به گزارش اصفهان زیبا؛ الان که در آستانه مهرماه ۱۴۰۵ هستیم، بیش از یک سال است که لزوم توجه به« نسل Z» و استفاده از ظرفیتهای آنها در کلام مدیران مختلف دولتی شنیده میشود. توجهی که ابتدا با حضور این نسل بهعنوان مشاور در بدنه حاکمیت نمایان شد و در ادامه، آنطور پیش رفت که بعضا زمزمههایی از تشکیل کابینه، شوراهای استانی و کمیتههای تخصصی نسل زد مطرح شد.
ایدههایی که برخیشان هم به منصه اجرا رسیدند و حالا از عمر فعالیتشان چند ماهی میگذرد. در این بین، آنچه برای ما مورد پرسش است، کارکرد آنهاست.
در ادبیات جامعهشناسی، «نسل» صرفا به گروهی از افراد با سنوسال مشابه اطلاق نمیشود. کارل مانهایم، از مهمترین نظریهپردازان کلاسیک مفهوم نسل، در بحث مشهور خود درباره «مسئله نسلها» توضیح میدهد که یک نسل زمانی به پدیدهای اجتماعی تبدیل میشود که افراد در یک موقعیت تاریخی و اجتماعی مشترک قرار بگیرند و تجربههای مشخصی از تحولات زمانه داشته باشند. از این منظر، نسل را نمیتوان تنها با سالِ تولد تعریف کرد؛ تجربه تاریخی، شرایط اجتماعی و نحوه مواجهه با تغییرات نیز در شکلگیری آگاهی نسلی نقش دارند. نوع نگرشی که اگر به آن دقت کنیم، مسئله حضور نوجوانان و جوانان در ساختارهای رسمی صرفا به معنای اضافهشدن چند شخص به جلسات مدیران نخواهد بود، بلکه انتخاب اشخاصی برای نمایندگی نسل زد، مختصاتی فراتر از سن پیدا کرده و عملگرایانهتر خواهد بود.
از سوی دیگر، مسئله حضور جوانان در ساختارهای تصمیمگیری تنها یک بحث نمادین نیست.
در گزارش ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان «Government at a Glance»، در ادبیات مربوط به مشارکت جوانان، میان «شنیدهشدن» و «مشارکت در تصمیمگیری» تفاوت وجود دارد. مشارکت زمانی معنای گستردهتری پیدا میکند که نظر نوجوانان و جوانان از مرحله طرح مسئله و ارائه پیشنهاد، به مراحل تصمیمگیری، اجرا و ارزیابی نیز راه پیدا کند. به همین دلیل، حضور جوانان در کنار مدیران را میتوان آغاز یک فرایند دانست، نه لزوما پایان آن. با چنین پیشینهای، نگاهی خواهیم داشت به روند حضور جوانان «نسلZ» در ساختار رسمی دولت،رسالت و کارآمدی آن.
حضور ساختارمند نسل زد در دستگاههای دولتی
در یکی دو سال اخیر، توجه به «نسل زد» بیش از گذشته وارد ادبیات رسمی مدیران و مسئولان شده است. اگر تا چند سال قبل این عنوان بیشتر در گفتوگوهای جامعهشناختی، رسانهای یا بحثهای مربوط به تفاوت نسلها به کار میرفت، حالا پای آن به احکام اداری، جلسات استانداریها و حتی ساختار شورای اطلاعرسانی دولت نیز باز شده است. «مشاور نسل زد»، «شورای مشاوران نسل زد» و «شورای سیاستگذاری نسل زد» عنوانهایی هستند که در ماههای گذشته در نقاط مختلف کشور تکرار شدهاند.
این جریان ابتدا از انتصاب یک نوجوان بهعنوان مشاور استاندار کرمان آغاز شد و در ادامه به تشکیل شورای مشاوران نسل زد در شورای اطلاعرسانی دولت، ایجاد شوراهایی استانی همچون اصفهان، البرز، مازندران و شهرستانهایی مانند نطنز رسید. در ادبیات مسئولان نیز این روند در ابتدا با بهکارگیری واژههایی مانند «شنیدن صدای نسل جوان» آغاز و در ادامه مسیر، حرف از «مشارکت در تصمیمسازی»، «ترمیم شکاف نسلی»، «مفاهمه»، «انسجام اجتماعی» و حتی «ترجمه دوسویه گفتمان مدیران و جوانان» به میان آمد.
