سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت تمام تمرکز خود را بر کنترل تورم و مهار فشارهای تورمی پس از حذف ارز ترجیحی گذاشته است.
مهمترین مشکلی که قیمتگذاری دستوری ایجاد میکند، رانت و لابیگری است. درواقع منافع حاصل از قیمتگذاری دستوری به جیب دلالان میرود.