به گزارش اصفهان زیبا؛ در حالی که اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه، همواره با چالشهای ساختاری و خارجی دستوپنجه نرم میکند، گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص حسابهای ملی فصلی برای ششماهه اول سال ۱۴۰۴ (از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴)، تصویری نگرانکننده از وضعیت کنونی ارائه میدهد که نه تنها رشد اقتصادی را در حد ناچیزی نگه داشته است بلکه در بخشهای غیرنفتی به رکود کشانده است. این امر نشاندهنده یک عقبگرد جدی نسبت به دورههای قبل است. به طوری که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در این دوره با احتساب نفت به رقم ۵۰،۶۵۸ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به ۳۸،۱۸۹ هزار میلیارد ریال رسید.
دوره مشابه سال ۱۴۰۳ محصول ناخالص داخلی به ترتیب ۵۰،۶۱۲ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۳۸،۳۶۳ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت ثبت شده بود، که این ارقام حاکی از رشد بسیار ضعیف ۰.۱ درصدی در کل اقتصاد با نفت و کاهش منفی ۰.۵ درصدی بدون نفت است.
انتظار میرفت با توجه به ثبات نسبی قیمتهای جهانی نفت و تلاشهای دولت برای تنوعبخشی، شاهد رشدی حداقل در حد ۲تا۳ درصدی باشیم، اما واقعیت برعکس شده و این رشد ناچیز عمدتا به لطف عملکرد اندک بخش نفتی حاصل شده که بدون آن اقتصاد عملا در رکود فرو رفته است.
برای درک بهتر این وضعیت، نگاهی به روند تاریخی رشد اقتصادی ایران بر اساس گزارشهای مرکز آمار بیندازیم. جایی که در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۱ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ ارقام به مراتب بالاتر است تا جایی که رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب ۴.۷ درصد و رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴.۲ درصد ثبت شده بود. این امر نشاندهنده یک روند نزولی مداوم از ۴.۷ درصد در ۱۴۰۲ به ۳ درصد در ۱۴۰۳ و اکنون به ۰.۱ درصد در نیمه اول ۱۴۰۴ رسیده
است.
این عقبگرد نه تنها در سطح کلان، بلکه در تفکیک بخشها نیز مشهود است. به گونهای که گروه کشاورزی که در سال ۱۴۰۳ با رشد مثبت ۳.۲ درصدی نقش مثبتی ایفا کرده بود، اکنون در ششماهه اول ۱۴۰۴ با کاهش شدید ۳ درصدی روبرو شده است و گروه صنایع و معادن که در ۱۴۰۳ رشد ۳.۴ درصدی (با رهبری استخراج نفت و گاز با ۶ درصد) داشته است، اکنون تنها ۰.۳ درصد رشد کرده است.
گروه خدمات با ۰.۵ درصد رشد، عملکردی متوسط اما ناکافی نشان میدهد. این مقایسهها بر اساس محاسبات فصلی مرکز آمار در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقهبندی آیسیک انجام شده است. گروه کشاورزی شامل زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل استخراج نفت و گاز، معادن دیگر، صنعت، آب و برق، گاز و ساختمان، و گروه خدمات شامل تجارت، حملونقل، مالی، بیمه و سایر خدمات عمومی است. این ارقام تفصیلی از طریق درگاه ملی آمار در بخش حسابهای ملی فصلی قابل دسترسی است.
از سال ۱۴۰۲ تا نیمه اول ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کل با احتساب نفت بیش از ۹۵ درصد کاهش یافته است (از ۴.۷ به ۰.۱رسیده است). رشد اقتصادی بدون احتساب نفت حتی به منفی هم رسیده است.
بخش کشاورزی از مثبت ۵.۱ به منفی ۳ تغییر جهت داده است. زیربخش آب و برق با افت ۸.۴ درصدی، رکورددار منفیترین رشد شده است. این ارقام نه تنها از گزارشهای اخیر مرکز آمار استخراج شده، بلکه با دادههای بانک مرکزی نیز همخوانی دارد و تأکید میکند بر اینکه اقتصاد ایران در آستانه یک رکود تورمی عمیق قرار گرفته است.
حال، در تحلیل دلایل این رشد ضعیف و منفی، باید به عوامل داخلی و خارجی متعددی اشاره کرد که به صورت زنجیرهوار بر یکدیگر تأثیر گذاشتهاند. تحریمهای بینالمللی که همچنان صادرات نفت را به زیر ۱.۵ میلیون بشکه در روز محدود کرده و درآمدهای ارزی را کاهش داده است. نوسانات قیمت جهانی نفت (حدود ۷۰-۸۰ دلار در بشکه در نیمه اول ۱۴۰۴) نیز نتوانسته جبرانکننده باشد.
