خبری از ارزانی موبایل نیست
گزارشهای ارائه شده توسط گمرک ایران نشان میدهد که گوشی تلفن همراه با چهارمیلیارد و 162 میلیون دلار در صدر لیست واردات قرار داشته که نسبت به سال 1399 از نظر ارزش 71 درصد رشد دارد. بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم است: اصلیترین آن نرخ ارز است؛ بعدی تأمین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود و بازار را اشباع کند؛ سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود؛ یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرفکننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. این سه مورد قیمت بازار را تعیین میکند. رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل اصفهان به اصفهانزیبا میگوید عرضه تلفن همراه در بازار بالاست و مشکلی بابت کمبود موبایل در بازار وجود ندارد؛ تلفن همراه کالایی است که مستقیم با نرخ ارز ارتباط دارد. وقتی موبایل با نرخ ارز بالا وارد میشود و پس از مدتی قیمت ارز کاهشی میشود، مردم انتظار کاهش قیمت موبایل را دارند. این در حالی است که موبایل وارداتی در زمان افزایش نرخ ارز وارد شده و اگر با قیمت پایینتر فروش برود، این فروشندگان هستند که ضرر میکنند. حسن میرشمشیری تصریح میکند: در چرخه فروش، بنکدار، عمدهفروش و خردهفروش فعالیت دارند که تا زمان رسیدن موبایل به دست خردهفروش قیمت موبایل تغییراتی دارد. با این حال بیشتر واحدهای صنفی موبایل را بهروز میخرند و با توجه به ارزش بالای کالا، نمیتوانند دپو کنند. او تأکید میکند: از آنجایی که قیمت موبایل بالاست، مردم تازمانی که تلفن همراهشان خراب نشود، این کالا را خریداری نمیکنند. در گذشته که قیمت موبایل پایین بود، مردم بیشتر تلفن همراه خود را بهروز میکردند و خریدار بودند.
یخبندان بازار موبایل
میرشمشیری عنوان میکند: در حال حاضر بیشتر مردم ترجیح میدهند موبایلشان را تعمیر کنند تا اینکه تلفن همراه جدید خریداری کنند. باوجود این تفاسیر بازار موبایل در رکود به سر میبرد. رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل اصفهان عنوان میکند: میانردهها بیشتر میزان فروش را در بین گوشی همراه دارند؛ ولی از لحاظ حجمی، گوشیهای ارزان قیمت بیشترین فروش را داشتهاند. مردم باید توجه کنند که در زمان خرید، کالایی خریداری کنند که مراکز خدماتش داخل استان باشد تا هم فروشنده و هم مشتری اطمینانخاطر داشته باشند از سوی دیگر واحدهایی هم که در شهر اصفهان خدمات ارائه میدهند، فعال میشوند.
خروج 128 فروشنده موبایل از بازار
میرشمشیری عنوان میکند: با توجه به هزینههای بالای مالیات و اجاره، بسیاری از واحدهای صنفی فعال درزمینه فروش موبایل، پروانه فعالیتشان را ابطال کردند. حدود 95 درصد واحدهای صنفی مستأجر هستند و نزدیک به 70درصد درآمد واحدهای صنفی صرف پرداخت اجاره میشود و این هزینهها در شرایطی که فروش موبایل رونق ندارد منجر به ضررو زیان فروشندگان شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل اصفهان اذعان میکند: در سال گذشته 53 نفر از فروشندگان موبایل تعطیلی رسمی خود را به اتحادیه اعلام کردند. امسال نیز 128 نفر از فروشندگان موبایل انصراف خود را از ادامه فعالیت اعلام کردند.
تعمیر بدون فاکتور دردسرساز است
با وجود آنکه بسیاری از کاربران به دلیل شرایط اقتصادی تمایل چندانی به تعویض گوشی خود ندارند، خیلی اوقات از انتخاب گزینه «تعمیر وسیله» نیز نتیجه چندان مطلوبی نمیگیرند؛ به طوری که حتی پس از صرف هزینه و تعمیر، دستگاه عموما به کیفیت عملکردی سابق بازنمیگردد یا ایراد دیگری پیدا میکند. نظارتهای اتحادیهای نیز چندان راهگشا نیستند. میرشمشیری بر آگاهشدن مشتریان درباره دریافت فاکتور خرید و تعمیر تلفن همراه خاطرنشان میکند: براساس دستورالعمل به تمامی واحدهای صنفی اعلامشده که به طور حتم تلفن همراه را باید همراه با فاکتور در اختیار مشتری قرار دهند، در فاکتور نیز باید نوع کالا و قیمت قید شود. از سوی دیگر به فروشندگان قطعات نیز اعلام کردهایم که تمامی قطعاتی که میفروشند، باید همراه با فاکتور و درج مالیات باشد.رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل اصفهان میگوید: مشتریانی که برای تعمیر تلفن همراه مراجعه میکنند، به طور حتم باید قبل از تعمیر، با تعمیرکار قیمت ارائه خدمات را هماهنگ کنند و فاکتوری دریافت کنند که نوع خدمات و هزینه داخل آن درج شده باشد.
