به گزارش اصفهان زیبا؛ در ماههای گذشته، «اصفهان زیبا» در سلسله گزارشهایی به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات حوزه سلامت پرداخت؛ پدیدهای که سالهاست با عنوان «زیرمیزی پزشکان» در افکار عمومی مطرح و هر از گاهی با روایتهایی از بیماران دوباره خبرساز میشود.
در گزارشهای پیشین با انعکاس دغدغههای شهروندان و بررسی ابعاد مختلف این مسئله، مسئولان و نمایندگان مجلس درباره ریشههای شکلگیری این پدیده و راهکارهای مقابله با آن توضیح دادند.
اکنون و در ادامه همان پیگیریها، در آستانه سال جدید و درحالی که زمزمه افزایش قیمتها در زمینه خدمات پزشکی به گوش میرسد، این پرسش دوباره مطرح است که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی برای مدیریت این وضعیت گرفته است؛ تصمیمی که از یکسو زمینه بروز تخلف را کاهش دهد و از سوی دیگر، با توجه به توان اقتصادی پایین بخش قابل توجهی از مردم، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد نکند.
در پایان سال مجلس چه تصمیماتی در خصوص زیر میزی پزشکان گرفته است؟
واقعیت آن است که هرگونه اصلاح تعرفهها باید با ملاحظه معیشت مردم و ظرفیت بیمهها انجام شود تا هزینه درمان به مانعی تازه برای دسترسی به خدمات سلامت تبدیل نشود. در همین چارچوب، برخی پیشنهاد میکنند بازنگری تعرفهها بهصورت هدفمند و تفکیکی انجام شود؛ بهگونهای که خدمات عمومیتر مانند ویزیتهای سرپایی افزایش چشمگیر نداشته باشد، اما اعمال جراحی و خدمات تخصصی زمانبر که بیشترین زمینه بروز زیرمیزی در آنها گزارش میشود، به شکل واقعیتر و منطبق با مسئولیت حرفهای و ریسکهای حقوقی پزشکان اصلاح شود.
در مقابل، انتظار میرود همزمان با واقعیتر شدن این تعرفهها، نظارتها نیز تشدید و جرائم تخلفات پزشکی بهویژه در حوزه دریافتهای غیرقانونی افزایش یابد تا توازن میان حقوق پزشک و حقوق بیمار برقرار شود. در همین راستا، «اصفهان زیبا» بار دیگر به سراغ یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رفته است تا بداند در ماههای پایانی سال چه تصمیماتی در دستور کار مجلس قرار دارد و نگاه قانونگذاران به این موضوع چیست. حسین عبدلی، دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم استان اصفهان (قمصر و نطنز)، در این گفتوگو از بررسی موضوع در کمیسیون متبوع خود خبر داده و بر لزوم واقعیتر شدن تدریجی تعرفهها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه تأکید کرده است.
در گزارشهای پیشین، زیرمیزی بهعنوان یک تخلف فردی صرف تصویر نشد، بلکه در بستر ساختار معیوب تعرفهگذاری، نابرابری میان بخش دولتی و خصوصی و شکاف میان درآمد پزشکان و هزینههای واقعی نظام سلامت مورد تحلیل قرار گرفت. روایت بیماران از پرداختهای خارج از چارچوب رسمی، در کنار توضیحات کارشناسان، نشان میداد که این پدیده بیش از آنکه صرفاً به «اخلاق حرفهای» گره خورده باشد، به سیاستگذاریهای اقتصادی حوزه سلامت وابسته است.
در همان گزارشها تأکید شد که هرگونه برخورد صرفاً تعزیراتی، بدون اصلاح ریشههای اقتصادی و تعرفهای، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را به زیرپوست نظام درمانی میراند. در گفتوگوی جدید دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت تعرفههای پزشکی میگوید تعرفههای سال آینده هنوز بهطور رسمی اصلاح و اعلام نشدهاند.
به گفته او، اگرچه معمولاً تعرفهها در فروردینماه ابلاغ میشود، اما تاکنون اصلاح نهایی صورت نگرفته و مجلس نیز بر لزوم بازنگری آنها تأکید دارد. او در واکنش به موضوع دریافتهای غیرقانونی موسوم به «زیرمیزی» در حوزه پزشکی، این پدیده را «کنشی نادرست در واکنش به یک سیاستگذاری اشتباه» توصیف کرد و گفت: زمانی که تعرفههای پزشکی متناسب با شرایط تورمی کشور اصلاح نمیشود و با واقعیتهای اقتصادی تطبیق ندارد، طبیعی است که برخی پزشکان، بهویژه جراحانی که اعمال خاص انجام میدهند، به سمت دریافتهای خارج از چارچوب قانونی سوق پیدا کنند.
