به گزارش اصفهان زیبا؛ افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵، به ویژه با مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران که پایه حقوق را از حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال قبل به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند، یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت و نهادهای مرتبط برای مقابله با فشارهای معیشتی سنگین بر خانوارهای ایرانی به شمار میرود. این افزایش قابل توجه، همراه با رشد حق مسکن به حدود ۳ میلیون تومان و افزایش سایر مزایا مانند حق اولاد، مستقیماً به بهبود قدرت خرید اقشار کمدرآمد و متوسط کمک میکند و میتواند فاصله بین درآمد اسمی و هزینههای واقعی زندگی را تا حدی پر کند. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۷۱.۸ درصد رسیده و تورم سالانه نیز سطوح بالایی را تجربه کرده، چنین افزایشی برای میلیونها خانوار کارگری که اغلب با سبد معیشت سنگین روبرو هستند، مانند یک بالش ایمنی عمل میکند و از سقوط بیشتر سطح رفاه جلوگیری مینماید. برای یک کارگر مجرد بدون فرزند، دریافتی ماهانه به حدود ۲۲ میلیون تومان و برای کارگر متاهل با یک فرزند به نزدیک ۲۴ میلیون تومان میرسد که این ارقام، هرچند هنوز با سبد واقعی معیشت فاصله دارند، اما گام مهمی در جهت کاهش فشار روزانه بر خانوادهها هستند.
از منظر معیشت خانوارها، این سیاست مزایای متعددی دارد که فراتر از یک افزایش ساده عددی است. بسیاری از خانوادههای کارگری در سالهای اخیر با چالشهایی مانند افزایش سرسامآور قیمت مسکن، خوراک، حملونقل و خدمات درمانی مواجه بودهاند و بدون این تزریق درآمد اضافی، بسیاری از آنها قادر به تأمین حتی نیازهای پایهای نبودند. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد به کارگران اجازه میدهد تا بخش بیشتری از هزینههای ضروری مانند اجارهبها، خرید مواد غذایی و هزینههای آموزشی کودکان را پوشش دهند و این امر مستقیماً به کاهش فقر شاغلان (working poor) کمک میکند. علاوه بر این، برای کارمندان دولت نیز افزایش پلکانی معکوس بین ۲۱ تا ۴۳ درصد اعمال شده که حداقل حقوق را به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسانده است. این رویکرد پلکانی، که بیشتر به نفع حقوقبگیران پایینتر است، شکاف درآمدی درون طبقه حقوقبگیر را کاهش میدهد و عدالت اجتماعی نسبی را تقویت میکند. افرادی که در سال ۱۴۰۴ حقوق ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی داشتند، حالا افزایشهای بالاتری (تا ۴۰-۴۳ درصد) دریافت میکنند، در حالی که سطوح بالاتر درصد کمتری میگیرند. این توزیع هدفمند، فشار را از روی دهکهای پایینتر برمیدارد و میتواند به ثبات اجتماعی کمک کند، زیرا نارضایتی معیشتی یکی از عوامل اصلی تنشهای اجتماعی در اقتصادهای تورمی است.
تأثیر این افزایش بر مصرف خانوارها نیز بسیار چشمگیر و مثبت ارزیابی میشود. مصرف خانوارها به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران، بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و هر گونه تقویت قدرت خرید نهایی مستقیماً تقاضای کل را تحریک میکند. با ورود درآمد اضافی به جیب میلیونها خانوار، تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی مانند مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی، خدمات آموزشی و تفریحی افزایش مییابد. این تقاضای رو به رشد میتواند بخشهای تولیدی مصرفی را رونق بخشد، تولید را بالا ببرد، ظرفیتهای خالی کارخانهها را پر کند و در نهایت به ایجاد اشتغال بیشتر منجر شود. برای مثال، افزایش خرید کالاهای اساسی و غیراساسی توسط کارگران و کارمندان میتواند چرخه مثبتی ایجاد کند: تولیدکنندگان داخلی فروش بیشتری داشته باشند، سودآوریشان بهبود یابد و این امر به سرمایهگذاری و گسترش فعالیتها بیانجامد. در شرایط رکود نسبی یا استگفلاسیون که اقتصاد ایران سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکند، چنین تحریکی از سمت تقاضا میتواند از افت بیشتر تولید جلوگیری کند و به عنوان یک ابزار ضدرکود عمل نماید.
