ماده 132 نه تنها در مرحله اجرا نتوانسته اهدافی همچون رونق فعالیتهای تولیدی و خدماتی را محقق کند، بلکه بسترساز رانت هم شده است؛ چه بسا اینکه برخی افراد سهمیه مواداولیه دریافت کرده و به جای راه اندازی فعالیت تولیدی، این مواد را در بازار آزاد فروختهاند.براساس ماده 132 قانون مالیاتی تمامی واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی، اقامتی و بیمارستانها مشمول مالیات صفر میشوند. به تازگی اما در پیش نویس اصلاحیهای که وزارت اقتصاد به دولت ارسال کرده، معافیتهای مالیاتی حذف شده است. این پیشنویس هنوز به قانون تبدیل نشده است اما در همین مراحل ابتدایی با انتقاداتی مواجه شده است.
منتقدان چه میگویند؟
حرف منتقدان این است که یکی از روشهای جذب سرمایهگذاران طرحهای تشویقی مالیاتی است؛ اما اصلاحیه ماده 132 مالیاتهای مستقیم انگیزه سرمایهگذاران را کاهش میدهد. تا جایی که امید روحانی فرد، عضو کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران به ایلنا گفته است: «نرخ سرمایهگذاری تا شش ماه گذشته صفر بود؛ اما هم اکنون این نرخ روند نزولی پیداکرده است؛ بهعبارت بهتر استهلاک و سرمایهگذاری در کشور برابر شده بود اما درحال حاضر هزینههای استهلاک پیشی گرفته و سرمایهگذاری منفی شده است. زمانی که سرمایهگذاری هم در کشور صورت نگیرد، باید منتظر بود که آمار بیکاری سیر صعودی به خود بگیرد. متأسفانه درحال حاضر روند تعدیل نیرو در شهرکهای صنعتی سرعت گرفته است.» نمایندگان کارگری نیز روی دیگر سه منتقدان این ماده مالیاتی هستند. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به ایلنا گفته است «اثرات معافیت مالیاتی بر روی کارگاههایی که به شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها نقل مکان میکنند یا تولید خود را در مناطق محروم و ویژه اقتصادی ادامه میدهند، شامل مبالغ بسیار قابل ملاحظهای میشود که از یکسو یک درآمد مالیاتی قابل توجه برای دولت است و از سوی دیگر برای واحدهای تولیدی مشکلدار کوچک، فشاری مضاعف محسوب میشود.» صادقی این را هم گفته است که «طبیعی است که دولت به دلیل موارد تخلفات برخی افراد غیر ذیحق یا “من غیر حق” که از قوانین و مشوقها سوء استفاده میکنند، از اینکه کارفرمایی با کارهایی مثل “ایجاد یک دفتر صوری در مناطق محروم، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با فاصله زیاد از کلانشهر و قرارداد تصنعی با طرف خارجی” به دنبال معافیت مالیاتی باشد، نگرانی داشته باشد. اما نباید به دلیل وجود تخلفاتی با اصل حمایتها یا معافیتها و مشوقها مخالفت کرد، بلکه باید ساختارهای منجر به تخلف را در کشور اصلاح کرد.»
تولید نفعی از ماده 132 نبرد
این اظهارنظرها در حالی مطرح میشود که به زعم مشاوران مالیاتی، ماده 132 با ابهامات و ایرادات بسیاری همراه و درمرحله اجرا کمکی به بخش تولید و سرمایهگذاری نکرده است. دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران درباره ماده 132 قانون مالیات مستقیم به اصفهان زیبا میگوید: براساس صدر ماده 132، اشخاص حقوقی غیردولتی که از سال 95 به بعد پروانه بهره برداری، پروانه استخراج یا پروانه مجوز فعالیتشان را از مراجع ذی ربط گرفتهاند میتوانند به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال از معافیت نرخ صفر استفاده کنند. فاطمه هادلوندتصریح میکند: نرخ صفر روشی در تعیین درآمد مالیاتی است که براساس آن، مؤدی مکلف است اظهارنامه، اسناد و مدارک و دفاتر قانونی ارائه کند تا اداره امور مالیاتی به این موضوع رسیدگی کرده و درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین کند و به جای ضرب در نرخ 25 درصد در نرخ صفر ضرب کند؛ درواقع افرادی که به دنبال استفاده از معافیت ماده 132 هستند، باید تمامی این مراحل قانونی را طی کنند. هادلوند خاطرنشان میکند: براساس این ماده معافیت مالیاتی فقط شامل حال افرادی میشود که از سال 95 به بعد، فعالیتشان را شروع کردند؛ همچنین افرادی که قبل از سال 95 فعالیتشان را شروع کردهاند، ولی از سال 95 به بعد به دنبال سرمایهگذاری مجدد بودند یا اینکه تصمیم به استقرار واحد تولیدیشان در شهرک صنعتی دارند هم میتوانند از این معافیت مالیاتی بهره ببرند. او اذعان میکند: درگیری ماده 132 سر آن دسته از فعالیتهایی بود که قبل از سال 95 شروع به کار کردند و از سال 95 به بعد به دنبال سرمایهگذاری مجدد بودند. اداره امور مالیاتی ولی به دلایل و شرایط مختلف این فعالیتها را مشمول معافیت نمیکند؛ درواقع این ماده ابهامات زیادی دارد؛ به عنوان مثال فاز یک منطقه سگزی اصفهان مشمول معافیت مالیاتی نمیشود؛ ولی در فاز دوم منطقه سگزی برخی پلاکها مشمول معافیت میشود و برخی هم مشمول معافیت نمیشود. این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان میکند: قانون رفع موانع تولید در قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان ماده 132 آمده است؛ با وجود اینکه رویکرد این ماده، حمایت از بخش تولید بود ولی در مرحله اجرا بسیاری از بنگاههایی که صلاحیت استفاده داشتند نتوانستند از این مشوق قانونی استفاده کنند؛ چون اداره امور مالیاتی سلیقهای برخورد میکند. هادلوند تصریح میکند: ماده 132 ایرادات زیادی دارد؛ درواقع در این ماده شرایطی عنوان شده که رعایت تمامی این شرایط برای افرادی که به دنبال معافیت مالیاتی هستند دشوار است؛ به همین دلیل افراد به ندرت میتوانند از شرایط این ماده استفاده کنند.
