به گزارش اصفهان زیبا؛ هرساله یکی از دغدغه‌های مسئولان و جامعه نخبگانی تحقق شعار سال است. شعار سال براساس دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به چالش‌های فعلی کشور و اهدافی است که می‌بایست بدان رسید. بر همین اساس، پیاده‌سازی شعار سال نیازمند همت همه مسئولان، جامعه نخبگان و اقشار مختلف مردم است.
در سال‌های اخیر همواره با توجه به شرایط کشور، شعارهای سال ناظر به مسائل اقتصادی کشور بوده است. امسال نیز این شعار به سرمایه‌گذاری برای تولید اختصاص یافت. سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم در توسعه کشور، رشد اشتغال، بهبود رفاه و… است. همواره این دغدغه وجود داشته که باید فضای اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون جذابیت داشته باشد. آنچه در این یادداشت کوتاه قصد بررسی آن را داریم، جنبه‌های اقتصاد سیاسی جذاب‌نمودن سرمایه‌گذاری در کشور و به‌خصوص در شهر اصفهان است.
چگونگی بسترسازی برای حضور فعالانه مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی
مهم‌ترین کلیدواژه‌ای که امروز در فضای سیاسی‌اجتماعی حکمرانی کشور باید بدان پرداخته شود، ایجاد و بالابردن میزان اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های دولت و نظام اجرایی کشور است. نمی‌توان صرفا با دستور و یا توصیه انتظار داشت که مشارکت مردم در اقتصاد کشور افزایش یابد.
یکی از موضوعاتی که در سال جاری و در فضای جاری کشور بر روی آن بحث می‌شود، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در حوزه‌های اقتصادی است. به عقیده برخی از کارشناسان استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی ظرفیت تحول در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید کشور را داراست.
منتها علت آنکه عامه مردم بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای سرمایه‌ای دارند، نااطمینانی است که از شرایط اقتصادی کشور دارند و همین باعث می‌شود بیشتر بر روی کالاها و حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که حداقل در برابر تورم‌های بالا بتوان ارزش دارایی را حفظ کرد.
در همین خصوص لازم به ذکر است بسترسازی برای حضور فعالانه مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیازمند فراهم‌ساختن یک‌سری زیرساخت‌هاست که نیاز است هرکدام از قوای حاکمیتی در چارaچوب وظایف خود در سال جاری بیش‌ازپیش بدان بپردازند.
ثبات در سیاست‌ها
تغییر مداوم سیاست‌های خرد و کلان دولت و مجلس باعث شده است باور به ثبات در سیاست‌های موجود، نه برای بازه‌های پنج تا ده‌ساله، بلکه برای کمتر از آن هم غیرممکن باشد. در چنین شرایطی واضح است که مردم برای سرمایه‌های اندک خود توان ریسک نداشته و سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی کالاهای سرمایه‌ای باشد.
یکی از علت‌های این امر عدم‌بهره‌گیری از کارشناسان خبره در بدنه دولت و درنتیجه مناسب‌نبودن سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها برای زمان قابل‌قبول است.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر
در همین شهر اصفهان برخی از فعالان اقتصادی از این بابت گله دارند که برای برخی از مجوزها تا چهار سال زمان صرف کرده‌اند. درون‌مایه چنین فضایی حکایت از آن دارد که مجوزها عامل سامان‌دهی کسب‌وکارها نیست؛ بلکه صرفا عاملی است که هزینه فرصت برای ایجاد یک کسب‌وکار مولد به‌گونه‌ای بالا برود که یک سرمایه‌دار، بازارهای غیرمولد را ترجیح بدهد.
همان‌قدر که متأسفانه فرآیند در حوزه ایجاد کسب‌وکار مولد دست‌وپاگیر است، در حوزه مشاغل غیرمولد، به نظر می‌رسد که قوانین بازدارندگی لازم را نداشته باشد. پایین‌بودن ریسک، هزینه مالیات و… برای مشاغل غیرمولد انگیزه‌ای برای ورود به حوزه‌های مولد سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد.
عدم برآوردشدن انتظارات درخصوص برخورد با مدیران ناکارآمد
نباید تصور کرد که برخورد با مدیر متخلف به‌تنهایی کفایت می‌کند؛ بلکه مردم هرروزه در ادارات و نظامات اداری با پدیده مدیران بی‌کفایت و نظام اداری کم‌بازده روبه‌رو هستند. صرف مجازات یک مدیر متخلف موجب اقناع مردم نخواهد شد؛ بلکه لازم است فضای بازرسی و قضایی حاکم بر کشور به‌گونه‌ای باشد تا برای ترک فعل‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی نیز برخورد لازم صورت گیرد.
به‌بیان‌دیگر، فضای نظارتی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که انتصاب یک مدیر ناکارآمد برای مدیر بالادست هزینه‌بردار باشد. در شرایط امروز کشور، هزینه انتصاب اشتباه را درنهایت خود مدیر منصوب خواهد پرداخت. یکی از دلایلی که در فضای امروز شاهد آن هستیم، این است که انتصاب مدیر ناکارآمد هزینه چندانی ندارد؛ به این دلیل که احزاب درصحنه میدان اجرایی و سیاسی کشور نقش چندانی ندارند.
چنانچه مدیران یک حزب در عرصه اجرا عملکرد مطلوبی نداشته باشند، اقبال مردم به حزب کم خواهد شد و چنین واکنشی منجر خواهد شد که حزب درزمینه چینش و انتخاب مدیران سازوکارهای دقیق‌تر داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که بتواند هر زمان که اعتماد مردم برای
زمامداری را کسب کرد، از کلیت عملکرد مدیران خود دفاع کند؛ از همین رو لازم است که برای بهبود نظام اداری کشور، به فکر تقویت جایگاه احزاب در مناسبات سیاسی بود.
مواردی که در بالا بدان پرداخته شد، ازجمله مهم‌ترین عواملی است که در بهبود فضای سیاسی‌اجتماعی حاکم بر اقتصاد کشور مؤثر هستند. قطعا برطرف‌کردن این چالش‌ها زمان‌بر خواهد بود؛ اما شعار امسال می‌تواند دلیلی باشد که به شکل جدی‌تری برای رفع این موانع قدم برداشت.
