به گزارش اصفهان زیبا؛ این روزها کافی است مردم سری به بازار بزنند تا بهجای آرامش، با موج تازهای از افزایش قیمتها روبهرو شوند. دیگر برای بسیاری از خانوادهها، خرید مواد غذایی سادهای مثل برنج، مرغ، تخممرغ یا لبنیات تبدیل به نوعی محاسبه روزانه شده است.
هر بار که سبد خریدشان را پر میکنند، ناچارند بین نیاز و استطاعت، انتخاب کنند؛ بین آنچه میخواهند و آنچه توان خریدش را دارند. گرانی بخشی از زندگی روزمره مردم است و گویی هیچ سقف و کنترلی بر قیمت کالاهای اساسی وجود ندارد. نان، برنج، لبنیات و حتی سبزی و میوههای روزمره، همگی به کالاهایی تبدیل شدهاند که باید پیش از خریدشان حساب و کتاب کرد و از بخشی از نیازها چشم پوشید.
آمارهای رسمی نیز گویای آنند که این احساس عمومی، صرفاً یک برداشت ذهنی نیست، بلکه واقعیتی آماری است. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در شهریور ۱۴۰۴ به حدود 9/57 درصد رسیده، در حالی که همین شاخص در شهریور سال گذشته حدود 8/23 درصد بود. این یعنی در عرض تنها یک سال، تورم خوراکیها بیش از دو و نیم برابر شده است؛ رقمی که نشان میدهد سفره مردم با شتابی بیسابقه کوچکتر شده است. چنین جهشی در تورم غذایی، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی روزمره را به شکلی فاجعهآمیز و نگرانکننده عمیقتر کرده است.
در این میان، نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای کشاورزی و دامی، خشکسالی در بخشهایی از کشور و البته ناتوانی ساختار نظارتی در کنترل قیمتها باعث شده است که حتی اقلام پایهای هم ثبات قیمتی نداشته باشند. هر روز قفسههای فروشگاهها گواهی تازهاند بر نابسامانی اقتصادی؛ کالایی که دیروز با قیمتی معین عرضه میشد، امروز با برچسبی متفاوت و عددی بالاتر فروخته میشود.
افزایش قیمتها در فقدان سیاستگذاری مؤثر و هماهنگی نهادی
افزایش قیمتها تنها حاصل کمبود تولید یا گرانی نهادهها نیست، بلکه محصول فقدان سیاستگذاری مؤثر و هماهنگی نهادی است.
در شرایطی که تصمیمهای اقتصادی اغلب دیرهنگام و بدون ضمانت اجرایی اتخاذ میشود، بازار عملاً در اختیار واسطهها و دلالان قرار گرفته است. نظارتها هم یا در مرحله گفتوگو متوقف میشوند یا زمانی میرسند که دیگر اثر چندانی ندارند. همزمان، افزایش مالیات بر برخی اقلام خوراکی نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. در عمل، این مالیاتها نه از سود دلالان، بلکه از جیب مصرفکننده نهایی برداشت میشود. نتیجه روشن است: سفرهها کوچکتر، نارضایتی بیشتر و اعتماد عمومی کمتر.
تداوم این وضعیت، بهویژه در شرایطی که تورم خوراکیها از سایر شاخصهای تورم پیشی گرفته، زنگ خطری است برای اقتصاد خانوار و حتی امنیت غذایی کشور. مردمی که هر روز با عددی تازه در بازار مواجه میشوند، بهتدریج به این بیثباتی عادت میکنند و شاید همین عادت خطرناکتر از خود گرانی باشد، چون به معنای پذیرش بینظمی اقتصادی بهعنوان قاعدهای نانوشته است.
البته امروز دیگر مسئله فقط گرانی نیست، بلکه بیاعتمادی به ثبات اقتصادی و ناتوانی در پیشبینی فرداست. از نگاه مردم، دولت و نهادهای متولی باید پیش از هر چیز، ثبات را به بازار بازگردانند. ثباتی که اگر دیرتر از این بازگردد، ترمیم اعتماد عمومی بهمراتب سختتر از کاهش قیمتها خواهد بود.
