شرط جدید دولت برای دریافت یورو با کارت ملی اعلام شد

دولت و نهادهای مالی کشور با هدف شفاف‌سازی معاملات ارزی و مقابله با پولشویی، قوانین جدیدی برای خرید ارز با کارت ملی ابلاغ کرده‌اند.

تاریخ انتشار: 11:13 - شنبه 26 اردیبهشت 1405
مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه
شرط جدید دولت برای دریافت یورو با کارت ملی اعلام شد

به گزارش اصفهان زیبا؛ دولت و نهادهای مالی کشور با هدف شفاف‌سازی معاملات ارزی و مقابله با پولشویی، قوانین جدیدی برای خرید ارز با کارت ملی ابلاغ کرده‌اند.

بر اساس این دستورالعمل، متقاضیان دریافت یورو باید اطلاعات کامل‌تری درباره هدف و نحوه مصرف ارز ارائه دهند.


جزئیات سقف و شرایط خرید ارز

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی انجام می‌شود.
سقف مجاز خرید ارز اسکناس، هزار یورو یا معادل آن در سایر ارزها در هر ۳۶۵ روز تعیین شده است.

این ارزها صرفاً برای تأمین نیازهای ضروری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
در نتیجه، هدف از خرید ارز باید به‌صورت شفاف مشخص باشد.


الزام جدید در شناسایی مشتریان ارزی

مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی موظف هستند پیش از انجام هر معامله، فرآیند شناسایی مشتری را انجام دهند.

در این فرآیند، اطلاعاتی مانند هدف دریافت ارز، محل مصرف و نحوه هزینه‌کرد وجوه باید ثبت شود.
بنابراین هیچ تراکنش ارزی بدون احراز این اطلاعات انجام نخواهد شد.


ثبت اطلاعات در سامانه‌های نظارتی

بانک‌ها و صرافی‌های مجاز باید تمام اطلاعات دریافت‌شده از متقاضیان را در سامانه‌های رسمی ثبت کنند.
این اطلاعات به‌عنوان سوابق معاملات ارزی نگهداری می‌شود.

در نتیجه، امکان ردیابی و نظارت بر تراکنش‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند.
این اقدام در راستای اجرای الزامات نظارتی و مالی کشور انجام می‌شود.


اجرای قوانین KYC و KYB در بازار ارز

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، فرآیند شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی الزامی است.
این فرآیند با عنوان‌های KYC و KYB شناخته می‌شود.

بانک‌ها و صرافی‌ها موظف هستند این شناسایی را مطابق ضوابط ابلاغی انجام دهند.
در نتیجه، هویت و هدف مالی متقاضیان به‌طور دقیق بررسی خواهد شد.


هدف از اجرای دستورالعمل جدید

هدف اصلی این مقررات، افزایش شفافیت در بازار ارز و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است.
همچنین این سیاست به مدیریت بهتر منابع ارزی کشور کمک می‌کند.

با اجرای این طرح، نظارت بر جریان ارز در کشور دقیق‌تر و ساختارمندتر خواهد شد.