به گزارش اصفهان زیبا؛ گرانی دارو، مشکل گستردهای در حوزه سلامت است که اثرات مخرب بسیاری بر جامعه دارد. گرانی داروها میتواند اعتماد بیماران به سیستم سلامت را کاهش دهد و بهتبع آن، به کاهش استفاده از خدمات پزشکی و بهداشتی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش فشار بر نظام سلامت ناشی از گرانی داروها ممکن است باعث شود که بیمارستانها و درمانگاههای دولتی بهطور غیرمنتظرهای با حجم زیادی از بیماران روبهرو شوند که این موضوع میتواند به چالشهای جدیدی برای نظام سلامت منجر شود؛ همچنین گرانی داروها و تجهیزات پزشکی میتواند به کاهش توانایی نظام سلامت در مقابله با بیماریها و روندهای تشخیصی و درمانی منجر شود؛ زیرا بیماران ناتوان از دسترسی به تشخیص و داروهای موردنیاز خود، امکان درمان خود را کاهش میدهند.
آیا دارو گرانتر میشود؟
بهطورقطع تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی میتواند منجر به افزایش قیمت دارو شود؛ زیرا ازاینپس واردکنندگان دارو باید ارز را با نرخ بالاتری تهیه کنند. این امر میتواند برای مصرفکنندگان، بهخصوص افرادی که به داروهای خاص نیاز دارند، مشکلساز شود. باید توجه داشت که در ایران، نظام دارویی پیچیده است و عوامل مختلفی مانند سیاستهای دولت، تحریمها، نوسانات ارزی و مشکلات تولید داخلی و تأمین مواد اولیه میتوانند بر قیمت و دسترسی به دارو تأثیر بگذارند.
نوسانات نرخ دلار و مشکلات اقتصادی کشور باعث میشود که هزینههای واردات دارو و مواد اولیه و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی افزایش یابد. این افزایش هزینهها بهطورطبیعی بر قیمت نهایی دارو و تجهیزات وابسته تأثیر میگذارد. همچنین بسیاری از داروها در ایران تولید میشوند اما در مواد اولیه برخی به واردات وابستهاند. مشکلات در خطوط تولید، کمبود مواد اولیه و عدمکیفیت مطلوب در برخی موارد در تولید داخلی نیز میتواند به نارضایتی مردم منجر شود. از سوی دیگر، تورم در کشور باعث افزایش عمومی قیمتها میشود و این موضوع بر قیمت داروها نیز تأثیرگذار است.
در پی افزایش قیمتها، برخی از داروها ممکن است از دسترس خارج شوند که این مسئله ممکن است به نیازهای پزشکی افراد آسیب برساند و بهتبع آن، به افزایش قیمت برخی داروها بینجامد. در برخی از موارد، دلالان و واسطهها با ایجاد فشار بر روی بازار دارو، قیمتها را بالا میبرند و آن را در دسترس مصرفکنندگان واقعی قرار نمیدهند. این عوامل نشان میدهد که علل گرانی دارو در ایران چندوجهی است و برای حل این مسئله نیاز به تدابیر جامع و هماهنگ از سوی دولت و مجلس و نهادهای نظارتی وجود دارد.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز درباره افزایش نرخ دارو و بهدنبال آن، نوسانات و افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی دارو به «اصفهان زیبا» توضیح میدهد: «در حال حاضر بهصورت ویژه کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین در جلسات علنی کمیسیون و صحن مجلس نسبت به این مسئله اظهار نگرانی کرده و بارها در بودجه نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو مقاومت کرده و پیشنهاد دادهایم که ارز ترجیحی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید ردیف مستقل و نشاندار در بودجههای سنواتی داشته باشد و همچنین سهم و سرانه حوزه سلامت در تولید ناخالص ملی افزایش یابد.»
فاطمه محمدبیگی تأکید میکند: «در دودهه قبل سهم سرانه سلامت از تولید ناخالص ملی یا همان جیدیپی7/9 درصد بود که اکنون به 3/9 درصد کاهش یافته و بهنوعی امروز سلامت جایگاه خود را در اولویتهای کشور از دست داده است. این موضوع موجب شده وقتی پیشنهاد بودجه در حوزه سلامت داده میشود، سازمان برنامهوبودجه و مجموعه دولت آن را نپذیرند و همین عدمپذیرش، فشار زیادی را در حوزه سلامت به مردم تحمیل کرده است.»
او با تأکید بر اینکه مجلس از ابتدا با حذف ارز ترجیحی دارو مخالف بود و در کمیسیون بهداشت و همچنین مجلس یازدهم و مجلس دوازدهم بارها و بارها در این خصوص جلسه داشتیم، میافزاید: «اما با وجود برگزاری جلسه این مشکل حل نشد؛ چراکه دولت باید به حقوق مردم پایبند باشد و نقش سازمانهای بیمهگر نیز باید در این حوزه پررنگتر شود.»