علاوه بر جنبههای مستقیم معیشتی و مصرفی، مزایای غیرمستقیم این سیاست نیز قابل توجه است. افزایش حقوق انگیزه نیروی کار را تقویت میکند؛ کارگران و کارمندان با دریافتی بیشتر، احساس ارزشمندی بیشتری پیدا میکنند، بهرهوریشان بالا میرود و تمایل کمتری به ترک کار یا مهاجرت نشان میدهند. در سالهای اخیر، تورم بالا باعث فرار مغزها و مهاجرت نیروی متخصص شده بود و این افزایشها میتواند تا حدی این روند را کند کند، به ویژه در بخشهایی مانند خدمات فنی، بهداشت و آموزش که نیروی انسانی کلیدی هستند. از سوی دیگر، رضایت اجتماعی ناشی از بهبود نسبی معیشت میتواند به ثبات سیاسی-اقتصادی کمک کند و فضای آرامتری برای سیاستگذاریهای بلندمدت ایجاد نماید. وقتی خانوارها احساس کنند که دولت به فکر بهبود وضعیت آنهاست، اعتماد به نهادها افزایش مییابد و این اعتماد خود عامل مهمی در کاهش انتظارات تورمی و ثبات بازارها است.
در سطح کلان، این افزایش حقوقها میتواند به تعدیل توزیع درآمد کمک کند. با تمرکز بیشتر بر دهکهای پایین و میانی، ضریب جینی (شاخص نابرابری) ممکن است بهبود یابد و جامعه به سمت عدالت بیشتر حرکت کند. مصرف خانوارهای کمدرآمد معمولاً به کالاهای داخلی متکی است و این امر از واردات بیرویه جلوگیری میکند و تراز تجاری را حمایت مینماید. همچنین، در شرایطی که بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای متعددی روبرو است، این سیاست میتواند به عنوان یک ابزار کوتاهمدت برای جلوگیری از انقباض بیش از حد مصرف عمل کند و از ورود اقتصاد به رکود عمیقتر جلوگیری نماید. دادههای اولیه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که با اجرای این افزایشها، حداقل دریافتی کارگران و کارمندان به سطوحی رسیده که اگرچه کاملاً جبرانکننده تورم نیست، اما فشار روزانه را کاهش داده و امکان برنامهریزی بهتر برای خانوادهها را فراهم میکند.
ریسکهای تورمی، بیکاری و فشار بر بودجه
با وجود مزایایی که افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ برای بهبود معیشت کوتاهمدت خانوارها به همراه دارد، این سیاست به مثابه شمشیری دولبه عمل میکند که معایب و ریسکهای جدی و ساختاری را نیز به اقتصاد ایران تحمیل مینماید. مهمترین و برجستهترین معضل، تشدید تورم هزینهمحور (cost-push inflation) است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران با تورم نقطهبهنقطه اسفند ۱۴۰۴ حدود ۷۱.۸ درصد و پیشبینی تورم سالانه در سناریوی میانه حدود ۷۹.۸ درصد و در سناریوی بدبینانه تا ۱۲۰.۵ درصد، میتواند به یک چرخه ویرانگر تبدیل شود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران (از حدود ۱۰.۳ میلیون تومان به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان پایه ماهانه) و افزایش پلکانی ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت (با حداقل حقوق حدود ۱۸.۷ میلیون تومان) مستقیماً هزینههای تولید بنگاههای اقتصادی را بالا میبرد، به ویژه در بخشهای کارمحور مانند صنایع نساجی، غذایی، خدمات و ساختوساز که دستمزد بخش عمدهای از هزینههای جاری را تشکیل میدهد. کارفرمایان برای جبران این هزینه اضافی ناچارند یا قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش دهند که این امر تورم را به مصرفکنندگان منتقل میکند، یا حاشیه سود خود را کاهش دهند که در شرایط رکود و رقابت نابرابر با واردات، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط را به مرز ورشکستگی میرساند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایشهای اسمی دستمزد اغلب از تورم عقب میماند و قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان نه تنها بهبود نمییابد بلکه در برخی موارد حتی کاهش نیز پیدا میکند، زیرا تورم ناشی از همین افزایشها سریعتر از رشد درآمد اسمی پیش میرود.
