به گزارش اصفهان زیبا؛ در روزگاری که گرفتن یک وام کوچک بانکی به هفتخوانی از سپردهگذاری، اعتبارسنجی، معرفی ضامن و ارائه مدارک شغلی بدل شده است، شهروندان هر روز در خیابانها و فضای مجازی با آگهیهایی روبهرو میشوند که وعدهی «وام فوری، بدون ضامن و با سود صفر درصد» میدهند. تبلیغاتی پرزرقوبرق که در نگاه اول امید میکارند و در عمل، بذر بیاعتمادی و فریب را میپاشند.
در پلتفرمهای آنلاین و حتی روی دیوارهای شهر، شمارههایی به چشم میخورد که مدعیاند تنها با یک تماس، وامهای چندصدمیلیونی را ظرف چند روز به حساب متقاضی واریز میکنند. اما پشت این وعدهها، مسیرهایی مبهم و گاه خطرناک پنهان است؛ از فروش امتیاز وام تا دریافت مبالغ پیشپرداخت و برداشت اطلاعات بانکی مردم. شکاف میان نظام بانکی سختگیر و بازار بیقاعدهی وامهای فوری، امروز به معضلی اجتماعی در اصفهان و بسیاری از شهرهای کشور بدل شده است؛ معضلی که از نیاز مردم به نقدینگی آغاز میشود و گاه به زیان و پشیمانی ختم.
در اصفهان این روزها، دیوارهای شهر و پلتفرمهای آنلاین پر شده از آگهیهایی که وعدهی «وام فوری، بدون ضامن و سود صفر درصد» میدهند. از تابلوهای کوچک چسبیده به تیر چراغ برقها تا پیامهای رنگارنگ در فضای مجازی، همه نوید میدهند که تنها با یک تماس، چند صد میلیون تومان وام در کمتر از ده روز به حسابتان واریز میشود. در حالی که نظام بانکی رسمی برای اعطای کوچکترین تسهیلات، فرایندی پیچیده و چندمرحلهای دارد.
از سپردهگذاریهای طولانی گرفته تا معرفی ضامنهای معتبر و اعتبارسنجیهای سختگیرانه. این آگهیها تصویری وسوسهانگیز و ساده از دریافت وام ترسیم میکنند. اما پشت وعدههای طلایی و شعارهای فریبندهای چون «بدون ضامن، بدون چک، بدون نیاز به حضور»، مسیرهایی نهچندان شفاف و بعضاً پرخطر نهفته است؛ مسیرهایی که کارشناسان نسبت به آن هشدار دادهاند و بارها از آن بهعنوان بستری برای کلاهبرداریهای مالی یاد کردهاند.
در یکی از پلتفرمهای پرمخاطب خرید و فروش، کافی است واژهی «وام فوری» را جستوجو کنید تا سیلی از آگهیها مقابل چشمانتان ردیف شود؛ از وام ۳۰۰ میلیون تومانی با «دریافت دو روزه» گرفته تا «وام سه میلیاردی بدون ضامن». یکی از آگهیدهندگان در توضیحات نوشته است:
«در میان این همه کلاهبرداری، ما شرایطی فراهم کردهایم که هزینه امتیاز را بعد از گرفتن وامتان پرداخت کنید. بهتر از این؟» در آگهی دیگری آمده است: «فقط با یک ضامن، بدون سپردهگذاری و پرداخت در کمتر از ده روز. شرایط شفاف و قرارداد رسمی.»
در کنار اینها، آگهیهایی هم دیده میشود که ادعا میکنند «بدون نیاز به حضور شما» وامهای چندصد میلیون تا میلیاردی را از بانکهای مختلف، از جمله رسالت، سپه و مهر ایران، فراهم میکنند.
پاسخگوی یکی از این آگهیها، که خود را «مشاور مالی» معرفی میکند، در گفتوگو با خبرنگار اصفهان زیبا میگوید: «همه مراحل را خودمان انجام میدهیم. شما فقط مدارک شغلی و کارت ملی را بفرستید. اگر سابقه بانکی سالم داشته باشید، کمتر از ده روز وام به حسابتان واریز میشود.»
با وجود این وعدهها، بررسیها نشان میدهد بسیاری از این آگهیها فاقد مجوز رسمی هستند و در مواردی، پس از دریافت وجه یا مدارک از متقاضیان، هیچ وامی پرداخت نشده است. شهروندانی که با امید به دریافت تسهیلات آسان وارد این مسیر شدهاند، بعضاً با ضررهای مالی و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی خود روبهرو شدهاند.
مسیرهای غیررسمی جان میگیرند
رشد قارچگونهی آگهیهای وام فوری در اصفهان، نشانهای روشن از شکاف میان نیاز واقعی مردم و سازوکارهای رسمی نظام بانکی است. در حالی که تورم، هزینههای زندگی و فشارهای اقتصادی، تقاضا برای نقدینگی را در جامعه چندبرابر کرده، دسترسی به منابع مالی رسمی روزبهروز دشوارتر شده است. برای دریافت یک وام کوچک، متقاضی باید ماهها در صف اعتبارسنجی بماند، سپردهگذاری طولانیمدت انجام دهد، ضامنهای با رتبه اعتباری بالا معرفی کند و مدارک متعددی ارائه دهد که بسیاری از اقشار کمدرآمد از تأمین آنها ناتوانند.