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح میکند: «در حال حاضر گرانی و تورم موجود در جامعه به حوزه ارز دارو منتقل داده شده و این موجب خواهد شد تا با نرخ ارز شناور در سال آینده عملا با افزایش 7 تا 10 برابری قیمت برخی داروها مواجه شویم که این خطرساز است؛ چراکه اولویت سلامت در زندگی مردم افت پیدا میکند و نتیجه آن، کاهش سطح سلامت مردم و افزایش بار بیماریها و خطرات ناشی از آن خواهد بود.»
او به دولت هشدار میدهد تا بهصورت ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را بهعنوان کالاهای حیاتی و اساسی در نظر بگیرد و وزارت بهداشت نیز تمهیدات ویژهای در این خصوص بیندیشد.
محمدبیگی تأکید میکند: «از دولتی که رئیسجمهور آن پزشک است و قبلا نیز در مجلس یازدهم در کمیسیون بهداشت حضور داشته و مطالبهگر حوزه سلامت بوده است، انتظار داریم اکنون که در جایگاه رئیسجمهور در کشور حضور دارد، این مطالبات را عملی کنند.»
او با بیان اینکه در بودجه سال آینده، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی عملا در ردیف کالاهای اساسی قرار نگرفته است، میگوید: «در برخی موارد نگاهی لوکس به این حوزه شده و در حال حاضر حدود 100 قلم دارو کمبود داریم؛ اگرچه در تأمین بقیه داروها مشکلی وجود ندارد و دارو در کشور تولید میشود. در متن قانون 1404 برای ذخایر استراتژیک دارو تمهیداتی اندیشیده شده است و امیدواریم نسبت به اجرای قوانین تأمین دارو و تخصیص بودجه دارو تلاش شود تا کمبود دارو در کشور رفع شود.»
تأثیر 30درصدی تحریمها بر گرانی دارو
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره نقش تحریمها بر افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی، معتقد است که تحریمها شاید بین 20 تا 30درصد در افزایش قیمت دارو اثرگذار باشد و مشکل اساسی این حوزه سوءمدیریت است و مسئولیتها بهدرستی انجام نمیشود. اگر نظارت در حوزه دارو قوی باشد و تسهیلات کمبهره و بهموقع به تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شود، با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان، میتوان بسیاری از مشکلات فعلی حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی سلامت را رفع کرد.
او با اشاره به خطوط پیشرفته دارو در کشور، میگوید: «اگرچه ایران در بسیاری از جنبهها از کشورهای دیگر پیشرفتهتر است؛ اما مشکل فعلی دارو، تأمین ارز و مواد اولیه آن و همچون رسوب برخی از مواد و کالاهای زیرساختی سلامت در گمرک است. در حال حاضر برخی داروها و برخی دستگاههای تجهیزات پزشکی و زیرساختهای پزشکی مدت زیادی در گمرک معطل باقی مانده و ترخیص نشده که این مسئله موجب مشکل در حوزه سلامت شده است. هرچند در دیدارمان با رئیسجمهور و مطالبه اعضای کمیسیون بهداشت، قسمتی از آنها از گمرک ترخیص شد.»
محمدبیگی تصریح میکند: «تأمیننشدن کالاهای لازم در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تشخیصی و درمانی موجب ایجاد مشکلات جدید برای دسترسی مردم به خدمات ماندگار سلامت شده است؛ در حالی که نسبت به کشورهای دیگر در حوزه سلامت پیشرفتهتر و بهنوعی قطب منطقه در حوزه سلامت هستیم و تیم پزشکی و کادر بهداشت درمان حاذقی داریم. با این ظرفیت، متأسفانه دولت در حوزه تأمین و تجهیز دارو ضعیف عمل کرده و بهنوعی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بیشتر از نصف کاهش یافته است و تا زمانی که سلامت بهعنوان اولویت روی میز دولت نباشد و بودجه خوبی به آن تخصیص داده نشود، ما هرچقدر در مجلس قانون بنویسیم، مؤثر نخواهد بود.»
او همچنین با انتقاد از کاهش درصد پوشش تعرفه بیمهها توضیح میدهد: «متأسفانه درصد پوشش بیمهها بهجای افزایش، عملا کاهش یافته است و مردم نفعی از بیمهها نمیبرند. درواقع مردم تحتفشار قرار گرفتهاند و این موجب کاهش سطح اجتماعی در حوزه سلامت شده است؛ در حالی که سازمانهای بیمهگر باید مکلف شوند در این زمینه پوشش خود را بالاتر ببرند؛ اما اکنون سیاستهای دولت درست پیش نگرفته و حذف ارز ترجیحی دارو از ابتدا غلط و ادامه آنهم غلطتر خواهد بود.»
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید میکند: «طرح دارویار زمانی مؤثر است که تمامی سامانههای الکترونیک سلامت بهدرستی اجرا شود و تمام سازمانهای بیمهگر سهم خود را ادا کنند و مبالغ در بودجه بهدرستی لحاظ و بهموقع به سازمانهای بیمهگر پرداخت شود؛ در حالی که هر سه این موضوع بهدرستی اجرا نشده و تنها شاهد حذف ارز ترجیحی دارو هستیم.»