یکی دیگر از معایب کلیدی، فشار شدید بر بودجه دولت و افزایش کسری بودجه است. بودجه ۱۴۰۵ که خود به عنوان بودجهای فوقالعاده تورمی توصیف شده، با افزایش هزینههای جاری حقوق و مزایای کارمندان دولتی (حداقل ۱۸.۷ میلیون تومان) و تعهدات ناشی از بازنشستگان مواجه میشود. این افزایشها در حالی اعمال میگردد که درآمدهای بودجهای از محل فروش نفت و مالیاتها ناپایدار و تحت تأثیر تحریمها و نوسانات ارزی قرار دارند. دولت برای تأمین این هزینههای اضافی ممکن است به چاپ پول بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که مستقیماً نقدینگی را افزایش داده و تورم پولی (demand-pull inflation) را تشدید میکند. گزارشهای اقتصادی حاکی از آن است که کسری بودجه بالا در چنین شرایطی میتواند منجر به یک مارپیچ تورمی شود، جایی که افزایش حقوقها ابتدا قدرت خرید را تقویت میکند اما سپس با تورم بالاتر، ارزش واقعی همان حقوقها را میخورد و در نهایت نیاز به افزایشهای بعدی ایجاد مینماید که خود چرخه را ادامه میدهد. علاوه بر این، افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان و سایر مزایا هرچند مثبت به نظر میرسد، اما بار مالی سنگینی بر دوش کارفرمایان خصوصی تحمیل میکند که بسیاری از آنها فاقد نقدینگی کافی برای پوشش این هزینهها هستند.
ریسک بیکاری و تعدیل نیرو یکی از جدیترین معایب این سیاست در سال ۱۴۰۵ است که کارشناسان و گزارشهای جابویژن و دیگر نهادهای پژوهشی به آن اشاره کردهاند. بنگاههای اقتصادی، به خصوص واحدهای کوچک و متوسط که حاشیه سود پایینی دارند (حدود ۴۱ درصد کارفرمایان در نظرسنجیها اعلام کردهاند که افزایش بیش از حد دستمزدها تهدیدکننده ادامه فعالیت آنهاست)، برای جبران هزینههای نیروی کار ممکن است به کاهش تعداد کارکنان، محدود کردن استخدامهای جدید یا حتی تعطیلی موقت روی بیاورند. این امر در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد پایین، رکود در برخی بخشها و فشارهای خارجی مانند تحریمها دست و پنجه نرم میکند، میتواند نرخ بیکاری را به سطوح بالاتری برساند و موج جدیدی از بیکاری ساختاری ایجاد کند. دادهها نشان میدهد که حداقل دستمزد در پایان سالهای قبل حدود ۹ درصد کمتر از تورم و ۱۲ درصد پایینتر از رشد قیمت دلار بوده و این شکاف در بخش خصوصی عمیقتر است؛ بنابراین افزایش ۶۰ درصدی هرچند جبرانکننده به نظر میرسد، اما بدون رشد متناسب بهرهوری و تقاضا، رقابتپذیری بنگاهها را کاهش میدهد و منجر به کاهش صادرات، افت تولید و در نهایت بیکاری بیشتر میگردد. کارفرمایان استدلال میکنند که افزایش دستمزد بدون کاهش هزینههای جانبی دیگر (مانند مالیات، بیمه و انرژی) تعادل بازار کار را برهم میزند و نیروی کار را گرانتر از آنچه اقتصاد تحمل کند میسازد.
