به گزارش اصفهان زیبا؛ نظام بانکی ایران در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ شمسی از طریق عملکرد بانکهای ناتراز مانند بانک آینده، بانک ایرانزمین، بانک سرمایه، بانک دی و مؤسسه مالی و اعتباری ملل به یکی از اصلیترین عوامل تشدید فقر ساختاری و نابرابری اجتماعی در جامعه تبدیل شده است.این بانکها با خلق نقدینگی بیپشتوانه، اضافهبرداری گسترده و بیسابقه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و زیانهای انباشته سنگین و غیرقابل جبران، تورمی مزمن و پایدار ایجاد کردهاند که قدرت خرید خانوارها را بهطور مستقیم و غیرقابل جبران فرسایش داده و میلیونها نفر از شهروندان را به زیر خط فقر مطلق رانده است.
در این تحلیل جامع با تمرکز عمیق و گسترده بر مکانیسمهای انتقال ناترازی بانکی به فقر جامعه نشان میدهیم که چگونه ارقام خلق پول اضافی به میزان هزار و 500 میلیارد تومان تا دوهزار میلیارد تومان اضافهبرداریهای کلان به میزان ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته عظیم به میزان ۶۲۴ هزار میلیارد تومان در پنج بانک اصلی ناتراز رسیده است.
این ناترازیها به افزایش نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰درصد در ۱۳۹۹ به ۳۰,۴درصد در ۱۴۰۰ و سپس به ۳۶درصد در ۱۴۰۴ و همچنین افزایش ضریب جینی از ۰,۳۸ به ۰,۴۲ منجر شده است.
این ارقام نهتنها اعداد خشک آماری نیستند، بلکه نمایانگر یک چرخه معیوب و ویرانگر اقتصادی هستند که در آنها ناترازی ترازنامهای بانکها به خلق پول بیپشتوانه منجر میشود.
این خلق پول بهنوبهخود تورم را تشدید میکند و تورم مزمن قدرت خرید را کاهش میدهد. کاهش قدرت خرید بهویژه در دهکهای پایین درآمدی به فقر مطلق و نسبی دامن میزند و این چرخه بازخورد منفی بارها تکرار شده و هر بار شدت بیشتری یافته است.
ابتدا باید به ارقام کلیدی ناترازی بانکی در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بپردازیم تا زمینهای محکم برای تحلیل مکانیسمهای انتقال فراهم شود. بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور رشد نقدینگی کل اقتصاد ایران در این دوره از ۲۷,۸درصد در ۱۴۰۰ به ۲۸,۵درصد در ۱۴۰۳ رسیده است. درحالیکه هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل آن در سطح ۲۵درصد بوده، بهدلیل ناترازیهای ساختاری محقق نشده است.
سهم بانکهای ناتراز در این رشد نقدینگی حدود ۴۰ تا ۴۵درصد بوده که معادل تزریق هزارو500 تا 2000هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافی و بیپشتوانه به اقتصاد بوده است.
ضریب فزاینده نقدینگی یا همان ضریب فیشر در اقتصاد ایران حدود ۱,۷درصد است؛ به این معنا که هر یکدرصد رشد نقدینگی ناشی از ناترازیها حدود ۱,۷درصد تورم اضافی ایجاد میکند. هر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید تزریقشده توسط بانکهای ناتراز حداقل ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان فشار تورمی بر اقتصاد وارد کرده و این فشار تورمی مستقیما بر قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی تأثیر گذاشته است.
اضافه برداشت از بانک مرکزی
در حوزه اضافهبرداری از بانک مرکزی، کل اضافهبرداری شبکه بانکی از ۳۰۰هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۰ به ۵۰۰هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ افزایش یافته است که رشدی ۶۷درصدی را نشان میدهد. سهم بانکهای ناتراز در این اضافهبرداری بین ۶۰ تا ۷۰درصد بوده است؛ یعنی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار میلیارد تومان.
بانک آینده به تنهایی با اضافهبرداری ۳۱۱هزارمیلیاردتومانی در ۱۴۰۴ حدود ۴۰درصد از کل اضافهبرداری شبکه را به خود اختصاص داده است. بانک ایرانزمین با ۷۰ تا ۸۰هزار میلیارد تومان اضافهبرداری که معادل ۴۰درصد منابع داخلی خود بوده است، بانک سرمایه و دی هر کدام با ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان و مؤسسه ملل با ۴۰هزار میلیارد تومان اضافهبرداری و رشد ۴۲درصدی زیان در ۱۴۰۴ از دیگر بازیگران اصلی این میدان بودهاند.