در بخش کشاورزی، خشکسالیهای مداوم ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی (با کاهش ۲۰ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت) همراه با افزایش هزینههای نهادهها مانند کود و سموم (به دلیل تورم ۳۰-۴۰ درصدی) منجر به افت تولید محصولات زراعی و دامی شده است به طوری که گزارشهای جهاد کشاورزی از کاهش ۱۵ درصدی تولید غلات خبر میدهد.
در گروه صنایع و معادن، چالشهای فناوری ناشی از تحریمها، کمبود سرمایهگذاری خارجی (کمتر از ۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴) و افزایش هزینههای انرژی (با تعرفههای جدید) باعث شده زیربخشی مانند صنعت با -۱.۱ درصد و آب و برق با -۸.۴ درصد (به دلیل کمبود سرمایه برای توسعه شبکه) افت کنند، در حالی که استخراج نفت و گاز با ۱.۸ درصد رشد، تنها به دلیل تلاشهای شرکت ملی نفت برای افزایش برداشت از میادین داخلی، مثبت مانده اما ناکافی است.
در بخش خدمات، کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم بالا و رکود تقاضا (با شاخص مدیران خرید PMI زیر ۵۰) رشد را به ۰.۵ درصد محدود کرده است و این عوامل در مجموع، از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم (که سرمایهگذاری را کاهش داده) تا تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی دولتی (به دلیل کسری بودجه ۲۰ درصدی) و حتی انتقال قدرت اجرایی در دولت جدید که عدم اطمینان ایجاد کرده است، همگی در این رکود نقش داشتهاند و بدون اصلاحات فوری، این روند میتواند به یک چرخه معیوب رکود-تورم تبدیل شود.
در مقایسه با اهداف برنامههای بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، وضعیت حتی وخیمتر به نظر میرسد. برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷) هدفگذاری رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی را برای دستیابی به GDP سرانه ۱۰,۰۰۰ دلاری و کاهش وابستگی به نفت در نظر گرفته است. بودجه ۱۴۰۴ نیز بر اساس مصوبات مجلس و دولت، منابع مالی برای تحقق همین رشد ۸ درصدی (با تمرکز بر سرمایهگذاری ۴۰ درصدی در بخشهای مولد و افزایش بهرهوری ۲.۵ درصدی) تخصیص داده است اما بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد محققشده در نیمه اول ۱۴۰۴ تنها ۰.۱ درصد با احتساب نفت و -۰.۵ درصد بدون احتساب نفت بوده است که معادل حدود ۱.۲۵ درصد (۰.۱/۸) از هدف برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ محقق شده است و این در حالی است که ۹۸.۷۵ درصد از اهداف (معادل ۷.۹ درصد رشد از دسترفته) محقق نشده است.
دلایل اصلی این ناکامی شامل عدم تأمین کامل منابع سرمایهگذاری می شود (تنها ۶۰ درصد از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هدفگذاریشده به دلیل کسری بودجه و تحریمها محقق شده است). تورم بالاتر از هدف ۹ درصدی (واقعی ۳۵ درصدی) بهرهوری را خورده،است. چالشهای خارجی مانند تنشهای ژئوپلیتیکی صادرات غیرنفتی را ۱۰ درصد کاهش داده، است، به طوری که حتی در بخش نفتی، رشد ۱.۸ درصدی استخراج تنها ۲۲.۵ درصد (۱.۸/۸) از هدف برنامه را پوشش میدهد و بدون اقداماتی مانند مذاکرات برای کاهش تحریمها و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، دستیابی به ۸ درصد در کل سال ۱۴۰۴ بعید به نظر میرسد و ممکن است کل برنامه هفتم را به چالش بکشد.
تحلیل بخشهای اقتصادی و عوامل داخلی
در بررسی عمیقتر عملکرد بخشهای اقتصادی ایران بر اساس گزارش مرکز آمار و سایر تحلیلهای کارشناسی، میتوان مشاهده کرد که کاهش رشد بخش کشاورزی، با نرخ منفی ۳ درصد (و حتی در برخی برآوردها مانند گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا منفی ۳.۲ درصد یا در ماه مرداد تا منفی ۷.۳ درصد) یکی از نقاط ضعف اصلی و برجسته اقتصاد در ششماهه اول سال ۱۴۰۴ به شمار میرود.