از منظر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی نیز این افزایشها معایبی دارد که نباید نادیده گرفت. هرچند افزایش پلکانی معکوس (بیشتر به نفع حقوقهای پایینتر) طراحی شده تا شکاف درآمدی را کاهش دهد، اما در عمل میتواند نابرابری را در برخی لایهها تشدید کند. حقوقهای بسیار بالا درصد افزایش کمتری دریافت میکنند، اما بخش عمده فشار هزینهای بر تولیدکنندگان کوچک وارد میشود که اغلب خود از اقشار متوسط جامعه هستند. علاوه بر این، در شرایط تورم بالا، مصرفکنندگان نهایی (کارگران و کارمندان) ممکن است شاهد این باشند که افزایش اسمی درآمدشان توسط جهش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات خنثی شود و در نتیجه قدرت خرید واقعی کاهش یابد. گزارشها تأکید دارند که دستمزدها همچنان از تورم عقب ماندهاند و حتی با افزایش ۶۰ درصدی، فاصله با سبد معیشت واقعی خانوار کارگری (که حدود ۴۳-۴۵ میلیون تومان برآورد شده) همچنان قابل توجه است. این امر میتواند منجر به نارضایتی بیشتر، کاهش انگیزه نیروی کار و حتی مهاجرت متخصصان شود، به ویژه در بخش دولتی که افزایش ۲۱-۴۳ درصدی با تورم پیشبینیشده (۴۵ درصد یا بیشتر) قدرت خرید را تا ۲۰ درصد کاهش میدهد.
تأثیر افزایش حقوق بر متغیرهای کلیدی اقتصادی
با نگاهی دقیق و چندجانبه به دادههای اقتصادی منتشرشده در ابتدای سال ۱۴۰۵، تأثیر افزایش حقوقها بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران را میتوان در قالب یک تحلیل پیچیده و دوگانه بررسی کرد. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران که پایه حقوق ماهانه را از حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال قبل به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند (با دستمزد روزانه ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال)، همراه با افزایش پلکانی معکوس ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت (حداقل حقوق به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) و رشد مزایایی مانند حق مسکن به ۳ میلیون تومان و حق اولاد به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، بدون شک یکی از بزرگترین تزریقهای درآمدی مستقیم به خانوارها در سالهای اخیر بوده است. با این حال، این سیاست در بستری از تورم بالا، کسری بودجه قابل توجه و رشد اقتصادی محدود اجرا شده و تأثیرات آن بر تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، توزیع درآمد و متغیرهای پولی بسیار گسترده و گاه متناقض است.
ابتدا به تأثیر بر تورم بپردازیم که مهمترین متغیر تحت تأثیر این افزایشهاست. پیشبینیهای اقتصادی در فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد که تورم سالانه در سناریوی میانه حدود ۷۹.۸ درصد و در سناریوی بدبینانه تا ۱۲۰.۵ درصد خواهد رسید، در حالی که تورم نقطهبهنقطه در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱.۸ درصد بوده است. افزایش هزینه نیروی کار به طور مستقیم تورم هزینهمحور (cost-push inflation) را تشدید میکند، زیرا بخش قابل توجهی از هزینههای تولید در صنایع کارمحور مانند نساجی، غذایی، خدمات و ساختوساز را دستمزد تشکیل میدهد. کارشناسان برآورد میکنند که این افزایش ۶۰ درصدی به تنهایی میتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد (یا حتی بیشتر) به تورم هزینهای اضافه کند، به ویژه که بودجه ۱۴۰۵ به عنوان بودجهای «فوقالعاده تورمی» توصیف شده و کسری بودجه بالایی دارد. دولت برای تأمین هزینههای جاری ناشی از پرداخت حقوق بالاتر ممکن است به چاپ پول یا استقراض بیشتر روی بیاورد که تورم پولی (demand-pull) را نیز تقویت میکند. در نتیجه، حتی اگر قدرت خرید اسمی خانوارها افزایش یابد، تورم سریعتر پیش میرود و قدرت خرید واقعی را کاهش میدهد. دادههای اولیه فروردین ۱۴۰۵ حاکی از ادامه تورم ماهانه بالا (حدود ۵-۸ درصد در ماههای اخیر) است و این افزایش حقوق بدون کنترل همزمان نقدینگی و کسری بودجه، میتواند چرخه مارپیچ تورمی را تشدید نماید و در سناریوی بدبینانه اقتصاد را به سمت ابرتورم نزدیک کند.
