به گزارش اصفهان زیبا؛ در طول سال‌های اخیر، جامعه فرهنگیان کشور با چالش‌های متعددی در زمینه‌های معیشتی، شغلی، استخدامی و جایگاه اجتماعی مواجه بوده است. این مسائل، که برخی از آن‌ها سابقه‌ای چنددهه‌ای دارند، همواره یکی از دغدغه‌های جدی بدنه آموزش‌وپرورش و ازجمله عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش در کشور به شمار می‌روند. در این میان، نقش نهاد قانون‌گذاری و به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مطالبه‌های معلمان و ارائه راه‌حل‌های عملی، بسیار حائزاهمیت است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان حلقه اتصال میان مطالبه‌های مردمی و تصمیم‌گیری‌های کلان، مسئولیتی مضاعف در شنیدن صدای فرهنگیان و تلاش برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد دارند.
در این گزارش، با هدف بررسی میزان جدیت و کارآمدی مجلس در پیگیری مسائل معلمان، به سراغ دو تن از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی رفته‌ایم. آن‌ها ضمن ارائه توضیح‌هایی درباره عملکرد مجلس در این حوزه، نظرهای خود را درباره چالش‌ها، برنامه‌ها و موانع موجود مطرح کرده‌اند؛ مطالبی که می‌تواند تصویری واقعی‌تر از آنچه در صحن علنی و جلسه‌های کمیسیون‌ها می‌گذرد، پیش روی مخاطبان بگذارد.
سیاوشی: برای معلمان هرچقدر کار کنیم، بازهم کم است
«حل مشکلات مربوط به جذب معلمان، آن‌هایی که هنوز جذب بدنه آموزش‌وپرورش نشده‌اند و همچنین پرداخت حقوقی که در شأن این قشر زحمت‌کش باشد، در دستورکار مجلس در سال جاری است.» این را اسماعیل سیاوشی، نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدون‌شهر و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید و تأکید می‌کند برای معلمان هرچقدر هم کار کنیم، باز هم کم است: «همه مدیران و مسئولان درواقع مدیون معلمان هستند؛ به همین خاطر شأن معلم در جامعه باید حفظ شود. نباید کمبود امکانات داشته باشند؛ به‌عنوان‌مثال، یک آقا یا خانمِ معلم زمانی که تدریس می‌کرده، دارای شأن و منزلت ویژه‌ای بوده و حالا که بازنشسته شده است، نباید در شرایطی گیر کند که اگر مهمان یا فرزندانش به خانه او آمدند، حتی در پذیرایی از آن‌ها هم ناتوان باشد و خجالت‌زده شود.» این نماینده استان در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که تاکنون مجلس برای فرهنگیان اقدام‌ها و پیگیری‌های خیلی خوبی انجام‌داده که منتج به حل برخی از مشکلات این قشر شده است: «بحث خرید خدمات و جذب معلمان بود که با پیگیری‌های مجلس به نتیجه رسید و حمایت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفت.»
اما در ادامه قرار است بهارستان برای فرهنگیان در چه جبهه‌ای بجنگد؟ سیاوشی در پاسخ به این پرسش می‌گوید که در سال جاری، بحث حقوق و مزایا و جذب نهضتی‌ها و معلمان پیش‌دبستانی در اولویت است که این‌ها هم باید جذب شوند و مجلس این موضوع را در دستورکار قرار می‌دهد.
باوجود ادعای آموزش‌وپرورش مبنی بر کمبود معلم در سالیان گذشته، حضور این همه نیروی بازنشسته در بدنه مدارس چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید که خودش هم با این موضوع مخالف است: «من جزو کسانی بودم و هستم که با استفاده از معلم‌های بازنشسته در مدارس مخالف بوده‌ام. عده‌ای موافق هستند و می‌گویند خب این‌ها تجربه دارند. درست است تجربه بالایی دارند، اما نیرو و توان، انگیزه و حوصله نیروی جوان را ندارند. نیروی جوان و باحوصله و توانمند باید کنج خانه بنشیند تا نیروی بازنشسته بی‌حوصله در مدارس کار کند؟! این انصاف نیست.» از آقای نماینده درباره اعتراض‌های مدامِ فرهنگیان هم سؤال می‌کنیم و اینکه عده‌ای می‌گویند مزایایی که این قشر زحمت‌کش دریافت می‌کنند، خیلی هم بد نیست؛ بااین‌حال مدام گلایه‌مند هستند. سیاوشی اما این گزاره را قبول ندارد و تأکید و تکرار می‌کند که برای معلم هرچقدر هم کار کنیم، بازهم کم است: «اعتراضی هم اگر دارند، حقشان است. این‌طور نیست که بگوییم زیاده‌خواه یا زیاده‌طلب هستند. برای معلمان باید هرچه در توان داریم، انجام دهیم و تازه هرچقدر هم برایشان کار کنیم، بازهم کم است.»
