محصولات پروتئینی و میوه هاو سبزیها در رتبههای بعدی تخلف گرانفروشی قرار دارند. گرانفروشی تخلفی است که در اصفهان بیشتر محرز است. تا پیش از شیوع کرونا حمیدرضا خشنود، معاون سابق بازرسی سازمان صمت اصفهان، در گفتوگو با اصفهانزیبا اعلام کرده بود که اصفهان درزمینه گرانفروشی رتبه نخست را در بین استانها دارد و بعد از آن هم اصفهان درزمینه احتکار پیشتاز است. در شرایط فعلی نیز همچنان گرانفروشی بهعنوان اصلیترین تخلف در بین واحدهای صنفی اصفهان شناخته میشود. شیوه برخورد تعزیراتی در بازار ضعف دارد. زمانی که تخلف و گرانفروشی مشاهده میشود، سازمان تعزیرات با نظارت بر بازارها متخلفان را جریمه و حتی واحدهای صنفی و فروشگاهی متخلف را پلمب میکند. گاهی اوقات با وجود جریمههای متعدد و پلمب واحدهایی که مرتکب تخلف شدهاند، باز هم این افراد به کار خود ادامه داده و تخلفهای خود را انجام میدهند که این موضوع نشاندهنده عدم بازدارندگی جریمهها و به نوعی عادیشدن آن برای افراد متخلف و سودجو است؛ نمونهاش همین تخلفهای املاکیها برای رعایتنکردن نرخ مصوب اجارهبها. همین چندوقت پیش بود که سازمان تعزیرات برای املاکیهایی که نرخ مصوب اجاره مسکن را رعایت نمیکنند، خطونشان کشید و اعلام کرد در صورت تخطی مالکان از این درصدهای اعلامشده برای نرخ اجاره، گرانفروشی جریمههای مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طیشدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمههای مذکور پنج برابر میشود. این صحبتها اما تأثیری روی املاکیها نداشت و باوجود این اظهارنظرها آنها حاضر به رعایت سقف اجاره بها نشدند و همچنان مقاومت میکنند. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار کشور یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان متولیان رسیدگی به وضعیت بازارها هستند؛ اما این سازمانها نیز با توجه به بوروکراسی حاکم بر امورات کاریشان قادر به بررسی وضعیت بازار و وضعیت معیشتی مردم آنطور که باید و شاید نیستند. اگرچه متولیان این نهادها اعلام میکنند که در مواقع اضطراری همچون شب عید، ماه رمضان و ماه محرم و مواقعی از این دست نظارتهایشان را بر بازار تشدید میکنند، ولی واقعیت این است که در سایر مواقع سال به لحاظ ساختاری هم این نهادها فرصت رسیدگی به همه شکایتها و پژوهش محیطی از وضعیت بازار را ندارند؛ کمااینکه تجربههای سالهای گذشته نشان میدهد کنترلکردن بازارها بهصورت دستوری موفقیتآمیز نبوده است.
انگیزه نانوایان برای تخلف
به نظر میرسد تفاوت نرخ آرد دولتی و آرد آزاد باعث شده است نانواییها در این چهارماهه انگیزه تخلف پیدا کنند. اصلاح نرخ آرد و حذف یارانه این محصول راهبردی، هیچ تغییری در قیمت، یارانه و سهمیه آرد نانواییها نداشت؛ اما ظاهرا فاصله زیاد قیمت آرد دولتی با آزاد باعث شدبرخی نانواییها سهمیه آرد خود را به کارخانهها یا قنادیها یا واحدهای صنفی دیگر بفروشند و به بیش از دو برابر سود نسبت به پخت نان برسند. اختلاف قیمت آرد با سه نرخ آرد یارانهای نانوایی، آرد نانوایی آزادپز و آرد صنعتی عاملی برای فروش آرد یارانهای شد. تفاوت قیمت باعث میشود یارانهای که باهدف تعدیل قیمت پرداخت میشود، به سفره اقشار کمدرآمد نرسد. این اقدام انگیزه زیادی برای فروش آرد در بازار آزاد ایجاد کرد و از نظر برخی نانوایان نپختن نان بهصرفهترشد.