بانک مرکزی در ۱۴۰۳ حدود ۶۷هزار میلیارد تومان جریمه وجه التزام برای اضافهبرداری وضع کرده است؛ اما این جریمه نهتنها نتوانسته خلق نقدینگی را متوقف کند، بلکه خود به افزایش نرخ بهره مؤثر و هزینههای تأمین مالی منجر شده و تورم را ۵ تا ۷ واحددرصد اضافی افزایش داده است.
زیان انباشته
زیان انباشته نیز یکی از سیاهچالههای اصلی نظام بانکی بوده است. کل زیان انباشته شبکه بانکی از ۳۰۰هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۰ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده که رشدی ۱۳۳درصدی را نشان میدهد. سهم بانکهای ناتراز از این زیان حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان، یعنی ۸۹درصد کل زیان شبکه بوده است. بانک آینده با زیان انباشته ۵۵۰هزارمیلیاردتومانی بوده که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبتشدهاش بوده است. بانک ایرانزمین با ۹۴هزار میلیارد تومان زیان در شش ماه نخست ۱۴۰۴ بوده که ۲۳۶ برابر سرمایهاش بوده است و بانک سرمایه با ۶۵هزار میلیارد تومان، بانک دی با ۴۹هزار میلیارد تومان و مؤسسه ملل با ۴۳هزار میلیارد تومان زیان پیشتازان این فاجعه مالی بودهاند.
کل زیان نهماهه ۱۴۰۳ حدود ۱۴۴هزار میلیارد تومان بوده که ۷۰هزار میلیارد تومان آن سود سپردههای پرداختی و ۶۷هزار میلیارد تومان آن وجه التزام اضافهبرداری بوده است. کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی ۳,۵۹درصد در ۱۳۹۹ به ۴,۵۴درصد در ۱۴۰۴ بهبود یافته است؛ اما همچنان از هدف ۸درصدی برنامه هفتم توسعه فاصله زیادی دارد و تنها ۱۶ بانک از ۳۴ بانک فعال کفایت سرمایه مثبت دارند. این ارقام نشاندهنده عمق بحران ساختاری است که پایه و اساس مکانیسمهای انتقال به فقر را تشکیل میدهد.
مکانیسمهای انتقال ناترازی بانکی به فقر جامعه
حال با تمرکز عمیق و گسترده بر مکانیسمهای انتقال ناترازی بانکی به فقر جامعه باید گفت که خلق هزار و 500 تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافی توسط بانکهای ناتراز تورم متوسط سالانه ۴۰درصدی را در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تداوم بخشیده و تورم نقطهبهنقطه در مهر ۱۴۰۴ به ۴۸,۶درصد رسیده است.
این تورم مزمن هزینه سبد معیشت یک خانوار چهارنفره را از ۴,۵میلیون تومان در ۱۴۰۰ به ۷,۷ میلیون تومان در ۱۴۰۴ رسانده که رشدی ۷۱درصدی را نشان میدهد؛ این در حالی است که رشد اسمی درآمد متوسط خانوارها تنها ۲۰ تا ۲۵درصد بوده است؛ بنابراین قدرت خرید واقعی خانوارها بین ۳۰ تا ۳۵درصد کاهش یافته که معادل ازدسترفتن ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد واقعی کل جامعه برای جمعیت ۸۵میلیونی ایران است و ضریب فیشر در عمل به این صورت ظاهرشده که هر یکدرصد رشد نقدینگی ناشی از ناترازیها نهتنها ۱,۷درصد تورم ایجادکرده، بلکه حدود ۰,۷درصد کاهش مستقیم رفاه در دهکهای پایین درآمدی را بههمراه داشته است.
این کاهش رفاه بهویژه در کالاهای ضروری مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات و میوه که سهم ۶۰ تا ۷۰درصدی در سبد مصرفی دهکهای ۱ تا ۴ دارند، مشهود بوده است.
