حقوق دولتی معادن اصفهان در سال گذشته افزایش چشمگیری نسبت به سال 99 داشته است. این رقم در سال 99 به 80میلیارد تومان رسید و در سال 1401 نیز اینطور که در بودجه آمده، حقوق دولتی معادن دوبرابر شده است. معدنداران نسبت به محاسبه حقوق دولتی از یکسو و از سوی دیگر، هزینهکرد حقوق دولتی گلایهمندند. هزینههای معدنداران در حالی روند افزایشی به خود گرفته است که آنها باید هرساله چندینبرابر سالهای گذشته حقوق دولتی پرداخت کنند؛ البته این فقط یک روی سکه است. در قانون معادن بهصراحت اعلام شده است که حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه زیرساختها، توسعه معادن، توسعه مناطق معدنی و… شود؛ ولی بهزعم معدنداران اصفهان پرداخت حقوق دولتی فقط یک منبع درآمدی برای دولتیهاست و هیچکدام از مواردی که قانون به آن اشاره کرده است، محقق نمیشود.
حقوق دولتی، یعنی سهم دولت از استخراج و بهرهبرداری هر واحد ماده معدنی، که کشورهای معدنخیز به روشهای متفاوتی آن را محاسبه و دریافت میکنند تا با هزینهکرد آن علاوه بر توسعه معادن و ایجاد ارزشافزوده، عموم مردم را از ظرفیتهای اقتصادی و اشتغالزایی آن بهرهمند سازند. به عبارت دیگر، فلسفه دریافت حقوق دولتی معادن این است که اولا، معادن ثروتهای ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن منتفع شوند؛ ثانیا، توسعه معادن نیازمند زیرساختهایی چون جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی است که دولت باید آن را فراهم کند؛ ثالثا، فعالیتهای معدنی آسیبهایی را متوجه محیطزیست، منابع طبیعی و جوامع محلی میکند که باید جبران شود. ماده ۱۴ قانون معادن، نحوه هزینهکرد حقوق دولتی معادن را به گونهای مشخص کرده است که علاوه بر توسعه معادن، از مخاطرات زیستمحیطی فعالیتهای معدنی نیز جلوگیری شود؛ اما مشکل اینجاست که تاکنون دولت تکالیف خود در ارتباط با این ماده قانونی را بهدرستی اجرا نکرده است.
گلایهمندی از هزینهکرد حقوق دولتی
رئیس انجمن معدنداران استان اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: «حدود 65درصد حقوق دولتی که از معدنداران گرفته میشود، باید صرف زیرساختهای معادن شود. قانونگذار در قانون معادن پیشبینی کرده است که حقوق دولتی باید صرف زیرساختهای جادهای، برق و همچنین تسریع در فعالیتهای استخراج و اکتشاف معادن شود.»جمشید مولایی تصریح میکند: «در قانون پیشبینی شده است که حدود 15درصد حقوق دولتی که از معادن گرفته میشود، باید اختصاص پیدا کند به مناطقی که معدن در آنجا واقع شده است؛ بهعنوانمثال، اگر معدن در یک روستا واقع شده باشد، حقوق دولتی باید صرف توسعه این روستا شود تا آسیبهای زیستمحیطی این منطقه جبران، و رفاه و آسایش مردم نیز فراهم شود.» او ادامه میدهد: «12درصد از حقوق دولتی نیز باید به سازمان جهاد کشاورزی اختصاص پیدا کرده و این سازمان این مقدار را صرف بازسازی این منطقه کند؛ درواقع قانونگذار مشخص کرده که تمامی حقوق دولتی را که از معادن دریافت میکند، باید به منطقه معدنی بازگرداند تا صرف بازسازی و توسعه این منطقه شود.» رئیس انجمن معدنداران استان اصفهان بیان میکند: «دولتهای مختلف مبلغ ناچیزی از حقوق دولتی را که معدنداران پرداخت کردهاند، به این منطقه بازگرداندهاند و تقریبا مبلغی برای توسعه زیر ساختهای مناطق معدنی و بازسازی این مناطق تخصیص نیافته است. همین مشکلات باعث نارضایتی مردم این مناطق میشود. آنها معترض میشوند که این اقدامات معدنی، مناطقشان را تخریب کرده است؛ این در حالی است که اگر این مبالغ بازمیگشت و صرف توسعه مناطق میشد، رضایت ساکنان نیز جلب میشد.»مولایی خاطرنشان میکند: «در سال 1400 حقوق دولتی معادن نسبت به سال 99 دوبرابر شد. در سال 1401 نیز اینطور که در بودجه پیشبینی شده است، حقوق دولتی دو برابر شده، ولی اینکه در عمل بتوانند این میزان را وصول کنند، مشخص نیست.»
