درواقــع هــمزمـــان با واگذاری این شرکتها نهتنها مهمترین اهداف خصوصیسازی، یعنی افزایش بهرهوری، افزایش سودآوری شرکتها، بهبود سرمایهگذاری و بهبود وضع مدیریتی کارخانهها محقق نشد،بلکه این شرکتها وضعیت اسفناکتری هم پیدا کردند؛بدین ترتیب روند تولید مختل و بخش کارگری با مشکلاتی مواجه شد. برای اینکه واگذاریها به مسیر درست هدایت شود تا دیگر شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راهاندازی شده است. این شورا اصلیترین هدف خود را حرکت به سمتوسوی اقتصاد مردمی و حضور پررنگتر اصناف، تعاونیها و بخش خصوصی در اقتصاد اعلام کرده است. حمیدرضا فولادگر که چندی پیش از سوی رئیسجمهور بهعنوان عضو خبره و صاحبنظر اقتصادی این شورا منصوب شد، در گزارش پیشین اصفهانزیبا از برنامههایش در این شورا سخن گفت. او در این گزارش تأکید کرد: یکی از مهمترین برنامههای شورا این است که بخشی از سیاستگذاریهایی را که در گذشته اجرا نشده، عملیاتی کند و بخشی از سیاستهایی را که انحراف داشته است، به مسیر اصلی بازگرداند. در این شماره فولادگر درباره آندسته از واگذاریهایی که در اصفهان مسیر قانونی را طی کرده و آندسته از واگذاریهایی که انحراف داشته است، توضیحهایی ارائه میدهد.عضو خبره و صاحبنظر اقتصادی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به اصفهانزیبا میگوید: «قبل از واگذاریها باید تکالیفی مدنظر قرار گیرد که در کمال تأسف از آنها غلفت میشود. بهبود محیط کسبوکار، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی قبل از واگذاری، رقابتپذیرکردن اقتصاد در شرکتها و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونیها مواردی هستند که تا قبل از واگذاریها باید به آنها پرداخت تا واگذاریها نتایج بهتری داشته باشد.» فولادگر تصریح میکند: «در استان اصفهان در بخشهایی همچون بهبود محیط کسبوکار، توانمندسازی بخش خصوصی و راهاندازی ساختارهای جدید موفقیتهای نسبی داشتیم. یکی از ساختارهایی که به واسطه اصل 44 قانون اساسی و بهبود محیط کسبوکار راه اندازی شد، شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی بود. اصفهان طی دو دوره گذشته تاکنون جزو اولین استانهایی بوده که جلسههای شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتیاش بهطور منظم برگزار و بسیاری از مصوباتش عملیاتی شده و به نتیجه رسیده است؛ بخشی از مصوبات نیز توسط شورای مرکزی دریافت و پیگیری شده است.»
او ادامه میدهد: «اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی اصفهان جزو اولین، موثرترین و فعالترین اتاقهای بخش خصـوصـی بـودنــد؛ ضمــن اینکه بخش خصوصی در اصفهان در زمینه تولید، واردات، صادرات و بازرگانی جزو استانهایی بوده که عملکرد موفقی داشته است؛ البته در کنار این موفقیتها، مشکلاتی هم در اصفهان وجود داشته است؛ مانند برقراری موانع سرمایهگذاری که منجر به سرمایهگریزی از اصفهان و سرمایه گذاری اصفهانیها در استانهایی که جاذبههای لازم برای سرمایهگذاری دارند، شده است.» فـولادگر میافــزایــد: «به ایــن مــوارد بایــد سخت گیری مدیران دولتی اصفهان را نیز اضافه کرد. مدیران دولتی اصفهان طی سالهای گذشته بیشتر از اختیارات سختگیرانه استفاده کردند و همین عامل منجر به سرمایهگریزی شد؛ علاوهبراین، وجود برخی محدودیتها همچون کمبود آب و مشکلات محیطزیستی نیز روند سرمایهگریزی از اصفهان را تشدید کرد؛ به همین خاطر باوجود اینکه اصفهان جزو استانهای برخوردار شناخته میشود، از امکانات و حمایتهای دولتی کمتر استفاده کرده است.»
