به گزارش اصفهان زیبا؛ طی سالهای اخیر اقتصاد ایران در بستر برخی سیاستهای نادرستِ پولی و مالی، از عملکرد بانکهایی که از وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و توسعه، فاصله گرفتهاند نیز در قالب تورم ضربه خورده است.
بانکهایی که به جای اثرگذاری در رونق اقتصادی، به مراکز خلق پول بیضابطه تبدیل شدهاند تا تنها برای عدهای، دارایی بیافریند. بانک آینده نمونهای آشکار از همین روند معیوب است که با شعار نوسازی نظام بانکی آغاز به کار کرد و در عمل اما به یکی از مراکز زیان انباشته و انتقال منابع عمومی به شرکتهای وابسته بدل شد و در نهایت پس از کش و قوسهای فروان و اختلاف نظر بر سر احیا و یا انحلال، طرح برچیده شدن جدی خود را در شرایط فعلی با ورود به مرحله «گزیر» رقم زد.
تصمیم به انحلال
خبر انحلال بانک آینده طی روزهای گذشته در قالب گزارشهایی اینگونه منتشر شد که تمام سپرده گذاران بانک آینده که در حدود 7 میلیون نفر میباشند، سپرده گذار بانک ملی ایران میشوند، تمام دارایی های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپردهها در میآید و هیچگونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
البته به گفته مدیر کل نظارت بانک مرکزی، بانک آینده هنوز به مرحله انحلال نرسیده و به استناد ماده 33 قانون جدید بانک مرکزی، این بانک هماکنون وارد فرایند «گزیر» شده است؛ نه منحل شده نه ادغام و در عین حال شخصیت حقوقی این بانک پابرجاست و قرار است با انتقال سپردهها و داراییها، فرایند تعطیلی این بانک به مرحلهای برسد که به راحتی بتوان در خصوص آن تصمیمگیری کرد. با اینحال مجوز بانک آینده در حال حاضر لغو شده است و فاصله فرایند گزیر تا انحلال بانک آینده نیز بسته به اینکه داراییها و بدهیهای آن تا چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد، زمان میبرد.
شرایطی که بهنظر میرسد این بار، مجموعه هشدارها، پیگیریها و مواضع جدی سه قوه، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات نظام بانکی و این دغدغه سیاستگذاران اقتصادی کشور را به آستانه تصمیمگیری نهایی رسانده است. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی هم روز پنجشنبه یکم آبان ماه اعلام کرد که با حمایت سران سه قوه بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد.
محمدرضا فرزین در خصوص این موضوع، بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و با تاکید بر تعیین تکلیف بانک ناتراز و ناسالم آینده گفت: «یکی از بانکهایی که در دو دهه اخیر بعنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد میشود، بانک آینده است. با وجود تمام تلاش های صورت پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. بدین منظور، طبق ظرفیتها و پیش بینیهای صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز یکم آبان ۱۴۰۴ بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر یا فیصله میشود.»
آیا برچیده شدن بانک آینده تصمیمی درست و ضروری است؟
بانک آینده با وجود انبوهی از تخلفات، سالها به فعالیت خود ادامه داد؛ سپردههای قابل توجهی جذب کرد، نرخ سود غیرمجاز پرداخت نمود و میلیاردها تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط اختصاص داد که کارشناسان علت این وضعیت را در ضعف پایدار نظارت بانکی، تعارض منافع در نهادهای تصمیمگیر و برخی ملاحظات عنوان کرده اند.
شرایطی که با وجود همه هشدارهای مکرر درباره لزوم نظارت مؤثر و انجام اصلاحات ساختاری، طی سالها اقدامی جدی در خصوص آن صورت نگرفت و در حالیکه فرصتهای متعددی به این بانک داده و برنامههای اصلاحی گوناگونی نیز به آن ابلاغ شده بود، وعدههای هیئت مدیره برای رفع مشکلات و ناترازیها عملی نشد و در نهایت، با تشخیص رئیسکل بانک مرکزی و بهدلیل آنکه شاخصهای نقدینگی و سرمایهای بانک آینده دیگر قابل اصلاح و احیا نبود، تصمیم به لغو مجوز فعالیت بانک آینده بهعنوان یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی گرفته شد.
اقدامی که البته برخی ضمن انتقاد از آن میگویند این واقعه از نظر اقتصادی پدیده مطلوبی نیست، چراکه بانک آینده فعالیتهای مثبتی هم در برخی بخشها انجام داده بود. بنابراین با نظارت و هدایت دقیق بانک مرکزی و دولت، این امکان شاید وجود داشت که ظرف چند سال، این بانک را احیا کرده و به وضعیت طبیعی بازگرداند. این قشر از کارشناسان مسائل پولی و بانکی معتقدند تجربه نشان داده که ادغام یا انحلال بانکها معمولاً نتایج مطلوبی برای اقتصاد به همراه نداشته است؛ بنابراین بهتر بود بهجای ادغام، مسیر اصلاح ساختاری درون بانک با برنامهریزی چهارساله دنبال میشد.
این اظهارات از سوی مخالفان برچیده شدن بانک آینده در حالی عنوان میشود که موافقان این رویکرد اما معتقدند هرچند انحلال این بانک با تأخیر انجام شد، اما برای توقف چرخه تخلف و زیان اجتنابناپذیر بود و امروز انحلال بانک آینده، هرچند تلخ و پرهزینه، میتواند نشانهای از آغاز اصلاحات در نظام بانکی کشور باشد. اصلاحاتی که در صورت تداوم، تا حدی اعتماد ازدسترفته مردم به نظام مالی کشور را بازمیگردانند.