درآمدزایی حقوق دولتی برای دولتیها
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: «دولت نگاه درآمدزایی به حقوق دولتی دارد؛ ولی قرار نیست حقوق دولتی برای دولت درآمد ایجاد کند. افزایش حقوق دولتی که هرسال اعمال میشود، نقض صریح قانون است.» حسامالدین فرهادینسب تصریح میکند: «حقوق دولتی معادن مطابق قانون باید صرف مناطق معدنی شود. در قانون معادن آمده است که 65درصد از حقوق دولتی باید صرف مأموریتهای محوله در وزارتخانه، 15درصد صرف زیرساختها مانند اصلاح زیرساختهای جادهای و تأسیسات و 12درصد حقوق دولتی باید به منابع طبیعی اختصاص پیدا کند. دراینبین 3درصد نیز باید به سازمان نظاممهندسی برای تقویت بنیه مهندسی و تقویت سازمانهای نظاممهندسی اختصاص پیدا کند تا این سازمان نقش بنیادی خود را برای افزایش دانش مهندسان بهمنظور بهرهوری بیشتر از معادن ایفا کند؛ همچنین 5درصد از حقوق دولتی نیز باید به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی اختصاص پیدا کند؛ ولی متأسفانه طی سالهای گذشته هیچکدام از این موارد وصول نمیشود.» او اذعان میکند: «معدنداران همواره محکوم به برهمزدن اکوسیستم و محیطزیست شدهاند؛ این در حالی است که معدنداران هزینههای اقداماتشان را در قالب حقوق دولتی پرداخت کردهاند. سال گذشته 150میلیارد تومان حقوق دولتی فقط از اصفهان گرفته شد. این میزان حقوق دولتی پرداختی معدنداران اصفهان در سال 99 به میزان 80میلیارد تومان بوده است. اگر فقط 15درصد از حقوق دولتی سال گذشته به اصفهان بازمیگشت، معادل با 22میلیارد تومان بود که میتوانست صرف توسعه زیرساختها و رفع مشکلات مناطق معدنی شود.»
ضربه حقوق دولتی بر پیکر معادن
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان عنوان میکند: «در قانون معادن که بهنوعی کتاب راهنما و حبلالمتین معادن محسوب میشود، آمده است که حقوق دولتی با اعلام و رضایت بهرهبردار و با قید اصلاح طرح هر سه سال یک بار میتواند افزایش پیدا کند؛ ولی متأسفانه هرساله شاهد افزایش درصد حقوق دولتی هستیم.» فرهادینسب اذعان میکند: «سال 99 همزمان با شیوع کرونا بزرگترین خسران به بخش معدن وارد شد. ازآنجاییکه معادن خارج از محدوده شهری قرار دارند، معادن آسیب کمتری از کرونا متحمل شدند و در این دوران با جانودل کار کردند. باوجوداینکه در دوران اپیدمی کرونا مشاغل بسیاری مشمول بخشودگی و تسهیلات شدند، ولی این حمایتها شامل حال معدنداران نشد و در مقابل، حقوق دولتی پرداختی آنها نیز افزایش پیدا کرد.» او خاطرنشان میکند: «حقوق دولتی در سال 98 در مقایسه با سال 97 حدود دوبرابر و در سال 99 در مقایسه با سال 98 حدود چهار برابر افزایش پیدا کرد. معدنداری که سال 97 حدود 50میلیون تومان حقوق دولتی پرداخت کرد، الان باید رقمی حدود 700میلیون تومان حقوق دولتی در سال بپردازد. این موارد هزینههای اضافی محسوب میشود و ضربهای بر پیکر نحیف معادن است.» مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان میگوید: «دستگاهها و ماشینآلات معدنی با عمر متوسط بالای 27 سال کار میکنند و اجازه واردات نیز به ماشینآلات معدنی داده نمیشود. از سوی دیگر، شاهد افزایش حقوق کارگران و افزایش دستمزدها و تورم هستیم. تغییرات قیمتی و شرایط اقتصادی هم هزینههای زیادی به معدندار تحمیل میکند. هزینه و معضل سوخت را نیز مزید بر علت باید شمرد. متأسفانه نگاه شرکت نفت به معدندار، نگاه مناسبی نیست؛ مانند یک قاچاقچی نگاه
میکند.»فرهادینسب تأکید میکند: «با توجه به افزایش هزینهها، معدنداران باید حقوق دولتی نیز پرداخت کنند؛ باوجوداین جانی در پیکر معادن باقی نمیماند و اگر این روش ادامه پیدا کند، بسیاری از معادن از دور خارج میشوند؛ کمااینکه در حال حاضر نیز از 11هزار معدن، فقط پنجهزار معدن فعال است و بیش از 50درصد معادن تعطیل شده است.»
