تیرماه سال جاری نیز، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی وعده داد که تا آخر تیرماه همه مجوزها و استعلام‌های لازم برای کسب‌و‌کارها در درگاه ملی بارگذاری و از این طریق امضاهای طلایی حذف می‌شود؛ باوجوداین وعده‌و‌وعیدها اما هنوز فعالان معدنی اصفهان از معضل امضاهای طلایی گلایه‌مندند.
آسیب‌شناسی نمی‌شود!
امضای طلایی به امضاهایی اطلاق می‌شود که در ساختارهای اداری در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد و می‌توانند به وسیله این ابزار، امتیازاتی را رد و بدل کنند. مهم‌ترین پاشنه‌آشیل این امضاها این است که تنها به تشخیص یک نفر یا عده‌ای معدود وابسته است و قدرت فردی در آن چشمگیر است؛ همین قدرت فردی در تشخیص موجب می‌شود تا فرد در معرض تعارض منافع باشد. امضاهای طلایی در بخش معدن زمینه رانت و فساد شده است. این‌طور که رئیس انجمن معدن‌داران استان اصفهان به اصفهان زیبا می‌گوید: صدور مجوزهای معدنی به ویژه در بخش اکتشاف نیازمند گرفتن موافقت‌های زیادی است؛ هرکدام از مجوزها باید جداگانه پیگیری شود و این مجوزها نیازمند امضاهای طلایی هستند. درواقع بهره بردار باید برای هرکدام از این مجوزها توضیح بدهد و بجنگد؛ در نهایت نیز ممکن است موفق بشود و ممکن هم هست موفق نشود. جمشید مولایی عنوان می‌کند: همین چند وقت اخیر وزارت صنایع پنج هزار پروانه معدنی را به طور مجدد به مزایده گذاشت؛ ولی وقتی آسیب‌شناسی صورت نمی‌گیرد، به چه دلیل این پروانه‌ها به طور مجدد به مزایده گذاشته می‌شود. از آنجایی که قوانین و مقررات شفاف نیست امضاهای طلایی رواج پیدا کرده و مشکلات زیادی را برای معدن‌داران ایجاد می‌کند. مولایی اذعان می‌کند: زمانی که قانون شفاف نباشد، یک پهنه معدنی از سیزده الی چهارده دستگاه باید مجوز دریافت کند؛ این کار دشواری است؛ چون بهره‌بردار برای گرفتن یک پهنه معدنی باید هزینه زیادی انجام دهد و ریسک بالایی را نیز متحمل می‌شود؛ درنهایت نیز ممکن است موفق بشود یا نشود در کمال تأسف به خاطر شفاف‌نبودن قوانین و مقررات این مشکلات ایجاد می‌شود.
دفاتر شناسنامه‌دار باشند
مسئله امضای طلایی و فساد در اقتصاد مسئله دیروز و امروز نیست؛ تأسف‌بارتر اینکه هنوز هم امید اندکی به حذف آن وجود دارد. در این بین برای رفع معضل امضاهای طلایی، پیشنهاد فعالان معدنی این است که فرایند صدور مجوز و ثبت توسط دفاتری انجام شود که شناسنامه‌دار هستند. مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به اصفهان زیبا می‌گوید: حاکمیت اگر به دنبال شفاف‌سازی است زیرساخت‌ها نباید قائم به اشخاص نباشد، هر موقع یک شخص خاص باید مجوزی را صادر کند فساد ایجاد می‌شود و دنیا برای مقابله با این فساد اقدام به راه اندازی دولت الکترونیک کرده است. احمدرضا بصیری اذعان می‌کند: بسیاری از نهادها مدعی هستند که ساختار الکترونیک دارند؛ ولی مشکلاتی که در دسترسی و پیچیدگی این ساختار وجود دارد، باعث شده تا معدن‌دار به نوعی از چاله به چاه بیفتد. در کمال تأسف برای دریافت مجوزهای معدنی وقتی فردی به سامانه مراجعه برای ثبت محدوده معدنی مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که این محدوده در دست اشخاص دیگری است و این باعث بروز مشکلات برای افرادی که کار معدن‌داری انجام می‌دهند شده است. بصیری خاطرنشان می‌کند: در حوزه‌های مختلف دفاتر برای صدور گذرنامه، صدور پروانه ساختمانی و… ایجاد شده است. در بخش معادن نیز به یک کارگزاری امین نیاز داریم که خدمات مشاوره به اشخاص ارائه دهد و افرادی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، باید شناسنامه‌دار باشند. این در حالی است که درکمال تأسف دفاتر تایپ و تکثیر واقع در روبه‌روی سازمان صمت این کار را برای معدنی‌ها انجام می‌دهند و به دلیل عدم اشرافی که این افراد دراستفاده از سامانه وجود دارد، بعدها متوجه می‌شویم که پهنه‌های معدنی به نام افراد دیگری ثبت شده است. مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اذعان می‌کند: باید فرایندهای ثبت و صدور مجوزهای معدنی توسط افراد خبره و کارشناسان معدنی انجام شود تا قابل ردیابی باشد؛ چون حراست برای پیگیری مشکلات با دفاتر شناسنامه‌دار مواجه هستند، نه با افرادی که مشخص نیست مجوزهایشان را چطور و از کجا دریافت کرده‌اند. بصیری خاطرنشان می‌کند: اگر سازمان صمت این کار را انجام دهد، تعداد مراجعان این سازمان کاهش پیدا می‌کند؛ چون بخش زیادی از ارباب‌رجوعی که به صمت مراجعه می‌کنند، به دلیل عدم اشراف، کارهای تکراری انجام می‌دهند و پیشنهاد بنده این است که دفاتر شناسنامه‌دار برای ثبت و صدرو مجوزهای معدنی توسط سازمان صمت معرفی شود. مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اذعان می‌کند: هرگونه درخواست برای گرفتن پروانه اکتشاف، سوخت، پروانه بهره‌برداری باید توسط دفاتر شناسنامه‌دار انجام شود. در این شرایط بخش خصوصی هم وارد این حوزه می‌شود.