تورم ناشی از ناترازیها بهصورت نابرابر بر دهکهای مختلف توزیع شده است و دهکهای پایین درآمدی قربانی اصلی این تورم ساختاری بودهاند. نرخ فقر مطلق بر اساس گزارشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برآوردهای بانک جهانی از ۲۰درصد در ۱۳۹۹ به ۳۰,۴درصد در ۱۴۰۰ جهش کرده و سپس به ۳۶درصد در ۱۴۰۴ رسیده است. افزایش ۱۶ واحدی نرخ فقر معادل افزودن ۱۳,۶ میلیون نفر جدید به جمعیت زیر خط فقر است.
خط فقر سرانه ماهانه از ۱,۱ میلیون تومان در ۱۴۰۰ به ۲,۸۵ میلیون تومان در ۱۴۰۴ افزایش یافته است که رشدی ۱۶۰درصدی را نشان میدهد؛ این در حالی است که حداقل دستمزد کارگری از ۲,۶ میلیون تومان به حدود ۷,۱ میلیون تومان رسیده، اما همچنان زیر خط فقر قرار دارد.
ضریب جینی بهعنوان شاخص نابرابری درآمدی از ۰,۳۸ به ۰,۴۲درصد افزایش یافته که نشاندهنده ۱۰درصد تشدید نابرابری است. دهک اول درآمدی حدود ۷۰درصد درآمد خود را صرف مواد غذایی میکند. دهک دهم تنها ۱۵درصد درآمدش را به این بخش اختصاص میدهد و این شکاف عمیق ناشی از تورم غذایی بالای ۵۰درصدی در دوره موردبررسی است که مستقیما از خلق نقدینگی ناترازها سرچشمه میگیرد.
یکی دیگر از مکانیسمهای کلیدی، هدایت تسهیلات تکلیفی بانکهای ناتراز به بازارهای سفتهبازی به جای بخش مولد اقتصاد بوده است. در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بانکهای ناتراز حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی اعطا کردهاند؛ اما بخش عمده این تسهیلات به جای سرمایهگذاری در تولید صنعتی کشاورزی یا خدمات مولد به بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر شده است.
این امر مطالبههای معوق را به ۶۰۰هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۰درصد کل پرتفوی تسهیلاتی شبکه بانکی رسانده و منابع عظیمی را از چرخه تولید خارج کرده است.
نتیجه مستقیم این انحراف منابع، افزایش نرخ بیکاری از ۹,۶درصد در ۱۴۰۰ به ۱۳درصد در ۱۴۰۴ و کاهش ۲۵درصدی سرمایهگذاری واقعی در بخش صنعت بوده است.
کارایی سیاستهای حمایتی دولت مانند یارانههای نقدی یا تسهیلات ازدواج و مسکن نیز به دلیل تورم ۴۰درصدی ناشی از ناترازیها به شدت کاهشیافته و بر اساس مدلهای اقتصادسنجی SFA کارایی این سیاستها تنها ۶۹درصد بوده است؛ یعنی ۳۱درصد از منابع حمایتی در تورم ذوب شده و به جای کاهش فقر به تشدید آن کمک کرده است.
حلقه بازخورد منفی میان زیان انباشته اضافهبرداری و تورم نیز یکی از پیچیدهترین مکانیسمهای انتقال بوده است. وجه التزام ۶۷هزارمیلیاردتومانی وضعشده توسط بانک مرکزی در ۱۴۰۳ نهتنها زیان بانکهای ناتراز را جبران نکرده، بلکه با افزایش نرخ بهره مؤثر تسهیلات به ۴۸درصد هزینه تأمین مالی بنگاههای تولیدی را دو برابر کرده و بسیاری از واحدهای صنعتی را به ورشکستگی کشانده است.
نرخ سود واقعی سپردهها با توجه به تورم ۳۸,۹درصدی، منفی ۱۶,۴درصد بوده که منجر به فرار گسترده سرمایه از سپردههای بانکی به بازارهای موازی شده و این فرار سرمایه ناترازی بانکها را تشدید کرده و بانکها را به اضافهبرداری بیشتر از بانک مرکزی واداشته است.
درنهایت، بانکهای ناتراز در ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش نرخ فقر، یعنی افزودن پنج تا ششمیلیون نفر جدید به جمعیت فقیر جامعه نقش داشتهاند. بدون اصلاح ساختاری این رقم تا پایان ۱۴۰۵ به ۴۰درصد نرخ فقر، یعنی ۳۴میلیون نفر زیر خط فقر خواهد رسید.