جایی که این بخش که شامل زیربخشهای متنوعی همچون زراعت و باغداری (با تمرکز بر تولید غلات، میوهها و سبزیجات)، دامداری (شامل پرورش دام و طیور برای تأمین پروتئین حیوانی)، جنگلداری (با مدیریت منابع چوبی و حفاظت از اکوسیستمها) و ماهیگیری (اعم از آبزیپروری و صید دریایی) است، تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی قرار گرفته است. از جمله این عوامل میتوان به خشکسالیهای مداوم و تغییرات اقلیمی که منجر به کاهش ۲۰-۳۰ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت شده و منابع آبی را به شدت محدود کرده است اشاره کرد. به طوری که گزارشهای جهاد کشاورزی از افت ۱۵ درصدی تولید محصولات زراعی خبر میدهد و این مسئله نه تنها تولید را کاهش داده بلکه هزینههای تولید را با افزایش قیمت نهادههایی مانند کود، سموم و بذر (که تحت تأثیر تورم داخلی ۳۰-۴۰ درصدی قرار گرفته) بالا برده است. علاوه بر این، مسائل زنجیره تأمین مانند کمبود ماشینآلات کشاورزی مدرن به دلیل تحریمهای فناوری و محدودیتهای وارداتی و حتی مشکلات توزیع و بازاریابی محصولات که ناشی از ضعف زیرساختهای حملونقل روستایی است، همه و همه در این رکود نقش داشتهاند.
این وضعیت در حالی است که بخش کشاورزی حدود ۱۰تا ۱۵ درصد از GDP ایران را تشکیل میدهد و منبع اشتغال برای بیش از ۲۰ درصد نیروی کار است. بنابراین این رشد منفی نه تنها بر امنیت غذایی تأثیر گذاشته بلکه میتواند منجر به افزایش واردات مواد غذایی و فشار بیشتر بر تراز تجاری شود.
در مقابل، بخش صنایع و معادن با رشد اندک ۰.۳ درصدی (و در برخی گزارشها تا ۰.۹ درصدی) عملکردی نسبتا بهتر اما همچنان ضعیف نشان داده، است. این امر حاکی از چالشهای ساختاری عمیقی است. این بخش شامل زیربخشهای کلیدی مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی است. این بخش با رشد ۱.۸ درصدی مواجه شده است که عمدتاً به دلیل تلاشهای داخلی برای افزایش برداشت از میادین موجود مانند پارس جنوبی حاصل شده است اما همچنان زیر پتانسیل به دلیل محدودیتهای صادراتی و تحریمهای تجهیزات حفاری است.
استخراج سایر معادن با رشد ۲.۵ درصدی بوده است که ناشی از تقاضای داخلی برای مواد معدنی مانند سنگآهن و مس است اما با مشکلات زیستمحیطی و کمبود سرمایهگذاری خارجی همراه بوده است. صنعت با رشد منفی ۱.۱ درصدی است که نشاندهنده رکود در تولیدات کارخانهای مانند خودروسازی، فولاد و پتروشیمی به دلیل افزایش هزینههای انرژی و مواد خام است. توزیع گاز طبیعی با رشد منفی ۱.۴ درصدی مواجه شده است که تحت تأثیر مصرف داخلی بالا و کمبود تولید قرار گرفته است.
تأمین آب و برق با رشد شدید منفی ۸.۴ درصدی یکی از بدترین عملکردها را ثبت کرده است و ناشی از کمبود سرمایه برای توسعه شبکه برق و آب، همراه با قطعیهای مکرر برق در تابستان است که تولید صنعتی را مختل کرده است. ساختمان با رشد منفی ۰.۸ درصدی بازتابدهنده رکود بازار مسکن به دلیل تورم مصالح ساختمانی و کاهش تقاضای سرمایهگذاری است. این بخش که بیش از ۲۰ درصد GDP را پوشش میدهد، تحت فشار عوامل داخلی مانند تحریمهای فناوری است که دسترسی به تجهیزات پیشرفته را محدود کرده است. کمبود سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۲ میلیارد دلار برآورد شده است در حالی که نیاز به حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه وجود دارد. همچنین نوسانات قیمت مواد خام داخلی بالاست. با افزایش ۲۰ درصدی قیمت فولاد و سیمان مواجه شدیم و سیاستهای دولتی مانند افزایش تعرفههای انرژی برای کنترل کسری بودجه هزینههای تولید را بالا برده است. گزارشهای مرکز پژوهشها از رشد منفی در ماههای تابستانی خبر میدهد و این مسئله میتواند زنجیره تأمین سایر بخشها را مختل کند و منجر به افزایش بیکاری در میان کارگران صنعتی شود.
