راهکار مدیریت بهینه هیرمند چیست؟

سال‌های بسیاری از اختلاف ایران و افغانستان بر سر حقابه رود هیرمند می‌گذرد و توافقات دو کشور در سال 1351 در قالب یک معاهده هم نتوانست سرانجام خوبی برای این چالش رقم بزند.

تاریخ انتشار: ۰۲:۳۷ - چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
موضوع حقابه ایران از هیرمند نیز که به دادخواست حقوقی ایران از آب این رود در منطقه سیستان اشاره دارد، از اواخر دهه 70 تا کنون و با کاهش بارندگی سالانه و البته بسته‌شدن دریچه‌های بند کجکی بر روی هیرمند و نصب و به‌کارگیری انواع پمپ در مسیر رود هیرمند برای کشاورزی در افغانستان با شدت بیشتری از سوی ایران مطرح است. چراکه به موجب این شرایط میزان ورودی آب هیرمند به دریاچه هامون در کشورمان مرتب کاهش یافته و در پی آن مشکلات بسیاری در حوزه آب آشامیدنی و زیست‌محیطی در سیستان‌وبلوچستان به‌وجود آمده است. دولت قبلی افغانستان که ادعای تأمین حقابه ایران را داشت، با احداث سد کمال‌خان در استان نیمروز بر روی رودخانه هیرمند، عملا مانع اجرای پیمان سال 51 شد و پس از آن نیز با روی کار آمدن طالبان باز هم حقابه‌ای به ایران اختصاص داده نشد. در این بین دولت سیزدهم با مأمور‌کردن وزرای امورخارجه و نیرو در راستای حل این مشکل، مصرانه پیگیر تخصیص حقابه قانونی ایران از هیرمند است و در سفر اخیر وزیر نیرو به کابل در 19 مرداد، علی‌اکبر محرابیان درباره موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند با مقامات دولت موقت طالبان تــبــادل‌نــظرهـــایی هم کــرده اســت. کارشناسان حقوق بین الملل اما معتقدند ازآنجاکه ایران حقی انکارناپذیر از رودخانه هیرمند دارد، می‌توان موضوع حقابه هامون را طبق قواعد حقوق بین‌المللی و با مراجعه به قواعد بین‌المللی مربوطه مشخص کرد. آنچه که مهناز رشیدی تحلیلگر و استاد حقوق بین الملل (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز) درباره آن به «اصفهان زیبا» گفت. به گفته این کارشناس مطابق قواعد حقوق بین‌الملل در صورتی که ثابت شود افغانستان با عدم تخصیص حقابه ایران از هیرمند منجر به ایجاد شرایطی شده که اجرای معاهده را ناممکن ساخته است، نمی‌تواند به فسخ، خروج یا تعلیق معاهده استناد کند. در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
 
برای شروع کمی از ویژگی‌های رودخانه هیرمند و ارزش و آورده‌های آن برای ایران و افغانستان بگویید. اینکه چرا از هیرمند به عنوان شاهرگ حیاتی در این منطقه نام می‌برند؟
هیرمند، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رود فلات ایران که از ارتفاعات هندوکش در افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی حدود 1050 کیلومتر، به دریاچه هامون می‌ریزد، یک رودخانه بین‌المللی است. حوضه آبریز رود هیرمند با مساحتی حدود 310 هزار کیلومتر مربع در سه کشور افغانستان (82 درصد)، ایران (15 درصد) و پاکستان (3 درصد) گسترده شده و 14 استان در کشور افغانستان و دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در ایران را دربرگرفته است. آورد کل رودخانه‌های حوضه هیرمند 3/9میلیارد مترمکعب بوده که سهم هیرمند در بالادست سد کجکی، شش‌میلیارد مترمکعب است. وضعیت خاص اقلیمی دلتای هیرمند، از جمله میزان بارش بسیار محدود و کمتر از 100 میلی‌متر در سال، درجه حرارت بالا و تبخیر شدید (حدود 3200 میلیمتر در سال)، جریان رود هیرمند را به یک شاهرگ حیاتی برای تعدیل شرایط زیستی این منطقه بدل ساخته است. همین عامل، در کنار وابستگی مردم مناطقی از ایران و افغانستان برای تأمین آب آشامیدنی و گذران معیشت به رود هیرمند، موجب شده هر‌گونه تغییر در بالادست این رودخانه، بر شرایط زندگی مردم منطقه سیستان اثرات شگرفی داشته باشد. کمبود منابع آب آشامیدنی، کاهش اراضی زیر کشت، نبود علوفه و تلف‌شدن دام‌ها، افزایش وقوع طوفان‌های شن و پدیده گرد ‌و‌غبار و در نهایت، بیکاری، فقر و مهاجرت مردم از جمله مهم‌ترین این آثار است.
 