تهدید «سلامت» نظام سلامت
گرانی دارو صدای بیماران را درآورده است و باعث شده تا خیلیها مجبور شوند درمان خود را نصفونیمه پیگیری کنند؛ چراکه توان خرید دارو را ندارند. از طرف دیگر، برخی از داروخانهها نیز به دلیل عدم وصول مطالبات خود از سازمانهای بیمهگر از ادامه همکاری با آنها منصرف شدهاند یا اینکه ترجیح میدهند نسخه بیماران را بهصورت آزاد بفروشند و به بیماران فاکتور بدهند. به همه اینها باید کمبودهای دارویی را نیز اضافه کرد؛ کمبودهایی که باعث سرگردانی بیماران شده است و دست آنها را در پوست گردو قرار داده.
از سوی دیگر، برخی از تولیدکنندگان هم همچنان از وضعیت کنونی راضی نیستند و میگویند تولید برخی از داروها برای آنها مقرونبهصرفه نیست. نتایج پژوهشی که توسط معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران تهیه و در رسانهها منتشر شده، نشان میدهد که در هشتماهه ابتدایی امسال، تولید شرکتهای دارویی نسبت به هشت ماه ابتدایی سال گذشته 21/6 درصد کاهش داشته است. به گفته تدوینکنندگان این گزارش، بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسانبودن قیمتها و سردرگمی از بازگشت وضعیت عادی به تولید با ظرفیت کمتر و عدم اختصاص بودجه تحقیق و توسعه به کار خود ادامه میدهند؛ این در حالی است که با تداوم این شرایط، تولیدکننده بهتدریج از دور خارج شده و درصد کمی از تولیدکنندگانی که در فضای کنونی باقی ماندهاند نیز توانایی لازم برای تنظیم بازار را نخواهند داشت؛ چراکه شیوه قیمتگذاری دارو در کشور، محصولات تولید داخل را از فرایند رقابتپذیری دور میکند. در چنین محیط ایزوله و انحصاری در داخل کشور نیز تولیدکنندگان دارو تمایلی برای رقابت در بازارهای خارجی ندارند.
علیرضا لطیفی، پزشک و فعال حوزه سلامت در گفتوگو با «اصفهان زیبا» با اشاره به اجرای طرح «دارویار» بیان میکند: «هدف از اجرای دارویار این بود که با حذف ارز ترجیحی، دارو با قیمت واقعی خود وارد و توزیع شود. براساس این طرح، قرار بود اضافههزینه دارو از طریق بیمهها به داروخانهها پرداخت شود. تا پیش از این دولت به شرکتهای دارویی برای واردات مواد اولیه خود ارز ترجیحی اختصاص میداد و آنها داروهایی را تولید میکردند که قیمت تمامشده آن برای بیماران پایین بود.»
به گفته او، دارویار در ظاهر طرح خوبی بود؛ به این دلیل که قرار بود از قاچاق معکوس دارو بهواسطه اجرای آن جلوگیری شود؛ اما واقعیت امر چیز دیگری است و این طرح نتوانست نتایج مثبتی را به همراه آورد؛ چراکه این طرح براساس واقعیتهای جامعه تدوین نشده بود. متأسفانه سازمان برنامهوبودجه این پول را به بیمهها اختصاص ندارد؛ بودجهای که قرار بود صرف هزینه سلامت مردم شود، خرج سایر مصارف شد.
قرار نبود هزینهها به مردم تحمیل شود
به گفته این فعال حوزه سلامت، دارو باید گران میشد؛ ولی قرار نبود که اضافهپرداخت از جیب مردم رخ دهد. زمانی هم که سازمانهای بیمهگر بدهیهای خود را ندهند، بیمارستانها مجبور هستند، هزینهها را از خود مردم بگیرند؛ چراکه بیمارستانها بدهیهای زیادی دارند و توان پرداخت هزینهها از جیب خود را ندارند. همه اینها دستبهدست هم دادهاند تا مردم بهناچار مجبور به خرید دارو با قیمت آزاد شوند. داروخانهها هم ترجیح میدهند دارو را با قیمت آزاد بفروشند و به بیمار فاکتور بدهند. بیمار هم برای رسیدن به پول خود باید چندین ماه دوندگی کند.
او با بیان اینکه وقتی قرار است طرحی اجرا شود باید برای آن بودجه در نظر گرفته شود، میافزاید: «در غیر این صورت دودش توی چشم مردم میرود. نباید چالشی به چالشیهای دیگر مردم اضافه کرد.»
این پزشک عمومی معتقد است که با گرانشدن دارو، بیماران رنج مضاعفی را باید تحمل کنند؛ بهویژه بیماران خودایمنی که بهصورت مستمر باید دارو مصرف کنند. قطع دارو مسلما برای آنها مشکلات زیادی را به وجود میآورد و هزینههای بیشتری را تحمیل میکند. سلامت نظام «سلامت» نیازمند این است که هم سازمانهای بیمهگر و هم دولت وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.