پیشبینی و راهکارهای سیاستی
در بخش پیشبینی و راهکارهای سیاستی باید گفت که بدون مداخله قاطعانه و ساختاری، تورم در ۱۴۰۵ به ۴۵ تا ۵۰درصد خواهد رسید. رشد نقدینگی به ۲۷ تا ۳۰درصد و نرخ فقر به ۳۸ تا ۴۰درصد افزایش خواهد یافت؛ اما اگر الگوی انحلال و ادغام بانک آینده که منجر به ۳,۵ برابرشدن کفایت سرمایه شبکه شده است، برای دیگر بانکهای ناتراز تکرار شود، میتوان تورم را ۵ تا ۷ واحددرصد کاهش داد.
راهکارهای فوری، شامل اعمال سقف ترازنامهای سختگیرانه همراه با جریمه دوبرابری برای اضافهبرداری، تزریق ۳۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه به بانکهای ناتراز از محل انتشار اوراق بدهی به جای چاپ پول، ایجاد شرکت مدیریت داراییهای سمی برای انتقال مطالبههای معوق، پرداخت یارانه مستقیم از طریق کالابرگ الکترونیک به دهکهای ۱ تا ۴ به جای تسهیلات تکلیفی پراکنده، انتشار گزارشهای ماهانه و شفاف درباره نسبت مطالبههای غیرجاری و کفایت سرمایه هر بانک و درنهایت اعطای استقلال عملیاتی واقعی به بانک مرکزی برای برخورد قاطع با ناترازیها بدون ملاحظههای سیاسی است.
همچنین هماهنگی با سیاستهای کلان مانند کاهش کسری بودجه از طریق مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه به جای استقراض از بانکها و پیگیری مذاکرههای هستهای برای رفع تحریمها و آزادسازی ۱۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی مسدودشده میتواند تورم را تا ۱۰ واحددرصد کاهش دهد و مسیر فقرزدایی را هموار کند.
دادههای اخیر ۱۴۰۴ و مکانیسمهای تشدیدکننده
در این بخش، بر اساس گزارشهای تازه بانک مرکزی (تا آبان ۱۴۰۴)، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات، ناترازی بانکهای موردبحث را عمیقتر بررسی میکنیم. تمرکز بر دادههای تفکیکی زیان انباشته، اضافهبرداری و سهم هر بانک در خلق نقدینگی اضافی است؛ همچنین، مکانیسمهای جدید انتقال ناترازی به تورم را با مدلسازی کمی (بر پایه ضریب فیشر ۱,۷) تحلیل میکنیم و به تأثیر انحلال اخیر بانک آینده بر چرخه تورمی میپردازیم.
این تحلیل نشان میدهد که بهرغم انحلال بانک آینده، ناترازیهای باقیمانده در بانکهای دیگر میتواند تورم را در نیمه دوم ۱۴۰۴ تا ۵تا۷ واحددرصد افزایش دهد؛ مگر اینکه اصلاحات ساختاری فوری اعمال شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۴، کل زیان انباشته شبکه بانکی به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان (۸۵۰ همت) رسیده که ۸۹درصد آن (حدود ۷۵۷ همت) مربوط به پنج بانک ناتراز اصلی است. بانک آینده با انحلال اخیر (اعلامشده در آبان ۱۴۰۴) و انتقال ۵۰۰ همت زیان به بانک ملی، همچنان نماد بحران است؛ اما تأخیر در تصمیمگیری این زیان را از ۲۰۰ همت در ۱۴۰۱ به ۵۵۰ همت در ۱۴۰۴ رسانده است. مؤسسه ملل با برکناری هیئتمدیره و مهلت ۱۰۰روزه برای اصلاح، در آستانه مداخله قرار دارد. بانک دی نشانههای بهبود نشان میدهد (رشد ۲۰۸درصدی سود خالص در نیمسال اول ۱۴۰۴)، اما همچنان ناتراز است.
جدول زیر، زیان انباشته بهروز (تا شهریور ۱۴۰۴) و سهم هر بانک در نقدینگی اضافی کل (۱۷۵۰ همت، بر اساس سهم ۴۰-۴۵درصدی ناترازها از رشد نقدینگی ۲۸,۵درصدی در ۱۴۰۳-۱۴۰۴) را نشان میدهد. محاسبات بر پایه نسبت زیان هر بانک به کل زیان ناترازها (۷۵۷ همت) و نقدینگی پایه اقتصاد (۹۰۰۰ همت) انجام شده است:
بانک آینده به تنهایی ۴۲درصد اضافهبرداری کل شبکه (۳۱۱ همت در ۱۴۰۴) را به خود اختصاص داده بود که با ضریب ۱,۷، معادل ۲۲,۶۴درصد تورم اضافی است. این اضافهبرداری نه تنها نقدینگی بیپشتوانه تزریق میکند، بلکه با افزایش وجه التزام (۶۷ همت در ۱۴۰۳)، نرخ بهره مؤثر را به ۴۸درصد رسانده و بنگاههای تولیدی را ورشکست کرده است.