واگذاریهای قانونی
عضو خبره و صاحبنظر اقتصادی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان میکند: «مهمترین واگذاریهای مطابق با اصل 44 قانون اساسی در اصفهان، مربوط به شرکت فولادمبارکه بوده است؛ شرکت ذوب آهن اصفهان در رتبه بعدی قرار دارد و پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی اصفهان، نیروگاه شهید منتظری و مخابرات استان اصفهان نیز در رتبههای بعدی مهمترین واگذاریها بودند که روال قانونی خود را طی کردند و واگذاری این شرکتها مسئلهای ایجاد نکرد.» فولادگر تصریح میکند: «درمجموع در استان اصفهان رعایت قانون هم در مراحل قیمتگذاری و هم در مراحل واگذاری و تعهدات بعد از واگذاریها و اهلیتها بهتر بوده است و در اصفهان شاهدواگذاریهایی که منجر به ابطال شده باشد، نبودیم.»مشـــاور وزیــــر اقتصـــاد اذعــان میکنـــد: «واگذاریهایی که در بخش دولتی به شبهدولتی انجام شده است (منظور از شرکتهای شبه دولتی شرکتهایی هستند که به نهادهای عمومی یا صندوقهای بازنشستگی یا نهادهای نیروی مسلح وابسته هستند؛ یعنی سهامشان غیردولتی است، ولی ساختار و مدیریت آنها همچنان دولتی است) درخصوص فولادمبارکه، ذوبآهن، مخابرات و پالایشگاه صدق میکند و مزیتش هم این است که همزمان با این واگذاریها بار مالی از روی دوش دولت برداشته شده و الان دولت برای اداره این شرکتها دیگر دغدغه مالی ندارد؛ ولی تصدیگری این شرکتها برعهده دولت است؛ یعنی دولت برای این شرکتها مدیر تعیین میکند و دولت باید به بخشهای نظارتی جوابگو باشد.»
واگذاریهای واسطهای
فولادگر خاطرنشان میکند: «واگذاریهای پتروشیمی اصفهان و نیروگاه شهید منتظری، واسطهای انجام شده است؛ یعنی این واگذاریها بهطور مستقیم از طریق خصوصیسازی و از طریق اصل 44 قانون نبوده است؛ این مجموعهها ابتدا به صندوق بازنشستگی کشور واگذار شدند؛ سپس بخش خصوصی این مجموعهها را از صندوق بازنشستگی خریداری کرده است.»مشاور وزیر اقتصاد عنوان میکند: «واگذاری شرکت پلیاکریل اما مطابق با اصل 44 قانون اساسی انجام شد؛ این واگذاری تا قبل از ابلاغ این قانون صورت گرفت و با مشکلاتی هم مواجه شد؛ تا جایی که شاهد بودیم سرمایهگذار پلیاکریل به خارج از کشور رفت و دیگر انگیزهای برای توسعه شرکت نداشت. در حال حاضر نیز این شرکت در اختیار دولت است.» فولادگر ادامه میدهد: «شرکت پتروشیمی اصفهان نیز تا مرحله واگذاری طبق روال قانونی پیش رفت؛ ولی دربخش مدیریت و تعهدات بعد از واگذاری و اهلیتش مشکلاتی ایجاد شد؛ سپس دادگاه به این موضوع ورود کرد و به نحوی شرایط شرکت پتروشیمی اصفهان تغییر کرد. الان نیز پالایشگاه اصفهان سهامدار شرکت پتروشیمی به حساب میآید. بخش خصوصی سهام شرکت پتروشیمی را از صندوق بازنشستگی خریداری کرد؛ ولی به دلیل مشکلاتی که در مدیریتش و بردن منابع آن شرکت به خارج از کشور ایجاد شد،پرونده به دادگاه مفاسد اقتصادی رفت و الان سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی پالایشگاه نفت اصفهان است.»مشاور وزیر اقتصاد خاطرنشان میکند: «نیروگاه شهید منتظری اصفهان نیز به صورت واسطهای از یکی از صندوقهای بازنشستگان خریداری شد و واگذاری موفقیتآمیزی داشت. نیروگاه شهید منتظری توسط سهامدار بخش خصوصی اداره شد و این بخش تمامی تعهداتش را انجام داد و بدهیهایش را طبق اقساط پرداخت کرد و با مشکلی در بخش مدیریتی و تداوم کار نیروگاه مواجه نشد.بخش خصوصی علاوهبراینکه سهام نیروگاه بخش خصوصی را خریداری کرد، همزمان سهام یک نیروگاه 500 مگاواتی را نیز در زواره اردستان خرید.»