در مورد رشد اقتصادی، تأثیر افزایش حقوق دوگانه است. از یک سو، تحریک مصرف خانوارها (که بیش از ۶۰ درصد GDP را تشکیل میدهد) میتواند تقاضای کل را بالا ببرد و بخشهای تولیدی مصرفی را رونق دهد. با ورود درآمد اضافی به جیب میلیونها کارگر و کارمند، تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش مییابد و این امر میتواند ظرفیتهای خالی کارخانهها را پر کند و به رشد غیرتورمی کمک نماید. با این حال، از سوی دیگر، فشار بر بنگاههای خصوصی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط که حاشیه سود پایینی دارند، سرمایهگذاری را کاهش میدهد. کارفرمایان با هزینههای بالاتر نیروی کار، ممکن است گسترش فعالیت را محدود کنند یا به فناوریهای جایگزین روی آورند که در کوتاهمدت اشتغال را تحت تأثیر قرار میدهد. پیشبینیهای رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۵ در سناریوهای مختلف بین صفر تا ۳ درصد (و در بدبینانه حتی منفی) است و افزایش حقوق بدون رشد متناسب بهرهوری، رقابتپذیری تولید داخلی را کاهش میدهد و وابستگی به واردات را افزایش میدهد. بنابراین، اثر خالص بر رشد اقتصادی احتمالاً مثبت اما محدود خواهد بود و بیشتر به سمت تقاضا متمایل است تا عرضه.
یکی از نگرانکنندهترین تأثیرات، ریسک افزایش بیکاری است. نرخ بیکاری کلی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۷.۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل افزایش داشته، و نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله به ۲۱.۵ درصد رسیده است. با افزایش قابل توجه هزینه نیروی کار، بسیاری از بنگاهها (به ویژه در بخش خصوصی) ممکن است به تعدیل نیرو، کاهش استخدام جدید یا حتی تعطیلی موقت روی بیاورند. گزارشها نشان میدهد که حدود ۴۱ درصد کارفرمایان افزایش دستمزد را تهدیدی برای ادامه فعالیت میدانند. این امر در شرایطی که اقتصاد با رکود نسبی، تحریمها و ناترازی انرژی مواجه است، میتواند بیکاری ساختاری را تشدید کند و جمعیت غیرفعال اقتصادی را بیشتر نماید (که هماکنون بیش از ۳۹ میلیون نفر است). البته در بخش دولتی و صنایع بزرگ، تأثیر مستقیم کمتر است، اما زنجیره تأمین و صنایع وابسته ممکن است تحت فشار قرار گیرند. در بلندمدت، اگر افزایش حقوق با آموزش و ارتقای بهرهوری همراه نشود، بازار کار را نامتعادل میکند و مهاجرت نیروی متخصص را تسریع مینماید.
از منظر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، افزایش پلکانی معکوس (بیشتر به نفع حقوقهای پایینتر) میتواند ضریب جینی را بهبود بخشد و شکاف درآمدی درون طبقه حقوقبگیر را کاهش دهد. دهکهای پایین و میانی قدرت خرید نسبی بیشتری کسب میکنند و این امر فشار بر معیشت را تسکین میدهد. با این حال، بدون کنترل تورم، این بهبود توزیع درآمد موقتی خواهد بود، زیرا تورم بالا ارزش واقعی درآمدهای جدید را سریعاً میخورد. علاوه بر این، فشار هزینهای بیشتر بر تولیدکنندگان کوچک (که اغلب خود از طبقات متوسط هستند) میتواند نابرابری میان بخش خصوصی و دولتی را تشدید کند.
در سطح متغیرهای پولی و بودجهای، تأثیر بسیار منفی ارزیابی میشود. بودجه ۱۴۰۵ با کسری عملیاتی بالا (گزارشهایی از حدود ۶۰۰ تا ۹۴۰ هزار میلیارد تومان) مواجه است و افزایش هزینههای جاری حقوق (رشد ۴۴ درصدی هزینههای جاری در برخی برآوردها) این کسری را عمیقتر میکند. دولت برای پوشش آن ممکن است به فروش بیشتر اوراق، افزایش مالیات یا چاپ پول متوسل شود که همه اینها تورم را تشدید میکنند. ثبات ارزی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد، زیرا تورم بالاتر فشار بر نرخ ارز را افزایش میدهد و هزینه واردات مواد اولیه را بالا میبرد، که خود چرخه تورمی را کامل میکند.
