پروندههای مالیاتی زمانی به هیئتهای حل اختلاف ارجاع میشود که مؤدیان در رابطه با تشخیص میزان مالیات از سوی کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعتراض داشته باشند و به نتیجه نرسند. در فرایند طبیعی پرونده به هیئتهای حل اختلاف میرود تا مؤدی با ارائه مدارک و مستندات لازم بتواند در صورتی که حقی ضایع شده آن را بازبستاند. اما روند رسیدگی به پروندهها در هیئتهای حل اختلاف آنقدر با مشکل همراه بوده که اعتراضات زیادی را به همراه داشته است. مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور ما، به دو گروه مراجع قضایی و غیر قضایی، تقسیم میشوند. منظور از مراجع قضایی، دادگستری و زیر مجموعههای آن بوده و مراجع غیر قضایی یا اداری نیز به مراجعی اشاره داشته که به اختلافات غیر قضایی اشخاص رسیدگی میکنند. یکی از مهمترین مراجع غیر قضایی در کشور ما، مراجع رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی است. این مراجع به اختلافات مالیاتی اشخاص با سازمان امور مالیاتی کشور رسیدگی میکنند. علاوه بر شکایت فعالان اقتصادی و سرگردانی آنها برای عملکرد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی حالا فعالانی که به طور مستقیم با مباحث مالیاتی سروکار دارند نیز نسبت به عملکرد این هیئت اظهار نارضایتی میکنند.دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران به اصفهانزیبا میگوید: از دی سال گذشته در ساختار هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تغییراتی ایجاد شد و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با چالشهای مختلفی مواجه شدند؛ چالشهایی از قبیل اینکه بعضا قاضیهای دادگستری در جلسات حاضر نمیشدند و همچنین در ابلاغ اوراق مالیاتی ضوابط قانونی رعایت نمیشد؛ ضمن اینکه در انشای آرای مالیاتی رعایت عدالت هم صورت نمیگرفت.فاطمه هادلوند بیان میکند: در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعضا تشخیصهای مالیاتی مستند واقع نمیشد و مؤدیان به نوعی مجبور شدند برای اینکه از حقوق خودش دفاع کنند وارد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی شوند. در این صورت مشکلات زیادی بروز پیدا میکرد.هادلوند عنوان میکند: از آنجایی که به موجب قانون مراجع مختلف در حوزه دادرسی برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده بود، به طور معمول مودیان مالیاتی با اطاله رسیدگی پرداخت مالیات را به تأخیر میانداختند و این باعث میشد پرداختیها توسط دولت دیرتر انجام شود. مسلم است ارزش یک ریال امروز بیشتر از ارزش یک ریال فرداست و البته که دود این اطاله دادرسی در چشم دولت و سازمان امور مالیاتی میرفت؛ درواقع از یک طرف سازمان امور مالیاتی رعایت حقوق فردی مودیان را نمیکرد و از سوی دیگر مودیان با تأخیر در پرداخت مالیات، حقوق دولتی را پرداخت نمیکردند.دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران ادامه میدهد: تمامی این چالشها در نشست هایی که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد، مطرح شد و درنهایت مطالعهای روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و نظام دادرسی 150 کشور دنیا انجام شد تا مشخص شود ساختار دادرسی مالیاتی ایران با ساختار دادرسی مالیاتی سایر کشورها چه تفاوتهایی دارد؟ یکی از پیشنهادهایی که پس از انجام این مطالعات ارائه شد، این بود که قانون دادرسی مالیاتی به عنوان قانون مجزا مصوب شود که این پیشنهاد درمجلس نیز مطرح شد؛ ولی بنا به دلایلی رأی نیاورد.هادلوند خاطرنشان میکند: در زمان تصویب قانون دائمی ارزش افزوده در سال 1400 بخش دادرسی اصلاح و به قانون مالیاتهای مستقیم تعمیم داده شد؛ یکی از مفادی که در ماده 44 این قانون اصلاح شد این بود که انشای رأی باید در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی توسط نماینده مؤدی یا نماینده بند دو یعنی قضات صورت بگیرد که نمایندههای بند 2 قبلا قضات بازنشسته بودند. الان قضات بازنشسته و حقوقدانان مطلع میتوانند این کار را انجام دهند.دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران بیان میکند: مودیان با نمایندههای بند دو چالشهایی دارند؛ از جمله اینکه درست است که انشای رأی به نماینده بند دو یعنی نماینده دادگستری داده شده است؛ ولی انجام این وظیفه توسط این افراد نیاز به زیرساخت و آموزش دارد. درواقع نیاز دارد زمانی که قاضی میخواهد وارد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی شود و به فعال اقتصادی رأی بدهد، به قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه اشراف داشته باشد؛ ولی در این حوزه با چالش مواجه هستیم؛ چون هنوز نماینده دادگستری یا قضات ما اشراف لازم و کافی را برای اینکه درباره پروندههای مودیان مالیاتی اظهار نظر کنند، ندارند.هادلوند عنوان میکند: قبل از اینکه انشای رأی به قضات واگذار شود، باید آموزشهای لازم را ببیند. البته ناگفته نمانددر شرایط فعلی قضات عملکرد و اشراف بهتری نسبت به گذشته دارند؛ اما بازهم به دلیل اینکه با فضای کسبوکار، چالشهای مودیان همچنین دستورالعملها و بخشنامهها درگیر نیستند، از اشراف لازم نیز برخوردار نیستند.او ادامه میدهد: قضات در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نسبت به قبل عملکرد بهتری دارند؛ اما بازهم نیاز است که عملکردشان به واسطه آموزش تقویت شود؛ یکی از پیشنهادات دیگر نیز این است که در قانون ظرفیت استفاده از حقوقدان مطلع وجود دارد و الزامی نیست که به طور حتم قاضی در این هیئتهای حل اختلاف حضور پیدا کند؛ بلکه میتوان از ظرفیت حقوقدانانی که در زمینه مالیات، کسبوکار دانش کافی دارند استفاده کرد.دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران میگوید: درحال حاضر باوجود اینکه در قانون ذکر شده انشای رأی باید توسط نماینده بند دو انجام شود؛ اما به دلیل فقدان دانش قضات نسبت به پروندههای مالیاتی همچنان انشای رأی توسط نمایندگان بند یک انجام میشود.
بیتدبیری در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی
فقدان دانش قضات درباره پروندههای مالیاتی، عملکرد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده است.
-
مینا ایزدی
دبیر گروه اقتصاد
