«اصفهان‌زیبا» در پیگیری مجدد پرونده انتقال زندان مرکزی اصفهان، آخرین وضعیت این پروژه را از محمدتقی نقدعلی جویا شد

زندان اصفهان همچنان در انتظار انتقال

بیش از دو دهه از تصویب قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی به خارج از محدوده شهرها می‌گذرد؛ قانونی که با هدف ارتقای شرایط نگهداری زندانیان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی و آزادسازی اراضی ارزشمند شهری به تصویب رسید، اما اجرای آن در بسیاری از شهرهای کشور با کندی همراه بوده است.

تاریخ انتشار: ۱۱:۴۷ - دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
زندان اصفهان همچنان در انتظار انتقال

به گزارش اصفهان زیبا؛ بیش از دو دهه از تصویب قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی به خارج از محدوده شهرها می‌گذرد؛ قانونی که با هدف ارتقای شرایط نگهداری زندانیان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی و آزادسازی اراضی ارزشمند شهری به تصویب رسید، اما اجرای آن در بسیاری از شهرهای کشور با کندی همراه بوده است.

در اصفهان نیز زندان مرکزی دستگرد، با وجود قرار گرفتن در میان توسعه شهری و هم‌جواری با بافت‌های مسکونی، همچنان در همان محل قدیمی به فعالیت ادامه می‌دهد.

تابستان سال ۱۴۰۲، «اصفهان‌زیبا» در گزارشی با عنوان «زندان اصفهان؛ ماندن یا رفتن؟!» آخرین وضعیت این پروژه را بررسی کرد؛ گزارشی که در آن مدیرکل وقت امور زندان‌های استان اصفهان و نمایندگان استان، از ضرورت انتقال زندان سخن گفتند و در عین حال، مهم‌ترین موانع را تأمین اعتبار، تعیین تکلیف نحوه فروش یا تهاتر زمین زندان فعلی، مشارکت شهرداری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف عنوان کردند.

در آن زمان اعلام شد زمین مورد نیاز برای احداث زندان جدید پیش‌بینی و تملک شده، مذاکراتی با شهرداری اصفهان برای تهاتر و تغییر کاربری انجام گرفته و حتی سرمایه‌گذارانی نیز برای ورود به پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند؛ با این حال، پروژه همچنان از مرحله مقدماتی عبور نکرده و اکنون، پس از گذشت سه سال، «اصفهان‌زیبا» بار دیگر این مطالبه را پیگیری کرده تا مشخص شود آیا موانع گذشته برطرف شده‌اند یا پروژه همچنان در همان نقطه متوقف مانده است.

از مشکلات مالی تا عبور از موانع اداری

انتقال زندان مرکزی اصفهان صرفاً یک پروژه عمرانی نیست.آنطور که اشاره شد این موضوع به امنیت شهری، توسعه کالبدی اصفهان، کیفیت زندگی ساکنان مناطق اطراف، کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین ایجاد شرایط مناسب‌تر برای نگهداری و اصلاح و تربیت زندانیان گره خورده است.

ساختمان فعلی زندان دستگرد نیز سال‌ها پیش برای جمعیتی بسیار کمتر از ظرفیت امروز طراحی شده بود، اما اکنون توسعه شهر، این مجموعه را در دل بافت شهری قرار داده است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان قضایی، مدیران زندان‌ها و نمایندگان مجلس به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم امنیتی و اجتماعی استان مطرح شده است. سه سال پیش نیز بخش عمده‌ای از اظهارات مسئولان در این‌باره به مشکلات مالی اختصاص داشت.

برآوردها نشان می‌داد ساخت زندان جدید نیازمند اعتباری چند هزار میلیارد تومانی است و فروش یا تهاتر زمین زندان فعلی نیز به دلیل ارزش بالای پروژه و پیچیدگی‌های حقوقی، به آسانی امکان‌پذیر نیست. اما اکنون محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از تغییر شرایط خبر می‌دهد و معتقد است بخش مهمی از موانع اداری و قانونی پشت سر گذاشته شده است.

او به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «روند انتقال زندان‌های استان از جمله زندان مرکزی اصفهان از نظر فرآیندهای قانونی، هماهنگی‌های لازم میان سازمان زندان‌ها، قوه قضائیه و مسئولان استانی طی شده و بخش قابل توجهی از مجوزهای مورد نیاز نیز اخذ شده است.» به گفته نقدعلی، حتی در حوزه تأمین اعتبار و مجوزهای مربوط به تهاتر نیز اقدامات لازم انجام شده و تفاهم‌های مورد نیاز شکل گرفته است.

