قیمت گذاری دستوری با ایجاد رانت و فاصله قیمتی به بخش تولید آسیب وارد می‌کند و تولید متضرر می‌شود. فولاد یکی از صنایعی است که تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته است. صنعت فولاد ایران جزو 10 قدرت برتر فولاد دنیاست؛ از سوی دیگر، با توجه به جایگاه این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع مادر هرگونه تصمیم دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری به سایر صنایع نیز سرریز می‌شود.
برای حرکت در کنار سایر قطب‌‌‌های فولاد جهان، باید اصلاح جدی در مداخله‌های دولت صورت گیرد تا از آسیب‌‌‌های وارده به این صنعت جلوگیری شود.
مهم‌ترین مشکلی که قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌کند، رانت و لابی‌گری است. درواقع منافع حاصل از قیمت‌گذاری دستوری به جیب دلالان می‌رود.
تجربه نیز نشان داده است افرادی که از رانت اطلاعاتی افزایش‌های قیمت مطلع بوده‌اند، سودهای هنگفتی به جیب زده‌اند؛ از سوی دیگر بسیاری از کارخانه‌های فولادی دچار ضررهای شدیدی شده‌اند. در کمال تأسف قیمت‌گذاری دستوری بستر فسادهای سیستمی را فراهم کرده است.
این‌طور که رئیس انجمن معدن‌داران اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید، دولت قیمت محصولات نهایی فلزی را در بورس تعیین می‌کند و می‌فروشد. ولی قیمت گذاری دستوری که روی مواداولیه صورت می‌گیرد، منجر می‌شود محاسبه‌های اقتصادی بهره‌برداران به‌هم بخورد؛ درواقع مشکل قیمت‌گذاری دستوری تمامی محاسبه‌های اقتصادی را در جامعه به هم می‌زند. چون هر معدنی بر اساس بازگشت سرمایه و سودآوری معدن طراحی می‌شود.
تجربه نیز نشان داده که اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد شکست‌خورده است.
طی سال‌های گذشته دولتی‌ها با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و به دلیل افزایش نرخ ارز اقدام به دخالت در بازار و اعمال قیمت گذاری دستوری کردند؛ ولی اتفاق مثبتی نیفتاد.
این سیاست نه‌تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه باعث پرش‌های قیمتی نیز شد. تا جایی که در اواخر سال 96 قیمت میلگرد حدود 3500 تومان بود؛ درحالی‌که در شهریور 1400 به 15 هزار و 700 تومان رسید.
قیمت گذاری دستوری صنعت را ورشکست می‌کند
فعالان بخش خصوصی فولاد نیز خواستار لغو سیاست قیمت گذاری دستوری فولاد هستند. عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «قیمت‌گذاری در صنعت فولاد منجر به ایجاد رانت شده است. نه‌تنها در صنعت فولاد، بلکه در سایر صنایع همچون سیمان و خودرو نیز این تصمیم‌گیری منجر به رانت و ایجاد شکاف شده است.»
رضا شهرستانی بیان می‌کند: «هم‌زمان با کاهش عرضه و افزایش تقاضا قیمت فولاد افزایش می‌یابد و درمقابل با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، قیمت فولاد کاهش می‌یابد. در تمام دنیا تعادل بین عرضه و تقاضا منجر به تعادل قیمت‌ها نیز می‌شود. در صنعت فولاد مازاد تولید نسبت به تقاضای داخل داریم که این مازاد تولید باید صادر شود. از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری هم اعمال کرده‌اند. درنتیجه این فشارها یا صنعت ورشکسته می‌شود یا تولیدکنندگان دنبال راه‌هایی می‌روند تا این ضرروزیان را جبران کنند.»
شهرستانی خاطرنشان می‌کند: «با قیمت‌های دستوری که دولت اعمال کرده است، اختلاف فاحشی بین قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های داخلی می‌افتد. درنتیجه عده‌ای ضمن سوءاستفاده، خریداری کرده و تلاش می‌کنند محصولات خریداری‌شده را
در بازارهای داخل به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک کنند و بفروشند یا اینکه همین کالاها را صادر کنند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد عنوان می‌کند: «بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده نورد شمش را از بازار خریداری کرده و صادر می‌کنند. حال ازآنجایی‌که تقاضای بالایی برای میلگرد وجود ندارد، این کار به‌نوعی اجحاف در حق سهام‌داران شرکت بالادستی است که مجبور می‌شوند کالاها را با قیمت دستوری بفروشند؛ بدون اینکه زحمتی بکشند و ارزش‌افزوده‌ای ایجاد کنند. درواقع فقط رانت اختلاف بین قیمت صادراتی و قیمت داخلی را استفاده می‌کنند و در جیب خودشان می‌گذارند؛ در این صورت هم دولت و هم تولیدکننده متضرر می‌شود.»
محصولات در بورس عرضه شود
شهرستانی بیان می‌کند: «بهترین راهکار این است که عرضه و تقاضا را به حال خودش بگذارند؛ ولی شرط و شروطی را اعمال کنند تا باعث نشود تولیدکنندگان در حق مصرف‌کنندگان اجحاف کنند؛ درواقع می‌توان این شرط را اعمال کرد که محصولات یا در بورس عرضه شوند یا اجناس را فقط صادر کنند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه می‌دهد: «این اتفاق باعث می‌شود اولا در داخل شفاف‌سازی صورت بگیرد که محصولات با چه قیمتی فروخته و به کجا صادر می‌شود و نکته دوم هم این است که باوجود هزینه‌های داخل هم‌زمان با صادرات فولاد امکان برگشت پول برای صادرکنندگان وجود دارد.»
شهرستانی می‌افزاید: «قیمت داخل وقتی بین 10 و 15 درصد بالاتر است، عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا می‌کنند و واسطه‌گری و رانت برطرف می‌شود. اختلاف قیمت سودش به جیب مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رود و کالا دیگر قاچاق نمی‌شود.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اذعان می‌کند: «مسئولان فکر می‌کنند اگر محصولات فولادی را با قیمت دستوری به صنایع پایین‌دستی بفروشند، تورم مهار می‌شود؛ ولی این کار از پایه اشتباه است؛ چون مانند مسکن عمل می‌کند.»