در چنین شرایطی، تبلیغات وسوسهانگیز وامهای فوری و بدون ضامن، برای بسیاری از مردم به «آخرین امید» تبدیل شده است؛ امیدی که نه از سر اعتماد، بلکه از سر ناچاری به آن پناه میبرند. این آگهیها از دل نارضایتی عمومی نسبت به نظام وامدهی رسمی سر برآوردهاند و حالا به بازاری پنهان اما پررونق تبدیل شدهاند؛ بازاری که مرز میان تسهیل مالی و فریب اقتصادی در آن بهسختی قابلتشخیص است.
دامهای دیجیتال در لباس کمک مالی
پیشتر سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا نیز در گفتوگویی نسبت به همین مسئله هشدار داده بود. او گفته بود که خرید و فروش تسهیلات بانکی، از جمله وامهای ازدواج، مسکن یا اعتباری، مبنای قانونی ندارد و اگر در این میان مشکلی پیش بیاید، مسئولیت بازپرداخت اقساط همچنان با صاحب امتیاز اصلی است.
شریفی تأکید کرده بود که گرچه همه آگهیهای خرید و فروش وام کلاهبرداری نیستند، اما هیچکدام وجاهت قانونی ندارند؛ برخی از این معاملات واقعاً انجام میشوند اما به رسمیت شناخته نمیشوند، در حالی که بخشی دیگر اساساً جعلیاند و با هدف دریافت پیشپرداخت یا سرقت اطلاعات بانکی طراحی شدهاند. او گفته بود پروندههای متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که در آنها خریدار اقساط را پرداخت نکرده و بانک، فرد صاحب امتیاز را مسئول شناخته است. مسئلهای که نهتنها موجب زیان مالی افراد میشود بلکه بار مضاعفی بر دوش نظام قضایی کشور میگذارد.
وامگیرندگانی که بدهکار میشوند
وجه مشترک ماجراهای چند شهروند اصفهانی که تجربه خرید یا فروش امتیاز وام را داشتهاند، «اعتماد نابجا» است.
رضا، ۳۵ ساله، میگوید: «در شبکههای اجتماعی با تبلیغ وام فوری آشنا شدم. گفتند نیازی به ضامن نیست، فقط امتیاز رسالت میخرند. مدارکم را دادم و دو ماه بعد تماس گرفتند که قسطها عقب افتاده؛ فهمیدم وامی به نام من گرفته شده ولی پولش به حساب دیگری رفته است.» او حالا علاوه بر بدهی بانکی، با پرونده قضایی هم روبهروست.
زهرا، کارمند یکی از ادارات، از تجربه مشابهی میگوید: «میخواستم وام ازدواج دخترم را سریعتر جور کنم. واسطهای پیدا شد که گفت میتواند امتیاز وام آماده بفروشد. چند میلیون پیشپرداخت دادم، اما نه وامی در کار بود و نه پاسخ تلفنی!»
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که خرید و فروش امتیاز وام، حتی اگر با قرارداد دستی و توافق طرفین انجام شود، فاقد اعتبار قانونی است. در واقع، وام بر اساس اعتبار شخصی، مدارک شغلی و رتبه اعتباری هر فرد صادر میشود و انتقال آن به شخص دیگر، خلاف مقررات بانکی است.
از منظر اقتصادی نیز، کارشناسان میگویند رشد این بازار غیررسمی ناشی از نارضایتی عمومی از نظام سختگیرانه وامدهی بانکی است. بسیاری از شهروندان به دلیل نبود ضامن معتبر، رتبه اعتباری پایین یا درآمد ثابت، از دریافت تسهیلات رسمی محروماند. همین مسئله باعث شده واسطهها با وعده «وام بدون ضامن و فوری» وارد میدان شوند و از نیاز مردم برای تأمین هزینههای ضروری، سوءاستفاده کنند.
نتیجه، بازاری زیرزمینی است که در آن «اعتماد» ارزان خریدوفروش میشود اما هزینه آن، بدهی، پیگرد قضایی و از بین رفتن اعتبار بانکی شهروندان است.
بانکها هم در تنگنا هستند
در حالی که شهروندان از سختگیری بانکها در دریافت وام گلایه دارند، کارشناسان مالی معتقدند نظام بانکی نیز در وضعیت دشواری قرار دارد. بانکها به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، کمبود منابع نقدی و الزام به رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی، نمیتوانند تسهیلات را بهراحتی پرداخت کنند.
وعدههای وامی در سایه بیاعتمادی
در نهایت، گسترش آگهیهای وام فوری در خیابانها و پلتفرمهای آنلاین، نشانهای از گسست میان نظام بانکی رسمی و نیازهای واقعی مردم است. در شرایطی که روند دریافت تسهیلات با انبوهی از مدارک، ضامن و اعتبارسنجی پیچیده همراه است، شهروندان برای رفع نیازهای فوری خود به گزینههای غیررسمی و پرریسک روی میآورند.
این چرخه معیوب، نه تنها باعث افزایش آسیبهای مالی و کلاهبرداری میشود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی و سیاستهای اقتصادی را تضعیف میکند.کارشناسان میگویند تا زمانی که اصلاح ساختار بانکی و بازنگری در سیاستهای تسهیلات خرد بهصورت جدی در دستور کار قرار نگیرد، بازار وعدههای فریبنده همچنان پررونق خواهد بود و مردم، میان «سختی بانک» و «خطر کلاهبرداری»، ناچار به انتخابی ناامن میشوند.