راهکارهای مقابله با معایب افزایش حقوقها
برای آنکه افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ – با حداقل دستمزد کارگران که بر اساس مصوبات به سطوحی حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان پایه رسیده و حقوق کارمندان دولت با افزایش پلکانی معکوس ۲۱ تا ۴۳ درصد و حداقل ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – به جای تشدید مشکلات تورمی، بیکاری و فشار بودجهای، به یک سیاست پایدار و مؤثر تبدیل شود، مجموعهای از راهکارهای جامع، کوتاهمدت و بلندمدت ضروری است. این راهکارها باید همزمان بر کنترل هزینههای تولید، حفظ قدرت خرید واقعی، حمایت از بنگاهها و انضباط کلان اقتصادی تمرکز کنند تا معایب یادشده خنثی یا حداقل کاهش یابند. بدون این همراهی، افزایش اسمی حقوقها در برابر تورم نقطهبهنقطه بالای ۷۱ درصدی اسفند ۱۴۰۴ و پیشبینیهای تورم سالانه ۷۹ درصدی یا بالاتر، عملاً به کاهش قدرت خرید واقعی منجر خواهد شد.
اولین و مهمترین راهکار، انضباط بودجهای و کاهش کسری بودجه دولت است. بودجه ۱۴۰۵ به عنوان بودجهای فوقالعاده تورمی شناخته میشود و افزایش هزینههای جاری ناشی از پرداخت حقوق بالاتر، کسری را عمیقتر میکند. دولت باید با کوچکسازی ساختار اداری، حذف هزینههای غیرضروری، اولویتبندی پروژههای سرمایهگذاری مولد به جای هزینههای جاری، و افزایش درآمدهای غیرتورمی مانند مالیات بر پایههای گسترده (نه فشار بر تولید) این کسری را مدیریت کند. کاهش وابستگی به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی مستقیماً تورم پولی را مهار میکند و اجازه میدهد افزایش حقوقها بدون ایجاد مارپیچ تورمی-درآمدی اجرا شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگونه کسری بودجه بدون پوشش واقعی، سریعاً به نقدینگی و تورم تبدیل میشود؛ بنابراین اجرای دقیق برنامه انقباضی بودجه با هدف کاهش نسبت هزینههای جاری به کل بودجه، کلید موفقیت است.
دوم، کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی است. ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران حیاتی است. بانک مرکزی باید با مدیریت هوشمند نقدینگی، مهار رشد ترازنامه بانکها، و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را کنترل کند. ترکیب این سیاست با هدفگذاری تورم (حتی اگر در کوتاهمدت چالشبرانگیز باشد) میتواند تورم هزینهمحور ناشی از افزایش دستمزد را محدود نماید. پیشنهاد میشود مکانیسمهای بازنگری دورهای حقوق (مانند آنچه در برخی جلسات شورای عالی کار مطرح شده) اجرا شود تا در صورت تشدید تورم، تعدیلات هدفمند و نه گسترده انجام گیرد.
سوم، افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایهگذاری در آموزش و فناوری است. افزایش دستمزد بدون رشد متناسب بهرهوری، تنها هزینه تولید را بالا میبرد. دولت و بخش خصوصی باید برنامههای گسترده آموزش فنی-حرفهای، ارتقای مهارتها و سرمایهگذاری در اتوماسیون و فناوریهای نوین را اولویت دهند. وقتی نیروی کار بهرهورتر شود، بنگاهها میتوانند هزینههای بالاتر دستمزد را بدون افزایش قیمت محصولات جذب کنند. این راهکار بلندمدت، رقابتپذیری تولید داخلی را حفظ کرده و از تعدیل نیرو جلوگیری میکند. برای مثال، تخصیص بخشی از بودجه به صندوقهای حمایتی برای آموزش کارگران و کارمندان، میتواند در عرض چند سال تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارد.
چهارم، حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) برای کاهش ریسک بیکاری. حدود ۴۱ درصد کارفرمایان افزایش دستمزد را تهدیدی برای ادامه فعالیت میدانند. راهکارهای عملی شامل معافیتهای موقت مالیاتی یا کاهش نرخ بیمه سهم کارفرما برای واحدهای تولیدی که نیروی کار جدید استخدام کنند، یارانه دستمزد برای کارگران کممهارت در مناطق محروم، و تسهیلات کمبهره برای سرمایهگذاری در تجهیزات است. این حمایتها باید مشروط به حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو باشد تا فشار مستقیم بر هزینه نیروی کار کاهش یابد بدون آنکه بودجه دولت بیش از حد تحت تأثیر قرار گیرد.