مانع جدید انتقال زندان؛ مسائل امنیتی

اگر در سال ۱۴۰۲ مهم‌ترین مانع اجرای پروژه، مسائل مالی و اداری عنوان می‌شد، اکنون نقدعلی دلیل دیگری را برای کند شدن روند انتقال مطرح می‌کند. او معتقد است تحولات امنیتی ماه‌های اخیر موجب شده اجرای پروژه در اولویت پایین‌تری قرار گیرد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ ۱۲ روزه، برخی ناآرامی‌ها و همچنین رخدادهایی که در اطراف زندان مرکزی اصفهان اتفاق افتاد، می‌گوید: «این مجموعه شرایط باعث شد فضای لازم برای اجرای چنین پروژه بزرگی فراهم نباشد. اجرای پروژه انتقال زندان مستلزم آرامش و ثبات در فضای اجرایی و امنیتی است و به همین دلیل، این تحولات موجب شده روند عملیاتی پروژه با تأخیر روبه‌رو شود.»

تفاهم با شهرداری انجام شده است

یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش سه سال قبل «اصفهان زیبا» نیز مطرح شده بود، نقش شهرداری اصفهان در پیشبرد این پروژه بود. در آن زمان، مدیرکل زندان‌های استان از لزوم مشارکت شهرداری در تهاتر زمین و تشویق سرمایه‌گذاران سخن گفته بود.

اکنون نیز نقدعلی تأکید می‌کند: «تفاهم‌های لازم میان سازمان زندان‌ها و شهرداری اصفهان انجام شده و از این منظر، پروژه با مانع جدی مواجه نیست. بخش مهمی از هماهنگی‌ها برای تعیین تکلیف زمین زندان فعلی و اجرای سازوکار تهاتر انجام شده است؛ اما شرایط امنیتی ماه‌های اخیر موجب شده مراحل اجرایی پروژه با سرعت مورد انتظار پیش نرود.»

هنوز زمان مشخصی اعلام نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره پروژه انتقال زندان اصفهان، زمان آغاز عملیات اجرایی و انتقال این مجموعه است؛ پرسشی که همچنان پاسخی روشن و قطعی برای آن وجود ندارد. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نیز در گفت‌وگوی اخیر خود زمان مشخصی برای آغاز اجرای پروژه اعلام نمی‌کند و می‌گوید: «با بازگشت آرامش کامل، امکان پیگیری جدی‌تر اجرای توافق‌های انجام‌شده فراهم خواهد شد.»

برای تکمیل این اظهارات و یافتن پاسخی برای این ابهام، تلاش کردیم با مدیرکل کنونی زندان‌های استان اصفهان نیز گفت‌وگو کنیم، اما این گفت‌وگو میسر نشد و این پرسش همچنان بی‌پاسخ باقی ماند. این در حالی است که طی سه سال گذشته، وعده‌های متعددی درباره آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال زندان اصفهان مطرح شده، اما هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون وارد مرحله اجرا نشده است.

مطالبه‌ای که همچنان پابرجاست

در نهایت برآیند پروژه انتقال زندان مرکزی اصفهان طی این سال‌ها نشان می ‌دهد این موضوع همچنان یکی از مطالبات دیرینه شهروندان و مدیران شهری به شمار می‌رود؛ مطالبه‌ای که همه دستگاه‌های مسئول بر ضرورت تحقق آن تأکید دارند، اما در مرحله اجرا همچنان با تأخیر روبه‌روست.

بررسی اظهارات مسئولان در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ نیز حاکی از آن است که اگرچه بخشی از موانع حقوقی، اداری و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برطرف شده است، اما این پروژه هنوز حتی به نقطه آغاز عملیات اجرایی نرسیده است.

از همین رو، این پرسش همچنان مطرح است که این اجماع چه زمانی به اقدام عملی تبدیل خواهد شد و تا آن زمان هم زندان مرکزی اصفهان همچنان در همان موقعیتی قرار دارد که سال‌هاست کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس آن را از منظر امنیتی، اجتماعی و شهرسازی، با شرایط امروز اصفهان نامتناسب می‌دانند.

بنابراین، با وجود آنکه این پروژه روی کاغذ به مراحل پیشرفته‌تری رسیده، در عمل هنوز در انتظار آغاز اجرای وعده‌هایی است که سال‌ها از زمان طرح نخستین آن‌ها می‌گذرد.