درحالیکه قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ با هدف تأمین سالانه حداقل یکمیلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجدشرایط، بهویژه دهکهای پایین درآمدی تدوین شده است، مطالبه آوردههای سنگین و کوتاهمدت در پروژههایی مانند جهانسازه پرشیا در بهارستان پرسشهایی جدی درباره همخوانی شیوه تأمین مالی با اهداف اولیه طرح ایجاد کرده است.
نسبت مالکانه که از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر کل داراییها به دست میآید، یکی از مهمترین معیارهای سنجش استحکام ساختار سرمایه بانکها به شمار میرود.
افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵، به ویژه با مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران که پایه حقوق را از حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال قبل به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند، یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت و نهادهای مرتبط برای مقابله با فشارهای معیشتی سنگین بر خانوارهای ایرانی به شمار میرود.
اقتصاد و معیشت مردم، به ویژه معیشت طبقات ضعیف و جوانان بیکار، دغدغه اصلی رهبر شهید حضرت آیتالله خامنه ای بوده است. تأکیدات مکرر بر اولویت قرار دادن اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و رفع موانع تولید، نشان از اهمیت این حوزه در دیدگاه رهبرشهید دارد. از همین رو توجه ویژه به تولید ملی و عزم جدی برای از میان برداشتن موانعی که در مسیر تولیدکنندگان وجود دارد در این شرایط جنگی اهمیت دارد.
در شبی سرد و بارانی از بهمنماه ۱۴۰۴، کارگری که روزی پر از خستگی و عرق جبین را در کارخانهای صنعتی در حومهی اصفهان پشت سر گذاشته است، با جیبهای نیمهخالی و ذهنی پر از دغدغههای معیشتی، قدم به یکی از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ شهر میگذارد.
بیش از ۹۰درصد بنگاههای اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و این بخش حدود ۴۰ الی ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و بیش از ۸۰درصد اشتغال صنعتی و خدماتی را تأمین میکند.
در شرایطی که حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی متعاقب آن، منجر به افزایش شدید هزینههای تولید و رشد قابلتوجه قیمت مواد اولیه و نهادههای واسطهای شده است، مسئله تأمین سرمایه در گردش به یکی از حیاتیترین و تعیینکنندهترین عوامل بقا و تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی تبدیل شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نخستین لایحه بودجه سنواتی کشور است که بر اساس قانون اصلاح واحد پولی ملی و با حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و واحد پولی آن تومان جدید (معادل ۱۰،۰۰۰ ریال قدیم) است.
در حالی که اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه، همواره با چالشهای ساختاری و خارجی دستوپنجه نرم میکند، گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص حسابهای ملی فصلی برای ششماهه اول سال ۱۴۰۴ (از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴)، تصویری نگرانکننده از وضعیت کنونی ارائه میدهد که نه تنها رشد اقتصادی را در حد ناچیزی نگه داشته است بلکه در بخشهای غیرنفتی به رکود کشانده است.
ریشههای شکلگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروردین سال ۱۳۹۷ برمیگردد. دقیقا زمانی که ترامپ در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسما از برجام خارج شد و تحریمهای ثانویه را دوباره فعال کرد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرچند با نیت خیر برای حفاظت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز طراحی شده است اما در عمل به دلیل عدم تمایز دقیق بین فعالیتهای قانونی و قاچاق و همچنین سیاستهای ارزی سختگیرانه، محدودیتهای جدی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی از جمله تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرده است.
نظام بانکی ایران در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ شمسی از طریق عملکرد بانکهای ناتراز مانند بانک آینده، بانک ایرانزمین، بانک سرمایه، بانک دی و مؤسسه مالی و اعتباری ملل به یکی از اصلیترین عوامل تشدید فقر ساختاری و نابرابری اجتماعی در جامعه تبدیل شده است.