمایندگان این حوزهها افزایش یابد. او با بیان اینکه جمعبندی کلی اعضای کمیسیون شوراها این است که تعداد نمایندگان افزایش یابد، اضافه کرد: اما اینکه چه تعداد افزایش یابد، به چه نحوی و کدام حوزهها افزایش داشته باشد، نیاز به بحث و گفتوگوی بیشتر دارد. احتمالا پس از ارجاع طرح به جلسه علنی هم نمایندگان پیشنهادهایی دراینباره خواهند داشت. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به اینکه این طرح دارای بار مالی است، گفت: لازم است دراینباره جلسههایی با مسئولان دولتی برگزار و نظر آنها اخذ شود تا پس از تصویب طرح در مجلس، شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی به آن ایراد نگیرد و در اجرای آن دچار مشکل نشویم.
طرح افزایش تعداد نمایندگان در کدام دورههای مجلس ناکام ماند؟
اصــل 64 قــانــون اســاســی تــعــداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را 270 نفر تعیین و البته تأکید کرده است که «از تاریخ همهپرسی سال 68، پس از هر 10 سال، با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده میتواند اضافه شود.» البته با این مؤخره مهم که زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب میکنند و محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند؛ اصلی که حتی باوجود بند «1» سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزههای انتخاباتی برمبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود، تأکید دارد، اما طی این سالها مورد غفلت قرارگرفته و با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین حداقل تعداد جمعیت برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز انحراف از آن مواجه است. طی دورههای گذشته نمایندگان بهدنبال تصویب این طرح بودهاند؛ اما این طرح برخلاف تلاشهای بسیار و البته به دلیل برخی ایرادهای وارده همچنان به سرانجام نرسیده است. آخرین افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سال 1378 برمیگردد. در این سال، تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت و از آن زمان تاکنون و برخلاف قانون اساسی (اصل 64) که باید تعداد نمایندگان بر اساس افزایش جمعیت نیز افزایش پیدا کند، بیش از 20 سال است این اتفاق رخ نداده است.اولینبار طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس هشتم مطرح شد و طرح یکفوریتی آن به تصویب نرسید و قرار شد این طرح بهصورت عادی در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار بگیرد، که البته به دلیل اینکه مجلس هشتم در ماههای آخر کار خود بود، بسیاری از نمایندگان تلاش کردند این طرح در مجلس هشتم مسکوت مانده و اجرای آن به مجلس نهم نرسد. پسازآن طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم نیز با پیشنهادهای کارشناسی حوزههای مختلف و درنظرگرفتن مسائل جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و غیره مطرح و بهطورجدی پیگیری شد که باوجود تصویب آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی، بازهم نتوانست از سد مخالفان در صحن علنی بگذرد و نمایندگان مخالف علاوه بر مخالفت با افزایش تعداد نمایندگان، با کلیات لایحه اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مخالفت کردند؛ بنابراین بر اساس نظر جمعی نمایندگان، لایحه مذکور که از دستور کار مجلس هشتم کنار گذاشته شده بود، به تصویب مجلس نهم هم نرسید. در مجلس گذشته نیز باوجوداینکه طرح در صحن علنی مورد ارزیابی قرار گرفت، بهواسطه مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و دارابودن بار مالی با ایراد قانون اساسی مواجه شد و در ادامه این طرح بهعهده دولت گذاشته شد تا در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. علاوه بر این، در مجلس دهم جدای از شاخصهایی که در قانون اساسی برای افزایش تعداد نمایندگان پیشبینیشده بود، چند شاخص جدید نیز در کمیسیون شوراهای مجلس دهم مدنظر قرار گرفت تا بر اساس آن، نمایندگان افزایش پیدا کنند. بر این اساس 10 شاخص شامل مقدار محرومیت، تعداد روستاها، بخشها، محدودههای مرزی، فاصله میان شهرها و جمعیت و نیز برخی دیگر از شاخصها به شرایط عمومی برای افزایش تعداد کرسیهای نمایندگی افزوده شد.