مدت زمان زیادی از اختلاف ایران و افغاستان بر سر حقابه هیرمند می‌گذرد. آیا با وجود یک معاهده بین‌المللی میان دو طرف، این مشکل همچنان باید مطرح باشد؟
کشور افغانستان در سال‌های گذشته با اقداماتی از قبیل احداث سدها و آب‌بندهای متعدد، منحرف‌ساختن جریان رود هیرمند به گود زره، افزایش بهره‌برداری از منابع آب هیرمند برای کشت محصولات پرآب‌بر و… مانع از برخوردار شدن ایران از حقابه قانونی خود شده است که حاصل آن، خشک‌شدن تالاب‌های هامون، افزایش پدیده ریزگرد، از بین رفتن قابلیت کشاورزی، ماهیگیری و دامپروری در منطقه، فقر، بیماری و مهاجرت مردم بوده است. اختلافات میان ایران و افغانستان در رابطه با مدیریت آب هیرمند، پیشینه‌ای طولانی دارد؛ ولی در نهایت دو دولت در سال 1351، معاهده راجع به آب رود هیرمند را منعقد ساختند. این معاهده همچنان معتبر بوده و منبع اصلی تنظیم روابط دو کشور ایران و افغانستان در موضوع هیرمند را تشکیل می‌دهد. بر اساس این سند، حقابه ایران در سال‌های نرمال یا فوق‌نرمال، یعنی سالی که حجم آبگذر هیرمند در ایستگاه دهراوود، برابر یا بیشتر از 66/5 میلیارد مترمکعب در سال باشد، 22 مترمکعب آب بر ثانیه تعیین شده است و افغانستان تعهد کرده  4 مترمکعب آب بر ثانیه، به صورت مازاد، به نشانه مودت و دوستی، به ایران تحویل دهد که مجموع این میزان، سالیانه برابر با 820 میلیون مترمکعب آب خواهد بود. البته مقدار آب تحویلی به ایران در ماه‌های مختلف سال، ثابت نیست و بر اساس جدول مقرر شده در ماده 3 تنظیم می‌شود. افزون بر این، افغانستان در ماده 5 این معاهده، متعهد شده مرتکب اقدامی نشود که ایران را به‌طور جزئی یا کلی از حقابه هیرمند محروم سازد و نیز این کشور در ماده 6، از هر اقدامی که موجب نامساعد شدن آب زراعت ایران باشد، منع شده است. در مقابل، ایران پذیرفته هیچ ادعایی بر رود هیرمند بیش از مقدار مقرر شده نداشته باشد. این معاهده لازم می‌دارد در شرایط خشک‌سالی یا فورس‌ماژور که رسیدن آب به دلتای هیرمند را موقتا متوقف می‌سازد، کمیساران طرفین فورا به مشورت پرداخته و طرح فوری لازم را به منظور رفع مشکل یا کاهش آن به دولت‌های خود پیشنهاد دهند.
 
چگونه با وجود چنین تعهدات الزام‌آوری، افغانستان توانسته طی این سال‌هایی که از عقد این معاهده می‌گذرد، از قوانین آن سرپیچی کند؟
افغانستان در مواردی به دلایل گوناگون از جمله خشک‌سالی، تخریب ایستگاه آب‌شناسی دهراوود و نیز تخریب مواضع تحویل آب به ایران در اثر سیلاب، مدعی عدم امکان اجرای معاهده یا ناتوانی در تأمین حقابه ایران شده است. در حالی که مطالعات علمی صورت‌گرفته حاکی از رد ادعای کاهش قابل توجه بارش و وقوع خشک‌سالی در حوضه هیرمند است.
 