رحیمی: مجلس هیچ‌وقت بی‌خیال فرهنگیان نمی‌شود
«تکلیف نیروهای خرید به خدمت معلوم نبود و آن‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌بردند که مشکلشان حل شد و در حال حاضر این نیروها به‌طورکامل حقوق حق‌التدریس می‌گیرند و مسئله بیمه آن‌ها هم حل شده است و آموزش‌وپرورش برای آن‌ها بیمه را پرداخت می‌کند؛ درصورتی‌که این نیروها قبلا با مدارس غیرانتفاعی کار می‌کردند و قرارداد می‌بستند و بیمه هم به‌صورت پاره‌وقت برای آن‌ها رد می‌شد.» این مهم‌ترین اقدامی است که مجلس برای حل مشکل فرهنگیان در سال گذشته انجام داده است و البته هنوز هم کارهای بیشتری هست که باید برای معلم‌ها انجام داد. رمضان رحیمی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» تأکید می‌کند که «در کمیسیون آموزش به‌دنبال تمام‌وقت‌شدن این نیروها و تبدیل‌وضعیت آن‌ها به‌صورت پیمانی هستیم.»
رحیمی می‌گوید که وزیر آموزش‌وپرورش هم موافقت خود را با این موضوع اعلام‌کرده، سازمان امور اداری‌استخدامی نیز تبدیل‌وضعیت نیروهای خریدخدمت را پذیرفته و فقط سازمان برنامه‌وبودجه مانده که هنوز موافقت نکرده است: «در سال جاری همچنان پیگیر خواهیم بود و تلاش می‌کنیم موافقت این سازمان را هم بگیریم. به‌هرحال بین این نیروها کسانی هستند که سابقه 12 سال کار دارند و منصفانه نیست که در چنین شرایطی باشند.»
از دیگر پیگیری‌های مجلس در حوزه حل مشکلات فرهنگیان، مسئله اشکال‌های رتبه‌بندی بوده است: «در این زمینه هم اشکال‌های رتبه‌بندی حل شده است؛ برخی یا رتبه‌بندی نشده بودند یا رتبه‌بندی آن‌ها مشکل داشت. این نیز در حال اجرا و پیگیری است که احکام رتبه‌بندی صادر شود و حقی از کسی ضایع نشود.»
این عضو کمیسیون آموزش مجلس به موضوع بازنشسته‌های 1400 هم اشاره‌کرده و تأکید می‌کند که برای این دسته از فرهنگیان و حل مشکلات آن‌ها نیز در بودجه 1404 اتفاق‌های خوبی رخ‌داده و افق‌های روشنی دیده شده است.
اما از «مدرسهِ‌یاران» چه خبر؟ رحیمی برای آن‌ها هم خبرهای خوشی دارد: «برای این قشر زحمت‌کش در لایحه بودجه، برنامه‌ریزی‌شده و بر اساس سوابق و پارامترها، احکام اصلاحی توسط آموزش‌وپرورش صادر می‌شود و حقوق آن‌ها افزایش خواهد داشت. آن‌طور که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش نیز اخیرا اعلام کرد، این افزایش حقوق حداقل تا چهارمیلیون تومان خواهد بود.» اما نکته مشترکی که هم سیاوشی و هم رحیمی در گفت‌وگو با ما به آن اشاره کردند، این است که حقوق و مزایایی که فرهنگیان می‌گیرند، در قیاس با سایر کارکنان بخش‌های مختلف دولت، تفاوت فاحش و چشمگیری دارد و باید چاره‌ای برای کاهش این اختلاف اندیشیده شود. رحیمی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «یکی از مطالبه‌های ما از دولت، رفع این مسئله بود. سایر کارکنان دولت در مناسبت‌های مختلف بسته‌های رفاهی و هدیه دریافت می‌کنند؛ معلمان هم باید در این لیست حمایتی قرار بگیرند. قول‌هایی داده‌شده که به فرهنگیان نیز هدیه به‌زودی پرداخت شود. رفاهیاتی که برای سایر کارکنان دولت درنظر گرفته می‌شود، قابل‌قیاس با مزایایی که به معلمان اختصاص داده می‌شود، نیست.»
