به گزارش اصفهان زیبا؛ این روزها زنجیره تأمین و توزیع داروی کشور در خط مقدم خود، یعنی در بخش داروخانه های شهری و بیمارستانی، با یک بحران تمامعیار و زنگ خطری جدی مواجه شده است.
انباشت مطالبات معوق داروخانهها از سازمانهای بیمهگر و عدم تزریق به موقع نقدینگی، بار سنگین مالی این زنجیره را مستقیماً به دوش داروخانهداران انداخته است؛ تا جایی که به دلیل خالی شدن دست این مراکز از نقدینگی، چکهای خرید داروی آنها به نفع شرکتهای پخش در حال برگشت خوردن است. شرایطی که علاوه بر خطر ورشکستگی بخش خصوصی، زنجیره تأمین دارو را در آستانه یک قفلشدگی کامل قرار داده است.
در همین حال، بازار دارویی کشور با یک تناقض ساختاری و عمیق دیگر نیز دستوپنجه نرم میکند. آنطور که خط مقدم توزیع در داخل به دلیل بیپولی و بدعهدی سازمانهای بیمهگر در آستانه فروپاشی است، آمارها و تحلیلهای کارشناسی فاش میسازند که بخش قابلتوجهی از یارانه و سرمایه ملی تزریقشده به این حوزه، به دلیل ارزانتر بودن نرخ نهایی دارو نسبت به کشورهای همسایه، از طریق مرزها قاچاق میشود.
این پدیده که از آن به عنوان «قاچاق معکوس» یاد میشود، عملاً منابع محدود کشور را به جای مصرفکننده داخلی، به جیب سوداگران شبکه قاچاق سرازیر میکند. هدف این قرارگاه این است که علاوه بر نظارت جدی بر قیمتها، مشکلات ساختاری چند دهه گذشته در حوزه واقعیسازی نرخها، بهینهسازی الگوی مصرف و صرفهجویی دارویی را سرانجام عملیاتی و حلوفصل کند.
بنبست نقدینگی و فلج شدن زنجیره توزیع دارو
حسین عبدلی، نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی با «اصفهان زیبا» به ریشهيابی مشکلات اخیر در حوزه دارو پرداخت و اظهار داشت: مشکل اصلی نظام سلامت کشور در بخش دارو، به بنبست رسیدن نقدینگی در کل زنجیره یعنی از تولید و توزیع گرفته تا داروخانهها و مصرفکنندگان است.
عبدلی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان با شرکتهای پخش دارو تصریح کرد: در حال حاضر، اولین و شدیدترین فشار روی داروخانهها تخلیه شده است؛ چرا که بیمهها پول آنها را از مهرماه سال گذشته پرداخت نکردهاند و اکنون داروخانهها در پاسخ به شرکتهای پخش، با موجی از چکهای برگشتخورده و مشکلات حاد مالی مواجه شدهاند.
به گفته این نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی تنها راه برونرفت از این چرخه باطل، تقویت منابع مالی سازمانهای بیمهگر (مانند بیمه تأمین اجتماعی و بیمه درمان) است.
فاجعه مطالبات چند هزار میلیاردی دانشگاههای علوم پزشکی
دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با ارائه آمار دقیق از ابعاد این بحران در برش استانی افزود: به عنوان نمونه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت ماهانه حداقل ۴۵۰ میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی طلبکار است.
با وجود توافقهای قبلی مبنی بر اینکه این سازمان بدهی دو ماه را به صورت یکجا تسویه کند و سپس ماه به ماه پرداختها را بهروز نگه دارد، اکنون حداقل ۶ تا ۸ ماه عقبافتادگی در پرداختها وجود دارد که حجم این طلب انباشته را تنها در این دانشگاه به ۲ تا ۳ همت (هزار میلیارد تومان) رسانده است.
عبدلی خاطر نشان کرد: وقتی سازمان تأمین اجتماعی سهم قانونی خود را به موقع پرداخت نمیکند، دانشگاهها توان مالی خود را برای حفظ کیفیت آموزش، تأمین خدمات درمانی و پرداخت حقوق و کارانه پرستاران از دست میدهند.
جراحی ارزی و طرح مشروط حذف ارز ترجیحی
نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح برنامههای اصلاحی پیشین در کمیسیون بهداشت پرداخت و گفت: پیش از این، بحثی مطرح بود مبنی بر اینکه برای ریشهکنی رانت، قیمت دارو آزاد شده و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف گردد و در مقابل، مابهالتفاوت این قیمتها مستقیماً به حساب سازمانهای بیمهگر واریز شود تا بار مالی به مردم منتقل نگردد؛ اما این طرح حمایتی همچنان در دست بررسی است.
او هشدار داد تا زمانی که بیمهها تقویت نشوند، با توجه به تورم موجود، چالش پرداخت بدهیها به داروخانههای دولتی، خصوصی و دانشگاهها پابرجا خواهد بود و هر روز شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
تناقض بزرگ بازار؛ گرانی دارو در داخل و صرفه قاچاق به خارج
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مصائب جدی حوزه دارو را پدیده قاچاق معکوس خواند و تصریح کرد: علیرغم اینکه مردم به گرانی قیمتها اعتراض دارند، اما هنوز ۸۰ تا ۹۰ درصد داروهای مصرفی کشور به دلیل قیمت غیرواقعی، قابلیت قاچاق معکوس دارند؛ چرا که در کشورهای همسایه، این اقلام را ۲ تا ۳ برابر قیمت داخل خریداری میکنند.
این روند نشان میدهد که چرخه تولید و قیمتگذاری دارو در کشور واقعی نیست و بیمهها هنوز نتوانستهاند جایگاه حمایتیِ واقعی خود را پیدا کنند.
گرهگشایی از چکهای برگشتی با احیای «تهاتر مالی»
عبدلی راهکار فوری و میانبر برای کاهش این فشار مالی و نجات داروخانهها از خطر ورشکستگی را احیای سنت «تهاتر» دانست که در دهههای ۷۰ و ۸۰ بسیار کارآمد بود و با انتقاد از بیتوجهی مدیران مالی به این ابزار قانونی توضیح داد: میتوان حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بدهیها و طلبهای متقابل میان شرکتهای داروسازی، پخش، داروخانهها و بیمارستانها را تهاتر کرد.
به عنوان مثال، داروخانهای که به شرکت پخش بدهکار است اما از سازمان بیمهگر طلب دارد، میتواند از طریق توافق سهجانبه، طلب خود را با بدهی شرکت پخش تسویه کند؛ همانطور که طلب دانشگاهها از تأمین اجتماعی و بدهیهای متقابل دولت به این سازمان قابل تسویه زنجیرهای است تا فشار نقدینگی کاهش یابد.
کنترل هزینههای جانبی تولید و راهاندازی قرارگاه دارویی
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تفکیک هزینههای واقعی تولید از موجهای روانی بازار خاطرنشان کرد: اگر محاسبات دقیق انجام شود، قیمت ماده اصلی دارو افزایش چندانی نداشته، بلکه جهش قیمتها ناشی از جو روانی، احتکار و بالا رفتن شدید هزینه خدمات جانبی تولید مانند ورقهای آلومینیومی بستهبندی و قوطیها است که کنترل قیمت در بازار را مختل کرده است.
عبدلی در پایان گفت : با همکاری وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس، «قرارگاه کنترل قیمت دارو» در وزارتخانه تشکیل خواهد شد.