اما گسترش این ساختارها یک پرسش مهمتر را نیز ایجاد میکند: حاصل این جلسات و انتصابها چه بوده است؟ آیا پای نسل جدید واقعا به فرایند تصمیمسازی باز شده یا آنچه تاکنون شکل گرفته، بیشتر بستری برای گفتوگو و بازنمایی حضور جوانان بوده است؟
فرآیندی همهگیر در کشور
همانطور که گفته شد، نخستین نمونههای رسمی این روند در اردیبهشت ۱۴۰۴ در کرمان دیده شد. محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، سجاد بدخشان را بهعنوان «مشاور نسل Z استاندار» منصوب کرد. ایرنا این اقدام را نخستین انتصاب از این نوع در کشور معرفی کرد و در حکم صادرشده، هدف از آن رساندن صدای نسل جدید به تصمیمسازان و ایجاد زمینه برای مشارکت آنان در ساخت آینده عنوان شده بود.
اما چند ماه بعد، این تجربه در تهران شکل گستردهتری به خود گرفت. در هشتم مهر ۱۴۰۴، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، امیررضا احمدی را بهعنوان مشاور خود در امور نسل Z منصوب کرد. این انتصاب، برخلاف تجربه کرمان، با واکنشهای رسانهای گستردهتری مواجه شد و درباره شیوه انتخاب، سابقه فرد منصوبشده و اساسا امکان نمایندگی یک نسل توسط یک فرد، پرسشهایی مطرح شد.
ساختار اما خیلی زود از یک مشاور فراتر رفت. شورای اطلاعرسانی دولت جمعی از جوانان را گرد هم آورد و «شورای مشاوران نسل زد» شکل گرفت. در دومین جلسه این شورا، حضرتی حتی از تعبیری فراتر استفاده کرد و گفت این مجموعه میتواند مانند «کابینه نسل زد» عمل کند. ایده این بود که برای دستگاهها و وزارتخانههای مختلف کمیتههایی تشکیل شود و این کمیتهها مسائل هر دستگاه را بررسی کنند و در نهایت، ایده، طرح و پیشنهاد در اختیار دولت قرار دهند. او در همان مقطع از گسترش تعداد اعضا تا صدها نفر و در ادامه، هزار نفر سخن گفت. بهاینترتیب، هدف اولیه دیگر صرفا داشتن یک جوان در کنار یک مدیر نبود. آنچه در سخنان رسمی ترسیم میشد، شبکهای از جوانان بود که میتوانست برای مسائل مختلف کشور پیشنهاد تولید کند و با بخشهای گوناگون دولت ارتباط بگیرد.
پس از شکلگیری شورای مرکزی، الگو به استانها نیز منتقل شد. یکی از مهمترین نمونهها اصفهان بود. طبق گزارش تسنیم، ایده تشکیل شورای استانی اواخر آذر ۱۴۰۴ و همزمان با حضور اعضای شورای مشاوران نسل زد دولت در اصفهان مطرح شد. با پیگیری استانداری، در خرداد ۱۴۰۵ نخستین جلسه رسمی شورا برگزار شد و اعضا، دبیران و رؤسای کمیتههای تخصصی خود را انتخاب کردند. این شورا در خبر تسنیم «نخستین شورای استانی مشاوران نسل زد» معرفی شد. در ادامه، این تجربه تنها به مرکز استان محدود نماند و در نطنز نیز شورای شهرستانی مشاوران نسل زد شکل گرفت. شورا در حوزههایی مانند مسائل اجتماعی، رسانه، دانشجویان، دانشآموزان، فرهنگ و مهارت و کسبوکار کمیته تشکیل داد. پس از شکلگیری اولیه نیز، فراخوانهایی برای حضور جوانان بیشتر منتشر شد.
در استان البرز و گلستان نیز مسیرهای مشابهی، هرچند با عنوانی متفاوت طی شد و مشاوران نوجوان و سازوکارهایی برای ارتباط نوجوانان با مدیران استانی و شهرستانی شکل گرفت. در مجموع، آنچه ابتدا در قالب چند انتصاب پراکنده دیده میشد، در کمتر از یک سال به الگویی تبدیل شد که قابلیت تکثیر در سطوح مختلف مدیریتی پیدا کرد.