آیا این ادعا از سوی افغانستان قابل اثبات است و بر اساس آن معاهده فسخ خواهد شد؟
در این شرایط، مطابق قواعد حقوق بین‌الملل در صورتی که ثابت شود دولت استنادکننده به فسخ یا تعلیق معاهده، با اقدامات خود منجر به ایجاد شرایطی شده که اجرای معاهده را ناممکن ساخته است، نمی‌تواند به فسخ، خروج یا تعلیق معاهده استناد کند؛ بنابراین اگر وقوع خشک‌سالی و کم‌شدن حجم آبگذر در هیرمند ناشی از بهره برداری بی‌محابای افغانستان از آب هیرمند است، این موضوع نمی‌تواند مبنایی برای عدم امکان اجرای معاهده و تعلیق آن از سوی این کشور باشد. حتی به  فرض صحت ادعای افغانستان مبنی بر وقوع خشک‌سالی طبیعی، با توجه به اینکه در معاهده 1351، ترتیبات معینی برای تعدیل تعهدات طرفین معین شده، این عوامل نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم اجرای این معاهده را فراهم آورد.
 
در شرایط عدم اجرای مفاد این معاهده از سوی افغانستان، حکم بین‌المللی برای این کشور چیست؟
در صورت عدم پایبندی افغانستان به تعهدات مذکور، راهکار حقوقی، توسل به روش‌های مسالمت آمیز رفع اختلافات بین‌المللی مندرج در ماده 9 معاهده هیرمند است. به این ترتیب که اگر دو دولت از طریق مذاکره و مساعی جمیله نتوانستند اختلاف خود را حل و فصل کنند، به حکمیت (داوری) مراجعه می‌کنند و رأی صادره توسط محکمه داوری الزام‌آور و قطعی خواهد بود. افزون بر این رژیم حقوقی خاص که بر رودخانه هیرمند حاکم است، قواعد عام حقوق بین‌الملل در حقوق استفاده‌های غیرکشتیرانی از منابعی آبی مشترک مانند اصل استفاده منصفانه و معقول، اصل منع آسیب قابل توجه فرامرزی، اصل همکاری و…، به جهت عرفی‌بودن، برای طرف‌ها الزام‌آور خواهند بود. یعنی هر دولت مکلف است سهم منصفانه‌ای از منابع آبی مشترک را بهره‌برداری کند و در جریان استفاده خود، به بهره‌برداری سایر دولت‌ها آسیب قابل توجهی وارد نکند. همچنین نظر به اینکه مسدود‌ساختن جریان هیرمند از سوی افغانستان، منجر به خشک شدن تالاب‌های هامون شده که در ایجاد پدیده گرد و غبار و آسیب به سلامت ساکنان آن حوضه آبریز، نقش قابل توجهی داشته است، این دولت در راستای پاسداشت حقوق بشر و احترام و تضمین حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر استانداردهای شایسته زندگی، حق بر محیط زیست سالم و حق بر آب، مکلف به تأمین حقابه ایران است.
 
 همان‌طور که شاهد هستیم، ایران و قدرت حاکم در افغانستان (طالبان) بر سر این موضوع به مذاکره مشغول هستند. مذاکرات تا چه اندازه در حل این چالش حقوقی مؤثر خواهد بود؟
اگرچه در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده راجع به آب رود هیرمند (1351) توسط افغانستان، امکان بهره‌گیری از سازوکارهای حقوقی برای کشورمان فراهم است، اما بهترین راهکار برای مدیریت جامع منابع آبی مشترک و از جمله رود هیرمند، تقویت همکاری و هم‌بستگی میان دولت‌های ساحلی از طریق کاربست ابزارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیپلماسی مبتنی بر حسن نیت و رفع رقابت‌های آبی است که در طولانی مدت به استفاده بهینه از منابع آبی مشترک و توسعه پایدار دو کشور خواهد انجامید.