نتیجه این اقدامها، فرار سرمایه از سپردهها (سود واقعی منفی ۱۶,۴درصد) به بازارهای موازی مانند ارز و طلاست که تورم انتظاری را ۱۰تا۱۵درصد تشدید میکند. برای بانک ایرانزمین (زیان ۹۴,۵ همت، ۲۳۶ برابر سرمایه)، این چرخه با مطالبههای معوق ۴۰درصدی تسهیلات (حدود ۸۰ همت) ادامه دارد و ۳,۸۶درصد تورم اضافی ایجاد کرده که تورم اضافی عمدتا در بخش مسکن بوده است (رشد ۵۵درصدی قیمتها در ۱۴۰۴).
توزیع نابرابر تورم در دهکهای درآمدی
تورم اضافی ۳۳درصدی ناترازها، ۷۰درصد بر دهکهای یک تاچهار(پایین) تأثیر میگذارد؛ زیرا سبد مصرفی آنها ۶۰تا۷۰درصد کالاهای اساسی (نان، برنج و گوشت) است که تورم غذایی ۵۰درصدی را تجربهکرده. بانک سرمایه (۲,۴۵درصد تورم اضافی) و دی (۱,۶۳درصد) با تسهیلات تکلیفی ۱۰۰ همتی به سفتهبازی (ارز و خودرو)، بیکاری را از ۹,۶ به ۱۳درصد افزایش دادهاند. این مسئله، قدرت خرید را ۳۵درصد در دهکهای پایین کاهش داده و ضریب جینی را به ۰,۴۳ درصد رسانده است(افزایش ۱۳درصدی نابرابری از ۱۴۰۰).
تأثیر انحلال بانک آینده و ریسکهای باقیمانده
انحلال آینده (با انتقال ۵۰۰ همت زیان به بانک ملی) کفایت سرمایه شبکه را ۳,۵ برابر بهبود بخشیده است (از منفی ۳,۵۹ به ۴,۵۴درصد)؛اما این انتقال بار تورمی را به بانکهای دولتی منتقل میکند و میتواند رشد نقدینگی را در ۱۴۰۵ به ۳۰درصد برساند. مؤسسه ملل (۲,۶۵درصد تورم اضافی، با رشد ۴۲درصدی زیان به ۶۵ همت) و ایرانزمین در لیست پنج بانک ناسالم بانک مرکزی قرار دارند و بدون مداخله، ۶تا۸درصد تورم اضافی جدید ایجاد خواهند کرد.
پیشبینی و سناریوهای سیاستی برای مهار تورم
سناریوی بدبینانه (بدون اصلاح): با ادامه ناترازی ملل و ایرانزمین، تورم ۱۴۰۵ به ۵۰درصد میرسد (افزایش پنجواحدی از سهم ناترازها)، نرخ فقر به ۴۰درصد (۳۴ میلیون نفر) و رشد اقتصادی به منفی ۲درصد خواهد رسید.
سناریوی خوشبینانه (اصلاح فوری): ادغام ملل و سرمایه (مشابه آینده) بههمراه سقف ترازنامهای سخت (جریمه دوبرابر اضافهبرداری) و تزریق ۳۰۰ همت سرمایه از اوراق بدهی، تورم را ۷تا۱۰ واحددرصد کاهش میدهد. هماهنگی با مذاکرههای هستهای (آزادسازی ۱۰۰میلیارد دلار ذخایر) میتواند ضریب فیشر را به ۱,۴درصد کاهش دهد. در نهایت، ناترازیها نهتنها مالیات تورمی پنهان ۳۵درصدی بر فقرا وضع کردهاند، بلکه با انتقال زیان به بانکهای سالم، کل سیستم را تهدید میکنند. اصلاح ساختاری (شفافیت ماهانه کفایت سرمایه و استقلال بانک مرکزی) الزامی است تا از بحران اجتماعی ۱۴۰۵ جلوگیری شود.