در شهرستان اصفهان 1800 واحد صنفی فعالیت دارند. اردیبهشتماه اعلام شد که طرح تشدید نظارت بازرسان اصناف از واحدهای نانوایی اصفهان با جدیت اجرا میشود و فعالیت نانواییها زیر ذرهبین اصناف این شهرستان قرار میگیرد. هدف از این بازرسیها نیز بررسی نحوه خدمترسانی این صنف به شهروندان در خصوص رعایت وزن مصوب و قیمت عرضه این کالا، پایش رعایت تعطیلی یک روز در هفته واحدهای صنفی نانوایی و برخورد با دیگر تخلفهای صنفی و بهداشتی اعلام شد؛ بااینحال آمار و گزارشهای بازرسی و نظارت سازمان صمت اصفهان نشان میدهد طی چهارماه، واحدهای صنفی نانوایی اصفهان در رتبه نخست تخلفهای صنفی قرار گرفتهاند. به گفته متولیان بازرسی، علاوه بر گرانفروشی، تخلف کمفروشی نیز در بین نانوایان اصفهان در چهارماهه امسال گزارش شده است.
نان، مواد پروتئینی، غلات رکورددار گرانفروشی
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: «در چهارماهه امسال بیشترین پرونده تخلفها را در حوزه آرد و نان با 413 پرونده داشتیم که این تخلفها به گرانفروشی و کمفروشی ارتباط پیدا میکند. در رتبه دوم بیشترین تخلفها در حوزه موادپروتئینی شامل گوشت، مرغ و ماهی با 134 پرونده است که به گرانفروشی ارتباط پیدا میکند.»اکبر عادل مرام تصریح میکند: «غلات و حبوبات در رتبه سوم تخلفهای گرانفروشی و کمفروشی قرار دارد که 121 پرونده در این زمینه تشکیل شده و تخلفها در حوزه میوه و سبزیها نیز در رتبه بعدی قرار دارد که 91 پرونده در این زمینه تشکیل شده است.»او در پاسخ به این پرسش که املاکیهای اصفهان چه میزان تخلف داشتهاند،میگوید:« 569 تخلف درزمینه خدمات عمومی تشکیل شده است؛ ولی بهصورت جزئی آماری از تخلفهای املاکیها در اختیار نداریم.»معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت اصفهان بیان میکند: «پرونده تخلفهای صنفی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود که باتوجه به نوع تخلف و براساس قوانین از سوی شعبه بررسی شده و رأی صادر میشود که تخلفها هم بیشتر مشمول جریمه نقدی میشوند.»
افزایش دهبرابری جریمه درجنکردن قیمت
عادل مرام اذعان میکند: «جریمهها تا اوایل امسال بازدارنده نبود؛ ولی امسال در سطح سران قوا و براساس قانون بودجه جریمهها افزایش یافته و حدودا دهبرابر افزایش یافته است. در گذشته درجنشدن قیمت حدود 100 هزار تا 200 هزار تومان جریمه داشت؛ ولی الان میزان جریمهها به 10 میلیون تومان افزایش یافته است.»معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت اصفهان عنوان میکند: «امسال براساس مصوبه ستاد سران قوا، جریمهها پنج برابر شده است که این افزایش، بازدارنده است.شعبات این اختیار را دارند که مبلغ جریمه را درخواست کنند و اگر واحدهای صنفی پرداخت نکردند، براساس مصوبات سران قوا واحد صنفی متخلف پلمب میشود.»عادل مرام خاطرنشان میکند: «سال گذشته گرانفروشی درزمینه میوه، سبزی و محصولات پروتئینی بود و امسال تخلفهای آرد و نان در صدر تخلفها قرار دارد. در این زمینه اختلاف قیمت آرد آزاد و دولتی منجر به بیشترین تخلفها شده و انگیزه افراد را برای اینکه آرد را با نرخ آزاد بفروشند، افزایش داده است.»معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت اصفهان بیان میکند: «یارانه را به جای اینکه به شبکه تولید و توزیع پرداخت کنند و بهصورت مستقیم به مصرفکننده بپردازند، در این شرایط کالا با نرخ واقعی در اختیار واحدها قرار میگیرد و وقتی به دست مصرف کننده میرسد، یارانهاش پرداخت میشود که این باعث میشود تخلفها کاهش یابد.»