عبدلی با بیان اینکه فاصله میان تعرفههای فعلی و قیمتهای واقعی بسیار زیاد است، تصریح کرد: مقایسه با کشورهای اروپایی به معنای مطالبه همترازی کامل با نرخهای دلاری نیست، اما نمیتوان از شکاف قابل توجه میان تعرفههای داخلی و هزینههای واقعی چشمپوشی کرد. در سایر اصناف، سازوکارهای قیمتگذاری متناسب با شرایط اقتصادی و هزینهها بهروزرسانی میشود، اما در حوزه پزشکی این تطبیق بهدرستی صورت نگرفته است.
دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قیمتهای واقعی در مراکز دولتی بررسی شود، حتی مردم نیز متعجب خواهند شد که برای مثال، یک جراح پس از سه ساعت حضور در اتاق عمل، دریافتیای کمتر از درآمد برخی مشاغل آزاد خدماتی در همان شهر دارد. در مواردی حتی درآمد برخی خدمات ارائهشده در بیمارستانها از دریافتی پزشکان متخصص همان بیمارستان بیشتر است. در حالی که بسیاری از مشاغل آزاد بدون استرس شبانه، بدون ریسک و بدون مسئولیتهای سنگین حرفه پزشکی، افزایش قیمت و درآمد داشتهاند، درآمد یک خواربارفروشی مقابل بیمارستان گاه از پزشک شاغل در همان بیمارستان بیشتر است. عبدلی تأکید کرد: فاصله قیمتها میان بخش دولتی و خصوصی و نیز میان تعرفههای داخلی با کشورهای همسایه قابل توجه است. البته هدف این نیست که تعرفهها حتماً دلاری یا همسطح با کشورهای دیگر شود، اما سالهاست که افزایش واقعی و متناسبی در این حوزه رخ نداده است.
او در توضیح ساختار تعرفهها نیز عنوان کرد: تعرفهها شامل دو بخش «جزء فنی» و «جزء حرفهای» است. جزء فنی مربوط به استهلاک تجهیزات، هزینه آب و برق، اجاره و سایر ملزومات است که همانند سایر مشاغل افزایش پیدا میکند. اما جزء حرفهای، دستمزد پزشک و پرسنل درمانی است. در بسیاری موارد این دو بخش با هم خلط میشود و تصور افزایش چشمگیر درآمد پزشکان شکل میگیرد، در حالی که حدود ۷۰ درصد افزایش اعلامی مربوط به جزء فنی است، نه دستمزد حرفهای پزشک.
کمیسیون بهداشت و درمان تصمیم دارد تعرفهها را واقعیتر کند
دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان تصمیم دارد تعرفهها را واقعیتر کند، اظهار امیدواری کرد که با این اقدام، پدیده نادرست و ناپسند «زیرمیزی» نیز برطرف شود. او در پاسخ به نگرانی درباره فشار احتمالی بر مردم در صورت اصلاح تعرفهها گفت: بر اساس برآوردها، کمتر از یک درصد اعمال جراحی در کشور با مسئله زیرمیزی مواجه است و ۹۹ درصد خدمات بدون این مشکل ارائه میشود. اگر روابط عمومی وزارت بهداشت آمار روزانه جراحیها را اعلام کند، مشخص میشود که سهم این تخلف بسیار محدود است.
این نماینده مردم نطنز در مجلس تأکید کرد: هدف، واقعیسازی کامل و ناگهانی تعرفهها نیست که موجب شوک به جامعه شود؛ چراکه مردم و حتی بیمهها توان تحمل چنین افزایشی را ندارند. منظور، واقعیتر شدن تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی است. اگر قرار باشد کل تورم موجود یکباره اعمال شود، رقمها بسیار بالا خواهد رفت. در حال حاضر پزشکان و پرستاران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، تا حد زیادی ملاحظه میکنند و جامعه پزشکی در مجموع رفتار منصفانهای دارد و بهدنبال تحمیل فشار به مردم نیست.
عبدلی افزود: در برخی موارد حتی حقالزحمه جراح کمتر از دیهای است که در صورت بروز یک خطای سهوی باید پرداخت شود؛ بهعنوان نمونه، دیه ممکن است به حدود ۹۰۰ میلیون تومان برسد. این نشان میدهد که فاصله میان تعرفهها و مسئولیتهای حرفهای و حقوقی پزشکان قابل توجه است. او با اشاره به بررسی موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: این مسئله در حال بررسی است و پیشبینی میشود با همکاری سازمان نظام پزشکی، اصلاحات لازم در فروردینماه اعلام شود.
