با گسترش شهرنشینی و افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها حاشیه‌ها نیز وسعت یافتند و به دلیل ارزان‌تر بودن سایر نقاط شهری جمعیت چشمگیری را در خود جای دادند؛ به طوری که آمارها حکایت از افزایش روند حاشیه‌نشینی در سال‌های گذشته دارند؛ آماری مثل آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و جمعیت حاشیه‌نشینان استان اصفهان را ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزارنفر اعلام کرده است که ۱۲۰ خانوار را شامل می‌شوند. از سوی دیگر، 221هزارنفر از آن‌ها در ۲ هزارو ۳۸۴ هکتار از مساحت حاشیه شهر اصفهان ساکن هستند که در این میان اصفهان بیش از ۴۰ درصد این حاشیه‌نشینان را در خود جا داده است و پس از آن، نجف‌آباد ۲۵ درصد، شهرضا بین ۳ تا ۲۷ درصد در مناطق مختلف و خمینی‌شهر با پراکندگی بین ۳ تا ۱۴ درصد بیشترین حاشیه‌نشینی را در استان به خود اختصاص داده‌اند؛ چرا که اصفهان در ۱۰ سال گذشته، یکی از مقاصد پرطرفدار برای مهاجران داخلی و البته خارجی بوده است. همچنین وجود صنایع مادر، زیرساخت‌های حمل‌ونقل قابل توجه و جاده‌های اصلی و فرعی مناسب، فعالیت کارگاه‌های صنعتی و تولیدی کارجویان و بیکاران را از استان‌های مختلف به این استان روانه کرده است؛ جمعیتی که با توجه به گرانی زمین و مسکن و وضعیت نامطلوب اقتصادی، چاره‌ای جز حاشیه‌نشینی ندارند.
متهمان حاشیه نشینی!
حاشیه‌نشینی و سرریز شدن مردم به مناطق حاشیه‌ای دلایل مختلف دیگری هم دارد که جدیدترین بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته است. آن‌طور که در این پژوهش آمده، بیش از پنجاه سال است که موضوع حاشیه‌نشینی در ادبیات توسعه ایران مورد تأمل و بحث قرار داشته و برای آن شرایط و علت‌های مختلفی نام برده شده است. روایت غالب بیانگر آن است که گسترش بی‌رویه شهرنشینی از دهه 1340 با افزایش سرمایه‌گذاری دولت در شهرها و آغاز بورس بازی زمین و مسکن در شهرهای بزرگ، یکی از عمده‌ترین علل مهاجرت نیروی کار روستایی به شهر را رقم زده و مشکلات شهری ازجمله پیدایش حاشیه نشینی در حومه شهرها را پدید آورده است. به اذعان متخصصان، این الگوی علّی تا سال‌های اخیر همچنان پابرجا بوده است، اما اکنون به نظر می‌رسد در زمینه علل حاشیه‌نشینی باید سرریز جمعیت کلان‌شهرها و مهاجرت‌های شهر به شهر را نیز در کنار مهاجرت‌های روستا به شهر مد نظر قرار داد.افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و هزینه‌های اقتصادی خانوار، به ویژه اجاره بهای مسکن شهری، اقشار کم‌توان و دهک‌های درآمدی پایین را با نوعی طردشدگی و جدایی‌گزینی فضایی درگیرکرده و فضای دوگانه‌ای را در سطح شهرها پدید می‌آورد که بخشی از آن تحت عنوان محلات حاشیه‌نشین شهری نام‌گذاری می‌شود. به نظر می‌رسد در ایران محله‌های حاشیه نشین، فضاهای زندگی غیررسمی و فضاهای نامتعارف شهری، به نوعی بازتاب فضاییِ اقتصادی بیمارگون و مدیریت ناتوان برنامه ریزی فضایی و درواقع معلول بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی هستند. علاوه بر این در بازه‌های زمانی مختلف نیز، مبتنی بر شرایط خاص تاریخی اجتماعی، عوامل متفاوتی در شکل گیری پدیده حاشیه‌نشینی نقش داشته‌اند.