برخوردهای سلیقهای اداره مالیات با متقاضیان
این کارشناس امور مالیاتی ادامه میدهد: برخی بندهای ماده 132، به دلیل شرایط تحریم قابلیت اجرایی ندارند؛ به عنوان مثال در شرایط تحریم جذب سرمایهگذار خارجی نمیتوان داشت و از معافیت سرمایهگذار خارجی نمیتوان استفاده کرد؛ همچنین درخصوص بنگاههایی که به دنبال سرمایهگذاری مجدد هستند نیز سلیقهای برخورد میشود؛ ضمن اینکه بسیاری از شرکتها درخصوص پروانههای موقت و پروانههای اصلی نیز با اداره امور مالیاتی درگیر هستند. هادلوند میگوید: در این ماده شرایطی همچون استقرار افراد در شهرکهای صنعتی، برخورداری از نیروی انسانی بالاتر از 50 نفر، افزایش 50 درصدی نیروی انسانی هر سال نسبت به سال گذشته، کاهش نیرو در سنوات استفاده از معافیت، صدور پروانه جدید بهرهبرداری برای سرمایهگذاری (به عنوان مثال اگر تولیدکننده خط تولید جدید تأسیس کند برای خط تولیدش باید پروانه بهرهبرداری دریافت کند) و مواردی از این دست شروطی هستند که برای متقاضیان معافیت مالیاتی دشوار است که برخی از این شروط شدنی نیستند؛ بنابراین به ندرت متقاضیان مشمول معافیت مالیاتی میشوند. دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران اذعان میکند: قانون رفع موانع تولید ذیل ماده 132 مالیاتهای مستقیم قرار گرفت تا از بخش تولید حمایت شود؛ ولی به دلیل ابهامات و شرایط سخت ذکر شده برای متقاضیان در عمل هیچ حمایتی صورت نگرفت. او میگوید: یک دیدگاه کلی در تمامی کشورها وجود دارد؛ مبنی براین که درصورت مصونیت قائل شدن برای عدهای، رانت اتفاق میافتد؛ به ویژه اینکه در مناطق آزاد اقتصادی شاهد این موضوع بودیم؛ چون معافیت این مناطق در بخش ارزشافزوده و عملکرد باعث فرارهای مالیاتی گستردهای شد باوجود این تفاسیر دیدگاه افرادی که به دنبال اصلاح ماده 132 هستند این است که معافیت مالیاتی برای همه افراد حذف شود تا راه فرار مالیاتی و رانت بسته شود.
سوء استفاده متقاضیان معافیت مالیاتی
برخوردهای سلیقهای مالیاتیها با متقاضیان معافیتهای مالیاتی یک روی سکه ماده 132 مالیاتهای مستقیم است. متولیان مالیاتی نیز از سوء استفاده متقاضیان معافیت مالیاتی سخن میگویند. «برخی به دنبال سوءاستفاده از معافیتهای مالیاتی هستند باوجود اینکه اعلام شد معافیتهای مالیاتی شامل حال تولیدکنندگان میشود؛ اما عدهای سهمیه مواد اولیه همچون پتروشیمی یا ورق را دریافت کردند ولی فعالیت تولیدی نداشتند. درواقع حرفشان این بود که تولید برای ما به صرفه نیست و اقدام به خام فروشی کردند و سهمیه این مواد را در بازار آزاد فروختند.» این را مدیر امور مالیاتی استان اصفهان به اصفهان زیبا میگوید. عباس مزیکی بیان میکند: در اصفهان نیز به برخی افراد سهمیه مواد پتروشیمی اختصاص داده شد تا در جرقویه واحد تولیدی راه اندازی کنند؛ ولی این افراد در جنوب شهر تهران یعنی در شهرری اقدام به فروش مواداولیه کردند. در کمال تأسف نظارت و کنترلی هم روی این افراد وجود ندارد. مزیکی خاطرنشان میکند: از سال 88 به بعد سرمایهگذاری در نقاط محروم مشمول معافیت مالیاتی شد. حدود سیزده سال از تصویب این قانون میگذرد. پس از گذشت این سالها باید تجدید نظری در این قانون صورت بگیرد؛ چون معافیت مالیاتی این افراد دیگر ضرورتی ندارد. مدیرامور مالیاتی استان اصفهان اذعان میکند: معافیتهای مالیاتی باید هدفمندتر باشد؛ نه اینکه صددرصد معافیت مالیاتی لحاظ شود یا اینکه سیاستگذاران باید روشهای دیگری به جز معافیت مالیاتی را برای صنایع در نظر بگیرند.