برنامه‌های مجلس برای فرهنگیان اما به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ به گفته رحیمی، نمایندگان در کمیسیون آموزش مجلس پیگیر مسئله عدالت آموزشی و المپیادهای علمی نیز هستند: «درزمینه عدالت آموزشی پیگیر هستیم تراکم دانش‌آموزی کلاس‌ها کاهش پیدا کند تا فضای مناسب در اختیار معلمان قرار گیرد و آن‌ها با آرامش و تمرکز بیشتر و بهتری کار کنند؛ همچنین باید درزمینه هوشمندسازی مدارس و استفاده از امکانات به‌روزی که در اختیار معلمان قرار گیرد هم بیشتر تلاش کنیم. در این زمینه پیگیر هستیم؛ ضمن اینکه در تلاش هستیم در بحث المپیادهای علمی، سامان بیشتری صورت گیرد و این المپیادها با نظم مضاعفی انجام شود.»
اما پرسش آخر ما از این نماینده استان اصفهان در مجلس به مسئله دانشآموزان اتباع اختصاص دارد. روز شنبه مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان در نشست خبری اعلام کرد که قریب به 62هزار دانش‌آموز اتباع در اصفهان مشغول به تحصیل هستند. آیا مجلس برای سامان‌دهی این دانشآموزان و بحث کاهش حضور دانشآموزان اتباع در مدارس، اقدام جدی صورت خواهد داد؟ پاسخ آقای نماینده یک اقدام جدیِ مسرت‌بخش را نوید می‌دهد: «این نوید را به معلمان، مدیران مدارس و اولیای عزیز دانشآموزان می‌دهم که تعداد فراوانی از اتباع که دارای برگه سرشماری موقت هستند، به‌زودی کشور را ترک می‌کنند. خانواده‌های اتباع که دانش‌آموز در حال درس‌خواندن در مدارس دارند، تا اواخر خرداد مهلت ماندن دارند و پس‌ازآن باید ایران را ترک کنند؛ آن‌هایی هم که دانش‌آموز ندارند، همین حالا که برای تمدید برگه مراجعه می‌کنند، تنها یک ماه برای آن‌ها تمدید می‌شود و باید در سریع‌ترین زمان ممکن بروند.
فعلا بنا بر این است که آن‌هایی که برگه سرشماری موقت دارند، تمدید نمی‌شود.» به گفته رحیمی، در حوزه انتخابیه او یعنی فلاورجان، هفت‌هزار نفر از اتباع خارج خواهند شد و ازآنجایی‌که به‌طور متوسط در هر شهرستان 30 تا 40درصد اتباع از برگه سرشماری موقت استفاده می‌کنند، خروج این‌ها باعث می‌شود آمار تراکم انسانی در مدارس به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کند تا مدیران مدارس بتوانند خدمات را برای دانشآموزان ایرانی استفاده کنند. البته مصوبه دیگری هم وجود دارد که دانش‌آموز اتباع اگر ثبت‌نام کرد، به جای حضوری به‌صورت غیرحضوری درس بخواند و تنها برای امتحانات در مدرسه حضور پیدا کند که البته این‌ها همه نیازمند زیرساخت‌ها و هماهنگی است و اگر همان مصوبه خروج عملیاتی شود و درست هم عملیاتی شود، بسیار بهتر است.
از تلاش برای تدوین طرح‌ها تا تأخیر در اجرای مصوبات
اظهارات نمایندگان اصفهان در این گفت‌وگوها، ضمن آنکه بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی و استخدامی معلمان تأکید دارد، حاوی نکته‌هایی است که می‌تواند چراغ‌راهی برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد مجلس در این حوزه باشد. از یک‌سو، تلاش برای تدوین طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی معلمان، اصلاح وضعیت نیروهای خرید خدماتی و افزایش بودجه آموزش‌وپرورش، نشان از عزم نسبی برای پاسخ‌گویی به مطالبه‌های فرهنگیان دارد؛ اما از سوی دیگر، تأخیر در اجرای مصوبات، نبود نظارت کافی بر دستگاه‌های اجرایی و گاه اولویت‌یافتن مسائل سیاسی بر دغدغه‌های صنفی، نشان می‌دهد هنوز تا تحقق کامل خواسته‌های معلمان فاصله زیادی باقی مانده است.
درنهایت، باید اذعان کرد که حل مسائل ساختاری آموزش‌وپرورش و پاسخ‌گویی به خواسته‌های فرهنگیان، مستلزم نگاه فرابخشی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تقویت تعامل میان نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و نهادهای مدنی است. اگر مجلس بتواند در این مسیر، صدای معلمان را نه صرفا در قالب وعده‌های انتخاباتی، بلکه در بطن قانون‌گذاری‌های مؤثر منعکس کند، می‌توان به بهبود وضعیت نظام آموزشی کشور و بازسازی اعتماد بدنه فرهنگی به حاکمیت امیدوار بود.