پیامدهای حاشیه‌نشینی
حاشیه‌نشینی اگرچه با سرعت در حال رشد است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد حاشیه‌ها و سرریز شدن افراد کم‌درآمد به آن، با پیامدهایی همراه است. آن‌طور که حمید دهقانی، جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان که در حوزه جامعه‌شناسی شهری نیز فعال است، چندی پیش در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» گفته است: «همه حاشیه‌نشین‌ها فصل‌های مشترکی با یکدیگر دارند. این افراد که معمولا مهاجران هستند در مناطقی زندگی می‌کنند که از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امکانات و منابع شهری با مشکلاتی روبه‌رو هستند. امنیت در این مناطق پایین است و این افراد از بطن جامعه طرد شده‌اند؛ به همین دلیل به آنان حاشیه‌نشین گفته می‌شود.» اگرچه عدم دسترسی به امکانات و منابع شهری و توان اقتصادی پایین وجه مشترک همه حاشیه‌نشین‌هاست،حاشیه‌نشین‌های اصفهانی نسبت به ساکنان حاشیه در باقی کلان‌شهرها از بخت و اقبال بیشتری برخوردار بوده‌اند: «مزیت حاشیه در شهر اصفهان این است که ساکنانش نسبت به شهرهای دیگر از شکاف کمتری برخوردار هستند؛ یعنی در مناطق حاشیه‌ای مثل منطقه 14 اصفهان و مناطق شهری برخوردار دیگر مثل منطقه 5 شکاف عمیقی مشاهده نمی‌شود. اصلی‌ترین دلیل این موضوع، حضور افراد خیر و خیریه‌های انبوه در اصفهان است؛ افراد و مؤسسه‌های مردم‌نهادی که به کاهش این شکاف کمک کرده‌اند، درحالی‌که دولت‌ها نتوانسته‌اند در این زمینه موفق عمل کنند.» اگرچه در سال‌های اخیر برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی به منظور کاهش رشد حاشیه‌نشینی و همچنین رفع مشکلات آن اتخاذ شده است؛ اما می‌توان گفت این برنامه‌ها تاکنون راه به جایی نبرده است. آن‌طور که در تحقیق مرکز پژوهش‌ها آمده، بررسی سابقه سیاستی مربوط به حاشیه نشینی حاکی از به رسمیت شناخته شدن آن از سال 1382 است؛ در این زمینه ابتدا سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان نقطه عطفی در زمینه سیاست‌گذار ی برای این مسئله تصویب شده است؛ با تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت فرسوده در سال 1393، منسوخ اعلام شده؛ ضمن آنکه براساس ماده 140 از قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تدوین مجدد این سند طی دو سال برنامه ششم شده است. اما چرا این برنامه‌ها به سرانجام نرسید؟ مرکز پژوهش‌ها این سؤال را این‌گونه پاسخ می‌دهد؛برخی چالش‌های اساسی است که مانع تحقق اهداف برنامه‌های تعریف‌شده در زمینه حل مسئله حاشیه نشینی شده‌اند. اولین و زیربنایی‌ترین چالش مربوط به ابهام در وضعیت مفهومی حاشیه نشینی است؛ این موضوع ازیک طرف از به کارگیری مفاهیم معادل بدون توجه به دقت نظر علمی و کارشناسی و ازطرف دیگر به دلیل بی توجهی به تعریف مفهومی و عملیاتی مشخص و معتبر از حاشیه‌نشینی و سنجه‌های شناسایی آن در قوانین، آیین‌نامه‌ها و اسناد مربوطه ناشی می‌شود؛ به عبارت دیگر فهم و شناخت دقیقی از مسئله صورت نگرفته است تا امکان ارائه راه حل مؤثر فراهم شود.