حالا این طرح با توجه به عدم رفع ایرادهای باقیمانده با تأیید بار مالی آن از سوی دولت و بهموازات دیگر موارد اصلاحی قانون انتخابات همچنان در نوبت تصویب قرار دارد. به عبارتی، تحقق آن به تأیید بار مالی آن از سوی دولت بستگی دارد. دولت تنها در مجلس هشتم بار مالی چنین طرحی را برای افزایش تعداد نمایندگان پذیرفت و پسازآن هرگز چنین لایحهای را به مجلس ارائه نکرد.البته برخی از نمایندگان مجلس گذشته تنها مشکل سد راه اجراییشدن این قانون برای افزایش تعداد نمایندگان را بار مالی برای آن نمیدانند و معتقدند مشکل تنها مسئله اعتبار برای اجرای این قانون نیست؛ جدای از آن، شاخصهای قانونی هم وجود داشت که کار را طی این سالها پیچیده و از اجرایی شدن آن جلوگیری کرد. محمدجواد کولیوند، رئیس سابق کمیسیون شوراهای مجلس دهم، دراینباره گفته است: «بر اساس شاخصهای تدوینشده در قانون اساسی و نیز کارشناسیهای انجامشده، تعداد نمایندگان باید بر اساس تعداد واجدان شرایط نمایندگی تعیین میشد. بر این اساس، بهدلیل حرکت جمعیت از منطقهای به منطقه دیگر شاهد افزایش یا کاهش جمعیت در یک حوزه انتخابیه بودیم. بر اساس شاخصهای تعریفشده باید به ازای هر 150 هزار واجد شرایط رأی دادن یا هر 250 هزار جمعیت در یک منطقه، یک نماینده به مجلس راه پیدا کند. اکنون در برخی استانها به دلیل کوچ جمعیت از منطقهای به منطقهای دیگر، حدنصاب جمعیتی بههمخورده است. چون در گذشته منطقهای که حدنصاب جمعیتی خود را از دست داده، تعداد معینی نماینده داشته است که امکان کم کردن تعداد نماینده آن حوزه به دلایل مختلف وجود ندارد. به این دلیل، شاهد هستیم منطقهای با جمعیت کمتر، نمایندگان بیشتری در مجلس دارد و منطقهای دیگر با جمعیت بیشتر، نمایندگان کمتری در مجلس دارد که این موضوع خود به بروز چالشهای دیگری منتهی میشود. چالش دیگر، مربوط به ناهمگونبودن تقسیمهای کشوری با حوزههای انتخابیه برای انتخابات مجلس است. تقسیمهای کشوری بر اساس رأی هیئتوزیران تعیین میشود؛ بهعنوانمثال، نمایندهای در استانی داریم که در تقسیمهای کشوری آن منطقه جزو استان دیگری است، اما نماینده مربوط به استانی دیگر است.»
افزایش تعداد نمایندگان نیازمند لایحهای جامع از سمت دولت است
«اصـفــهــانزیــبــا» در بــررســی اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم با محوریت طرح افزایش تعداد نمایندگان و علل عدم اجرای اصل 64 قانون اساسی طی این سالها با جواد آرین منش، نماینده دورههای هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، گفتوگو کرد. به گفته این نماینده ادوار مجلس، قانون انتخابات اعم از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاستجمهوری و سایر قوانینی که مربوط به انتخابات در کشور ما هستند، تقریبا در همه دورههای مجلس موضوع بحث بوده و مکرر مورد تغییر و اصلاح قرار میگیرند و در برخی از موارد نیز دستخوش سلیقههای سیاسی میشوند. آرینمنش اظهار کرد: بهطورکلی برخی نمایندگان مجلس بیش از درنظرداشتن مصالح کلان کشور، بیشتر به موقعیت خود در انتخابات بعدی فکر میکنند؛ برای مثال، اینکه چه اصلاحاتی در قانون انتخابات صورت گیرد تا میزان شانس ورود مجدد آنها را به مجلس شورای اسلامی تضمین کند. او ادامه داد: تا زمانی که با یک نگاه سلیقهای به قانون انتخابات نگریسته شود و منافع و مصالح ملی بر منافع و مصالح فردی و جناحی نادیده گرفته شود، هر تغییری که در این حوزه اتفاق افتد، اساسی و اصولی نخواهد بود.آرینمنش با اشاره به استانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله استانیشدن انتخابات از مجلس هفتم که بنده در آن