مسئله نمایندگی؛ چه کسی از طرف یک نسل حرف میزند؟
در کنار گسترش این ساختارها، چالشهایی نیز وجود دارد. از همان ابتدا، با انتصاب نخستین مشاور نسل Z از سوی شورای اطلاعرسانی دولت، برخی رسانهها درباره معیار انتخاب امیررضا احمدی (مشاور انتخابی)، سابقه او و تناسب تجربهاش با مسئولیتی که قرار بود برعهده بگیرد، پرسش مطرح کردند. بخش دیگری از واکنشها، متوجه اصل ایده بود: آیا یک فرد میتواند نماینده گروهی باشد که میلیونها نفر با تفاوتهای گسترده طبقاتی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی را دربرمیگیرد؟
گسترش شورا تا حدی پاسخی به همین مسئله بود. بهجای یک مشاور، جمع بزرگتری شکل گرفت و سپس فراخوان عمومی منتشر شد. بااینحال، مسئله نمایندگی کاملا از میان نرفت. نمونه آن در نطنز دیده شد؛ جایی که پس از معرفی اعضای شورای شهرستانی، پرسشهایی درباره نحوه انتخاب افراد، وجود یا نبود فراخوان عمومی اولیه، چگونگی ارزیابی متقاضیان و نمایندگی شهرهای مختلف شهرستان مطرح شد. پس از آن نیز، فراخوان گستردهتری برای عضویت جوانان در کارگروههای شورا منتشر شد. حتی شورای مرکزی در سال ۱۴۰۵، هنگام بازنگری در ساختار داخلی خود، «شفافسازی فرایندهای عضویت» را در کنار بازتعریف کمیتهها و طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد در دستور کار قرار داد. بنابراین، شوراها در ابتدا با مسئلهای درونی روبهرو هستند: چگونه میتوان جمعی تشکیل داد که تنها گروه محدودی از جوانان نزدیک به ساختارهای رسمی نباشد و بتواند بخشی از تنوع واقعی این نسل را در خود جای دهد؟ اما مسئله فقط این نیست که چه کسانی وارد شورا میشوند. پرسش مهمتر این است که پس از ورود، چه اتفاقی برای حرفهای آنها میافتد؟
در واقع، اگر به مأموریتی که برای این شوراها در ابتدا تعریف شده برگردیم، قرار نبوده است که چند جوان در جایگاه مدیر یا تصمیمگیر نهایی بنشینند. ایده اولیه بیشتر ایجاد یک حلقه ارتباطی میان نسل جدید و ساختار رسمی، شنیدن دغدغهها، انتقال بازخوردها و کمک به ایجاد مفاهمه بوده است. حتی در توضیحات مربوط به مأموریت شورای مرکزی نیز بر همین نقش ارتباطی و مشورتی تأکید شده است. بنابراین، نمیتوان صرف نداشتن اختیار اجرایی را بهعنوان نقص این شوراها مطرح کرد. مسئله اصلی جای دیگری است:آیا این مشورت، مسیر مشخصی برای رسیدن به تصمیم دارد؟
این پرسش حالا اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چون ادبیات خود مسئولان نیز از «شنیدن» عبور کرده و به «مشارکت در تصمیمسازی» رسیده است. مشاور نسل Z دولت در مرداد ۱۴۰۵ صراحتا تأکید کرده که شنیدهشدن کافی نیست و جوانان باید در تصمیمسازی و پیگیری مسائل نقش داشته باشند. در چنین شرایطی، کارآمدی این شوراها را نمیتوان با تعداد جلسات یا تعداد اعضا سنجید. معیار روشنتر این است که برای پیشنهادهای مطرحشده چه مسیری وجود دارد: کدام مسئله از سوی جوانان طرح شده، به کدام دستگاه رسیده، چه پاسخی گرفته و آیا در نهایت به تغییری در یک تصمیم یا سیاست منجر شده است؟
به این ترتیب، اگر مرحله نخست این تجربه را شنیدن و مفاهمه بدانیم، مرحله بعد باید پیگیری و اثرگذاری باشد. در غیر این صورت، حتی با گسترش شوراها و افزایش تعداد اعضا، هنوز نمیتوان از مشارکت واقعی سخن گفت. آزمون اصلی این ساختارها نه تعداد جلسات، بلکه قابلردیابی بودن مسیر یک ایده از طرح مسئله
تا نتیجه است.
