به گزارش اصفهان زیبا؛ تحولات اخیر در رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور، از یک تغییر بنیادین در سیاستگذاری مالیاتی حکایت دارد؛ تغییری که تمرکز را از ابزارهای صرفا تنبیهی به سمت استفاده هوشمندانه از مشوقهای مالیاتی برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای پایدار دولت سوق داده است.
این استراتژی جدید، با هدف ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری، جایگزین سیاستهای سختگیرانهای شده است، که پیشتر نتایجی همچون مسدودسازی حساب شرکتهای بزرگی نظیر سایپا و ممانعت از تمدید کارت بازرگانی برخی واحدهای تجاری را در پی داشت.
بحث پیرامون کارآمدی نظام مالیاتی و جایگاه آن در حکمرانی اقتصادی، طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتوگو میان سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
در کشورهایی که ساختار مالیاتی شفاف و منظم است، مالیات نقش پایهای در تأمین منابع پایدار، هدایت فعالیتهای اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی و صیانت از سرمایههای ملی ایفا میکند.
در این چهارچوب، مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط با پایانههای فروشگاهی بهعنوان ابزارهای کلیدی برای رهگیری جریان کالا و خدمات و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شناخته میشوند؛ ابزاری که میتواند دولت را در نظارت بر زنجیره تأمین یاری کند و امکان جلوگیری از ایجاد رانت در تخصیص ارز یا توزیع کالاهای اساسی را فراهم سازد.
دولتها برای حمایت از کسبوکارها، جذب سرمایهگذاری و تقویت رشد اقتصادی از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند که یکی از مهمترین آنها مشوقهای مالیاتی است.
مشوق مالیاتی به مجموعهای از تخفیفها، معافیتها و تسهیلات مالیاتی گفته میشود که برای کاهش بار مالیاتی شرکتها و افراد ارائه میشود.
این سیاستها میتوانند در بخشهای مختلف اقتصادی، مانند تولید، صادرات، تحقیق و توسعه، و جذب سرمایه خارجی اعمال شوند.
هدف اصلی از ارائه مشوقهای مالیاتی، تحریک فعالیتهای اقتصادی، افزایش اشتغال و رشد پایدار است. دولتها از مشوقهای مالیاتی برای تقویت بخشهایی استفاده میکنند که برای آینده کشور حیاتی هستند یا در معرض ریسک بالایی قرار دارند. مشوقها صرفا اقتصادی نیستند، بلکه میتوانند برای بهبود زندگی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست نیز به کار روند.
نقش مشوقها در هدایتگری اقتصادی
در همین راستا، گفتوگو با محمد انصاری، کارشناس مالیات، ابعاد این تحول را روشنتر میسازد.
انصاری مشوق مالیاتی را به عنوان یک اهرم استراتژیک در دستان سازمان امور مالیاتی توصیف کرد و گفت: مشوق های مالیاتی ابزاری قدرتمند برای هدایت جریان نقدینگی و اجرای سیاستهای کلان نظام مالی و اقتصادی کشور است.
وی به نمونههای موفقی از این مشوقها اشاره کرد که پیشتر توانستهاند اثربخشی خود را نشان دهند. این کارشناس مالیاتی اذعان کرد: از جمله معافیتهای خاص در بخش واحدهای تولیدی و استناد به موادی چون ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که مشوقهای مالیاتی گستردهای را برای بخشهای حیاتی مانند تولید، گردشگری، و بهداشت و درمان در نظر میگیرد؛ همچنین ماده ۱۸۹ و ۱۹۰ که به نوعی زمینهساز ایجاد رویههای تشویقی برای خوشحسابی و شفافیت هستند و ماده ۱۹۱ که امکان بخشودگی جرائم مالیاتی را فراهم میآورد و رویکردی تعاملی را تقویت میکند.
نیاز به تطبیق با اقتصاد نوین
او گفت: با وجود تصویب قوانین مطلوب در مجلس، چالش اصلی در تطبیق این قوانین با شرایط پیچیده اقتصاد روز کشور، بهویژه در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپی، همچنان باقی است. این شرکتها موتور محرکه نوآوری هستند و نیازمند مشوقهایی هستند که متناسب با ماهیت ریسکپذیر و بلندمدت فعالیت آنها باشد.
انصاری همچنین لزوم اصلاح نرخهای مالیاتی بر اساس ماهیت فعالیت را مورد تأکید قرار داد و به موادی چون تبصره هفت ماده ۱۰۵ در قوانین بودجه سالهای اخیر اشاره کرد که نشاندهنده تلاش برای ایجاد تمایز ساختاری در بار مالیاتی بین فعالیتهای مولد و غیرمولد است.
جذابسازی سرمایهگذاری مولد
او افزود: هدف از این رویکرد تشویقی، چیزی جز جذابتر کردن سرمایهگذاری در بخش تولید نیست. برای تحقق اهداف کلان نظیر افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، باید شرایط به گونهای مهیا شود که بازدهی فعالیتهای تولیدی بهطور معناداری بالاتر از سرمایهگذاری در بازارهای سفتهبازانه و غیرمولد مانند ارز، طلا و خودرو باشد.مشوقهای مالیاتی باید در این مسیر، پل ارتباطی مستحکمی برای هدایت سرمایه باشند.
مانع ساختاری خارج از حیطه سازمان امور مالیاتی
انصاری در پایان خاطر نشان کرد: تأمین اجتماعی در حال حاضر به یکی از بزرگترین چالشها و موانع کسبوکارهای تولیدی تبدیل شده است. به نظر میرسد موفقیت رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی، بیش از هر چیز، در گرو هماهنگی میان نهادهای مؤثر بر فضای کسبوکار است. بدون اصلاح همزمان موانع ساختاری، بهویژه در حوزه تأمین اجتماعی، مشوقهای مالیاتی نیز نمیتوانند نقش واقعی خود را در رونق تولید و اعتمادسازی برای سرمایهگذاران ایفا کنند.