رسول بخشی دستجردی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره انحلال بانک آینده و روند بروز تخلفات در این بانک به «اصفهان زیبا» میگوید: «بانک آینده بزرگترین بانک زیانده کشور بود و فشارهای بسیاری از سوی سهامداران آن، بهویژه سهامدار عمده، برای جلوگیری از انحلال بانک وجود داشت. این بانک نهتنها بدهیهای گستردهای داشت که حجم آن به بیش از پانصد هزار میلیارد تومان رسیده بود، بلکه ماهانه بهطور میانگین یازده هزار میلیارد تومان به این میزان اضافه میشد. افزون بر این، تخلفات گستردهای نیز در عملکرد آن مشاهده شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی از اصلیترین تخلفات بانک آینده خاطر نشان میکند: «بانکها بهواسطه مجوز تأسیس خود، در واقع مجوز خلق پول دارند. اما بانک آینده از این اختیار برای مصارف شخصی و درونگروهی خود استفاده کرده بود؛ به این معنا که با «نوک خودکار» وام خلق میکرد و به شرکتهای وابسته به خود میداد» به گفته این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی این شرکتها توسط افراد ظاهراً مستقل اداره میشدند، اما در اصل متعلق به همان مجموعه سهامدار بانک بودند.
او ادامه میدهد: «در مواردی شرکتهایی تأسیس شده بود که مدیرعامل و هیئتمدیره آنها از نزدیکان سهامدار اصلی بانک بودند. این شرکتها در بانک آینده حساب باز میکردند و از همان محل، با خلق اعتبار ساختگی، وام میگرفتند تا اقدام به خرید زمین، ملک و پروژههای مختلف کنند؛ از جمله برخی پروژههای بزرگ تجاری و مالی کشور که ریشه در همین نوع فعالیتها داشت.» بخشی میگوید: «بر اساس گزارشها، بیش از ۷۵ درصد مانده تسهیلات بانک آینده به اشخاص مرتبط و در واقع به خود بانک و شرکتهای وابسته پرداخت شده بود؛ که این رقم، تخلفی آشکار و بیسابقه محسوب میشود. همچنین، نرخ سودی که بانک آینده به سپردهگذاران پرداخت میکرد، بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی بود که برای جذب سپرده بیشتر انجام میشد؛ اقدامی که موجب فشار بر منابع بانک مرکزی و افزایش اضافهبرداشتها گردید.»
تخلفات بانک آینده فقط محدود به دوران فعالیتش نبود
این نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه تخلفات بانک آینده فقط محدود به دوران فعالیتش نبود، عنوان میکند: «در تاریخ شکلگیری و ادغام اولیه این بانک نیز، تخلفات گستردهای صورت گرفته که باید مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد، به همین دلیل، انحلال بانک آینده در مقایسه با ادامه فعالیت آن، هزینه بسیار کمتری برای نظام بانکی و کشور داشت.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش نظارتی خود در خصوص این مسئله میگوید: «بهعنوان عضو ناظر مجلس در هیئت عالی بانک مرکزی، بارها در جلسات مختلف و نطقهای صحن علنی مجلس بر ضرورت انحلال این بانک تأکید کرده بودم. خوشبختانه، با پیگیریهای مستمر و جلسات متعددی که برگزار شد، در نهایت بانک مرکزی تصمیم به لغو مجوز فعالیت بانک آینده را گرفت.»
او ادامه میدهد: «اعلام برچیده شدن این بانک، پیامی روشن برای سایر بانکها دارد؛ مبنی بر اینکه تخلف و ناترازی بدون پاسخ نخواهد ماند. بانکهایی که با خلق پول بیضابطه و پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باعث ناترازی شدهاند، باید به سرعت تراز خود را اصلاح کنند.»
هشدار درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با هشدار درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی نیز میگوید:«بانک ملی اکنون متولی بانک آینده شده است، اما اگر اقدام لازم طبق قانون صورت نگیرد، خطر ورشکستگی بانک ملی نیز وجود دارد. بر اساس بند (ج) ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که مؤسسه اعتباری دچار زیان شود، سهامدار متخلف موظف است زیان را جبران کند. بنابراین دولت باید داراییهای سهامدار عمده و متخلف بانک آینده را شناسایی و مصادره کند تا از محل آن، زیان بانک جبران شود.»
به بیان عضو ناظر مجلس در هیئت عالی بانک مرکزی، سهامدار عمده بانک آینده از طریق خلق پولهای گسترده، مالک داراییهای فراوانی شده و این داراییها در طول سالها با روشهای پیچیده از چرخه رسمی بانک خارج شدهاند. او ادامه میدهد: « ضرورت دارد تیمی خبره برای ردیابی، شناسایی و بازگرداندن این داراییها تشکیل شود تا زیان واردشده به بیتالمال و نظام بانکی جبران گردد.» نماینده مردم اصفهان در پایان تأکید میکند: «اگر دولت در اجرای دقیق قانون کوتاهی کند، زیان بانک آینده به بانک ملی منتقل و در نهایت بار مالی آن بر دوش مردم خواهد افتاد. انحلال بانک آینده تصمیمی درست بود، اما برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی، باید قانون بهطور کامل اجرا شود و سهامداران متخلف پاسخگوی عملکرد خود باشند.»