زمان نماینده مجلس بودم، تاکنون (مجلس یازدهم) مطرح است(اینکه آیا استانیشدن انتخابات مفیدتر است یا انتخابات به همین شکل منطقهای ادامه پیدا کند؟). واقعیت این است که هرکدام از این شیوهها مزایا و اشکالهای مختص خود را دارند؛ برای مثال، ازجمله مشکلاتی که مرتبط با طرح استانی شدن انتخابات در مجلس هفتم و هشتم مطرح شد، این بود که نمایندگان بهجای درگیرشدن با موضوعهای کوچک منطقهای و محلی و مسائلی که بعضا در حیطه وظایف شوراهای شهری و روستایی و محلی است، باید به منافع و مصالح ملی و کلان کشور توجه کنند و مسائل منطقهای را در اولویت دوم قرار دهند.آرینمنش با ذکر مثالی دراینباره ادامه داد: در مجلس هشتم، بررسیهایی از سوی مرکز پژوهشها و هیئترئیسه مجلس در خصوص پروژههای نیمهتمامی که توسط نمایندگان محلی، شهرستانی و منطقهای مورد پیگیری قرارگرفته بود، انجام شد که نمایندگان به دلیل محدودیت منابع، بودجه و امکانات نتوانستند پروژههای نیمهتمام را به پایان برسانند. به عبارتی هر نماینده سعی میکند در حوزه انتخابی خود حداقل کلنگ یک پروژه را بزند تا پاسخگوی مردم باشد و بهعنوان یک نماینده موفق از او یاد کنند؛ موضوعی که باعث شده مسائل محلی و منطقهای و کشمکش در بودجه سالانه برای توزیع اعتبارات در مناطق مختلف مانع از اقدامات اساسی در کشور شود. از طرفی، پاسخگویی به موضوعهایی که در حوزه وظایف و اختیارات نمایندگان نیست، به دولت برمیگردد (همچون اشتغال، جابهجاکردن مدیران و مسئولان محلی و تلاش در انتصاب نیروهای وابسته به نمایندگان) با این امید که این افراد بتوانند در انتخابات بعدی و به نفع آنها نقشآفرینی کنند، ازجمله مسائل و مشکلاتی است، که عمدهزمان نمایندگان را برای رسیدگی به اولویتهای آنها از بین میبرد؛ لذا با توجه به این مشکلات پیشنهاد این بود که انتخابات بهصورت استانی برگزار شود. البته ایرادهایی همچون کاهش رقابت و مشارکت مردم در انتخابات و کاهش انگیزههای محلی برای رقابت میان نمایندگان نیز به این طرح وارد بود.» این نماینده پیشین مجلس بابیان اینکه در هرکدام از این طرحها و پیشنهادها مزایا و ایرادهایی نهفته است، افزود: آنچه مسلم است ما نیازمند یک قانون جامع همهجانبه نگر انتخابات در کشور هستیم که کلیه انتخابات خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری را در برگیرد تا با یک اقدام اساسی و کارشناسی، ماندگارتر از دیگر قوانین فعلی باشد.آرینمنش با اشاره به طرح افزایش تعداد نمایندگان با توجه به اصل 64 قانون اساسی و لازمههای این قانون گفت: هماکنون کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد و اصفهان با جمعیتی بسیار، اما از تعداد نمایندگان کمی در مجلس برخوردار هستند. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص این مشکل راه را باز گذاشته است. حالا با بیش از 20 سال که از آخرین افزایش تعداد نمایندگان در سال 78 و اجرای اصل 64 قانون اساسی میگذرد، با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و امثال آنها میتوان حداکثر 20 نفر به تعداد کنونی نمایندگان مجلس اضافه کرد؛ چراکه هیچ تعادل لازم در برخی از حوزههای انتخابیه و در رابطه با تعداد نمایندگان وجود ندارد؛ برای نمونه، از برخی مناطق نمایندهای تنها با ده هزار رأی، راهی مجلس شده است؛ اما شهرهایی همچون مشهد که سالانه 40 میلیون زائر را در خود جای میدهد و به دلیل مشکلات و مسائل بسیار نیازمند رسیدگی بیشتری از سوی مجلس است، تنها پنج نماینده به آن تعلق دارد که این مسئله نشان میدهد توزیع عادلانهای در حوزههای انتخابیه صورت نگرفته است. به گفته این نماینده ادوار مجلس، اجرایی شدن قانون افزایش تعداد نمایندگان نیازمند تغییرات اساسی است که قوای سهگانه، مخصوصا دولت به همراه وزارت کشور باید به آن ورود کند تا یک لایحه جامع تهیه شود. او افزود: متأسفانه به دلیل غلبه مشکلات اقتصادی و درگیرشدن همه ارکان کشور به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، مسائل اجتماعی و فرهنگی، ازجمله انتخابات کاملا به حاشیه راندهشده است و نیاز به رسیدگی باهدف کیفیت بهتر را میطلبد.