پنجم، معرفی پرداختهای غیرنقدی و مزایای جانبی به شرط عدم کسر بیمه و مالیات. یکی از راهکارهای نوآورانه و مؤثر برای بهبود معیشت بدون تشدید تورم نقدی، گسترش پرداختهای غیرنقدی است. برای مثال، ارائه کالابرگ الکترونیکی هدفمند برای کالاهای اساسی (غذا، مسکن، حملونقل)، بن خرید از فروشگاههای منتخب، یا حتی مسکن سازمانی و خدمات درمانی رایگان/یارانهای. شرط کلیدی این است که این پرداختها از پایه بیمه و مالیات کسر نشود تا قدرت خرید واقعی کارگر و کارمند حفظ شود. این روش تورم تقاضایی را کمتر تحریک میکند زیرا پول مستقیماً به گردش نقدی اضافه نمیشود و همزمان فشار بر بودجه را با هدفمندی (مثلاً فقط برای دهکهای پایین) کاهش میدهد. تجربه کالابرگ در سالهای اخیر نشان داده که اگر به درستی اجرا شود، میتواند بخشی از شکاف سبد معیشت را پر کند بدون آنکه مانند افزایش نقدی حقوق، تورم را شعلهور سازد. گسترش این مدل به مزایای رفاهی مانند بیمه تکمیلی، آموزش رایگان فرزندان، یا حتی سهام شرکتهای دولتی برای کارگران، میتواند جذابیت حقوق را بدون بار تورمی افزایش دهد.
ششم، اصلاح نظام یارانهها و هدفمندی حمایتهای اجتماعی. به جای یارانههای عمومی و گسترده که بودجه را هدر میدهند، باید حمایتها کاملاً هدفمند و مبتنی بر دادههای ثبتنامی دقیق به دهکهای پایین و متوسط جامعه اختصاص یابد. این اصلاح فشار بر بودجه را کم کرده و منابع آزادشده را میتوان برای حمایت از تولید یا آموزش بهرهوری صرف کرد. همچنین، پیشنهاد شناورسازی یا بازنگری دورهای دستمزد (مثلاً هر شش ماه یکبار بر اساس شاخص هزینه زندگی) میتواند شکاف بین درآمد و تورم را به صورت پویا مدیریت کند.هفتم، سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری و رشد عرضه. کاهش موانع اداری، تسهیل صدور مجوزها، و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با معافیتهای موقت میتواند سرمایهگذاری خصوصی را افزایش دهد. وقتی عرضه کالاها و خدمات رشد کند، فشار تورمی تقاضای ناشی از افزایش حقوق تعدیل میشود. در کنار این، تشویق مشارکت بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی از طریق مدلهای مشارکتی (PPP) میتواند اشتغال ایجاد کند و بیکاری ناشی از فشار هزینهای را جبران نماید.
در نهایت، نظارت دقیق و شفاف بر اجرای این راهکارها با تشکیل کمیتهای مشترک از دولت، کارگران، کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی ضروری است. این کمیته میتواند پیشرفت را ماهانه رصد کند و در صورت نیاز، تعدیلات سریع اعمال نماید. راهکارهای فوق اگر به صورت بسته سیاستی یکپارچه اجرا شوند، میتوانند معایب افزایش حقوقها را به حداقل برسانند: تورم را کنترل کنند، بیکاری را مهار نمایند، بودجه را متعادل سازند و قدرت خرید واقعی را حفظ کنند. بدون این رویکرد جامع، افزایش حقوق ۱۴۰۵ تنها یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود که در میان تورم بالا و رکود نسبی، هزینههای بلندمدت بیشتری بر اقتصاد و جامعه تحمیل میکند. موفقیت نهایی به اراده سیاسی برای اجرای همزمان اصلاحات ساختاری و حمایتهای هدفمند بستگی دارد تا سال ۱۴۰۵ به نقطه عطفی برای تعادل میان عدالت معیشتی و ثبات اقتصادی تبدیل شود.