واگذاریهای صنایع ملی
عضو خبره و صاحب نظر اقتصادی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میگوید: «سهام پالایشگاه اصفهان نیز شبهدولتی است؛ولی کاشی نیلو، کاشی اصفهان و پلیاکریل جزو واگذاریهای صنایع ملی بودند که با مشکلاتی در بخش تولید و کارگری مواجه شدند. خریدار سهام شرکت پلیاکریل یک سهامدار خارج از کشور بود که انگیزهای برای توسعه نداشت ؛به همین خاطر برخی طرحهای توسعهای پلیاکریل با مشکل مواجه شد و الان این شرکت طبق قانون حفاظت از صنایع تحت نظر دولت است.»فولادگر تأکید میکند: «مراحل قانونی واگذاریهای بزرگ در اصفهان به درستی طی شده است؛ ولی اولویتهای قبل از واگذاری مانند بهبود فضای کسبوکار، تقویت بخش خصوصی و اینکه دولت نباید نگاه درآمدی داشته باشد،رعایت نشده است؛ به خاطر همین واگذاریها از بخش دولتی به بخش شبهدولتی منجر شده بار مالی از روی دوش دولت برداشته شود؛ ولی دولت همچنان تصدیگری و دخالت در مرحله اجرا را دارد و باید پاسخگوی نهادهای نظارتی و مجلس باشد.»مشاور وزیر اقتصاد خاطرنشان میکند: «واگذاری کاشی نیلو نیز مانند واگذاری شرکت پلیاکریل و واگذاری کاشی اصفهان قبل از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاد. تا قبل از ابلاغ اصل 44 دو دوره واگذاری داشتیم؛ یک دوره از واگذاریها مختص دهه هفتاد بود که شرکتها اوایل انقلاب دولتی شدند و زیر نظر سازمان صنایع ملی ایران بودند. واگذاری شرکت کاشی نیلو و شرکت پلیاکریل و کاشی اصفهان در این دوره انجام شد که شرکت کاشی اصفهان با مسئله مدیریتی، بدهی و مسائل مالی مواجه شد.» فولادگر ادامه میدهد: «یکسری از واگذاریها نیز براساس قانون برنامه سوم انجام شده است. در این دوره اساسنامه سازمان خصوصیسازی تکمیل شد. در دوره برنامه سوم و چندسال اول برنامه چهارم واگذاریهای محدودی انجام شده و عمده واگذاریها مطابق با اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است. در سال 84 و 85 همزمان با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی واگذاری ها دارای اهمیت بوده است؛ مانند شرکت فولادمبارکه و مخابرات، بعد از سال 87 نیز سایر واگذاریهای شرکتها انجام شد؛ بااینحال طی این واگذاریها اولویتهای قبل از واگذاری همچون بهبود محیط کسبوکار، توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح ساختارها و رقابتپذیرکردن اقتصاد شرکتها مدنظر قرار نگرفت.» مشاور وزیر اقتصاد تأکید میکند: «هم از شرکتهایی که واگذاریشان به شبهدولتیها بوده و هم از شرکتهایی که واگذاریشان به بخش خصوصی و طبق اصل 44 قانون اساسی بوده است، انتظار داریم بهرهوری خود را افزایش دهند؛ چون یکی از اهداف واگذاریها این است که بهره وری در بخش خصوصی افزایش پیدا کند؛ البته در برخی شرکتها این مهم عملیاتی شده، ولی در برخی شرکتها هنوز محقق نشده است.»