نوسانات ارزی، ضعف نظارت و کمبود نهادهها سه عامل اصلی التهاب بازار مواد غذایی
حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نابسامان بازار مواد غذایی به اصفهان زیبا میگوید: «متأسفانه در هفتههای اخیر افزایش قیمت در برخی مواد غذایی از جمله مرغ و نان اتفاق افتاده است. این مسئله دلایل مختلفی دارد و مجلس نیز از یکی دو ماه گذشته، همه این تحولات را بهصورت دقیق رصد کرده و جلسات متعددی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی برگزار کرده است.»
او میافزاید: «بخشی از این نابسامانیها ناشی از وضعیت نامتعادل بازار ارز است. ما از ابتدای سال پیشبینی میکردیم که نوسانات نرخ ارز، بر قیمت تمامشده محصولات غذایی از جمله مرغ و گوشت تأثیر مستقیم دارد. بر همین اساس، از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده بودم که نقش قیمت ارز در هزینه نهایی تولید این محصولات را بهصورت دقیق تحلیل و ارائه کند، اما متأسفانه این آنالیزها معمولاً با دقت کافی ارائه نمیشوند. در نتیجه، با هر نوسان در نرخ ارز، کل قیمت تمامشده دچار تغییر میشود، در حالیکه تنها بخشی از این قیمت مربوط به نهادههایی است که با ارز دولتی تأمین میشوند.»
این نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح میکند: «تذکرات لازم در این زمینه داده شده و اکنون نیز پیگیریها ادامه دارد. دستگاههای نظارتی و بازرسی درگیر موضوع هستند، اما یکی از عوامل مهم، انتظارات تورمی در بازار است. وقتی کشور از نظر اقتصادی به ارز وابسته است، حتی پیشبینی نوسان نرخ ارز هم میتواند بر قیمتها تأثیر بگذارد. متأسفانه برخی واردکنندگان، بهویژه در کالاهایی که وابستگی بیشتری به دلار دارند، پیش از وقوع هر تغییری در بازار ارز، قیمت کالاها را افزایش میدهند و همین مسئله باعث رشد غیرمنطقی قیمتها میشود.»
افزایش شدید قیمت برنج، با بینظمی در بازار و ضعف در نظارت
او میگوید: «امسال به دلیل خشکسالی و کمبود برخی نهادهها مانند جو و ذرت که بخشی از آنها در داخل کشور تهیه میشد، با کمبودهایی مواجه بودیم. این موضوع اثر مستقیمی بر بازار و قیمت محصولات دامی و کشاورزی گذاشته است.»
این عضو کمیسیون کشاورزی در توضیح وضعیت بازار برنج نیز ادامه میدهد: «متأسفانه بینظمی در بازار و ضعف در نظارت، موجب افزایش شدید قیمت برنج شده است. سال گذشته قیمت خرید برنج شمال از کشاورز بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بود، اما دلالان آن را در بازار تا ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هم فروختند. همین اتفاق باعث شد امسال کشاورزان، با توجه به تجربه سال گذشته، از همان ابتدا قیمت فروش خود را بیش از ۲۰۰ هزار تومان تعیین کنند. در چنین شرایطی دولت باید برای کنترل بازار اقدام کند و با واردات هدفمند برنج، تعادل قیمتی را برقرار نماید.»
یزدیان خاطرنشان میکند: «این اقدامات در حال برنامهریزی است و امیدواریم دولت بتواند مدیریت بازار را بهدرستی انجام دهد. البته بخشی از مشکلات به عملکرد برخی دستگاهها بازمیگردد و لازم است سازمان تعزیرات حکومتی بهصورت جدی وارد عمل شود. مجلس نیز موضوع را بهطور مستمر رصد میکند. در نهایت، همه نهادها از جمله دولت و قوه قضاییه باید همکاری کنند تا بازار به آرامش برسد.»
او در پایان تأکید میکند: «در حال حاضر اقدام خاص و ملموسی صورت نگرفته و بیشتر نظارتها در سطح کلی است، در حالی که نظارت میدانی و قاطعانه ضرورت دارد. متأسفانه همین ضعف نظارتها یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است، چرا که بخشی از مشکلات اخیر در بازار مواد غذایی به همین عملکردها بازمیگردد. امیدواریم با همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی، ثبات به بازار بازگردد و فشار معیشتی از دوش مردم برداشته شود.»