در نهایت، بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد ایران با سهم بیش از ۵۰ درصد از GDP عمل میکند شامل زیربخشهای گستردهای مانند عمده و خردهفروشی (با تمرکز بر تجارت داخلی و واردات کالاهای مصرفی)، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (مانند هتلداری و رستورانداری که تحت تأثیر کاهش گردشگری داخلی قرار گرفته است)، حملونقل و انبارداری (با چالشهای سوخت و زیرساختهای جادهای همراه شده ست)، پست، اطلاعات و ارتباطات (که با رشد نسبی به دلیل گسترش دیجیتال اما محدود به دلیل فیلترینگ اینترنت مواجه شده است)، فعالیتهای مالی و بیمه (با رکود به دلیل تورم بالا و کاهش وامدهی بانکها مواجه شده است)، مستغلات و کرایه (که بازار اجاره را تحت تأثیر قرار داده است)، خدمات کسبوکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری (با بودجه محدود دولتی)، آموزش و سلامت (با فشار بر سیستمهای عمومی به دلیل کمبود منابع)، و سایر خدمات اجتماعی و شخصی است، با رشد ۰.۵ درصدی عملکردی متوسط اما ناکافی نشان داده است.
این رشد ضعیف عمدتا ناشی از تورم بالا، کاهش تقاضای داخلی به ویژه در بخش سرمایهگذاری (با افت ۱۰-۱۵ درصدی سرمایهگذاری خصوصی) و سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم که نرخ بهره را افزایش داده و دسترسی به اعتبار را سختتر کرده است می شود. مسائل اداری مانند بوروکراسی پیچیده نیز مجوزهای کسبوکار را تأخیر میاندازد و حتی انتقال قدرت در دولت جدید عدم اطمینان سرمایهگذاران را افزایش داده است و اجرای برنامههای حمایتی مانند یارانههای خدماتی را به تعویق انداخته، است.
گزارشهای کارشناسی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی میکنند که بدون اصلاحات، این بخش نمیتواند موتور محرک رشد شود و ممکن است به افزایش بیکاری خدماتی (به ویژه در میان جوانان شهری) منجر شود. این عوامل داخلی در مجموع، با ترکیب شدن با چالشهای ساختاری مانند نابرابری درآمدی و ضعف در دیجیتالسازی خدمات، اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق داده است که در آن رشد پایین با تورم بالا همراه است و نیاز به سیاستهای جامع برای احیای تقاضا و سرمایهگذاری دارد.
پیشنهادهایی برای سیاستگزاران
سیاستگذاران باید اولویت خود را بر تنوعبخشی اقتصاد از وابستگی بیش از حد به نفت (که همچنان بیش از ۴۰ درصد درآمدهای ارزی را تشکیل میدهد) قرار دهند. این امر میتواند از طریق سرمایهگذاری هدفمند در بخش کشاورزی پایدار آغاز شود. جایی که با بهرهگیری از فناوریهای آبیاری نوین مانند سیستمهای قطرهای و هوشمند (که میتواند مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و تولید را ۳۰ درصد افزایش دهد) و حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی مانند پسته، زعفران و میوههای خشک (با هدف افزایش سهم صادرات غیرنفتی از ۵۰ میلیارد دلار فعلی به ۱۰۰ میلیارد دلار تا پایان برنامه هفتم)، نه تنها رشد منفی ۳ درصدی این بخش را جبران کند بلکه امنیت غذایی را تقویت کرده و اشتغال روستایی را افزایش دهد، اما این سرمایهگذاریها باید با اصلاح سیاستهای آبی و مقابله با تغییرات اقلیمی همراه باشد تا از تکرار خشکسالیهای اخیر جلوگیری شود.
پیشنهاد دوم، تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنایع و معادن از طریق اصلاح قوانین سرمایهگذاری مانند قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ که نیاز به بهروزرسانی برای کاهش بوروکراسی و تضمین بازگشت سرمایه دارد است. کاهش ریسکهای سیاسی از جمله ثبات ارزی و بهبود روابط دیپلماتیک، طبق گزارشهای صندوق بینالمللی پول میتواند رشد این بخش را از ۰.۳ درصد فعلی به بیش از ۵ درصد برساند و با تمرکز بر صنایع دانشبنیان مانند پتروشیمی سبز و معادن دیجیتال، وابستگی به استخراج نفت (با رشد تنها ۱.۸ درصدی) را کاهش دهد. هرچند این امر نیازمند مذاکرات بینالمللی برای کاهش تحریمها است که بدون آن، جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال غیرممکن به نظر میرسد.
پیشنهاد سوم، تقویت بخش خدمات که بزرگترین سهم GDP (بیش از ۵۰ درصد) را دارد، با تمرکز بر دیجیتالسازی اقتصاد از جمله توسعه فینتک و گردشگری همراه با کاهش تورم از طریق سیاستهای پولی متعادل مانند کنترل نرخ بهره و کاهش پایه پولی است که طبق پیشبینیهای کارشناسان میتواند تورم را از ۳۵ درصد فعلی به زیر ۲۰ درصد برساند. این اقدامات نه تنها رشد ۰.۵ درصدی این بخش را به سطوح بالاتر میرساند بلکه میتواند به ایجاد مشاغل خدماتی برای جوانان کمک کند و قدرت خرید را احیا نماید.
